بازگشایي پرونده قتل هاي زنجيره اي؟

پرونده قتل مهمانداري که نه سال پيش با اصرار و دخالت مقامات امنيتي بسته شد، با تصميم يک قاضي دادگستري بار ديگر گشوده شده است. اين کار، موضوع بحث ها و گفتگوهايي درباره علت اين تصميم گيري شده که با توجه به بازگشت گروه هاي قديمي وزارت اطلاعات به کار، دامنه شايعات را گسترده تر ساخته است.
دو روز پيش روزنامه اعتماد خبر داد که قاضي زماني علويجه رييس شعبه جنائي 1157 تهران يک پرونده را ميان پرونده هاي راکد بود بيرون کشيده و از پليس خواسته تحقيقات تازه اي را در اين باره شروع کند. خبر منتشر شده درباره علت بازگشائي پرونده ساکت است و تنها تاکيد دارد که قاضي شعبه جنائي با ديدن پرونده اي که در بايگاني راکد بود دستور داده است که تحقيقات پليسي تازه اي درباره آن شروع شود.

سابقه موضوع

فاطمه قائم مقامي سرميهماندار هواپيمائي جمهوري اسلامي بود که پنج ماه بعد از آغاز به کار دولت خاتمي جنازه وي در اتومبيلش در خيابان پاسداران، در مکاني نه چندان دور از يکي از مراکز وزارت اطلاعات و کوي مديران آن وزارت خانه پيدا شد که گلوله اي به سرش خورده شده بود. همزماني اين حادثه با فتل هاي زنجيره اي، ذهن ها را به همان جائي رهنمون کرد که با اعلام قتل پروانه و داريوش فروهر – اولين برگ از پرونده قتل هاي زنجيره اي – همه متوجه آن جا شده بودند. چنان که دو هفته بعد با صدور اعلاميه وزارت اطلاعات که خبر از دست داشتن خودسرانه ماموران سابق اين وزارت خانه در قتل ها ميداد، اين شايعات و گمانه زني ها تقويت شد.
اولين بار اکبر گنجي در روزنامه صبح امروز ماجراي قتل فاطمه قائم مقامي را باز گفت و بر پرونده اي نورتاباند که از سوي مقامات مختلف کوشش مي شد تا موضوعي عادي و احتمالا اختلاف خانوادگي جلوه داده شود. چنان که کوشش مي شد تا از قتل پيروز دواني و مجيد شريف هم سخني به ميان نيايد و پرونده به چهار قتل معروف – پروانه و داريوش فروهر، محمد مختاري و جعفر پوينده – محدود بماند. در آن زمان کوشش هاي اکبر گنجي و عمادالدين باقي در روزنامه صبح امروز، بخش هاي ديگري از پرونده هاي اطلاعاتي را گشود و چنان که گنجي نوشته بود نوري به "تاريکخانه اشباح" انداخت. اين سري افشاگري ها که با خودکشي سعيد امامي قائم مقام سابق وزارت اطلاعات و متهم رديف يک پرونده نظر افکارعمومي را به خود جلب کرده بود با مخالفت مقام هاي مملکتي همراه شد و سرانجام به ترور سعيد حجاريان و زنداني شدن گنجي و باقي و سرانجام توقيف صبح امروز و روزنامه هاي ديگر انجاميد.
در جريان پي گيري هاي مطبوعاتي پرونده قتل هاي زنجيره اي در 9 سال پيش، برخي روزنامه نگاران به قتل رساندن فاطمه قائم مقامي را ناشي از اطلاعاتي دانستند که اين مهماندار هواپيما از برخي اعمال غيرقانوني مقامات اطلاعاتي داشته است. در همان زمان اکبر گنجي در مقاله اي نوشت: "پرونده قتل سيامک سنجري و فاطمه قائم مقامي را دنبال کنيد تا به شاه کليد برسيد. قتل آنان مشکل شخصي شاه کليد بودند و شاه کليد مجبور شد آنها را از ميان بردارد." گنجي در جايي ديگر با صراحت بيشتري به موضوع پرداخت: "آقاي فلاحيان قبل از پاسخگويي درباره قتل هاي زنجيره اي بايد به پرسش هاي شهروندان در خصوص قتل خانم فاطمه قائم مقامي و سيامک سنجري پاسخ گويد."
روزنامه زن که همزمان با افشاي قتل هاي زنجيره اي توسط فائزه هاشمي در تهران منتشر مي شد، در همان زمان نوشت: "همسر فاطمه قائم مقامي به کميته پيگيري قتل ها احضار و ماجراي قتل به وي اطلاع داده مي شود، اما از وي مي خواهند که براي ممانعت از فرار قاتلان موضوع را با مطبوعات در ميان نگذارد."
با اين همه مقامات قضايي در سال 76 و 77 تنها به احضار و بازجويي از برخي افراد پرداختند و هرگز مقامات اطلاعاتي سابق را به دادگاه فرا نخواندند. پرونده قتل فاطمه قائم مقامي مدتي بعد، همزمان با سرکوب مطبوعات و انداختن اکبرگنجي به زندان به بايگاني سپرده شد.

تحقيقاتي که "به زودي اغاز خواهد شد"

حالا و 9 سال بعد از به قتل رسيدن قائم مقامي، و با تغيير قاضي شعبه مربوطه، شعبه 1157 دادگاه جنايي تهران، قاضي زماني علويجه بارديگر از بازگشايي اين پرونده جنجالي خبر داده است. قاضي زماني علويجه در رابطه با اين پرونده گفته است: "با توجه به آنچه در اين پرونده آمده ظاهرا مقتول داراي برخي مشكلات بوده كه اين ميتواند عاملي براي قتل باشد. در آن زمان قاضي وقت در اين پرونده افراد زيادي را بازداشت و از آنها تحقيق كرده اما سرنخي پيدا نشد."
قاضي تاکيد کرده: "با توجه به گذشت 9 سال از اين قتل اين بار دستور دادهام تا اولا پليس آگاهي تمام اطلاعات و جزييات قتلهاي مشابهي را كه در محدوده زماني سال 75 و 76 در تهران اتفاق افتاده است و قربانيان آنها زنان تنها بودهاند برايم جمعآوري كند تا با مطالعه آن پروندهها معلوم شود آيا شباهت يا ارتباطي بين اين قتلها كه تا الان مشخص شده 5 قتل بوده است، وجود دارد يا خير. همچنين تحقيق از دوستان، خانواده، همكاران و كساني كه به نوعي با اين زن در ارتباط بودهاند بزودي آغاز خواهد شد."
قاضي زماني علويجه افزوده: "قتل اين سرميهماندار 43 ساله هواپيما كه در زمان خود سروصداي زيادي به پا كرد با شروع دوباره تحقيقات تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت تا عامل يا عاملان آن شناسايي و انگيزه آنها از اين جنايت کشف شود."
همزمان با انتشار اين خبر سئوالاتي در محافل سياسي و قضائي تهران مطرح شده است. اين که کدام ضرورت باعث شده تا پرونده خاک خورده قتل در اين مقطع زماني بازگشايي شود؟ آيا قرار است ساير پرونده هائي که بسته مانده از جمله قتل هاي قم و مشهد و زاهدان و اصفهان، و موارد معروفي مانند قتل پيروز دواني، زال زاده، مجيد شريف، احمد ميرعلائي هم گشوده شود؟ در حالي که متهمان اصلي پرونده قتل هاي اطلاعاتي اينک از زندان آزاد شده و بعضي از آن ها همزمان با وزارت محسني اژه اي به کار برگشته اند، آيا تحقيقاتي که آغاز شده به تصميم عادي يک قاضي جنائي محدود است؟
برخي کارشناسان معتقدند که نمي توان ماجراي رسيدگي مجدد به پرونده قتل قائم مقامي را ساده انگاشت و از جمله اعمال عادي قوه قضاييه تلقي کرد. بايد منتظر ماند و حاصل کار را ديد تا معلوم شود که منظور از اين بازگشائي چيست؟ آيا افراد تازه اي دستگير و يا تبرئه مي شوند؟ آيا مديران دوران وزارت علي فلاحيان با اين عمل قضائي موافقت دارند و يا با آن مخالفند؟ ...





کوروش سليمي

منبع: روزنامه اینترنتی روز ۱۸ خرداد ۱۳۸۵