ایران به لحاظ تعداد موارد اعدام پس از چین جایگاه دوم را در سطح جهان به خود اختصاص داده و با روندی رو به رشد در سال میلادی جاری با پشت سر نهادن عربستان بالاترین سرانه اعدام جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

احکام اعدام در حالی در ایران صادر و اجرا می شود که استدلال موافقان آن کاهش میزان وقوع جرم و جلوگیری از جنایت است. از سوی دیگر مطالعات جامعه شناسان و بررسی های آماری عکس این مدعا را نشان می دهد. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 240 مورد حکم اعدام به اجرا درآمده که نسبت به 177 مورد در سال 2006 رشدی معادل 35 درصد را نشان می دهد. سال جاری هنوز تمام نشده و با روند اجرای احکام اعدام پیش بینی می شود این آمار به 260 مورد افزایش یابد؛ نیز این رقم در سال 2006 نسبت به سال پیش از آن دوبرابر شده است. توضیح آن که این ارقام بر حسب موارد اعلام شده رسمی تنظیم شده و امکان آن دارد تا با احتساب آمار غیررسمی از این تعداد فراتر رود.

اعدام، به معنای کشتن شخص در پی محاکمه ی قانونی، برای مجازات وی در پی ارتکاب جرم است. یکی از بزرگترین ایرادات وارده به مجازات اعدام ماهیت بی رحمانه و برگشت ناپذیرآن، تحت هرگونه شرایطی است. و اگر كسي به خطا اعدام شد ديگر نمي‌توان جان او را بازگرداند در حالي كه احتمال وقوع خطا در تشخيص و قضاوت وجود دارد.

متاسفانه برای توجیه گستردگی اعدام ها از ابزارهایی تبلیغاتی نظیر ایجاد ابراز همدردی بین افکار عمومی مردم و تبه دیدگان جنایت ها استفاده می شود و سعی می شود با ایجاد انزجار از تبه کاران زمینه گسترش احکام اعدام فراهم شود. در صورتی که در دنیای امروز جامعه بشری پذیرفته است که قانون باید از دید ناظر مصلح اجتماعی نوشته و اجرا شود و نباید اهداف و مقاصد انتقامجویانه را دنبال کند.

نکته نگران کننده دیگر در مورد اعدام های انجام شده در ایران نقض حقوق شهروندی متهمان و عدم برخورداری از حق محاکمه عادلانه است. بسیاری از محکومین به اعدام از حق دسترسی به وکیل در زمان دادرسی محکوم بوده اند. این امر در مورد بسیاری از متهمان امنیتی که در سیستان و بلوچستان و خوزستان اعدام شده اند صادق است.

در سال 2007 دست کم 108 بار حکم اعدام در ایران و در ملأ عام به اجرا در آمد. در حالی که مجازات اعدام سمبل خشونت است و اجرای علنی آن نتیجه ای جز رواج هر چه بیشتر خشونت در سطح جامعه نخواهد داشت.

در سال جاری میلادی یک نفر از محکومین به اعدام در ایران به وسیله سنگ (سنگسار) اعدام شد. جعفر کياني، مردي که به اتهام برقراری روابط جنسی به سنگسار محکوم شده بود در تاریخ 15 تیرماه 1385 در روستای "آقچه کند" از توابع تاکستان قزوین سنگسار شد. آمارها از 11 مورد محکومیت به رجم (سنگسار) در ایران حکایت می کند که آخرین مورد آن در 5 مهرماه جاری در شهرستان مشهد صادر شده است.

طبق بند 5 ماده 6ميثاق حقوق مدني و سياسي و همچنين ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك صدور حكم اعدام براي افرادي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند، ممنوع است. ایران میثاق الزام آور حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته و در کنوانسیون حقوق کودک نیز عضویت دارد. با این وجود 2 محکوم که در زمان ارتکاب به جرم کمتر از 18 سال سن داشتند در نیمه اول سال 2007 در ایران اعدام شده اند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجرای آن بویژه در ملأ عام را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف این روند است. این کمیته از همه نهادهای بانی و حامی حقوق بشر تقاضا می کند تا در راه کاهش اعدام ها، عدم اجرای علنی احکام اعدام، صدور آن برای کودکان و لغو این مجازات ضد حقوق بشری در تمامی کشورها بویژه ایران از هیچ کوششی فروگذار ننمایند.