دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پيام رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به مناسبت روز جهاني كارگران
قوانين و سياست هاي فسادانگيز باطل گردد
دولت ايران مطابق ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متعهد گرديده است براي تحقق عدالت اجتماعي؛ شرايط تامين كار و اشتغال و بهره مندي از شرايط مطلوب كار، حق برخورداري از تامين اجتماعي، حق برخورداري از بهداشت و سلامتي در بالاترين سطح آن، حق برخورداري از سرپناه و مسكن مناسب، حق استراحت و تفريح، حق برخورداري از استانده مناسب زندگي، حق كودكان و خانواده در برخورداري از حمايت، حق آموزش و پرورش، حق شركت در حيات فرهنگي، حق تشكيل مجامع كارگري و حق اعتصاب را براي كارگران، مزدبگيران و تمامي شهروندان تامين و يا فراهم آورد.
هم چنين براساس كنوانسيون هاي سازمان بين المللي كار، دولت متعهد شده است با اصلاح شرايط كار و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به ساعت كار، حداقل سن، دستمزد، ايجاد قرارداد، جلوگيري از بي كاري، بازرسي كار، حمايت از كارگر در برابر بيماري و صدمات ناشي از كار، حمايت از كودكان، جوانان، زنان و سالمندان، اصل تساوي مزد در برابر كار مساوي، منع تبعيض در كار و اشتغال و استخدام، منع و محو كامل كار كودكان، محو كار اجباري، حق ايجاد تشكل و آزادي اجتماع و اعتصاب و حق آزادي بيان و اعتراض و مذاكره دسته جمعي را براي كارگران تضمين و تامين كند.
طبق معاهدات حقوق بشري دولت براي ايجاد عدالت و امنيت اجتماعي و توسعه و احترام به كرامت انساني، بايد تامين رفاه اجتماعي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده و با استفاده از حداكثر منابع موجود و كليه وسايل مقتضي، رفاه اجتماعي، احترام به كرامت انساني، بايد تامين رفاه اجتماعي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده و با استفاده از حداكثر منابع موجود و كليه وسايل مقتضي، رفاه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي تمامي شهروندان تامين نموده و براي افزايش سطح اين رفاه و استيفاي كامل اين حقوق و بهبودي هرچه بيشتر شرايط زندگي همگان مداوماً تلاش كند.
دولت متعهد و ملزم است با اتخاذ برنامه هاي ضروري و اتخاذ سياست هاي هدفمند و معين و سازگار با حقوق بشر و رفاه اجتماعي و حمايت از حقوق شهروندان، از تصويب هرگونه سياست، قوانين يا رويه هاي منحطي كه مانع از بهره مندي عادلانه و برابر مردم از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود، جلوگيري كند. دولت ملزم است با بيشترين سرعت ممكن در جهت حصول اين حقوق حركت كند و حق به تاخير انداختن اقدامات مقتضي و يا صرف منابع موجود در زمينه هاي ديگري چون دفاع و تامين بودجه نظامي را ندارد.
اما متاسفانه، در عمل مشاهده مي شود:
معاهدات حقوق بشري متضمن حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و انساني مردم و شهروندان به آساني و سنگدلانه و بطور مكرر نقض و يا پايمال مي گردد.
نيازهاي بنيادين حمايت از قبيل غذا، مراقبت هاي بهداشتي و محل امن براي زندگي ميليون ها انسان هنوز انكار مي شود. بي كاري، بي سرپناهي، گرسنگي، بيماري، فساد، فحشا، رنج و مرگ و گذران در زير خط فقر دهها ميليون نفر از مردم كشور به مسائلي غيرقابل حل و محروميتي گريز ناپذير تبديل شده و در اين حال ثروت و منابع ملي و موجود نه صرف رفع نيازهاي حياتي و رفع محروميت ها و بهبود شرايط زندگي عمومي و تامين رفاه اجتماعي، بلكه در زمينه هاي ديگر و برنامه هاي غيرضرور هزينه مي شود و يا توسط تاراجگران به يغما مي رود، تا آنجا كه بنا به اعتراف رئيس جمهور دولت اسلامي، گلوگاه هاي اقتصادي، بازرگاني و مالي كشور را كساني در اختيار دارند كه از محل غارت ثروت كشور و سركيسه كردن مردم، ميلياردها دلار به چنگ مي زنند. طرح اين مطلب از سوي رئيس اجرايي دولت، اگرچه مي تواند نوعي فرافكني و تلاشي در جهت توجيه ناتواني دولت و يا كسب نوعي مشروعيت و فرار از اجراي وعده هاي داده شده به مردم باشد، اما در عين حال اعترافي است به تبعيض آفريني سامانه موجود و فساد انگيزي سياست ها و قوانين جاري كه به ظهور باندها و گروه هاي مافيايي بلامعارض و استيلاي قدرت آهنين اليگارشي اشرافيت تئوكراتي انجاميده كه در غياب مكانيسم هاي نظارتي مردمي و سازمان هاي مستقل غيردولتي و در فقدان دموكراسي و احزاب سياسي مستقل، بر جان و مال و زندگي مردم حاكم گرديده اند.
دولت جمهوري اسلامي در سه دهه گذشته با ممانعت از ايجاد و حضور تشكل ها و اتحاديه هاي كارگري، كارمندي و صنفي وبا جلوگيري از فعاليت سازمان هاي نظارتي و حقوق بشري و نيز با سركوب احزاب سياسي، عملا زمينه هاي فساد و تبعيض و رانت خواري و ويژه خواري درباريان و اشرافيت زر و زور و قدرت را پديد آورد و امروز مردم فقير و گرسنه و سيه روز خود شاهدند كه وجدان هاي بيدار و ناظر و مدافعان حقوق بشر، حقوق كارگران، زنان، دانشجويان، روشنفكران و مصلحان جامعه، هم چنان به بند كشيده مي شوند، در حالي كه براي كوتاه كردن دست چپاولگران آشكار و پنهان و به اصطلاح مفسدين و مفاسد اقتصادي تنها به طرح شعار اكتفا شده است.
ما به نام سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، نگراني خود را از تداوم نقض و پايمال كردن تعهدات حقوق بشري و وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي و تشديد فقر در كشور ابراز نموده و بار ديگر دولت جمهوري اسلامي را به اجراي تعهدات حقوق بشري و كنوانسيون هاي بين المللي سازمان جهاني كار، ابطال يا اصلاح اساسي قوانين و سياست هاي تبعيض آميز و فساد انگيز، مبارزه با فقر و فساد و تلاش براي بهبود وضعيت معيشتي و رفع محروميت ها، آزادي راهبران و فعالان دستگير شده صنفي و كارگري، آزادي فعاليت سنديكاها و اتحاديه هاي مستقل كارگري و صنفي و آزادي طرح و مطالبه حقوق و مطالبات مردم و شهروندان، فرا مي خوانيم.
تهران: زندان اوين/ 9 ارديبهشت 1378/29 آوريل 2008
محمدصديق كبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان