خبرگزاري
فارس: پرونده
قاتل نوعروس 15
ساله پس از
تاييد از سوي
شعبه تشخيص
ديوان عالي
كشور براي
اجراي حكم
قصاص به شعبه
اجراي احكام
دادسراي
جنايي
فرستاده شد.
به گزارش
خبرنگار
اجتماعي
فارس، در
ساعات اوليه
روز 11 تيرماه
سال 82 ماموران
پليس در
جريان قتلي
در قرچك
ورامين قرار
گرفتند.
صاحبخانه كه
زوج جواني در
خانه او
مستاجر بودند
به ماموران
گفت : نزديك
صبح بود كه
صداي گريه هاي
كودك شش ماهه
مستاجرم به
نام مرتضي را
شنيدم كه
آرام نميگرفت
. چند بار به در
كوبيدم اما
كسي نيامد.
متوجه شدم كه
كسي در خانه
نيست.
بنابراين
وارد خانه
شدم و با بدن
بي جان همسر مرتضي
كه سميرا نام
دارد روبه رو
شدم.
با كشف جسد
اين زن
ماموران
آگاهي
ورامين تحقيقات
خود را آغاز
كردند و
متوجه شدند
كه شب حادثه
مرتضي و
برادرش در
منزل سميرا
بوده اند.
بنابراين
مرتضي و
برادرش را
تحت تعقيب
قرار دادند
تا اينكه آن
دو به همراه
پدرشان به
اداره آگاهي
رفتند و به
قتل سميرا
اعتراف
كردند.
پس از اعتراف
آنها به قتل
پرونده براي
رسيدگي به
دادگاه
كيفري استان
تهران
فرستاده شد.
در جلسه
محاكمه اي كه 28
خردادماه
سال گذشته برگزار
شد اولياي دم
براي همسر
سميرا قصاص
نفس (اعدام )
درخواست
كردند.
همچنين متهم
رديف اول
مرتضي در
دفاع از خود
گفت : به سميرا
سوء ظن داشتم.
شب حادثه 11
تيرماه سال 82
سميرا به
گناهي كه
كرده بود
اعتراف كرد و
حتي اعتراف
نامهاي هم
نوشت . من هم
عصباني شدم و
هنگامي كه
سميرا
خوابيده بود
بالاي سرش
رفتم ، چون
فرزند شش ماهه
ام روي شكم
سميرا
خوابيده بود
به برادرم گفتم
پاهاي سميرا
را بگيرد تا
صدمه اي به
بچه وارد
نشود.
من هم با دست
گلويش را
فشردم و او را
خفه كردم .
وقتي مطمئن
شدم او خفه
شده است
روسري سميرا
را برداشتم و
به دور گلوي
او گره زدم .
سپس من و
برادرم هر كدام
يك طرف روسري
را گرفتيم و
كشيديم .
برادر مرتضي
پس از حضور در
جايگاه گفت :
وقتي روسري
را مي كشيديم
سميرا هنوز
نفس مي كشيد.
من نمي
خواستم اين
كار را انجام
دهم و در
مقابل عمل
انجام شده
قرار گرفتم .
همچنين در
تحقيقات
پليسي و
قضايي مشخص
شد كه اعتراف
به گناه
سميرا
واقعيت
نداشته است و
او تحت فشار
شوهرش زير
اعتراف نامه
را انگشت زده
است.
حكم اين
پرونده از
سوي رئيس
شعبه 71 دادگاه
كيفري استان
تهران قاضي
نورالله عزيزمحمدي
و چهار قاضي
مستشار
رحيمي ،
باقري ، مظفري
و دقتي زاده
اعلام شد كه
متهم "مرتضي "
به قصاص و
برادرش به 15
سال حبس
محكوم شدند.
همچنين اين
حكم امروز پس
از تاييد از
سوي شعبه
تشخيص ديوان
عالي كشور
براي اجرا به
شعبه اجراي
احكام
دادسراي
جنايي
فرستاده شد.
انتهاي
پيام/ز