بيانيه شماره ۲ كميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير

 سه شنبه ۱۵م خرداد ۱۳۸۶

خبرنامه امیرکبیر ، 

بيانيه شماره ۲ کميته حقوق بشر

انجمن اسلامي دانشجويان

به نام خدا

تعهد به تحقق و تضمين حقوق بشر بي ترديد مهم ترين و عمده ترين ملاک ارزيابي عملکرد هر حکومت با افراد تحت حاکميتش است. کژانديشان با ابزار دين و فساد و تباهي بر مسند قدرت تکيه زده اند، فضاي اختناق و فشار در قالب طرح هائي چون افزايش ضريب امنيت اجتماعي در جريان است، در داخل دانشگاه نيز دگر انديشان و فعالان سياسي و منتقدان دانشجو هر چه بيشتر با دامنه وسيعي از تهديد و احضار، تا اخراج و جلب يا بازداشت روبرو مي شوند، در حاليکه حاکميت زبان به نقد و سرکوب اختناق در شرق و غرب عالم گشوده و از ياد برده است که جز از طريق احترام به حقوق فردي و جمعي افراد يک ملت انتظار تداوم حکومت سرابي بيش نيست.

و امروز اين دانشگاه پلي تکنيک تهران است که سياهي شوم استبداد بر آن سايه افکنده و هدف اين روند پر شتاب ارعاب و فشار از سوي حاکميت قرار گرفته است. در حال حاضر ۶ دانشجو و يک استاد از اين دانشگاه در بندند. و يک دانشجو در وضعيتي نامعلوم بسر مي برد.

کيوان انصاري فارغ التحصيل دوره ي دکتراي پليمر از شهريور ماه گذشته در راستاي پروژه “حذف منتقدين بنام بر انداز” در شرايط سخت زندان بسر مي برد. در حاليکه روند دادرسي در مورد پرونده وي تکميل گرديده است بازداشت وي آشکارا فاقد وجاهت قانوني بنظر مي رسد.

بابک زمانيان مسئول روابط عمومي انجمن اسلامي پلي تکنيک روز يک شنبه ۲ ارديبهشت ماه بازداشت و در شرايطي که براي وي قرار کفالت صادر گرديده بود با دخالت مستقيم مديريت دانشگاه روانه بند امنيتي ۲۰۹ اوين گرديد. مطابق با گزارش ها وي در وضعيت نامساعد جسماني و عدم دسترسي به معالجات پزشکي قرار داشت در حالي که در اصل ۲۹۱ قانون دادرسي جنائي آشکارا بر حق دسترسي زنداني به معالجات پزشکي خارج از زندان تاکيد شده است. بنظر مي رسد که اين فعال سياسي بيش از هر چيز تاوان اطلاع رساني گسترده بين المللي اخبار مربوط به واقعه ۲۰ آذرماه در دانشگاه پلي تکنيک تهران را مي پرداخت.

روز دوشنبه ۱۰ ارديبهشت لوگو و نام ۴ نشريه مستقل دانشجوئي توسط عوامل خودسر و نوپاي وابسته به حاکميت جعل مي شود تا آغازگر پروژه اي از پيش تعيين شده جهت سرکوب هر چه بيشتر نشريات منتقد و آگاه باشد. چاپ مطالب موهن در اين نشريات در واقع زمينه ساز برخوردهاي حذفي و امنيتي با اعضاي انجمن اسلامي بود چرا که در يک هفته پس از آن در حالي موج بازداشتها و احضارهاي غير قانوني آغاز گرديد حال آن که قوه قضائيه خبر از بازداشت ۵ غير دانشجو در اين ارتباط داده بود.

احمد قصابان مدير مسئول نشريه سحر و منتخب اول دانشجويان دانشگاه پلي تکنيک در انتخابات شوراي مرکزي انجمن اسلامي، روز ۱۳ ارديبهشت درحالي که متن شکايت مديران مسئول نشريات را از رئيس، مدير کل امور فرهنگي دانشگاه، روزنامه کيهان و سايت رجا نيوز به دادگاه ميبرد بازداشت شد.

روز دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ماه مقداد خليل پور مدير مسئول نشريه آتيه به اصرارحراست دانشگاه از خوابگاه خود خارج شد و در مسير مورد حمله عده اي ناشناس که از گاز اشکاور و باتوم استفاده مي کردند قرار گرفته و بازداشت شد.

روز چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ماه مجيد شيخ پور ديگر منتخب دانشجويان در انتخابات انجمن اسلامی و پويان محموديان مديران مسئول نشريات سرخط و ريوار و مجيد توکلي منتخب دوم دانشجويان پلي تکنيک با احضاريه دادگاه انقلاب در شعبه ۲۶ حاضر شده و پس از ساعتها بازجوئي بازداشت مي شوند.

هم چنين روز شنبه ۲۲ ارديبهشت ماه براي احسان منصوري دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان و عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي احضاريه دادگاه انقلاب صادر مي شود.

روز اول خرداد ماه نيروهاي امنيتي بدون ارائه کارت شناسائي و هيچ گونه مدرکي با يورش به منزل دو تن از اقوام احسان منصوري اقدام به ضرب و شتم اعضاي خانواده و ضبط اموال منزل مي نمايند. از آنجا که با گذشت چهار روز هيچ اطلاعي از وي در دست نيست، سرنوشت اين دانشجو هم اکنون در هاله اي از ابهام قرار دارد.

همه و همه موارد ياد شده در حالي است که مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسي و بند ۳ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقدمات محاکمه متهمين مي بايست در اسرع وقت فراهم گردد و نيز مطابق با اصل ۳۵ طرفين دعوا حق انتخاب وکيل دارند. حال آنکه بنا به گفته ي وکيل دانشجويان بازداشتي در پرونده جعل نشريات، وي هيچ گونه اطلاعي از جريان پرونده ندارد.

قاضي حسن حداد معاونت امنيت دادستان تهران روز چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ماه در مصاحبه اي ضمن اعلام اينکه بازداشت شدگان اتهام انتشار نشريات را نپذيرفته اند اظهار داشت که اين اقدام توسط همين دانشجويان صورت گرفته است.

حال انکه به موجب اصل ۳۷ قانون اساسي اصل بر برائت متهم بوده و هيچ کس در نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح اثبات گردد. با وجود اين مشخص نيست که نگهداري متهمين سياسي به مدتي نامعلوم در بازداشتگاههاي امنيتي و محروميت آنان از حقوق انساني خويش بر اساس کدام قانون صورت مي پذيرد.

هم چنين در حالي که اصل ۳۸ قانون اساسي و ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر هرگونه شکنجه را براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاعات ممنوع اعلام کرده، اخبار رسيده حاکي از فشارهاي روحي و رواني و جسمي بر دانشجويان ياد شده است. توجه به اين نکته ضروري است که دانشجويان مذکور و ديگر اعضاي انجمن اسلامي پيش ازاين با پيش بيني روند بازداشتها و نحوه برخورد با آنها، هرگونه اعتراف مبني بر پذيرش مسئوليت انتشار اين نشريات و وابستگي به نهادهاي بيگانه را ناشي از شکنجه اعلام نموده بودند.

از اين رو اقداماتي از اين دست نقض بارز و سيستماتيک قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حقوق بشر است.

فضاي امنيتي و سرکوب ارعاب و تهديد فضاي داخل دانشگاه را نيز در بر گرفته است. روز شنبه ۲۹ ارديبهشت ماه ماموران انتظامات دانشگاه اسماعيل سلمان پور و آرمان صداقتي دو تن از دانشجويان ممنوع الورود اين دانشگاه را به هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار داده و روانه بيمارستان نمودند حال آنکه وظيفه اصلي خود را در حراست از فضاي دانشگاه بدرستي نشناخته اند. از سوئي ديگر بيش از ۴۰ به کميته انضباطي احضار و بيش از ده نفر ممنوع الورود و با احکامي چون تعليق روبرو مي شوند تا ماشين سرکوب دانشگاه صداهاي منتقد و دگر انديش را به زعم خود خاموش و نابود سازد. و اين نکته را از ياد برده است که جامعه پلي تکنيک بي ترديد تخطي ها و تعدي هاي عوامل امنيتي و مديريت دانشگاه بر نخواهند تابيد و اين اقدامات غير انساني را بي پاسخ نخواهد گذاشت.

کميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشگاه پلي تکنيک تهران لازم مي داند که بار ديگر تعهد حاکميت و دولت جمهوري اسلامي ايران را نسبت به اسناد بين المللي حقوق بشر، قانون اساسي و از جمله حفظ قوانين مربوط به حقوق شهروندي بويژه در برخورد با متهمين و بازداشت شدگان يادآور شود. در اين راستا به مسئولين قضائي و امنيتي نسبت به بازداشت طولاني مدت دکتر کيوان انصاري وضعيت نامشخص ۶ دانشجوي بازداشتي ديگر و تداوم احضارهاي قضائي هشدار داده و خواهان رسيدگي عادلانه و قانوني به موضوع مي باشد و بدين وسيله نگراني فزاينده خود را نسبت به فشارها و تهديدات مکرر بر فعالين سياسي دانشجو اظهار نموده و اعلام می نمايدکه در صورت عدم رسيدگی به موضوع، اين کميته حق شکايت به مراجع داخلی و بين المللی ذيربط را برای خود محفوظ می داند. در پايان کميته حقوق بشر ضمن تاکيد مجدد بر خواسته خود جهت آزادي همه دانشجويان در بند، نهادهاي حامي و باني حقوق بشر را به اقدامات و تلاش هاي موثرتر در جلوگيري از نقض حقوق انساني دانشجويان فرا مي خواند.

کميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشجويان

دانشگاه صنعتي اميرکبير

( پلي تکنيک تهران)

HOME