اوج گیری جنگ روانی برسر مسئله حق اقامت پناهجویان در آلمان

طرح پرونده های سوء استفاده مالی برخی پناهجویان و عمومیت دادن آن به همه پناهجویان و پناهندگان


15.11.06 - سایت انتگراسیون : حنیف حیدر نژاد - مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

کوته زمانی قبل از تشکیل اجلاس وزرای داخله ایالتهای آلمان برای تصمیم گیری بر سر دادن حق اقامت افراد دارنده دولدونگ، نیروهای محافظه کار و دست راستی با یک حمله تبلیغی- روانی در تلاش هستند تا پناهندگان و پناهجویان را بطور عام مجرم، کلاهبردار و سوء استفاده چی معرفی کنند. این نیروها امیدوارند تا به این ترتیب  افکار عمومی را در مقابل سخت گیری های مربوط به دادن اجازه اقامت به افراد دارنده دولدونگ خنثی کرده و دست نیروهای مدافع پناهندگان را هرچه بیشتر ببندند.

رئیس پلیس و رئیس حوزه اداری اوفنباخ ( نزدیک فرانکفورت) واقع در ایالت هسن در اطلاعیه ای به تاریخ 10.11.06(که برای اولین بار در تاریخ 13.11.06 انتشار عمومی پیدا کرد) از نتایج یک کار تحقیقاتی و کنترل و مراقبت، با هدف کشف موارد کلاهبرداری وسوء استفادهای مالی از سوی ( برخی) پناهندگان و پناهجویان در این حوزه خبر داده اند. این گزارش از سوء استفاده های مالی که اغلب افردی از کشور اردن را شامل می شود خبر میدهد. بر اساس این گزارش، این افراد با دادن نام و مشخصات یا مدارک جعلی وغیر واقعی، خود را فلسطینی معرفی کرده یا برخی افراد با چند نام متفاوت در ایالتهای مختلف خود را پناهجو معرفی کرده و همزمان کمکهای دولتی می گرفته اند. این گزارش اعلام می کند بر اساس نتایج تاکنون مشخص شده از تنها 32 پرونده، کلاهبرداری ها ئی بالغ بر 3 میلیون و 844 هزار و 200 یورو  بطور قابل اثبات کشف شده اند. این گزراش همچنین نتیجه این کار تحقیقاتی در دوسال گذشته را 576  مورد دادرسی اعلام کرده که متعاقب  آن 475 نفر( پناهجو و پناهنده) از آلمان اخراج گشته یا به کشورشان فرستاده شده اند.

اصل اطلاعیه فوق الذکر به زبان آلمانی و ترجمه فارسی آن در پایان این نوشته قابل دریافت است .

روزنامه جنجالی "بیلد سایتونگ" که در ضمن پر خواننده ترین رونامه آلمان نیز هست،  امروز (14.11.06) با خطی درشت، تیتر اصلی گزارش خود را " کشف شد، بدترین  کلاهبرداری  پناهندگی "  قرار داد. این روزنامه قسمت اصلی نیمه بالای صفحه اول خود را به چند زیر تیتر دیگر مرتبط با این" ارقام کشف شده" اختصاص داده است.
روزنامه بیلد سایتونگ روزنامه بی اعتباری است که با چاپ عکسهای رنگی سکسی در صفحه اول ودیگر صفحات خود هر صبح دنبال جهت دادن به غریزه وفکر خوانندگان خود بر می آید. این روزنامه از این رو بی اعتبار است که بصورت مکرر تخلفاتی بر اساس موازین ژورنالیستی مرتکب شده وبدون آنکه به روی خود بیاورد با حیثیت حقیقی یا حقوقی اشخاص بازی  می کند. این روزنامه با شگردهای معینی دنبا ل تأثیر گذاری بر قشرعامی مردم می باشد. با قیمتی معادل 50 سنت در بیش از 20 صفحه تمام رنگی و از طریق تیتر های بزرگ، عکسهای جنحالی و نوشتارهای ساده و کوتاه، این روزنامه توانسته مردم عادی کوچه وبازار را مخاطب اصلی خود کند و از آنجا که در دمکراسی های غربی هر یک "رأی" تأثیر خودش را دارد، محافظه کاران حامی این روزنامه، تلاش دارند تا این روزنامه را به اهرم فشاری تبدیل کنند که در کشاکش روزمره  بازی های سیاسی، از آن برای تحت فشار قرار دادن رقبای خود استفاده کرده و اهداف سیاسی مشخصی را دنبال می کنند. 

این روزنامه در صفحه 4 شماره امروز خود و در تفسیری که در ارتباط با تیتر اصلی خود بچاپ رسانده از جمله می نویسد:   " در حالی که مستمری بگیرانی که حق بیکاری (ناچیزی بنام هارتز فیر) میگیرند، شدید تر از  پناهجویان کلاهبردار زیر فشار و کنترل هستند، باید یک جای سیستم ما اشکال داشته باشد". همانطور که ملاحظه می کنید لحن و نحوه فرموله بندی این جمله عام بوده و اتهام و تهمتی عمومی به همه پناهجویان را مطرح می کند. مطلب دیگری در همین صفحه با این جمله شروع می شود:" آنها با پاس های جعلی وارد کشور ما می شوند و فقط یک چیز می خواهند: خیلی راحت ( به خرج ما) در رفاه زندگی کنند".
در حالی که درصد بالائی از شاغلین در آلمان  در هراس از دست دادن کار خود شب را به صبح می رسانند و در حالی که هر روز و شب یک موضوع اصلی برنامه های خبری در رادیو تلویزیون بحث و مناظره بر سر سیاستهای صرفه جوئی در امور بهداشت و تندرستی،  یا کودکان و نوجوانان و .. می باشد، وبا توجه به بیکاری  بالا و وضعیت خراب مالی بیش از 5 تا 7 میلیون نفر در آلمان، می توان حدس زد که چنین تیتری در این روزنامه آنهم چند روز قبل از اجلاس وزرای داخله ایالتها، موضع مخالفین پناهجویان را قوی تر و میدان مانور مدافعین حقوق پناهندگی را برای طرح این مسئله در افکار عمومی در این چند روز حساس باقی مانده  می بندد. درست در حالی که در این چند روز آخر باید موضع افراد دارنده دولدونگ و وضعیت غیر انسانی زندگی آنها در مرکز توجه رسانه ها قرار بگیرد و در حالی که باید این فرصت را برای توضیح به افکار عمومی در ارتباط با افشاء قوانبن تبعیض آمیز و غیر انسانی در امور پناهندگی استفاده کرد، روزنامه بیلد سایتونگ و محافظه کاران و دست راستی های پشت پرده آن،  تلاش دارند تا با طرح چنین اخباری و با عمومیت دادن تخلف برخی پناهجویان به همه پناهجویان و پناهندگان، زمینه افکار عمومی را برای پذیرش سخت تر کردن هرچه بیشتر قوانین ضد پناهندگی و پناهندگان آماده کنند.

مطالب مرتبط


http://www.ggua.de/netzwerk_muensterland.0.html


http://www.bild.t-online.de/BTO/news/aktuell/2006

.............................................

تحقیقات پلیس بر علیه پناهجویانی که مدعی هستند فلسطینی بدون کشور هستند

خسارات وارده موارد تاکنون کشف شده 3.4 میلیون یورو می‌باشد.

ترجمه: ناصر ایرانپور مترجم رسمی دادگستری

رئیس حوزه اداری اوفنباخ و رئیس پلیس اوفنباخ در روز جمعه در چهارچوب یک کنفراس مطبوعاتی نخستین برآورد خود را از گروه کاری جدیدالتأسیس کمکهای اجتماعی اعلام نمودند.
در این گروه کار کارمندان اداره حوزه اوفنباخ همگام با افراد پلیس از آوریل 2006 بصورت بسیار موفقی بر علیه یک شکل جدید از سوء استفاده افرادی دست به عمل زده‌اند که مدعی بوده‌اند جزو فلسطینیان بدون کشور هستند.  این
»گروه کار کمکهای اجتماعی « بخشی از »گروه کار تحقیقات کیفری « می‌باشد که در سال 2004 تأسیس گردیده است. از آن زمان 6 نفر از کارکنان اداره حوزه اوفنباخ که در بخش موازین قانونی مربوط به کمکهای اجتماعی و خارجیان تخصص و تجربه کافی دارند و همچنین 3 مأمور پلیس جنوب شرقی ایالت هسن با هم همکاری دارند، تا افرادی را که در دو بخش کمکهای اجتماعی و خارجیان مرتکب جرم می‌شوند، مورد پیگرد قرار دهند.
در جریان کار گروه کار تحقیقات جنایی نامبرده از اواخر 2005 اطلاعاتی در مورد آن پناهجویانی به دست آمده که مدعی شده‌اند که فلسطینی بدون کشور می‌باشند و در میهن خود تحت تعقیب سیاسی قرار گرفته‌اند، درحالیکه بررسیهای فشرده تاکنونی نشان داده‌اند که آنها در حقیقت شهروندان کشور اردن می‌باشند که از میان آنها قریب 200 مظنون بالقوه در حوزه اداری اوفنباخ زندگی می‌کنند. آنها به دلیل بی‌کشور بودن ادعایی‌شان، مانعی عملی برای دپورت و بازگرداندن به کشورشان بوجود آورده‌اند، طوریکه باید آنها را پس از رد شدن درخواست پناهندگی و بسته‌شدن پروندهشان بر طبق قانون خارجیان تحمل نمود. این گروه از پناهجویان از همان آغاز دادرسی پناهندگی‌ مبالغ هنگفتی بعنوان مساعدتهای اجتماعی از دولت گرفته‌اند.
در اقدامی مشترک با پلیس، واحدی در چهارچوب گروه کار تحقیقاتی بوجود آمد که از همان ابتدا موفقیتهای تحسین‌برانگیزی را کسب نموده است.
رئیس این حوزه ادار‌ی آمار گروه کار تحقیقات را بدین ترتیب اعلام نمود:
»ما تاکنون در 576 دادرسی پایان یافته قادر گشته‌ایم اثبات کنیم، که تنها در حوزه اداری اوفنباخ از ژانویه 2004 تا امروز از طریق کلاهبرداری در ارتباط با اخذ به ناحق کمکهای اجتماعی، زیان مالی هنگفتی به مبلغ 3 میلیون و 844 هزار و 200 یورو به بخش دولتی وارد آمده‌ است. به دلیل این تحقیقات موفق شده‌ایم 1 میلیون و نیم یورو صرفه‌جویی کنیم، بدین معنی که پرداخت کمکهای اجتماعی نامشروع متوقف گشته‌ است. علاوه بر این در این فاصله زمانی به دلیل نتایج تحقیقاتمان من‌المجموع 475 نفر بازگردانده و یا اخراج شده‌اند. «
گروه کار رفاه که از 3 مأمور پلیس و یک کارمند باتجربه حوزه اداره اوفنباخ تشکیل شده، این بیلان موفقیت‌‌آمیز را پیگیرانه ادامه می‌دهد. رئیس این حوزه اداری (شهردار) و رئیس پلیس نتیجه می‌گیرند که
»در عرض کمتر از 7 ماه 32 کار دادرسی پایان یافته است. در توافق با دادستانی 71 نفر به کشورشان بازگردانده شدند و یا کشورشان را داوطلبانه ترک نموده‌اند. تنها از مجموعه این 32 پرونده، خسارتی به میزان 3 میلیون 419 هزار و 200 یورو بوجود آمده‌اند. « رئیس اداره حوزه افنباخ می‌افزاید: »این مسئله تنها برای بخش اوفنباخ به معنی توقف پرداخت کمکهای اجتماعی و صرفه ‌جویی ای معادل 24000 یورو در هر ماه می‌باشد. در 75 مورد دیگر، دادرسی و تحقیقات هنوز ادامه دارد و پس از خاتمه آنها بصورت جدی مبلغ خسارت وارد آمده اعلام خواهد شد.
هدف گروه کار کمکهای اجتماعی این بوده و هست که از طریق همکاری و هماهنگی بازپرسان پلیس و حوزه اداره اوفنباخ؛

·        پناهجویانی را کشف کند که در چهارچوب دادرسی پناهندگی‌شان اطلاعات غلط را در مورد هویت شخصی خود در اختیار ادارات دولتی اینجا قرار داده‌اند؛

·        پرداخت کمکهای اجتماعی که بسیاری اوقات میزان آن از چند صد هزار یورو تجاوز می‌کند را متوقف سازد و در صورت ممکن بازپرداخت آنها را از گیرندگان مطالبه کند؛

·        قانون‌شکنی مظنونین بالقوه (مثلاً ارتکاب کلاهبرداری، جعل اسناد باواسطه و زیرپانهادن قانون اقامت) را  به اثبات برساند و از متخلفین شکایت نماید؛

·        این افراد را به کشورشان بازگرداند و یا ترتیب این را بدهد داوطلبانه از کشور آلمان خارج شوند.

برنهارد توضیح می‌دهد: »موارد کشف شده گروه کار کمکهای اجتماعی این نکته را عیان می‌سازد که مظنونین اکثراً؛

·        به صورت دسته‌جمعی،

·        با پنهان نگه داشتن هویت و مشخصات واقعی‌شان،

·        با میزان زیادی از انرژی جنایتکارانه و

·        با سوء استفاده کامل از امکانات حقوقی و قانونی

سالها به شیوه ناحق و نامشروع کمکهای اجتماعی از دولت دریافت داشته‌اند و بدین ترتیب مرتکب جرم کلاهبرداری سنگینی شده‌اند و صدمات فراوانی به بخش دولتی وارد آورده و وارد می‌آورند. « وی می‌افزاید که »ما از خانواده‌هایی اطلاع داریم که از دولت کمکهای اجتماعی زیادی گرفته‌اند، درحالیکه بخش بزرگی از آنها اساساً در آلمان هم نموده، بلکه در اردن زندگی می‌کرده و خانه‌ای که در اختیار آنها قرار گرفته خود به اشخاص دیگری کرایه داده‌اند « .
از دادرسیها و بازپرسیهای خاتمه یافته کنونی برمی‌آید که تحقیقات لازم پلیس بسیار پرهزینه می‌باشد و باید از یک طرف در همکاری تنگاتنگ با ادارات مربوطه و هم با مأمورین ارتباطی اداره جنایی فدرال آلمان و هم با ادارات دولتی اردن صورت پذیرد. برای نمونه دو عضو گروه کار کمکهای اجتماعی بارها به اردن سفر کرده‌ تا هویت اشخاص مورد نظر را آنجا مشخص نماید. در ارتباط با تعداد زیادی از مظنونین موفق شدیم به وضوح به اثبات برسانیم که آنها در واقع تبعه کشور اردن می‌باشند. این امر امکان این را فراهم ساخت تا اثبات شود که این افراد به قصد فریب اداره خارجیان و ادارات مسئول پرداخت کمک هزینه زندگی(سوسیال)، اطلاعات غلطی را به ویژه در اختیار آنها گذاشته‌اند. 
اطلاعات درست بدست آمده منجر به این گردیدند که:

·        کمکهای اجتماعی (به این افراد) دیگر پرداخت نشوند؛

·        اقامت داده شده به آنها لغو شود؛

·        اشخاصی به کشورشان بازگردانده شوند؛

·        تلاش شود از آنهائی که تابعیت آلمانی به آنها داده شده بود، از آنها پس‌ گرفته شود؛

·        از آنها مبالغ به ناحق پرداخت شده مطالبه شود.

..........................................
اصل مطلب به آلمانی

http://www.aufenthaltstitel.de/zuwg/1405.html

 

Ermittlungen gegen angeblich staatenlose Palästinenser

Bisher aufgedeckter Schaden beträgt 3,4 Millionen Euro.

 

Der Landrat des Kreises Offenbach und der Offenbacher Polizeipräsident zogen am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz eine erste Bilanz für ihre neu eingerichtete AG Wohlfahrt.
In dieser Arbeitsgruppe, gehen seit April 2006 Mitarbeiter der Kreisverwaltung gemeinsam mit Polizeibeamten sehr erfolgreich gegen eine neue Form des Sozialleistungsbetruges durch angeblich staatenlose Palästinenser vor. Sie ist Teil der AG Ermittlungen, die 2004 gegründet wurde. Sechs im Ausländer- und Sozialhilferecht erfahrenen Beschäftigte der Kreisverwaltung und drei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südosthessen arbeiten seitdem zusammen, um Straftätern aus dem Sozialhilfe- und Ausländerbereich auf die Spur zu kommen.
In der AG Ermittlung häuften sich seit Ende 2005 Hinweise auf Asylbewerber, die vorgaben, staatenlose Palästinenser zu sein und in ihrem Land politisch verfolgt zu werden. Die Mitarbeiter der AG Ermittlungen stellten in intensiven Recherchen fest, dass es sich in Wirklichkeit aber um jordanische Staatsangehörige handelte, von denen außerdem mehr als 200 potentiell verdächtige Personen im Kreis Offenbach wohnen. Durch die angebliche Staatenlosigkeit wurde ein faktisches Abschiebehindernis geschaffen, so dass sie auch nach negativ beschiedenem Asylverfahren ausländerrechtlich geduldet werden mussten. Bereits mit Beginn des jeweiligen Asylverfahrens bezog dieser Personenkreis beträchtliche Summen an Sozialleistungen.
Gemeinsam mit der Polizei wurde eine Einheit innerhalb unserer bestehenden Arbeitsgruppe Ermittlungen, installiert, die bereits eindrucksvolle Erfolge vorweisen kann.
"Wir haben in bislang 576 abgeschlossenen Verfahren nachgewiesen," präsentierte der Landrat die aktuelle Zahlen der AG Ermittlungen, "dass der öffentlichen Hand alleine im Kreis Offenbach von Januar 2004 bis heute durch Sozialleistungsbetrug ein Schadensvolumen von 3.844.200 Euro entstanden ist. Aufgrund der Ermittlungen ist es uns gelungen, mehr als 1.5 Millionen Euro dadurch einzusparen, dass Zahlungen von ungerechtfertigten Sozialleistungen eingestellt wurden. Außerdem sind in diesem Zeitraum sind auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse insgesamt 475 Personen abgeschoben bzw. ausgewiesen worden".
Diese Erfolgsbilanz setzt die AG Wohlfahrt, die aus drei Polizeibeamten und einem erfahrenen Mitarbeiter des Kreises Offenbach besteht konsequent fort: "In knapp sieben Monaten konnten bereits 32 Verfahren abgeschlossen werden," resümierten der Landrat und der Polizeipräsident, "71 Personen wurden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft in ihr Heimatland zurückgeführt oder haben Deutschland freiwillig verlassen. Allein aus diesen 32 Verfahren errechnet sich ein Gesamtschaden von 3.419.000 Euro." "Für den Kreis Offenbach bedeutet das Einstellen von Sozialleistungszahlungen nur bezogen auf diese Verfahren" ergänzt der Landrat, "Monat für Monat eine Ersparnis von 24.000 Euro." In den weiteren 75 noch laufenden Verfahren kann erst nach Abschluss jedes einzelnen Falles eine seriöse Schadenssumme genannt werden.
Ziel der AG Wohlfahrt war und ist es, durch Kooperation und Bündelung von Ermittlern der Polizei und des Kreises Offenbach

  • Asylbewerber zu ermitteln, die im Rahmen ihres Asylverfahrens falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht haben
  • unrechtmäßig ausgezahlte Sozialleistungen, deren Höhe oft bei mehreren hunderttausend Euro liegt, einzustellen und gegebenenfalls zurückzufordern
  • potentiellen Verdächtigen ihre Gesetzesverstöße (zumeist Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz) nachzuweisen und anzuzeigen
  • diese Personen in ihr Heimatland zurückzuführen oder zur freiwilligen Ausreise zu bewegen.

"Die bislang aufgedeckten Fälle der AG Wohlfahrt machen deutlich, dass die Verdächtigen zumeist

  • gemeinschaftlich
  • unter Verschleierung ihrer tatsächlichen Identität
  • mit hoher krimineller Energie
  • unter Ausnutzung aller rechtlichen Möglichkeiten

jahrelang unberechtigt Sozialleistungen bezogen und damit schwerwiegende Betrugshandlungen begangen haben, die einen beträchtlichen Schaden für die öffent¬liche Hand verursachten und verursachen." erläutert Bernhardt. "Wir wissen von Fällen, bei denen ein Großteil der Familie in Jordanien lebte, in Deutschland Sozialleistungen bezogen wurden und die zur Verfügung gestellte Wohnung untervermietet war".
Aus den bisher abgewickelten Ermittlungsverfahren lässt sich erkennen, dass die erforderlichen polizeilichen Ermittlungen sehr aufwändig und in enger Kooperation sowohl mit den beteiligten Ämtern als auch mit Verbindungsbeamten des BKA in Jordanien sowie den jordanischen Behörden geführt werden mussten. Beispielsweise reisten zwei Mitarbeiter der AG Wohlfahrt mehrmals nach Jordanien, um vor Ort die Identität zu ermitteln. Bei einer Vielzahl der Verdächtigen konnte bis heute eindeutig nachgewiesen werden, dass sie in Wahrheit im Besitz der jordanischen Staatsangehörigkeit sind. Dies machte es letztlich möglich aufzudecken, dass diese Personen insbesondere gegenüber der Ausländerbehörde und den für die Sozialleistungen zuständigen Ämtern zum Zwecke der Täuschung falsche Angaben gemacht haben.
Die gewonnenen Erkenntnisse führten letztendlich dazu, dass

HOME