سخنگوي قوه قضاييه در مورد اعدام يك درويش در شهر اروميه اظهار بي‌اطلاعي كرد.

اشرف كلهر محكوم به سنگسار است و هنوز تقاضاي عفو وي رد نشده است و در كميسيون عفو در حال بررسي است.

03.03.09

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به برگزاري جلسه دادگاه باند پاليزدار در هفته آينده، تصريح كرد كه نمي‌توانيم تكليف كنيم كه دادگاه علني يا غيرعلني باشد، تشخيص با قاضي است و قطعا تشخيص قاضي براي ما محترم است.

 دكتر عليرضا جمشيدي در آخرين نشست خبري خود در سال جاري، درباره‌ي پرونده‌ي باند پاليزدار اظهار كرد: همان‌طور كه پيش از اين مطرح شد سه دسته اتهام در اين پرونده وجود دارد؛ تهمت و افترا، نشر اكاذيب و سرقت و خروج اسناد محرمانه از نهادهاي دولتي. دسته‌ي اول در صلاحيت دادگاه كيفري عمومي است. اتهامات امنيتي در صلاحيت دادگاه انقلاب است و دسته‌ي ديگر كه رسيدگي به اتهامات دو نماينده‌ي مجلس است در صلاحيت دادگاه كيفري استان به شمار مي‌رود.

وي خاطرنشان كرد: رياست قوه‌ي قضاييه ابلاغي را به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم بالاتر را داشت، دادند و در اين صورت پرونده در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود و شعبه ‌٧٦ دادگاه كيفري استان تهران اولين جلسه‌ي دادگاه را در هفدهم اسفندماه برگزار مي‌كند. قضات اين شعبه بنا دارند هر روز جلسات را به صورت مرتب داشته باشند.

جمشيدي يادآور شد: اين‌كه جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي باند پاليزدار علني باشد يا خير به تشخيص قاضي است و قطعا تشخيص قاضي براي ما محترم است.

در اين ميان خبرنگاري به اظهارات پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اين‌كه بهتر است دادگاه علني برگزار شود، اشاره كرد كه جمشيدي پاسخ داد: بنده يا آقاي پورمحمدي نمي‌توانيم تكليف كنيم كه دادگاه علني يا غيرعلني باشد.

خبرنگار ديگري اين گونه سوال كرد كه رييس سازمان بازرسي كل كشور چندين بار اعلام كرد كه دو سه مورد از مواردي كه مطرح شده درست بوده و در موارد ديگر غلو شده است، با فرض صحت حتي يك مورد آيا قوه‌ي قضاييه در اين مورد عدالت را رعايت مي‌كند؟ كه جمشيدي پاسخ داد: ما پيشاپيش نمي‌توانيم در اين مورد قضاوت كنيم.

خبرنگار ديگري خواستار اعلام اسامي دو نماينده‌ي مذكور شد كه جمشيدي از اعلام نام آنها خودداري كرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مواجهه با پرسش ديگري مبني بر بازداشت برخي از دانشجويان دانشگاه اميركبير تصريح كرد: شهداي ما ميثاق ملي هستند و به همه‌ي آحاد جامعه تعلق دارند. اگر امروز شاهد استقلال، آزادي و سربلندي كشور هستيم به دليل رشادت‌هاي شهداي ما است و نكته‌ي مهم اين است كه شهدا فقط به مسلمانان و شيعيان اختصاص ندارند. ما شهداي ارامنه، زرتشتي و كليمي نيز داريم. فكر نمي‌كنم دانشجويان به اين ميثاق ملي توجه نداشته باشند.

وي افزود: البته گاهي ممكن است ابراز بحث‌هاي سياسي صورت گيرد كه توصيه مي‌كنم به آن‌چه كه در محدوده‌ي ميثاق ملي است توجه شود و اين مسائل را با مسائل سياسي قاطي نكنند. البته مباحث سياسي دانشجويان در جاي خود براي ما محترم است.

جمشيدي درباره‌ي اين پرونده اعلام كرد: مجموع بازداشت‌شدگان ‌١٣ نفر بوده كه به‌جز يك نفر همگي آزاد شده‌اند و يك نفر باقي‌مانده نيز قرار صادره براي وي وثيقه يا كفالت است كه اميدواريم وي نيز به زودي آزاد شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: اما دستگيري چهار نفر ديگر مربوط به روزهاي قبل آن است كه اتهاماتشان اخلال و بي‌نظمي و درگيري با ماموران عنوان شده و اكنون در بازداشت به سر مي‌برند.

وي آخرين اخبار درباره‌ي پرونده‌ي بازداشت در مقابل محل برگزاري مراسم مهندس بازرگان را چنين گفت: هفت نفر در اين پرونده بازداشت شدند كه اتهاماتشان اخلال در نظم عمومي، درگيري با پليس و نيروي انتظامي بود كه دو نفر از آنها آزاد شدند و پنج نفر ديگر در بازداشت به سر مي‌برند.

خبرنگاري درباره‌ي وضعيت شبنم مددزاده از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام وي همكاري با گروهك منافقين است و فعلا در بازداشت به سر مي‌برد و تحقيقات هم‌چنان از وي ادامه دارد.

جمشيدي، پرسش خبرنگاري درباره‌ي بازداشت برخي از خبرنگاران ورزشي را چنين پاسخ داد: در اين پرونده شكايت تعدادي از بازيكنان تيم فوتبال و تيم‌هاي ورزشي وجود دارد كه اين پرونده در حال بررسي است و شاكي‌ها بيان كرده‌اند كه اين افراد اقدام به اخاذي و دلالي كرده‌اند و اين پرونده با شكايت شاكي خصوصي تشكيل شده است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره‌ي وضعيت ركسانا صابري اظهار كرد: وي اكنون با قرار صادره از دادسراي انقلاب در بازداشت به سر مي‌برد و اكنون در زندان اوين است و اطلاع دقيقي از عنوان اتهامي وي ندارم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مواجهه با پرسش ديگري مبني بر اعلام شكايت يكي از شهروندان از نيروي انتظامي درباره‌ي طرح افزايش امنيت اجتماعي در ديوان عدالت اداري، پاسخ داد: يكي از شهروندان از نيروي انتظامي شكايتي را در اين‌كه نيروي انتظامي صالح به انجام طرح مذكور نيست ارايه كردند كه ديوان عدالت اداري به صورت ماهوي وارد نشد و فقط به صورت شكلي رسيدگي كرد و بيان كرد كه شكايت در صلاحيت رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در ادامه آخرين نشست مطبوعاتي سال ‌٨٧ با اشاره به برگزاري نمايشگاهي از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در مورد عملكرد اين بخش در دستگيري يك باند بزرگ جاعلان اسناد رسمي تصريح كرد: باند بزرگي در كشور توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دستگير شد كه اقدام به جعل پول به ويژه چك پول در سطحي وسيع داشتند و با وارد كردن كاغذهاي مخصوص چك پول از يك كشور خارجي مبادرت به جعل مي‌كردند.

وي با بيان اينكه تاكنون ‌٩ نفر دستگير شدند و دستور بازداشت ‌٣ تن ديگر نيز صادر شده است گفت: سردسته‌ي باند، خود را با نام‌هاي مختلف معرفي كرده و قريب به ‌١٠ نام مستعار براي خود گذاشته بود؛ متاسفانه سرقت‌هاي مسلحانه، آدم‌ربايي و خريد و فروش مواد مخدر از ديگر اقدامات اين باند است. جعل وسيع كارت شناسايي و ابلاغ نهادهاي انقلابي و ارگان‌هاي نظامي و انتظامي در دستور كار اين باند بوده و تحقيقات حفاظت اطلاعات درخصوص اهداف اين باند همچنان ادامه دارد.

وي با بيان اينكه اين افراد در فرصت زماني كوتاهي دستگير شدند خاطرنشان كرد:‌ آنها از اسلحه‌هاي پيشرفته مجهز به ديد در شب استفاده مي‌كردند.

وي به ارائه گزارش عملكردي از اقدامات دستگاه قضايي پرداخت و خاطرنشان كرد: قريب به ‌١٠٠ جلسه‌ي مطبوعاتي، راديو و تلويزيوني در امسال برگزار شد و به يك هزار و ‌١٠٠سوال خبرنگاران به صورت رسمي پاسخ داده شده است.

وي اعلام كرد: ورودي پرونده در سال جاري در مراجع مختلف قضايي (ديوان عدالت اداري، ‌ديوان عالي كشور، دادگاه تجديدنظر، دادگاه عمومي و انقلاب و دادسراها) چهار ميليون و ‌٧٦٥ هزار و ‌٧٨ فقره پرونده بوده است و همچنين قريب به پنج ميليون پرونده به شوراهاي حل اختلاف واصل شده است.

معاون حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه قضاييه، پنج جرم اول سال جاري در دعاوي كيفري را، ايراد صدمه بدني به ويژه ناشي از تصادفات رانندگي، سرقت، ضرب و جرح عمدي و منازعات، جرايم مربوط به مواد مخدر و صدور چك بلامحل عنوان كرد.

جمشيدي، پنج جرم اول سال جاري در دعاوي حقوقي را مطالبات مالي، مطالبه خسارت، طلاق توافقي، اعسار و مطالبه مهريه برشمرد.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد علل اصلي اطاله‌ي دادرسي كه مربوط به بخش‌هاي قضايي نيست گفت: عدم وصول پاسخ به استعلامات ‌١٥ درصد، ابلاغ‌ها ‌١١ درصد، عدم وصول نظريه‌ي كارشناسي ‌٣/٤ درصد ، ناقص بودن پرونده از سوي مردم ‌٤ درصد و عدم وصول پاسخ نيابت ‌٢/٣ درصد است. بر اساس آمار به دست آمده مجازات‌ها در آراي قضايي به شرح زير است: جزاي نقدي ‌٤٠ درصد، شلاق ‌١٦ درصد، ديه ‌١١ درصد و حبس ‌٨ درصد.

وي در مورد عملكرد شوراهاي حل اختلاف نيز خاطرنشان كرد: ‌١٤ هزار و ‌٥٣٧ شوراي حل اختلاف فعال در كشور داريم. يك ميليون و ‌١٠٠ هزار پرونده با صلح و سازش در شوراها به اتمام رسيده و دو ميليون و ‌٦٠٠ هزار پرونده در سال جاري از سوي شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته است.

جمشيدي در ادامه اين نشست اظهار كرد:‌ در شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي شش هزار و ‌٣٢٦ فقره پرونده تشكيل شده كه ‌١٦ هزار هكتار اعاده اراضي به بيت‌المال داشته‌ايم.

سخنگوي قوه قضاييه، آمار ملاقات‌هاي مردمي در سال جاري را هزار و ‌٥٤٧ نفر عنوان كرد و گفت: براي هزار و ‌٣١٤ نفر پيشنهاد عفو ، ‌٢٠٨ بررسي مجدد و ‌٢٥ مورد توقف اجراي حكم و تسريع در رسيدگي داده شده است.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زندان‌ها خاطرنشان كرد: در ده ماهه‌ي سال جاري ‌٣٦٥ هزار نفر ورودي داشتيم كه با كاهش ‌٢٠ درصدي نسبت به سال قبل مواجه بوديم. ميانگين موجودي زنداني در كشور ‌١٦٠ هزار نفر است.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش آي تي خاطر نشان كرد: پنج هزار شعب دادسرا، دادگاه، تجديدنظر و ديوان عالي به سيستم آي تي و نرم‌افزار قضايي مجهز شده‌اند و ابلاغ‌هاي الكترونيكي امسال آغاز شده است. همچنين تجهيز زندان‌ها به دوربين‌هاي مداربسته آغاز شده و ملاقات زندانيان از طريق ويدئو كنفرانس در برخي از شهرها آزمايش شده است.

معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با اعلام اينكه اجراي آزمايشي سيستم حبس الكترونيكي براي ‌١٠٠ نفر از زندانيان به اجرا گذاشته شده است افزود: دستبندهاي الكترونيكي به دست زندانيان بسته مي‌شود و البته اين اقدام در مورد زندانياني است كه خطر كمتري دارند.

جمشيدي ادامه داد: ‌١٩ بازداشتگاه موقت راه‌اندازي شده كه براي افرادي است كه عمدتا جرايم غيرعمدي مرتكب شده‌اند. براي ‌١٨ هزار نفر از زندانيان توسعه‌ي اشتغال در كارگاه‌ها را داشتيم.

وي با اشاره به عملكرد هيات مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با بيان اينكه دبيرخانه‌ي مركزي در تهران مستقر است خاطرنشان كرد: در سال ‌٨٧، رسيدگي به ده هزار شكايت واصله صورت گرفته و ‌٣٠٠ جلسه هيات نظارت برگزار شده است. بيش از هزار و ‌٤٠٠ مورد بازرسي از بازداشتگاه‌ها و بيش از هزار و ‌٢٠٠ مورد بازرسي از زندان‌ها از سوي اين هيات صورت گرفته است.

وي درباره بخشي از عملكرد سازمان ثبت با اشاره به راه‌اندازي سيستم ميثم خاطرنشان كرد: ‌٧١ هزار شركت از سوي اين سازمان به ثبت رسيده و در بخش ازدواج ثبت ‌٧٤٢ هزار و ‌٤٩٩ مورد صورت گرفته و متاسفانه ‌٨٢ هزار و ‌٣٨٥ فقره طلاق به ثبت رسيده است.

وي با اعلام اينكه ‌٥١٨ فقره پرونده ورودي دادسراي ويژه‌ي امور اقتصادي است افزود: ‌٣٠٤ فقره پرونده به شعبه‌هاي دادگاه وارد شده است، ‌٤٢٢ فقره رسيدگي شده و ‌٢٢٥ نفر محكوم شده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه دو لايحه مهم آيين دادرسي و مجازات اسلامي به مجلس رفته است خاطرنشان كرد: برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم توسعه‌ي قضايي به پايان رسيده و در حال نهايي شدن در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي است.

در اين نشست درمورد اقدامات پليس راهنمايي و رانندگي در توقيف اتومبيل‌ها سوال شد كه جمشيدي پاسخ داد: پليس بايد در قانون‌مداري الگو باشد؛ انتظار از پليس اين است كه در چارچوب قوانين و مقررات به وظيفه‌ي خود عمل كند و همانطور كه پيش از اين گفتيم پليس در سه مورد مي‌تواند اقدام به توقف خودرو كند كه خوشبختانه اين روزها اين اقدام كاهش يافته است و بنده نيز از پليس تشكر مي‌كنم.

جمشيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد كساني كه چك بي‌محل مي‌كشند، بازنگري در قوانين صورت خواهد گرفت؟ گفت:‌چك به عنوان يك معضل در دعاوي مطرح است؛ در قانون جديد ما حدود ‌١٢ جايگزين براي كساني كه چك بلامحل صادر مي‌كنند داريم؛ اين جايگزين‌ها به حدي است كه وقتي اقدام به اين عمل كند اعتبار اجتماعي خود را كاملا از دست خواهد داد كه مي‌توان به مسدود شدن حساب‌هاي فرد و ورود اسم صادر كننده‌ي چك بلامحل در ليست سياه اشاره كرد.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه در مورد اعدام يك درويش در شهر اروميه سوال كرد كه وي در اين مورد اظهار بي‌اطلاعي كرد.

خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه قضاييه در مورد رد پيشنهاد عفو رييس قوه قضاييه در مورد اشرف كلهر سوال كرد كه وي پاسخ داد: وي محكوم به سنگسار است و هنوز تقاضاي عفو وي رد نشده است و در كميسيون عفو در حال بررسي است.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تبديل حكم رجم عبدالله فريور به اعدام گفت: در مواردي كه در كميسيون عفو سلب حيات تشخيص داده شود، تبديل مجازات صورت مي‌گيرد؛ اين مورد تبديل است كه كميسيون مي‌تواند آن را انجام دهد.

خبرنگاري درباره راي ديوان عدالت اداري مبني بر توقف بازسازي قبور شهدا سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه از مشاهده‌ي چنين رايي اظهار بي‌اطلاعي كرد.

به گزارش ايسنا، جمشيدي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات وزير دادگستري مبني بر اينكه لايحه‌ي وكالت باعث يكپارچه شدن كانون وكلا و ماده ‌١٨٧ مي‌شود بيان كرد: وزير دادگستري، لايحه‌اي آماده كردند و اين لايحه به دولت ارسال شده، بايد توجه داشت اين لوايح چون بار قضايي دارند، بايد از سوي قوه قضاييه ارائه شود. اخيرا دستوري را رييس قوه قضاييه به بنده دادند كه با مركز مشاوران، كانون وكلا و وزارت دادگستري بتوانيم به توافقي برسيم.

از جمشيدي در مورد اقدامات قوه قضاييه براي چهارشنبه‌ي آخر سال سوال شد كه وي پاسخ داد: هر ساله در چهارشنبه آخر سال رسم ديرينه شادماني از سوي مردم صورت مي‌گيرد؛ قطعا قوه قضاييه از شادماني مردم استقبال مي‌كند و هيچ مغايرتي با قوانين ندارد؛ اما اگر اين اقدامات منتهي به بي‌نظمي و تضييع حق كسي شود در اين گونه موارد قوه قضاييه با همكاري پليس اقدام خواهد كرد. بايد توجه داشت كه اين شادماني نبايد منجر به اذيت ساير شهروندان شود.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد وضعيت حسين درخشان كه سوال يكي از خبرنگاران حاضر در جلسه بود، اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت كه اكنون اطلاعات دقيقي در اين مورد ندارد.

جمشيدي در پاسخ به سوالي درباره شكايت مطرح شده در دادگستري در رابطه با مفقود شدن يك ميليارد دلار گفت: ما تا كنون شكايتي از طرف هيچ مرجعي در اين مورد نداشتيم.

خبرنگار ديگري با اشاره به سقوط هواپيماي قرقيزستاني قريب به شش ماه پيش اظهار كرد كه تعدادي از هموطنان در آن حضور داشته و هنوز بحث ديه آنها مشخص نشده است؛ جمشيدي در جواب گفت: اطلاع دقيقي در اين مورد ندارم.

خبرنگار ديگري با بيان اينكه مدتي قبل قوه قضاييه درباره دستگيري تعدادي از جاسوسان اسراييلي خبري را منتشر كرده بود، از جمشيدي خواست تا در اين مورد اطلاعات بيشتري ارائه دهد.

جمشيدي در پاسخ خاطرنشان كرد: چون در اين مورد دادستان تهران اطلاع رساني كرده بود، هر وقت نياز باشد اطلاع رساني در اين مورد را انجام مي‌دهند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اظهارات وزير دادگستري مبني بر اينكه روش قانون‌گذاري در مورد ماده ‌١٨٧ غلط بود گفت: در هر صورت هر كس نظري دارد و آن را ارائه مي‌كند.

در ادامه، جمشيدي با اشاره به پرونده كلاهبرداري شفق، نگين غرب و مرواريد خاطرنشان كرد: دادستان تهران اعلام كردند از زماني كه پرونده در دادسرا مطرح است تا سه ماه همه موارد را حل و فصل خواهد كرد و خسارات در كميته‌ي كارشناسي برآورد مي‌شود و به شكايت شكات جديد نيز رسيدگي مي‌شود. شعبه‌اي ويژه در اين مورد تشكيل شده و متهم اصلي در زندان به سر مي‌برد.

خبرنگاري از جمشيدي در مورد اعدام ‌١١ نفر در كرمانشاه سوال كرد و گفت كه آيا شما خبر را تاييد مي‌كنيد كه جمشيدي پاسخ داد: ‌١١ نفر اعدامي در كرمانشاه نداشتيم.

خبرنگار ديگري به ممنوع‌الخروج بودن عشا مومني اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه اين ممنوع‌الخروج بودن تا كي ادامه دارد كه جمشيدي پاسخ داد: در اين مورد اميدواريم پرونده زودتر به جمع‌بندي برسد و ممنوع‌الخروج بودن رفع شود نظر قضات رسيدگي كننده اين است كه زياد طول نمي‌كشد.

جمشيدي در پاسخ به سوال پاياني اين نشست در مورد اجراي حكم حبس ‌١٤ نفر از فعالان زن خاطرنشان كرد: در مورد دو نفر حكم اجرا شد كه يكي چهار ماه حبس و ‌١٥ ضربه شلاق بود و ديگري ‌٩ ماه حبس و ‌٧٠ ضربه شلاق كه حكم شلاق اجرا شد و حبس آنها معلق است؛ اتهام آنها در پرونده، اخلال در نظم عمومي عنوان شده است.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران