|
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح:
تحقيقات
مقدماتي
بايد قبل از
احضار و جلب
متهمان باشد
مجازاتهاي
سنگيني براي
نظاميان
واردشده به
دستهبنديهاي
سياسي تعيين
شده است/كامل/30.03.1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
رييس سازمان
قضايي نيروي
مسلح گفت:
گزارشهايي
در مورد ورود نظاميان
به دستهبنديهاي
سياسي به
سازمان
اعلام شده
است كه در برخي
جزئي بوده و
در برخي
موارد منجر
به تعيين مجازاتهاي
سنگين شده
است. 
به گزارش
خبرنگار
"ايلنا"،
محمدكاظم
بهرامي در يك
نشست خبري در
آستانه هفته
قوه قضاييه،
در پاسخ به
اين سوال كه
چه تعداد پرونده
در مورد ورود
نظاميان به
جريانهاي
سياسي در
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح تشكيل
شده است، گفت:
گزارشاتي در
اين مورد
داشتهايم
كه با دقت آن
را بررسي ميكنيم،
البته نمونهها
متفاوت است
به طوري كه
برخي از آنها
جزيي است و
برخيها هم
مهم بوده و به
تعيين مجازاتهاي
سنگين منجر
شده است.
وي تاكيد كرد:
به فرمان
حضرت امام و
طبق ماده 40 قانون
جرايم
نيروهاي
مسلح، ورود
نظاميان به دستهبنديهاي
سياسي ممنوع
است و براي آن
مجازات
تعيين شده
است، بر اين
اساس هر
موردي در
خصوص ورود نظاميان
به دستهبنديهاي
سياسي به سازمان
اعلام شود،
ما آن را
بررسي ميكنيم.
بهرامي در
پاسخ به سوال
خبرنگاري كه
از وي پرسيد
چه تعداد
تبرئه و قرار
منع تعقيب
براي نظاميان
در سازمان
نيروهاي
مسلح صادر
شده است، گفت:
تعداد
پروندهها
به دليل برخي
ملاحظات و
وجود برخي
افراد اعلام
نميشود،
ما حتي تعداد
آن را به قوه
قضاييه هم
نميگوييم
چه برسد به
اينكه به
رسانهها
نيز اعلام
كنيم، اين
امر به دليل
مصلحت كشور
است.
رييس سازمان
قضايي نيروي
مسلح با
اشاره به اينكه
در سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح در سال 84
نسبت به سال 83،
29 درصد با كاهش
ورودي
پروندهها
مواجه هستيم،
گفت: خودزني 25
درصد, سهلانگاري
منجر به
خسارت 37 درصد,
مفقود شدن
سلاح 14 درصد,
سرقت وسائل و
تجهيزات
نظامي 31 درصد,
اختلاس 30 درصد
و ارتشاء 5/6
درصد كاهش
داشتيم
البته افزايشهايي
را در برخي
جرايم داشتهايم
كه به صورت
محدود بوده
است.
بهرامي در
پاسخ به اين
سوال كه چه
تعداد
پرونده در
سازمان قضايي
نيروي مسلح
در مورد
افشاي اسرار
نظامي تشكيل
شده است، گفت:
به طور قطع در
جامعه بزرگي
مانند ايران
كه دشمنان
سعي ميكنند
با توطئههاي
خود افرادي
را به عنوان
عامل خود جذب
كنند،
پروندههايي
در اين راستا
تشكيل ميشود.
ما نيز آن را
انكار نميكنيم
اما آنچه به
آن حساس
هستيم،
مساله جاسوسي
است كه از آن
بسيار
مراقبت ميشود.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح تاكيد
كرد: تعداد
جرايم مربوط
به افشاي
اسرار نظامي
با توجه به
جمعيت اعضاي
نيروهاي
مسلح بسيار
محدود است.
بهرامي در پاسخ
به اين سوال
كه چرا امنيت
كشور را با
مجرمين گره
ميزنيد،
گفت: اين بحث
نيروهاي
مسلح است كه
اگر اطلاعات
مربوط به
پروندهها
را اعلام
كنيم، ممكن
است
بيگانگان
بدون تجزيه و
تحليل نسبت
به ميزان
جمعيت با
تعداد جرم از
آن به نفع خود
بهرهبرداري
كنند، ما
مصلحت ميدانيم
كه حافظ
اسرار نظام
باشيم البته
در مورد
مسائلي كه
مربوط به
مسائل ملي
باشد، كوتاهي
نميكنيم و
اطلاعات آن
را ارايه ميكنيم.
وي در خصوص
قصور برخي
نيروهاي
انتظامي در
حادثه جنايتهاي
پاكدشت، گفت:
اين پرونده
در دو بخش
رسيدگي شد كه
بخشي از آن
مربوط به
قصورها بود
كه در آن 6 نفر
محكوم شدند
اما بخش ديگري
كه جديدا در
حال رسيدگي
است، شايد
مربوط به بحث
ضابطين
قضايي باشد
كه در سازمان
قضايي نيروهاي
مسلح مطرح
نيست.
بهرامي در
پاسخ به سوال
خبرنگار
ايلنا مبني بر
اينكه آيا به
شكايت برخي
خانوادههاي
شهداي حادثه
سقوط C-130 ارتش در
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح رسيدگي
ميشود،
گفت: ما
موظفيم به
همه جهات از
جمله جنبههاي
عمومي و
خصوصي
رسيدگي كنيم.
بسياري از كساني
كه شكايت
كردند،
اعلام كردند
كه حق خصوصي خود
را در اين
رابطه
دريافت كردهاند
اما از لحاظ
عمومي
خواستار
رسيدگي به
پرونده شدهاند
كه البته اگر
آنها نيز
شكايت نميكردند،
ما خود را
موظف ميدانستيم
كه ماجراي
سقوط اين
هواپيما را
از جنبه
عمومي بررسي
كنيم،
دادگاه در
خصوص جنبه عمومي
و خصوصي جرم
اعلام نظر
خواهد كرد.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح در پاسخ
به اين سوال
كه آيا
بندهاي
نظامي تحت
نظارت
سازمان
زندانها
اداره ميشود،
گفت: كليه
بازداشتگاههايي
كه نظاميان
در آن
نگهداري ميشوند،
تحت نظارت
سازمان
زندانهاست.
در بيشتر
استانها
نظاميان
مجرم در
زندانهاي
عمومي اما در
بند نظامي
نگهداري ميشود.
در تهران نيز
سپاه و ارتش
بازداشتگاههايي
را براي خود
دارند كه زير
نظر سازمان
زندانها
فعاليت ميكنند
و مسوول آن
نيز از سوي
سازمان
زندانها
منصوب ميشود.
بهرامي در
پاسخ به اين
سوال كه آيا
پروندهاي
در راستاي
دخالت
نظاميان در
قاچاق كالا از
بنادر در
سازمان
قضايي
نيروهاي مسلح
تشكيل شده
است، گفت: اگر
اين گونه
جرايم تشكيلاتي
و تخلف از
مقررات
باشد، در اين
سازمان رسيدگي
ميشود اما
اگر فردي
نظامي خارج
از تشكيلات
خود مرتكب
تخلف شود،
رسيدگي به آن
برعهده اين
سازمان نيست.
چنين موضوعي
در مرزهاي
آبي و خاكي داشتهايم
و با آنها
برخورد صورت
گرفته است.
وي درپاسخ به
اين سوال كه
آيا بهكارگيري
قضات از
نيروهاي
مسلح در
سازمان قضايي
نيروهاي
مسلح براي
رسيدگي به
تخلفات نظاميان
مغاير با
استقلال اين
سازمان
نيست، گفت: ما
عملا ديدهايم
كه بهكارگيري
قضات از
نيروهاي
مسلح تاثيري
در اين راستا
نداشته است
چون اين قضات
مستقل هستند
و ابلاغ آنها
از تشكيلات
قضايي آمده
است، در طول
اين 20 سال كه از
تشكيل
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح ميگذرد،
شاهد اعمال
قرض از سوي
اين قضات
نبوده و آنها
با استقلال
كامل مشغول
به كار هستند.
بهرامي در
مورد عدم
تطابق حقوق
قضات سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح با قضات
دادگستري،
گفت: در بخش
قضات نظامي
ما افزايش
حقوق نداشتهايم
اما اين خلاء
را به صورت
مقطعي تامين
كردهايم و
به دنبال
رسمي كردن
اين موضوع
هستيم.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح در پاسخ
به اين سوال
كه آيا
تاكنون
پروندهاي
براي نيروهاي
انتظامي و
نظامي كه در
حادثه تبريز
بر اعصاب خود
مسلط نبودهاند
و آن حادثه را
به وجود
آوردهاند،
در اين
سازمان
تشكيل شده
است، گفت: در اين
رابطه فكر
نميكنم
پروندهاي
تشكيل شده
باشد، ورود
نيروهاي
انتظامي و نظامي
به اين گونه
حوادث يك سري
قوانين خاص خود
را دارد و
نيروهاي
مسلح صرفا بر
اساس مصوبه
شوراي تامين
استانها
مبادرت به
دخالت در اين
گونه حوادث
ميكند كه
اگر فردي
نظامي خارج
از اين مصوبه
عمل كند،
سازمان به آن
رسيدگي ميكند.
بهرامي در
خصوص مجازات
جرم جاسوسي،
گفت: هر كس كه
اسرار مملكت
را به
بيگانگان
ارايه كند،
مجازاتش
محاربه است
البته پروندههايي
در اين راستا
تشكيل شده
است اما
بسيار محدود
است.
وي در خصوص
پرونده متهم
متروي كرج،
گفت: چون متهم
اين پرونده
روحاني بود،
پرونده در
رسيدگي به
دادگاه ويژه
روحانيت
ارجاع شد.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح گفت: تحقيقات
مقدماتي
بايد قبل از
احضار و جلب
متهمان باشد
تا حقوق آنها
حفظ شود، در
غير اين صورت
ما آن را خلاف
قانون ميدانيم.
به گزارش
خبرنگار
"ايلنا"،
محمدكاظم
بهرامي در
ادامه نشست
خبري امروز
خود گفت: به ما
تاكيد شده
است كه
تحقيقات
مقدماتي قبل
از احضار و
جلب صورت
گيرد كه اين
امر در
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح جا
افتاده است.
وي با بيان
اينكه
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح بر اساس
اصل 172 قانون
اساسي براي
رسيدگي به
جرايم نظامي
و انتظامي
اعضاي
نيروهاي
مسلح تشكيل
شده است، گفت:
با اينكه اصل 172
قانون اساسي
در سال 58 به تاسيس
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح اشاره
كرده بود اما
به دليل مهيا
نبودن
شرايط، اين
سازمان در
اوايل سال 65
تاسيس شد.
وي با بيان
اينكه
صلاحيت اين
سازمان
استاني است،
گفت: هم اكنون
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح در 30
استان كشور
مستقر است و
در 11 شهرستان
كه داراي
ويژگيهاي
خاصي از نظر
نظامي و
انتظامي
است، اين سازمان
تشكيل شده
است.
بهرامي با
اشاره به
صلاحيتهاي
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح گفت:
رسيدگي به
جرايم اسراي
بيگانه در
ايران و
اسراي ايران
در ساير
كشورها در
صلاحيت اين
سازمان است. اين
سازمان
همچنين
صلاحيت
رسيدگي به جرايم
حين خدمت
نظاميان را
دارد. رسيدگي
به جرايم
كاركنان
وزارت
اطلاعات و
جرايمي كه
رسيدگي به
آنها مشتمل
بر اسرار
نظام باشد،
در اين سازمان
انجام ميشود.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح با
اشاره به اينكه
قضات سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح از سوي
رييس قوه
قضاييه منصوب
ميشوند،
گفت: اين
سازمان نيمي
از قضات و
كاركنان خود
را از
نيروهاي
مسلح تامين
ميكند.
بهرامي با
تاكيد بر
اينكه ميزان
رسيدگيها
در اين
سازمان در
طول سالهاي
گذشته بهبود
يافته است،
گفت: يكي از
مسائلي كه
باعث بهبود
رسيدگي به
پروندهها
شده است،
آموزش حين
خدمت است. بر
اين اساس در
سال 84 قضات
سازمان به
ميزان 19 هزار و
304 نفر ساعت,
كاركنان 18
هزار و 325 نفر
ساعت و
مديران سه
هزار و 412 ساعت
آموزش حين
خدمت ديدهاند.
وي افزود:
تاكنون نيز 1120
نشست قضايي
قضات اين سازمان
در سراسر
كشور برگزار
شده است كه 1745 ساعت
مسائل
مبتلابه
قضايي را
بررسي شده
است.
بهرامي با
بيان اينكه
نظارت بر
عملكرد قضات
و كارمندان
سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح بر عهده
معاونت
نظارت و
بازرسي اين
سازمان است،
گفت: در سال 84, 12
استان مورد
بررسي دقيق
قرار گرفته
است. 13 استان
نيز به صورت
غيرمترقبه مورد
بازديد قرار
گرفته است.
به گفته وي
تعداد آراي
بررسيشده
از سوي اين
سازمان در
سال 84, 810 راي, 1280
قرار و 1570 پرونده
بوده است.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح با
اشاره به بحث
اشاعه
دادرسي در
اين سازمان،
گفت: بيشتر دادرسيها
در اين
سازمان در
همان روزهاي
اول به نتيجه
ميرسد اما
برخي پروندهها
به دليل حجم
بالايي كه
دارند
رسيدگي به آنها
بيشتر طول ميكشد.
بهرامي با
بيان اينكه
موجودي
پروندهها
در اين
سازمان
بسيار كاهش
يافته است،
گفت: ميزان
مختومههاي
ما در سال 84
نسبت به سال 83
با 7/10 با كاهش
مواجه شده
است.
وي با تاكيد
بر اينكه
سازمان
قضايي
نيروهاي مسلح
به بحث
پيشگيري از
وقوع جرم,
اهتمام جدي دارد،
گفت: جرايم
نيروهاي
مسلح بسيار
پايين است و
اين باعث
افتخار است
البته بايد
بگويم بسيار
از جرايمي كه
ما به آن
رسيدگي ميكنيم،
در بيرون از
سازمان جرم
تلقي نميشود.
ما معتقديم
ميزان جرايم
نيروهاي
مسلح ما به
همين ميزان
كمي كه است،
بايد كاهش
يابد.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح با بيان
اينكه 16 جرم به
صورت مجزا
مورد بررسي
قرار گرفته و علل
پيدايش و
انگيزههاي
آن نيز بررسي
شده است، گفت:
از برنامههاي
پنج ساله اول 22
تحقيق علمي و
جامع انجام
داديم كه 643
راهكار براي
برخورد با
جرايم
استخراج و در
اختيار نيروهاي
مسلح قرار
داديم.
بهرامي
افزود: در
برنامه پنج
ساله دوم
قضايي نيز
بررسي
جغرافيايي
محيطهاي
جرمزا و
تهديد جمعيت
كيفري در
دستور كار
اين سازمان
قرار گرفت كه
بر اساس آن
مهمترين
شاخص اندازهگيري
جرايم مشخص
ميشود.
وي با بيان
اينكه اين
سازمان به
امور
زندانيان
نيروهاي
مسلح اهتمام
جدي دارد،
گفت: قضات دادستان
و دادياران
ناظر ما موظف
هستند كه از
زندانها
بازديد و
مسائل
زندانيان
نظامي را
بررسي كنند
كه بر اين
اساس در سال 84
قضات سازمان 1861
بازديد از
بندهاي
نظامي انجام دادهاند
ضمن اينكه 23
هزار ساعت
نيز كارهاي
فرهنگي در
بندهاي
نظامي زندانها
صورت گرفته
است.
رييس سازمان
قضايي
نيروهاي
مسلح با بيان
اينكه اين
سازمان
تعامل خوبي
با
فرماندهان
نيروهاي
مسلح دارد،
گفت: در سال 84, 878
جلسه با
فرماندهان و
مسوولان
نيروهاي
مسلح داشتهايم.
بهرامي
تاكيد كرد:
سرعت و
قاطعيت كه از
رسيدگي به
پروندههاست،
دو اولويت
مهم سازمان
قضايي
نيروهاي مسلح
است.
پايان پيام
|