بيانيه
سازمان
سوسياليست
های ايران
در
باره گفتار
آقای دکتر
مصطفی معين در
رابطه با
ارزش
های هويت
سياسی هيات
مؤسس جبهه
دمکراسی و
حقوق بشر
آقای دکتر
مصطفی معين در
باره چگونگی
عنصرهای تشکيل
دهنده هويت
سياسی «
هيات مؤسس جبهه
دمکراسی و
حقوق بشر »
مطالبی را مطرح
کرده اند که
در تضاد کامل
با ارزش های
تشکيل دهنده
نظام دمکراسی
و اعلاميه
جهانی حقوق بشر
قرار دارند.
ما در زير متن
گفتار ايشان
را به نقل از
سايت «
ادوارنيوز» می
آوريم.*
دکتر
معين در گفتار
خود بجای تاکيد
بر قبول اصل « التزام
اجرائی» به
قانون اساسی از سوی
احزاب و
سازمانهائی
که قصد پيوستن
به «
جبهه دمکراسی
و حقوق بشر» را
دارند، امری
که يکی از
اصول جهانشمول
مبارزات
قانونی می
باشد، به
اشتباه صحبت
از «اعتقاد» به
قانون اساسی و
اسلام نموده
است.
برای
ما سوسياليست
های مصدقی
روشن نيست ، « اعتقاد » به
دين ( دين
اسلام ) چه
ربطی به «
حقوق بشر »
دارد؟
مگر
انسان های
غير مسلمانان
، « بشر »
نيستند و روی
آن اصل نبايد
از حقوقی
برابر و مساوی
با « مسلمانان»
برخوردار
شوند؟
«
اعلاميه جهانی
حقوق بشر» که محتوی
آن ، جهانشمول
است و همانطور
که از نامش
معلوم است ،
در باره حقوق « بشر » است
، که
در اصل اول و اصل
دوم (تبصره يک)
آن بسيار صريح
وواضع آمده است که :
ـ تمام افراد
بشرآزاد به
دنيا می آيند
و از لحاظ
حيثيت و حقوق
با هم
برابرند.
ـ هر
کس ميتواند
بدون هيچگونه
تمايز،
مخصوصاً از
حيث نژاد ،
رنگ، جنس،
زبان ، دين ، عقيده
سياسی و يا هر
عقيده ديگری ،
همچنين مليت،
وضع اجتماعی ،
ثروت، ولادت و
هر موقعيت
ديگر ، از
تمام حقوق و
آزاديهایی که
در در اعلاميه
حاضر ذکر شده
است ، بهره
مند گردد.(
تکيه از ماست).
پس هر
فرد، سازمان ،
حزب و مرجع و
مقامی که صحبت
از « حقوق
بشر » بنمايد،
اگر قصدش
عوامفريبی و گول
زدن و فريب
مردم نباشد،
حتمأ بايد به
محتوی تمام بندها و
ماده های آن « اعلاميه
جهانی» پايبند
باشد، مگر
آنکه همچون
هيئت حاکمه
جمهوری
اسلامی
منظورش ، « حقوق بشر
اسلامی »
باشد!! در
چنين حالتی
اصولا روشن
نيست که چرا بايد « جبهه » ای
تحت عنوان « جبهه
دمکراسی و حقوق
بشر » تأسيس
نمود؟ مگر
مقامات
جمهوری
اسلامی بخوبی
تا کنون در
جهت اجرای « حقوق بشر
اسلامی » عمل نکرده و نمی
کنند؟! دستور
قتلهای
تابستان 1367 از
سوی رهبر
انقلاب ، آيت
الله العظمی
سيد روح الله
خمينی و يا قتلهای
زنجيره ای و ديگر
قتل های سياسی
که نسبت به « دگرانديشان»
روا
شده است، بر پايه
احترام و
اجرای «
حقوق بشر
اسلامی » نبوده
است؟
در واقع
اين سئوال
برای ما سوسياليست
های مصدقی مطرح
است که « اعتقاد » به « ولايت فقيه
و اسلام
طرفدار ولايت
فقيه » چه رابطه
ای با «
دمکراسی » و
« حقوق
بشر » دارد؟
اصولا از
چه زمانی «
اعتقاد »
به محتوی « قانون
اساسی و دين » بجای « جدائی
نهاد دين از
نهاد دولت » به يکی
از « ارزش »
های
تشکيل دهنده
نظام دمکراسی
تبديل شده
است؟
روشن
نيست که چرا
آقای دکتر
معين
به اين موضوع
توجه نکرده اند
که «
معيار» ايشان
در رابطه با ارزش
های هويت
سياسی «
هيات مؤسس جبهه
دمکراسی و
حقوق بشر » ،
شباهت زيادی به «
معيارهای» مورد
نظر «
شورای نگهبان»
در بکار بردن
« نظارت
استصوابی » از
سوی آن جماعت
دارد؟ در واقع
اين « معيار» ها
ی مطرح شده از
سوی دکتر معين
در باره
چگونگی ارزش
های تشکيل
دهنده هويت
سياسی «
هيات مؤسس جبهه
دمکراسی و
حقوق بشر » ،
همان معيارها
و روابط و
ضوابطی هستند
که اين جناب
در هنگام
مبارزات
انتخاباتی
رياست جمهوری
دوره نهم ، با چنان
نظراتی مخالف
بود و آن
مخالفت،
همچنين بحساب وجه
تمايز اصلی
نظرات و عقايد
ايشان با ديگر
نامزدهای رياست
جمهوری ، از
جمله آقايان
مهدی کروبی و
دکتر محمود احمدی
نژاد، گذاشته می
شد.
چه
خوب بود که
آقای دکتر
معين ، نام « جبهه » مورد
نظر خود را ، « جبهه
دمکراسی و
حقوق بشر
اسلامی » می
گذاشت و از
اين طريق به
اعتقادات خود
وفادار و
پايبند می
ماند!!
از
سوی هيئت
اجرائی
سازمان
سوسياليست
های ايران
دکتر
منصور بيات
زاده
۲٣ مرداد
۱٣٨۵
- ۱۴ اوت ۲۰۰۶
*****
* ـ معین:
هرکس به اسلام
و قانون اساسی
اعتقاد
ندارد نمی
تواند در هیات
موسس جبهه دموکراسی
باشد
یکشنبه،
22 امرداد 1385
به
نقل از سايت
ادوار نيوز ـ سازمان
دانش
آموختگان
ايران اسلامی
(ادوار تحكيم
وحدت
مصطفي
معين گفت: تا
پايان
تابستان
آخرين هماهنگي
بين احزاب موثر
در جبهه
دموكراسي و
حقوق بشر
انجام ميشود
و منشور جبهه
كه پيشنويس
آن نهايي شده
و اساسنامه
جبهه كه رو به اتمام
است، به طور
رسمي به تصويب
رسيده و
اعلام ميشود.
عضو
موسس جبهه
دموكراسي و
حقوق بشر در
پاسخ به اين
سوال كه چه
مرزبندي براي
پيوستن احزاب
و گروهها به
جبهه
دموكراسي و
حقوق بشر وجود
دارد و آيا
نيروهاي
غيرمذهبي نيز
ميتوانند
به اين جبهه
پيوندند، گفت:
كساني كه به
قانون اساسي
كه در حال
حاضر ميثاق
ملي ماست يا
به دين اسلام
كه مكتب فكري
بيش از 98 درصد
مردم ايران
است، پايبند
نباشند، نميتواند
عضو هيات موسس
جبهه
دموكراسي و
حقوق بشر
باشند اما اين
گروهها به
عنوان اعضاي
معمولي كه به
تحقق آرمان حقوق
بشر و
دموكراسي
معتقد هستند،
ميتوانند
به جبهه
بپيوندند.
معين
تصريح كرد:
جبهه
دموكراسي و
حقوق بشر جبهه
گستردهاي
است و ميتواند
مجموعهاي
از احزاب، نهادهاي
حقوقي و مدني
و شخصيتهايي
را كه به تحقق
آرمان
دموكراسي و
حقوق بشر
معتقد هستند،
زير پوشش خود
قرار دهد.