|
دبير
مرکز
پژوهشهاي
حقوقي خانه
کارگر
نگهداري
كارگر در
كارگاه در
روز جهاني
كارگر به
صورت تهديد
يا تطميع،
تخلف قانوني
است
03/02/1386
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
دبير مركز
پژوهشهاي حقوقي
خانه كارگر
گفت:
افرادي كه از
اجراي ماده 63
قانون كار و
تعطيلي
كارگر در روز
جهاني كارگر
جلوگيري
كنند، مرتكب
تخلف قانوني
شدهاند. 
به گزارش
خبرنگار
گروه كارگري
ايلنا, "آرش
فراز"، با
اشاره به
پيشينه و
ريشه تاريخي
روز جهاني
كارگر، گفت:
بر اساس يك عرف
جهاني ،در
همه كشورهاي
جهان
كارگران در روز
11 ارديبهشت
ماه ( اول ماه
مه ) مي توانند
براي گراميداشت
خاطره
فعالان
صنفي، از
حضور در محل كار
خودداري
كنند.
اين كارشناس
مسايل
حقوقي، با
بيان اينكه
در ايران اين
عرف جهاني به
صورت يك ماده
قانوني در
قانون كار
براي شركاي
اجتماعي
يادآوري شده
است، افزود:
هرگونه
جلوگيري از
حضور
كارگران در
مراسم روز
جهاني كارگر
و نگهداري
اجباري آنها
در كارگاه كه
به صورت
تهديد يا
تطميع باشد،
تخلف قانوني
محسوب مي شود.
وي افزود:
حتي براي
كارگران
كارگاههاي
كوچك كه به
موجب
بخشنامه
ماده 189 قانون
كار از شمول
برخي حمايت
هاي اين
قانون خارج
شده اند، منع
قانوني براي
تعطيلي در
روز جهاني
كارگر وجود
ندارد.
فراز با بيان
اين كه
برخورد
قانوني با
متخلفان
تعطيلي
كارگران در
روز جهاني
كارگر، در
مراجع تشخيص
و حل اختلاف
وزارت كار
قابل پيگيري
است، تصريح
كرد: حتي اگر
كارفرمايي
براي
نگهداشتن
كارگر در روز 11
ارديبهشت
ماه، فوق
العاده
قانوني را پرداخت
كند، كارگري
كه بر خلاف
ميل خود در
كارگاه
مانده باشد،
ميتواند
اعتراض خود
را به مراجع
قانوني
اعلام كند.
دبير مركز
پژوهشهاي
حقوقي خانه
كارگر با بيان
اينكه
نهادهاي
مسوول همچون
وزارت كار و
امور
اجتماعي در
انجام وظيفه
اصلي خود كه
آگاه كردن
كارگر از حقوق
قانوني است،
غفلت ميورزد،
افزود:
وقتي تنها
تشكل فراگير
كارگري تا
آخرين لحظه
نميداند
كه ميتواند
مراسم روز
جهاني كارگر
را برگزار
كند اما
اجازه تبليغ
ندارد،
چگونه مي
تواند كار
كند.
HOME
|