روزی که کارگران ایران برده شدند

1386/12/21

یادداشت - شبیه یک شوخی تکراری است. دیگر نمی توان به آن خندید. حتی نمی توان عصبانی شد، چون به هر حال شوخی است. هرچند مشمئز کننده و مهوع.

اسماعیل محمدولی

 

شبیه یک شوخی تکراری است. دیگر نمی توان به آن خندید. حتی نمی توان عصبانی شد، چون به هر حال شوخی است. هرچند مشمئز کننده و مهوع.

به گمانم اوائل دهه هفتاد بود که کانون کارفرمایان درباره تبصره دوم ماده هفت قانون کار از وزارت کار تفسیر خواست. پاسخ سه حرفی به این تفسیر جمعیت غالب کارگران کشور را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرد و آنان را به برده تبدیل کرد. پاسخ وزارت کار این بود: «بله»

ماده هفت قانون کار به تعريف قرارداد کار مي پردازد. در واقع منشاء قراردادهاي موقت در مناسبات کارگري و کارفرمايي تبصره دوم اين ماده از قانون کار است که طبق تفسيري عجيب در اوايل دهه 70 به اين نوع قراردادهاي مجهول و بي اساس جنبه قانوني داد. تبصره دوم ماده هفت قانون کار مي گويد: «در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.» در اوايل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجراي قانون کار، کانون کارفرمايان از وزير کار وقت درخصوص اين تبصره تفسيري خواست به اين مضمون:«در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمي تلقي نمي شود؟» و پاسخ وزارت کار به اين تفسير عجيب که هيچ محل قانوني ندارد، مثبت بود. اين گونه قرارداد کاري جمعيت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبديل شد و امنيت شغلي آنان از ميان رفت.

دامنه اين نوع غريب از قراردادهاي کاري از اوايل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش يافته که اين روزها بيش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگراني تشکيل مي دهند که در پايان يک سال، شش ماه، سه ماه و حتي يک ماه اخراج شده تلقي مي شوند و چنانچه کارفرما مايل به کار کردن با آنها باشد بايد از آغاز قراردادي ديگر منعقد کنند.

این تفسیر عجیب نه تنها این روزها از نظر طولی رشد کرده و دامنه اش را به اکثریت کارگران ایرانی رسانده است که حتی از نظر عرضی هم گسترش یافته است. کارفرمایان با تکیه بر این تفسیر (توجه کنید: تفسیر یک تبصره از یک ماده قانون کار) تمامی مواد حمایتی قانون کار را از رسمیت انداخته اند. به عنوان مثال آنان با تنظیم مدت قرارداد طوری که در روزهای پایانی سال تمام شود، خود را از پرداخت مزایایی که قانون تکلیف کرده است خلاص می کنند. مزایایی چون حق عیدی و مرخصی باحقوق ایام نوروز..

این تنها یکی از حقه های قانونی است که با استناد به تفسیر وزارت کار به صورت یک رسم در پایان هر سال درآمده است. اما سئوال اینجاست: قانونی که بتوان با آن چنین شوخی های وحشتناکی کرد وجاهت دفاع از جانب آزاداندیشان را دارد؟ پاسخ اگر منفی باشد هم نمی توان ایرادی گرفت اما پاسخ مسئولانه در شرایطی که همین قانون مثله شده هم در مواردی مانع له شدن کارگران می شود قطعا چیز دیگری است هرچند با شرط: «تا روزی که نابود نشده باشد.»

HOME