بيانيه

 سازمان سوسياليست های ايران

در باره گفتار آقای دکتر مصطفی معين  در رابطه با

ارزش های هويت سياسی هيات مؤسس جبهه دمکراسی و حقوق بشر

 

آقای دکتر مصطفی معين در باره چگونگی عنصرهای تشکيل دهنده هويت سياسی « هيات مؤسس  جبهه دمکراسی و حقوق بشر » مطالبی را مطرح کرده اند که در تضاد کامل با ارزش های تشکيل دهنده نظام دمکراسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار دارند. ما در زير متن گفتار ايشان را به نقل از سايت « ادوارنيوز» می آوريم.*

 دکتر معين در گفتار خود بجای  تاکيد بر قبول اصل « التزام اجرائی» به قانون اساسی  از سوی احزاب و سازمانهائی که قصد پيوستن به  « جبهه  دمکراسی و حقوق بشر» را دارند، امری که يکی از اصول جهانشمول مبارزات قانونی می باشد، به اشتباه صحبت از  «اعتقاد»  به قانون اساسی و اسلام نموده است.

برای ما سوسياليست های مصدقی روشن نيست ، « اعتقاد » به دين ( دين اسلام ) چه ربطی به « حقوق بشر » دارد؟  مگر  انسان های غير مسلمانان ، « بشر » نيستند و روی آن اصل نبايد از حقوقی برابر و مساوی با « مسلمانان»  برخوردار شوند؟

« اعلاميه  جهانی حقوق بشر»  که محتوی آن ، جهانشمول است  و همانطور که از نامش معلوم است ، در باره حقوق «  بشر » است ، که در اصل اول و اصل دوم (تبصره يک) آن بسيار صريح وواضع آمده  است که :

 

ـ تمام افراد بشرآزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.

 

ـ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد ، رنگ، جنس، زبان ، دين ، عقيده سياسی و يا هر عقيده ديگری ، همچنين مليت، وضع اجتماعی ، ثروت، ولادت و هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و آزاديهایی که در در اعلاميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد.( تکيه از ماست).

پس هر فرد، سازمان ، حزب و مرجع و مقامی  که صحبت از « حقوق بشر » بنمايد، اگر قصدش عوامفريبی  و گول زدن و فريب مردم نباشد، حتمأ بايد به محتوی تمام  بندها و ماده های آن « اعلاميه جهانی» پايبند باشد، مگر آنکه همچون هيئت حاکمه جمهوری اسلامی  منظورش ، « حقوق بشر اسلامی »  باشد!! در چنين حالتی اصولا روشن نيست که چرا  بايد « جبهه » ای تحت عنوان « جبهه دمکراسی  و حقوق بشر » تأسيس نمود؟  مگر مقامات جمهوری اسلامی بخوبی تا کنون در جهت اجرای « حقوق بشر اسلامی » عمل نکرده  و نمی کنند؟! دستور قتلهای تابستان 1367 از سوی رهبر انقلاب ، آيت الله العظمی سيد روح الله خمينی و يا  قتلهای زنجيره ای  و ديگر قتل های سياسی که نسبت به  « دگرانديشان»  روا شده است،  بر پايه احترام و اجرای « حقوق بشر اسلامی » نبوده است؟

 در واقع اين سئوال برای ما سوسياليست های مصدقی مطرح است  که « اعتقاد »  به « ولايت فقيه و اسلام طرفدار ولايت فقيه » چه  رابطه ای با  « دمکراسی »  و  « حقوق بشر » دارد؟

 اصولا از چه زمانی  « اعتقاد »  به محتوی « قانون اساسی و دين »  بجای « جدائی نهاد دين از نهاد دولت »  به يکی از « ارزش » های  تشکيل دهنده نظام دمکراسی تبديل شده است؟

روشن نيست که چرا آقای دکتر معين  به اين موضوع توجه نکرده اند که  « معيار» ايشان در رابطه با  ارزش های هويت سياسی « هيات مؤسس  جبهه دمکراسی و حقوق بشر » ، شباهت زيادی  به « معيارهای»  مورد نظر « شورای نگهبان» در بکار بردن « نظارت استصوابی » از سوی آن جماعت دارد؟ در واقع اين « معيار» ها ی مطرح شده از سوی دکتر معين  در باره چگونگی ارزش های تشکيل دهنده هويت سياسی  « هيات مؤسس  جبهه دمکراسی و حقوق بشر » ، همان معيارها و روابط و ضوابطی هستند که اين جناب در هنگام مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری دوره نهم ، با چنان نظراتی مخالف بود و آن مخالفت، همچنين   بحساب  وجه تمايز اصلی نظرات و عقايد ايشان با ديگر نامزدهای رياست جمهوری ، از جمله آقايان مهدی کروبی و دکتر محمود احمدی نژاد، گذاشته می شد.  

چه خوب بود که آقای دکتر معين ، نام « جبهه » مورد نظر خود را ، « جبهه دمکراسی و حقوق بشر اسلامی » می گذاشت و از اين طريق به اعتقادات خود وفادار و پايبند می ماند!!

 

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

۲٣ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۴ اوت  ۲۰۰۶

 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

*****

* ـ معین: هرکس به اسلام و قانون اساسی

 اعتقاد ندارد نمی تواند در هیات موسس جبهه دموکراسی باشد

یکشنبه، 22 امرداد 1385

به نقل از سايت ادوار نيوز ـ سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت

مصطفي معين گفت: تا پايان تابستان آخرين هماهنگي بين احزاب موثر در جبهه دموكراسي و حقوق بشر انجام مي‌‏شود و منشور جبهه كه پيش‌‏نويس آن نهايي شده و اساسنامه جبهه كه رو به اتمام است، به طور رسمي به تصويب ‌‏رسيده و اعلام مي‌‏شود.

عضو موسس جبهه دموكراسي و حقوق بشر در پاسخ به اين سوال كه چه مرزبندي براي پيوستن احزاب و گروه‌‏ها به جبهه دموكراسي و حقوق بشر وجود دارد و آيا نيروهاي غيرمذهبي نيز مي‌‏توانند به اين جبهه پيوندند، گفت: كساني كه به قانون اساسي كه در حال حاضر ميثاق ملي ماست يا به دين اسلام كه مكتب فكري بيش از 98 درصد مردم ايران است، پايبند نباشند، نمي‌‏تواند عضو هيات موسس جبهه دموكراسي و حقوق بشر باشند اما اين گروه‌‏ها به عنوان اعضاي معمولي كه به تحقق آرمان حقوق بشر و دموكراسي معتقد هستند، مي‌‏توانند به جبهه بپيوندند.

معين تصريح كرد: جبهه دموكراسي و حقوق بشر جبهه گسترده‌‏اي است و مي‌‏تواند مجموعه‌‏اي از احزاب، نهادهاي حقوقي و مدني و شخصيت‌‏هايي را كه به تحقق آرمان دموكراسي و حقوق بشر معتقد هستند، زير پوشش خود قرار دهد.
 

HOME