کارگران ایران صدرا قربانی رکود کشتی
سازی
1387/01/17
گزارش - بيش از 400 كارگر قراردادي كارخانه كشتي و سكو سازي ايران صدرا
بوشهر به دليل اتمام مدت قرارداد و نبود سفارش براي پروژه هاي جديد
اخراج شدند.
مسوولان كارخانه
ايران صدرا بوشهر در توجيه اخراج بيش از 400 كارگر اين كارخانه مدعی
شدند: اگر اين كارگران را اخراج نمي كرديم ممكن بود تمامي كارگران
ايران صدرا در سال 87 بيكار شوند.
به گزارش دسترنج، در اواخر اسفند ماه سال گذشته بيش از 400 كارگر
قراردادي كارخانه كشتي و سكو سازي ايران صدرا بوشهر به دليل اتمام مدت
قرارداد و نبود سفارش براي پروژه هاي جديد از سوي كارفرما اخراج شدند.
با وجود آنكه خود مسوولان ايران صدرا به تخصص و مهارت كارگران اخراجي
معترف هستند اما معتقدند اين اخراجها حداقل امنيت شغلي بيش از هزار
كارگر ديگر اين كارخانه را تضميمن كرده است.
عيسي محمد كمالي از فعالان كارگري بوشهر نيز با ابراز تاسف از اخراج
ناگهاني بيش از 400 كارگر كارخانه ايران صدراي بوشهر به دسترنج گفت: با
توجه به ريشه دار بودن مشكل نيروي مازاد انساني و اتمام سفارش ها اين
اخراج ها قابل پيش بيني بود.
وي ياد آور شد در يكي دو سال اخير دست كم چندين بار مسوولان شركت ايران
صدار تصميم گرفتند تا با كارگران مازاد تسويه حساب كنند اما هر بار
مسوولان استاني تحت تاثير نگراني كارگران، با دادن وعده تحويل سفارش
جديد، مسوولان اين شركت را براي چند ماه از اخراج كارگران منصرف می
كردند.
به گفته مقامات مسوول ايران صدراي بوشهر نه تنها به غير از واگذاري
سفارش هاي جديد هيچ راه ديگري براي بازگشت به كار كارگران اخراج شده
اين كارخانه وجود ندارد بلكه در صورت پايان يافتن پروژه هاي باقيمانده
نيز احتمال دارد كارگران ديگري از اين كارخانه اخراج شوند.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه به گفته منابع خبري، از زمان اين
اخراج ها تا كنون، كارگران اخراجي ايران صدراي بوشهر به نشانه اعتراض
در چندين تجمع اعتراضي شركت كرده اند.
تجمع كنندگان معترض در تمام تجمعات خود با رد اظهارات مسوولان كارخانه
و طرح اين ادعا كه تنها دليل اخراج آنها استخدام پيماني نيروهاي غير
بومي است خواهان بازگشت به كار خود شده اند.
برخي منابع آگاه در خصوص اظهارات كارگران اخراجي مي گويند: با وجود
آنكه اخراج كارگران قرادادي شاغل در كار مستمر امري غير انساني و دور
از اخلاق است اما به موجب تفسير غلطي كه قضات ديوان عدالت اداري در
سالهاي نخست دهه 70 از قانون كار ايران ارائه كردند، اخراج اين
كارگران به امري قانوني تبديل شده است.
با اين حال مسوولان كارخانه ايران صدرا با اين استدلال كه فعاليت هاي
آنها بر خلاف كارخانه هاي خودرو سازي امري سفارشي وغير مستمر است و
نمي توان با كارگران بصورت دائم قرارداد بست، مي گويند تلاش خود را
براي بر قراري بيمه بيكاري كارگران اخراج شده به كار خواهند بست
دسترنج
HOME