در رابطه با این پرونده چهار تن به نام های محمدرضا ترک، منوچهر ترک و صفرعلی ورمزیار و قربانعلی ترک در تاریخ 18/8/84 دستگیر و به زندان شهرستان همدان منتقل شدند. اولین جلسه دادگاه در تاریخ 1/12/84 برگزار شد و متهمان به ارتکاب قتل اعتراف نمودند. دادگاه پس از رسیدگی با توجه به شواهد موجود در پرونده و طبق قانون مجازات اسلامی متهمان را به قصاص نفس محکوم نمود. قربانعلی ترک، پدربزرگ محمدرضا که قتل ها به توصیه و تحریک وی انجام شده از سوی دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد.

حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید و جهت اجرا به ستاد اجرای احکام همدان ارسال شده است. محمدرضا ترک به اتهام انجام جرمی که در سن شانزده سالگی مرتکب شده ساعت 6 صبح فردا در زندان همدان اعدام خواهد شد. محمدرضا ترک متولد چهارم مرداد 1368 است و در زمان وقوع جرم طبق قوانین جزایی کودک محسوب می شود. وی در مرداد امسال با رسیدن به سن بلوغ قانونی از کانون اصلاح و تربیت همدان به زندان عمومی منتقل شده است. با ذکر این نکته که دادستان و مقامات قضایی همدان نیز نارضایتی خود را از اجرای حکم وی اعلام داشته اند. حکم که در ابتدا بنا بود تا در ملأ عام اجرا شود به دستور دادستانی در زندان اجرا خواهد شد.

محمدرضا ترک در حالی در معرض اعدام قرار دارد که طبق نص صريح بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم‌هايي كه افراد زير 18 سال مرتكب شده اند صادر شود». میثاق حقوق کودک نیز در ماده 37 خود « صدور حکم مرگ را برای کودکان زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده است.»

ماده 9 قانون مدني در مورد عهود بين‌المللي اذعان داشته كه« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» و اصل 77 قانون اساسي اجراي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي را منوط به تصويب مجلس دانسته است. ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس رسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين دادگاه‌ها مکلفند مفاد ميثاق را در احكام خود لحاظ كنند. مضاف به اين ‌كه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلي است و اختيار قانونگذار را در وضع قانون معارض محدود مي‌كند در صورتي‌كه قضات محاکم آن را ناديده مي گيرند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نگرانی فزاینده خود را نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال ابراز داشته و خواستار توجه و اقدام فوری فعالان جامعه مدنی در جهت توقف و یا تعویق اجرای حکم محمدرضا ترک است. از کلیه فعالین درخواست می شود تا با تماس تلفنی، ارسال نمابر و ایمیل به دفتر آیت الله شاهرودی، ریاست قوه قضائیه جهت تحقق این مهم تلاش نمایند.