محمد شریف: هر اتفاقی برای محمود صالحی بیفتد، مقامات قضایی کردستان مسئولند

چهارشنبه ۷م فروردین ۱۳۸۷

محمود صالحی، نماینده اتحادیه صنف نانوایان شهر سقز، علیرغم اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد نشد و اکنون در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است. با محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی گفت‌وگو کرده‌ایم.

محمود صالحی که در آخرین روز کاری سال ۸۶ به دادگاه سنندج فراخوانده شد، متهم به ارسال پیام به خارج از زندان گشته و به همین دلیل برای او قرار بازداشت صادر کرده‌اند. 

محمد شریف، وکیل صالحی در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید، بر فرض وارد بودن اتهامات امنیتی به موکلش نیز صدور قرار بازداشت برای وی غیرقانونی بوده و می‌بایست حداکثر قرار وثیقه یا کفالت برای او صادر می‌کردند. شریف معتقد است که دلایل دیگری در کار بوده تا از آزادی محمود صالحی در آستانه نوروز جلوگیری شود. 

دویچه‌وله: آقای شریف حدود یک هفته است که موکل شما محمود صالحی در زندان دست به اعتصاب غذا زده. علت اعتصاب غذای آقای صالحی چیست؟ 

محمد شریف: آقای محمود صالحی چهارسال محکومیت داشتند در رابطه با برگزاری روز جهانی کارگر در شهرستان سقز. در چهارم فروردین دوره‌ی محکومیت یک‌ساله‌ی تعزیری‌شان خاتمه پیدا می‌کرد و دوره‌ی محکومیت سه ساله‌ی تعلیقی‌شان آغاز می‌شد. بنابراین با توجه به مذاکراتی که با مقامات قضایی من داشتم، قرار بود قبل از تحویل سال نو ایشان احیانا دیگر برگردند نزد خانواده‌‌‌شان. البته قرار قطعی در این مورد وجود نداشت، ولیکن فرض براین بود که دیگر این چند روز ایشان بتوانند زودتر از خاتمه‌ی دوره‌ی محکومیت‌شان برگردند نزد خانواده. متاسفانه دو روز قبل از خاتمه‌ی محکومیتشان، در روزهای پایانی سال قبل، ایشان را از زندان احضار می‌کنند به دادسرای سنندج و قرار بازداشت جدیدی در رابطه با یک اتهام جدید برای ایشان صادر می‌شود. 

این اتهام جدید چه بوده؟

اتهام جدید، آن‌گونه که روز بعد من متوجه شدم و رفتم سنندج و با معاون دادسرا و شخص دادستان صحبت داشتم، به ادعای دادستان مرتبط است با پیام‌هایی که ایشان به خارج از زندان فرستاده است در سپاسگزاری از همبستگی‌هایی که اتحادیه‌های کارگری از ایشان به عمل آورده بودند. این ارسال پیام را آن‌گونه که گفته شد به عنوان اتهام جدید مطرح کرده‌اند و قرار بازداشت جدیدی صادر شد. 

طبق قوانین ایران آیا ارسال پیام به خارج از زندان جرم محسوب می‌شود؟

خیر، به هیچ وجه. ارسال پیام به خارج از زندان جرم قلمداد نمی‌شود، مگر آنکه از طریق ارسال پیام فرض بفرمایید توهینی صورت گرفته باشد یا اینجور مسئله‌ای که البته من چنین پدیده‌ای را با شأن موکلم هم‌آوا ارزیابی نمی‌کنم، ایشان شأن‌اش بیشتر از این است که بخواهند به کسی توهین کنند. یا احیانا ممکن است این پیام‌ها را تبلیغ علیه نظام قلمداد کرده باشند. من از دلیل و مستند قانونی حکم جدید هنوز رسما مطلع نشده‌ام.

و به همین دلیل ایشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند؟

بله. در واقع با توجه به اینکه این اتهام، اتهامی واهی‌ست به دلایل متعدد، منجمله این که این پیام اخیرا به خارج از زندان ارسال نشده است، از همان ماه‌های اولیه این پدیده وجود داشته و یک‌‌دفعه درست دو روز قبل از خاتمه‌ی روزهای محکومیتشان، ایشان را از زندان به دادسرا کشانده و اتهام جدید را مطرح کرده‌اند، محل پرسش جدی‌ست. از طرف دیگر همان طور که گفتم، ارسال پیام به خارج از زندان جرم نیست. حتا اگر بتوان این را جرم قلمداد کرد، قرار مناسب با این جرم قرار بازداشت نیست. یعنی بازپرس موظف است قراری را که صادر می‌کند متناسب با جرم باشد. برای جرم مثلا توهین، که عرض می‌کنم منتفی‌ست، یا تبلیغ علیه نظام، قرار بازداشت قرار مناسبی نیست. قرار کفالت باید صادر کنند یا حداکثر قرار وثیقه، نه قرار بازداشت.

آقای شریف، به عنوان وکیل آقای صالحی، الان در این مرحله از پرونده‌ی ایشان، چه اقدام قانونی می‌توانید انجام بدهید؟ 

آن چیزی که در نظام حقوقی ما وجود دارد، متاسفانه این است که در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، آنهم به‌ویژه اگر چنانچه این اتهام امنیتی باشد، مثلا تبلیغ علیه نظام باشد، وکیل را نمی‌پذیرند. بنابراین من نتوانستم پرونده‌ را بخوانم و همان‌طور که گفتم، رسما نمی‌دانم چه اتهامی را متوجه موکلم کرده‌اند. و این گونه که تا به حال در موارد متعدد اعلام شده است، مادام که تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا نکرده است وکیل را نمی‌پذیرند. البته من با توجه به شواهد و قرائنی که وجود دارد کل پدیده و کل اتهام را برایش تردید جدی قائلم. احیانا ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد. متاسفانه آخرین روز کاری سال قبل که من رفتم سنندج نتوانستم با موکلم صحبت کنم و ایشان را از مخاطرات اعتصاب غذا آگاه کنم. چون ایشان به‌شدت بیمار هستند و اعتصاب غذا برایشان مخاطره جدی به دنبال دارد.

الان شما از وضع جسمی ایشان اطلاع دارید ؟ 

نه متاسفانه. من توجه مقامات قضایی استان را به مخاطرات ناشی از این وضعیت جلب می‌کنم و به‌ویژه این را اعلام می‌کنم که حتا به فرض صحت این اتهام، قرار بازداشت برای این اتهام، قرار مناسبی نبوده است. این پرونده به همان ترتیب که قاعدتا بایستی این یک‌ سال حبس تعزیری را قانونا در سقز تحمل می‌کرد ، ولی تمامش را مجبورش کردند که در سنندج تحمل کیفر بکند، و این در واقع نوعی حبس در تبعید محسوب می‌شود که در رابطه با این پرونده اصلا این قبیل محکومیت‌ها وجود ندارد، به همین دلیل مجددا توجه مقامات قضایی را به وضعیت جسمی موکلم معطوف می‌کنم و مسئولیت هر وضعیتی که برای ایشان پیش بیاید، برای عاملین این قضیه قلمداد می‌کنم. 

میترا شجاعی

رادیو دویچه وله

HOME