خبرنامه اميرکبير از اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه خبر داد.
در متن کامل اين گزارش آمده است؛ بيش از سه هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده‌اند.‏‎ ‎اعتصاب جديد کارگران ‏شرکت نيشکر هفت تپه در درجه اول در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق معوقه‌شان صورت گرفته است.‏
در اين اعتصاب که روز سه شنبه نيز ادامه يافت، کارگران مطالبات ديگري هم داشته‌اند که عبارتند از “پايان پرونده ‏سازي و احضار فعالين کارگري به دادگاه انقلاب”، “برکناري يعقوب شفيعي، مديرعامل شرکت نيشکرهفت تپه، ‏وهمچنين اعضاي هيات مديره اين شرکت” و “برکناري رييس حراست شرکت که به گفته کارگران نقش مستقيمي در ‏سرکوب و پرونده سازي عليه کارگران دارد.”‏
اين اعتصاب همانند بسياري از اعتصاب‌هاي گذشته در اين شرکت بزرگ انعکاسي در رسانه‌هاي داخل ايران نداشته ‏است. بويژه که برخي از سايت‌ها، همانند شهاب نيوز، پيش از اين نوشته بودند که اعتراض‌هاي اين کارگران، جنبه ‏سياسي و امنيتي يافته است.‏
در اين خصوص، در جريان اعتصاب‌هاي گذشته کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که در اکثر موارد، تمامي ۵۰۰۰ ‏کارگر آن را در بر گرفته است، برخوردهاي امنيتي-قضايي گسترده‌اي با نمايندگان و فعالان کارگر انجام شده است. ‏از جمله، فريدون نيکوفر، جليل احمدي، علي نجاتي، محمد حيدري مهر و قربانعلي رمضان پور به همراه ابوالفضل ‏عابديني، خبرنگاري که اعتصاب‌هاي کارگران را تحت پوشش خبري قرار داده بود، در آبان ماه گذشته بازداشت شدند ‏و پس از سپردن وثيقه، آزاد شدند. براساس گزارش‌ها، ‌اين پنج کارگر و يک روزنامه نگار براي دريافت احکام دادگاه ‏انقلاب احضاريه دريافت کرده‌اند و بايد در روز ۳۱ ارديبهشت به دزفول بروند.‏
در همين زمينه، کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيه‌اي در روز جهاني کارگر، روز اول ماه مه، خواستار ‏پايان پرونده سازي و احضار فعالان کارگري شده بودند. ا
‎‎چشمان بسته دولت در برابر مافياي شکر‎‎
هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته، بارها اقدام به اعتصاب کرده‌اند تا حقوق معوقه‌شان را ‏دريافت کنند. کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در اعتصابات گذشته خود، همچنين خواستار اجراي طرح طبقه بندي ‏مشاغل و حق تشکيل سنديکا شده بودند.‏
کارگران اعتصابي اين شرکت در اعتصاب‌هاي قبلي خود، در حدود دو سال گذشته از دولت محمود احمدي نژاد خواسته‌‏اند که با مافياي شکر درايران مبارزه کند، زيرا به گفته آنان، اين موضوع باعث رکود و ورشکستگي کارخانه‌هاي ‏توليد شکر در ايران شده است.‏
در همين ارتباط، عباسعلي زالي، وزير پيشين کشاورزي و رييس سابق مرکز آمار ايران، روز ۱۵ اسفند سال گذشته با ‏انتقاد از سياست‌هاي دولت محمود احمدي نژاد در زمينه واردات، به روزنامه اعتماد گفت: “واردات بي‌رويه شکر، ‏‏۳۲ کارخانه قند و هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج کرده است.”‏
اينگونه انتقادها در حالي به دولت وارد مي‌شود، که برخي از اقتصاددانان اشاره مي‌کنند که بحث مافياي شکر، جديد ‏نيست و در گذشته نيز اين موضوع مطرح بوده است. اما به گفته آنان، دولت‌هاي پيشين اجازه ورود به اين محدوده را ‏به خاطر دخالت برخي از افراد ذي‌نفوذ در واردات شکر نداشتند. اين اقتصاددانان مي‌افزايند که همان افراد که شماري ‏از روحانيون محافظه کار در ميان آنها به چشم مي‌خورند، اکنون جزو حاميان سرسخت محمود احمدي نژاد هستند و ‏اين موضوع باعث شده است که وي چشمان خود را بر روي پرونده مافياي شکر ببندد.
واردات بي‌رويه شکر توسط دولت، عدم خريد تضميني توليدات شرکت‌هاي توليدکننده و پايين آوردن تعرفه کمرگي ‏توسط دولت، از جمله مواردي محسوب مي‌شدند که در بيانيه روز جهاني کارگر توسط کارگران شرکت نيشکر هفت تپه ‏نيز مورد انتقاد قرار گرفته بودند.ا