هشدار جبهه ملی ايران درباره اقتصاد کشور

طرز تفکر و عملکرد اقتصادی دولت عدالت-محور

تهديدی برای آينده کشور

آيینه چون عیب تو بنمود راست خود شکن، آيینه شکستن خطاست

هموطنان عزيز :

در حاليکه حلقه محاصره اقتصادی وتحريم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بين المللي ما، روز بروز با هزينه های بيشتر تنگ تر می شود، و در حاليکه سفره غذایی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پيوسته کوچکتر و بی رنگ تر می شود و2/9 ميليون نفر در فقر مطلق بسر می برند وغذای کافی ندارند ودر حاليکه بيکاری و فقدان درآمد در شرايط فشارهای تورمی شديد، کودکان بسياری از خانواده ها را از مصرف مواد غذایی بسيار ضروری برای رشد مانند لبنيات، گوشت و تخم مرغ محروم کرده است، ونان و چای کم شيرينی و ميوه و سبزی های نامرغوب، به منبع اصلی غذایی مردم تبديل شده است، دولت ومراکز قدرت سهيم در حکومت، خود را برای تکرار نمايشنامه بی محتوای انتخابات آماده می کنند وبرای تقسيم پست ها که خود در حقيقت تقسيم تسلط بر امکانات وثروت های ملی است به چانه زنی مشغول اند .

هموطنان عزيز:

در حاليکه در آمد حاصل از صادرات نفت وگاز از 23 ميليارد دلار (سال 1381) به بيش از 59 ميليارد دلار (سال 1385) افزايش يافته است ودولتها طی پنج سال اخير تنها از اين محل 190 ميليارد دلار درآمد داشته اند، رشد تشکيل سرمايه ناخالص، يعنی عامل اصلی ايجاد اشتغال تازه در کشور، به قيمت های جاری سير نزولی يافته و از 3/28 در صد در سال 1381 به 13 درصد در سال 1386 رسيده است. در سال آينده نيز به احتمال قوی به 5/11 درصد کاهش می يابد. سقوط نرخ تشکيل سرمايه به قيمتهای ثابت، از 8/12در صد در سال 1381به 8/10 در صد در سال 1382و به 8/5 درصد در سال 1384، نيز بازتاب همين وضع است. رشد خالص تشکيل سرمايه از 20 در صد در سال 1381 به 08/0 در صد در سال 1383سقوط کرده و مسلما ًاين روند از سال1383به بعد نيز ادامه يافته است. فرار سرمايه ها از جرگه توليد مولد چه به خارج از کشور وچه به کارهای واسطه گری و قاچاق جانشين توليدات داخلی، چرا صورت می پذيرد؟

هموطنان عزيز:

از يک سو ثابت شده که سرمايه گذاری در ايران بازده واقعی ندارد و تباه شدن سرمايه ها بویژهٌ در آمدهای نفتی را نه تنها می توان از ارقام اندک رشد اقتصادی و شمار اندک شغلهای واقعی تازه ايجاد شده درک کرد، بلکه سقوط شاخص بهره وری سرمايه که از 101 در سال 1381 به 99 در سال 1386 رسيده است، نشان میدهد که سرمايه گذاری افزوده در ايران، آنهم از نوع دولتی، بازده ندارد. شاخص بهره وری نيروی کار نيز در سالهای اخير روند منفی داشته است. ولی دستمزد راستین کارگران، در هر حال، بطور متوسط در سالهای 1383ـ 1376 سالانه 8 درصد افزايش يافته است که به معنی بالا رفتن هزينه توليد و کاستی يا نبودن سودآوری است. عقيم بودن سرمايه گذاری و استخدام نيروی کار از نظر کارایی در اقتصاد ايران، حاصل بی اعتنایی به شايسته سالاری و تخصص در مديريت، تزريق بی انضباطی، بی هويتی و بی علاقگی به نيروی کار و کارمندان دولت و تضعيف مديريت و تراشيدن افراد و سازمانهاي حفاظتی، تحميل لايه های اطلاعاتی ـ نظارتی غير مولد به شرکتها وادارات، ايجاد تشکلهای ساختگی برای کارگران و کارکنان، اتلاف وقت اداری کارکنان و کارگران شرکتها وادارات در جلسات بحثهای ظاهراً ارشادی ـ عقيدتی و سياسی، مرثيه و دعا خوانی در محيط کار و انتقال وقت صرف صبحانه و ناهار و خريد از فروشگاهها توسط کارکنان به ساعات اداری وغيره است. عدم کارایی عوامل توليد، بویژه نيروی کار از سوی ديگر، ناشی از نارسایی وعدم کفايت تغذيه سالم، اختلالات محيط زيست، بویژه آلودگی هوا و کمبود اکسيژن درمحيط می باشد. فقدان اميد وشادی وآرامش خيال، بویژه بهم خوردن تعادل بودجه خانوار در اثر فشارهای تورمی از عوامل کم توجهی وعلاقه به کار و توليد و بالا رفتن ضايعات در محيط کارشناخته شده است. در حاليکه افزايش بهره وری عوامل توليد بویژه کار وسرمايه رکن اصلی تشويق سرمايه گذاری، رشد توليد، ايجاد اشتغال مولد درهمه کشورها بویژه کشورای در حال صنعتی شدن می باشد.

از سوی ديگر، ايران از دید ريسک سياسي، مقام 118را در جهان دارد، ولی کشور جذب کننده سرمايه های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است. يعني امارات پس از سنگاپور، امن ترين جای دنيا است. شيخ نشين های حاشيه جنوب خليج فارس، 12 جزيره مصنوعی "نخل"، هر يک به ابعاد 5 کيلو متر در30 کيلومتر در آب های خليج فارس می سازند و ايرانیان ظاهراً غيور و وطن پرست، 64 ميليارد دلار در اين پروژه های نظامی ـ توريستی، سرمايه گذاری می کنند. اينها چه کسانی هستند و اين ثروتهای نفتی چگونه به آنجا رسيده است؟ و اين محيط پر خطر برای سرمايه گذاری ومتشنج از نظر اجتماعي ـ سياسی چگونه به وجود آمده است؟

نگاهی فقط به شعارها وعملکردهای کارگزاران دولت نهم نشان می دهد که جو تبليغاتی منفی عليه کشور ما در سطح جهانی وعليه سرمايه گذاری درداخل کشور، بيش ازهمه ناشی از عملکرد خود اين به اصطلاح دولتمردان است.

ـ شعارهای بی فايده ، غير مستند و دشمن ساز،

ـ از کار انداختن بازار نسبتا ًرقابتی سيمان در سال 1384(آوردن سيمان در سبد حمايتی دولت و متوقف شدن طرحهای سرمايه گذاری سيمان)؛

ـ برهم زدن برنامه احداث پالايشگاه ها به بهانه ربوی بودن امر فاينانس توسط شورای نگهبان؛

ـ حمله به عملکرد بورس و کارگزاران آن که به سقوط يکباره بورس در سال 1384 و پراکنده شدن سرمايه ها منجر شد؛

ـ حمله به همه کارهای دولت گذشته وبی اعتنایی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله وقانون برنامه چهارم؛

ـ مخالفت با افزايش تدريجی و20 درصدی قيمت حامل های انرژی در بودجه 1385 ؛

ـ مخالفت با تغيير ساعت کار رسمی کشور، عليرغم همه مزايای شناخته شده آن در سراسر جهان؛

ـ حمله به برنامه تأسيس فروشگاهای بزرگ در برابر بقالی ها و تأسيسات خرده فروشی (هسته مرکزی قدرت اصناف وبازار طرفدار دولت و عامل اصلي گرانی و اجحاف به خانواده های مصرف کننده)،

ـ جلوگيری از رقابت بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی و عزل و نصب خود سرانه مديران آنها

ـ کشيدن خط بطلان بر اهداف و عملکرد صحيح حساب ذخيره ارزی؛

ـ انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی يا از کار ا نداختن مغز کارشناسی، نظارتي ومديريتی کشور؛

ـ ارائه بودجه های بی برنامه وهدف و گنجاندن صدها نوع هزينه زائد با اهداف پول رساندن به مراکز قدرت خارج از دولت ؛

ـ دور زدن قوا نين خريد وفروش های دولتی والويت دادن به نهادهای غيرقابل بازخواست وعاری از مسئوليت؛

ـ راه انداختن جو تبليغاتی ساختگی و پر هزينه و بی نتيجه مهر ورزی وعدالت گستری؛

ـ بی اعتقادی وبی اعتنایی به اصول علم اقتصاد وتجربيات جهانی که عامل کليدی توسعه اقتصادی دنيای صنعتی غرب وشرق بوده است،

ـ بازيچه کردن استادان اقتصاد منتقد دولت؛

ـ در سر پروراندن انحلال بانک مرکزی وادغام شورای پول واعتباردر شورای عالی اقتصاد و بهم ريختن نظام بانکداری و مديريت بيمه ای کشور؛

ـ در سر داشتن متلاشی کردن مرکز آمار ايرا ن و واگذاری امر خطير تهيه آمار به وزارت کشور؛

ـ سپردن هزينه کردن بودجه عمومی کشور در استانها به استانداران يا مقامات سياسی دولت و نهادهای وابسته به مراکز قدرت سياسی به زیان سازمانهای ديرپای تخصصی دولتی با دهه ها تجربه؛

ـ کنار گذاری وپراکنده کردن کارکنان دلسوز وصديق ادارات و گماشتن افراد سياسی خودی بجای آنها؛

ـ واگذاری مديريت دانشگاه تهران و مؤسسات آموزش عالی به افراد حوزوی و انتصاب افراد سياسی به رياست دانشکده ها و واگذاری امر خطير انتخاب استاد به روسای دانشکده ها با فقدان تخصص وتجربه و عدم درک اهميت ونقش استادان؛

ـ تحميل افراد کاملاً دولتی وبنيادی براتاق های بازرگانی، صنايع ومعادن تهران وايران،

تنها نمونه های اندکی از اقدامات متزلزل کننده جو اقتصادی وسياسی و سلب کننده اعتماد به آينده اقتصاد کشور است که رکود وسکون اقتصادی کشور، بيکاريها، ور شکستگی ها وفرار سرمايه ها با پيامدهای وخيم گسترش اعتياد، فحشا، فساد و افزايش بزهکاری را به دنبال داشته است.

و سرانجام در چنين شرايطی، در حاليکه امروز عالی ترين مقامات روسيه، چين؛ هندوستان و حتی ويتنام، پس از نيم قرن انزوای مخرب دردآور برای مردم، بزرگترين موفقيت وافتخار خود را پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی می دانند، و حتی عربستان سعودی با دادن امتيازات فراوان اقتصادی و سياسي به آمريکا در سال گذشته، توانست در اين سازمان پذيرفته شود، و ايران پس از شانزده سال بحثهای بی نتيجه وهزينه شدن صدها ميليون تومان پول توسط افراد مدعی تخصص، فقط برای مطالعه موضوع ، به هيچ جا نرسيده است و اقتصاد منزوی و اسير " شعارهای خود کفایی وخود اتکایی " پس از سی سال و دادن دستکم000/000/21900 بشکه نفت، يعنی ثروت ملی نسل های آينده، و داشتن حدود 000/000/000/700 ميليون دلار درآمد نفت، با متوسط رشد اقتصادی 2ـ1 در صد در سال، در جا زده است و طی سي سال در آمد سرانه واقعی يک ايرانی حتی دوبرابر نشده است و جمعيت در زير خط فقر همچنان در حال افزايش است. کره، مالزی، چين، هندوستان و روسيه در پنج سال اخير در اثر معجزه پيوستن به اقتصاد جهانی و تجربه رشد 10 ـ 8 در صدی، حداقل 1000 ميليون نفر مردم خود را از تله فقر رهایی داده اند، آقای ریيس جمهور اخيراً در مشهد با افتخار و قدرت برنا مه های سوم و چهارم و سند چشم انداز اين آخرين اسناد کارشناسی بازماندگان متخصصين کشور، و حتی بطور ضمنی دستورهای اجرایی اصل 44 برای رهایی اقتصاد ايران از تله تسلط دولت و انحصارات نهادها و بنيادها و انزوای اقتصادی و رفتن به سوی اقتصاد جهانی را احتمالاً دام امپرياليستی برای " ذوب اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی" خوانده اند. در حاليکه، در واقع ساختار سياسی ـ اقتصادی فعلی حکومت و دولت ايران فاقد پيش شرط های لازم برای عضويت در سازمان تجارت جهانی است .

يکی از بديهی ترين پی آمدهای رکود اقتصادی واقعی و عدم ايجاد مشاغل مولد کافی، با لا رفتن و به تأخير افتادن سن متوسط ازدواج در اثر بيکاری و بی خانماني نسل جوان است که تا سن 26 سالگی برای مردان و22سالگی برای زنان (فاصله 15ـ10 ساله بين بلوغ و ازدواج) رسيده است. اين تأخير در ازدواج بویژه در شهرها وبرای زنان ومردان جوان تحصيلکرده با انتظارات زياد، فاجعه سر خوردگی، خود کشی، اعتياد و انحرافات ديگر مجرمانه را بوجود آورده که پر بودن زندانها بهترين گواه تباه شدن بخشی از نسل جوان در شرايط مديريتی فعلی است .

هموطنان عزيز :

سوء مديريت اقتصادي کشور، جامعه و مردم و آينده کشورما را بطور تطبيقی نيز در وضعيت نامطلوب و خطرناکی قرار داده است. در حاليکه کشور کوچک قطر با پرداخت 16ميليارد دلار80 فروند هواپيمای اير باس A350 با آخرين تکنولوژی روز خريداری می کند، و امارات متحده عربی به تسلط بر بازار جهانی ترابری هوایی وتوريسم می انديشد، مديران هواپيمایی کشورما با افتخار از اجاره هواپيماهای کهنه وفرسوده ترکيه و اکراين و کشورهای آسيای مرکزی ياد می کنند. فاجعه های هواپيمایی، پروازهای لغو شده و تأخير فرود و پرواز هواپيماهای فرسوده، هزاران ساعت وقت و ميلياردها تومان پول و جان تعداد زيادی از هموطنان ما را تلف می سازد. دولت و نهادهای حکومتی سود محور، با راه اندازی سفرهای زيارتی (مانند حج عمره) حتی برای دانش اموزان و گرفتن کمک ها و اعتبارات دولتی، از يک سو کشور ما را نیازمند استفاده از هواپيماهای خارجی (عربی) و دادن ارز و سوخت ارزان و تقريباً رایگان به آنها می نمايند، و از سوی ديگر، با ناديده گرفتن مقررات صادرات و واردات، تقريباً همه مسافران زيارتی را به قاچاقچيان کالاهای مصرفی وآسیب زدن به توليدات صنعتی کشور تبديل کرده اند.

کمبود بنزين که امروز رفاه خانواده ها و آرامش جامعه را مختل کرده است، چرا به وجود آمده و تداوم يافته است؟ پول پرستی و سودجویی گروهی از مقامات و مراکز که رسيدگی به ثروت آنها همين روزها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، سياست های توسعه صنعتي کشور را بجای توليد وسائط نقليه عمومی و فراهم سازی امکانات جاده ای، به سوی مونتاژ و يا توليد داخلي خودروهای شخصی و مصرفی منحرف ساخته است که مهمترين ویژگی آنها مصرف بنزين دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است. خريدار و مصرف کننده اسير خودرو داخلی در پشت ديوار تعرفه ای و انواع عوارض، حتی با بنزين ارزان، سالهاست که بهای سوخت خود را از پيش، پرداخت کرده است. اجازه ندادن تأسيس وتأمين مالی به موقع پالايشگاهها با تکنولوژی روز از خارج، کشور را نیازمند خريد بنزين و ساير فراورده های نفتی از امارات و هندوستان وغيره، با هزينه حدود 9ـ8 ميليارد دلار در سال ساخته که عمال خريد آن معلوم است. در حاليکه، بنا به گفته مقامات رسمی، روزانه حدود 20 ميليون ليتر مواد سوختی تبخير يا قاچاق می شود، و يا اصلاً به کشور نمی رسد. در مقابل جيره بندی يکباره بنزين يعنی حذف صورت مسئله تقاضا، راه حل مجلس ودولت اعلان شده است. با لارفتن حدود 30 در صد قيمت بنزين در روزهای اخيردر افغانستان و پاکستان در اثر جيره بندی بنزين در ايران، نشان می دهد که نبود کنترل بر مرزها ويا خودی بودن قاچاقچيان طی سالها چه زیانها و صدماتی به اقتصاد ما وارد ساخته است.

هموطنان عزيز:

در حاليکه طبق بند الف تبصره 3 قانون برنامه چهارم، دولت از 1384موظف بوده است که بهای مواد سوختی را بر مبنای قيمت های عمده فروشی خليج فارس اعلان نمايد وهم زمان برای گسترش و بهبود کيفيت ترابری همگانی (درون شهری، برون شهری، راه آهن و جاده ای) توليد خودروهای دوگانه سوز، توسعه عرضه گاز طبيعی فشرده با قيمتهای يارانه ای به ترابری همگانی و بهينه سازی و ارتقای فناوری وسايل و کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی اقدام نمايد، و در حاليکه در قانونهای بودجه نيز توسعه وسائط تربری همگانی، مانند اتوبوسهای شهری و بين شهری، واگن های مسافربر و غيره، مورد تأکيد قرار گرفته است، سود محوری دولت وشریکان آن، بعنوان بزرگترين توليد کننده خودرو شخصی، تحقق قانون برنامه چهارم و قا نونهای بودجه را به تأخير انداخته ومردم را درست در شب برگذاری کنکور و آغاز فصل تابستان ومسافرت، با مسئله کمبود و جيره بندی بنزين و رواج فساد و قاچاق بنزين و مواد سوختی از نوع ديگری مواجه کرده است. آخرين اقدام دولت، درست کردن لشگر گشت خيابانی برای جلوگيری از فروش بنزين توسط تاکسی ها است!

هموطنان عزيز:

دولت مهر ورزی و عدالت محوری که شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم را حربه تبليغات انتخاباتی خود قرار داده بود، به همه امور و مضامين اقتصادی با سادگی " کودکانه" مي نگرد و برای آن راه حل های دستوری می جويد. مهرورزی را در حد سفرهای استانی و انجام سخنرانی های آتشين طولانی وتغذيه رايگان و دادن وعده های بی محتوای بيشتر، وعدالت محوری را در حد توزيع يا بخشش سهام کارخانه های دولتی زیر عنوان " سهام عدالت" می داند . تا کنون، از هفت ميليون و دويست هزار نامه ارسالی برای آقای ریيس جمهور در سفرهای استانی، 92در صد مردم نيازمند، تقاضای کار و يا کمک های مادی داشته اند و دولت مهرورز بيش از 100 ميليارد تومان از طريق استانداری ها به نيازمندان صدقه داده است. در حاليکه، تقريباً تمام وامهای اشتغالزایی زود بازده(!) در ظرف 28 ماه لاوصول می ماند و سهام عدالت افراد فقير، بزودی دردست ثروتمندان در کمين نشسته متمرکز می شود. اين طرز کار وخرج پول ملت، دولت را با کسر بودجه شديد و دائم و چهار درخواست ترميم بودجه ازمجلس در يک سال و برداشت 80 ميليارددلار از حساب ذخيره ارزی در دو سال مواجه کرده است؛ که البته، هميشه با تصويب مجلس هم پيمان دولت و منتفع از هزينه ها، مواجه شده است. اين طريق آوردن درآمد نفت برسر سفره مردم، به معنی افزايش چهل درصدی سالانه نقدينگی در کشور و ظهور فشارهای تورمی بالای 17 درصد برای همان مردمی است که ظاهراً درآمد نفت برسر سفره آنها آورده شده است. ولی عملاً کاهش دائم قدرت خريد در اثر تورم، کوچک شدن سفره غذای آنها را بدنبال داشته است. در حاليکه 55سال پیش، دولت ملی مصدق آوردن مستقیم در آمد نفت بر سر سفره مردم را ازراه اختصاص کليه درآمد نفت به برنامه های توسعه اقتصادی وعمرانی، توسعه صنعتی کشور و ايجاد اشتغال مولد صنعتی و برنامه های عمرانی روستایی و شهری می دانست و حتی دولت های دست نشانده پس از مصدق نيز با وضع قانون خاص، همين شعار و هدف دولت ملی مصدق را برسميت شناختند،هر چند که در عمل از آن عدول کردند.

هموطنان عزيز :

امروز بيشتر در آمد نفت صرف هزینه های جاری دولت و سيرکردن و راضی نگاه داشتن کارمندان دولت و صدهاهزار جيره خوار دولت و وابسته به نهادهای حکومتی می شود که وظيفه اصلی آنها آرام و مشغول نگاه داشتن مردم وحفظ خود نظام است .

در حاليکه، در قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله، از کوچک و کار امد کردن دولت سخن رفته است، ولی چه کسی در دولت وحکومت، ميل و يا شهامت يک پارچه کردن وکوچک کردن دولت را دارد، که همه امکانات جامعه را برای خود می خواهد؟ در چنين شرايطی، در حاليکه حدود 10 هزار پروژه کوچک و بزرگ نيمه تمام بعضی با سابقه بودجه ای هفت ساله، در کشور وجود دارد وثابت شده است که توان اجرایی، مديريتی ونظارتی دولت، حتی با وجود سازمان مديريت وبرنامه ريزی، بسيار محدود وکمبود مصالح و امکانات فيزيکی نيز در سراسر کشور به حالت بحرانی رسيده است، دولت و نيروهای سودجوی پشتیبان آن، راه حل را در تخصيص بودجه بيشتر می دانند که حاصل آن اتلاف منابع و ارز، تشديد فشارهای تورمی وسقوط انظباط مالی دولت است. ولی آقای ریيس جمهور ادعا دارند که بايد شهامت داشت و خرج کرد و از ترس زياد شدن نقدينگی و يا تشديد فشارهای تورمی هراس نداشت و جلو پيشرفت و توسعه را نبايد گرفت! آقای ریيس جمهور بايد به مردم بگويند که حداقل 120 ميليارد دلار درآمد نفت دو سال اخير چه شده وکدام رشد و توسعه عايد کشور شده، و با توجه به تورم و فساد همه گير، کدام رفاه وعدالت عايد اکثريت مردم شده است؟

هموطنان عزيز :

اندیشه ها، روشها وعملکرد دولت و کارگزاران آن نشان می دهد که به هيچ يک از اصول شناخته شده سنجش، ارزيابی و تصميم گيری بر پايه اصول مورد قبول وعمل دولت ها و مديريت منابع، به شيوه سازمانی اعتقادی ندارند. در دنيا، توسعه و رشد اقتصادی همراه با تأمين اشتغال تقريباً کامل وثبات نسبی قيمت هاو توازن پرداختها ی بين المللی، اهداف چهار گانه هر سياست درست کلان اقتصادی کشورها است. اين دولت در هیچ کدام از چهار زمينه موفقيتی نداشته است. در حاليکه برنامه چهارم هدفهای متوسط رشد اقتصادی را 8 درصد و نرخ بيکاری و تورم را کمتر از 10 در صد اعلان داشته است، رشد اقتصادی 7ـ8 در صدی سال 2ـ1381 حتی با 5/2برابر شدن درآمد نفت، به حدود 6/4 در صد سقوط کرده و تورم مصرف کننده 3/16 درصدی سال 1381، امسال به 8/20 در صد می رسد و نرخ بيکاری حدود 9/15 درصد سال 1381 عليرغم صرف 11106ميليارد تومان برای پروژه های زود بازده و ادعای ايجاد560 هزار شغل در سال 1386، همچنان در حد بالای 15در صد باقی مانده است. عليرغم داشتن دستکم 150 ميليارد دلار در آمد نفت و گاز در سه سال گذشته (1385ـ1383)، بدهی های خارجی، تا آذرماه 1385 از 5/12 ميليارد دلار به 8/42 ميليارد دلار رسيده و موجود ی حساب ذخيره ارزی از 6 0/10 ميليارد دلار در سال 1384 به حدود 5/3 ميليارد دلار سقوط کرده است .

هموطنان عزيز :

جبهه ملی ايران، مانند همه ايران دوستان و دلسوزان مردم، وظيفه خود میداند واقعيت های اقتصادی، اجتماعی وسياسی کشور را به آکاهی شما برساند و بر محور حفظ منافع ملی و تقويت بنيه اقتصادی کشور راه حل های عملی و تجر به شده ارائه دهد. اميد دارد که پیش از پاشيده شدن کامل شيرازه ی اقتصاد و فرود آمدن سونامی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از اين بی بند وباريها، ملت ما از چنبره اين عقل ستيزی ها وعوام گرایی ها و ظاهر سازي های نابودساز نجات يابد.

شورای مرکزی جبهه ملی ايران

پیوست:

شاخص ها و متغير های کلان اقتصادی کشور 1386ـ 1381

1381

1382

1383

1384

1385

1386٭

1387٭

صادرات نفت گاز (ميليون دلار)

22966

27355

36315

48823

59000

60000

رشد اقتصادی (درصد)

6/7

8/6

8/4

4/5

2/5ـ 6/4

0/5ـ 2/4

شاخص بهره وری سرمايه

7/105

8/108

3/110

0/111

5/110

0/110

5/109

شاخص بهره وری سرمايه

0/101

7/101

7/100

5/100

5/99

0/99

5/98

شاخص بهروری کل عوامل توليد (واقعی )

7/102

3/104

1/104

0/104

5/103

0/103

5/102

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت جاری

262588

318820

401765

466743

536331

605872

675413

رشد تشکيل سرمايه ثابت نا خا لص به قيمت جاری

3/28

4/21

0/26

2/16

9/14

0/13

5/11

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت های ثابت

121826

134971

144359

152741

رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت های ثابت

0/12

8/10

0/7

8/5

تشکيل سرمايه ثابت نا خالص دولتی (به قيمت های ثابت)

0/40804

44206

41923

؟

خالص تشکيل سرمايه ثابت به قيمت ثابت

70273

81363

87796

رشد خالص تشکيل سرمايه

20

7/15

08/0

نرخ بيکاری مناطق شهری (درصد)

3/14

8/12

3/12

8/13

8/12

6/12

4/12

نرخ بيکاری ( برآورد دولت)

8/12

8/11

4/10

5/11

2/11

6/10

تورم کالاهای مصرفی (نظر دولت)

8/15

6/15

2/15

1/12

0/11

0/11

؟

تورم کالاهای مصرفی (کارشناسی)

3/16

3/18

5/19

3/19

5/20

1/21

22

تورم کالاهای (عمده فروشی ـ کارشناسی)

6/9

1/10

7/14

5/9

1/12

5/12

؟

رشد شاخص بهای توليد کننده (نظردولت)

5/13

7/15

8/16

5/9

2/11

1/10

؟

٭ سالهای 1386و1387 برآورد است

	1378	1379	1380	1381	1382	1383	مأخذ
رشد حداقل دستمزد واقعی کارگران (درصد)	5/1	4/12	7/11	8/5	7/5	4/8	سازمان تأمين اجتماعی
رشد واقعی حقوق کارکنان دولت	0/4-	4/7	6/6	7/0	3/0-	8/0-	بانک مرکزی

منابع بانک مرکزی ايران ،خلاصه تحولات اقتصادی سال 1384 ،جداول هزينه نا خالص ملی صفحات 26 و27

بانک مرکزی ايران اداره بررسی ها وسياست های اقتصادی ،نماگرهای اقتصادی شماره 46 سه ماه سوم 1385

ماهنامه اقتصاد ايران سال نهم شماره 101 تير ماه 1386 صفحات 81و82سازمان ملی بهره وری و سازمان تأمين اجتماعی ومرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

 شورای مرکزی جبهه ملی ايران

HOME