عماد الدين باقي:
حكومت نقش پدرانه خود را در خصوص نه محكوم به اعدام حوادث اهواز ايفا كند

04/04/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از ديدار خانوادههاي نه محكوم به اعدام حوادث اخير اهواز با مهدي كروبي و برخي نمايندگان مجلس هفتم خبر داد.

عمادالدين باقي، نويسنده و پژوهشگري كه مدتي است انجمن ديگري به نام پاسداران حق حيات را نيز تأسيس كرده در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص پذيرش وكالت نه محكوم به اعدام حوادث اخير اهواز از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، گفت: پيرو مراجعات خانوادههاي اين افراد، آقاي صالح نيكبخت و دو وكيل ديگر وكالت اين نه محكوم به اعدام را بر عهده گرفتند.
وي افزود: ما معتقديم بايد جلوي اجراي حكم اعدام اين نه محكوم گرفته شود، چون هيچ كدام از آنها مستحق چنين مجازاتي نيستند، ضمن اينكه احكام اعدام ديگري نيز در اين راستا در حال صدور است. اگر جرم متهمي در يك دادرسي عادلانه محرز شد، بايد حكم متناسب با جرم باشد.
باقي با اشاره به نامه خود به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات در خصوص جلوگيري از اجراي حكم اين نه محكوم به اعدام در اهواز، گفت: بنده در نامه خود 14 دليل را در جلوگيري از اجراي اين احكام از جنبههاي اجتماعي، حقوقي و حقوق بشري ذكر كردم كه اگر با هر منظري به آن نگريسته شود، نبايد اين احكام تأييد و اجرا شود.
وي با بيان اينكه هنوز به نامه مزبور پاسخي داده نشده است، گفت: ما همچنان پيگير اين موضوع هستيم، ضمن اينكه دو وكيل زبده ديگر به نامهاي آقايان حبيبنژاد و عليزاده طباطبايي را كه صرفاً به كارهاي حقوقي علاقمند هستند و از پرداختن به مسايل سياسي پرهيز ميكنند، براي وكالت پرونده تعيين كردهايم تا در كنار چند وكيل ديگر پرونده كه وكلاي محلي و ماهري هستند، اقدامات مقتضي در اين پرونده را به عمل آورند. پيش از آن هم جناب آقاي نيكبخت از وكلاي سرشناس و سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان عهدهدار بخشي از اين پرونده بودهاند. همه اين وكلا ميان كار حقوقي و حقوق بشري با كار سياسي مرزبندي قائل هستند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به رايزنيهاي خود با برخي شخصيتها و نهادها در راستاي جلوگيري از اجراي حكم اعدام اين نه محكوم به اعدام، گفت: بنده از دو منظر يكي از منظر جلوگيري از اعدام چند انسان و ديگري از منظر جلوگيري از بروز برخي حوادث احتمالي كه ممكن است در استان خوزستان رخ دهد، اقدام به اين رايزنيها كردم كه اميدوارم نتيجه مثبت نيز حاصل شود.
باقي با اشاره به ملاقات خانوادههاي اين نه محكوم به اعدام با مهدي كروبي، دبير كل حزب اعتماد ملي، گفت: اين خانوادهها با آقاي كروبي كه همواره با روي گشاده از خانوادههاي زندانيان استقبال ميكند، ملاقات داشتند كه پس از ملاقات نيز احساس خوبي به آنها دست داد كه بالاخره افرادي در نظام هستند كه نگاهشان معطوف به اين مسايل است. اين خانوادهها همچنين با اكبر اعلمي، عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس هفتم ملاقاتي داشتند و قرار است ديدارهايي نيز با برخي نمايندگان مجلس و نهادها نيز داشته باشند.
وي با حساس خواندن موضوع اعدامها در اهواز، گفت: ما معتقديم ماجراي اهواز يك آزمون بزرگ براي جامعه مدني و نهادهاي حقوق بشري است. شخصيتهاي حقوق بشري و فعالان عرصه مدني بايد با جديت اين مسأله حساس را دنبال كنند. حكومت هم ميتواند در مواجهه با اين موضوع به جامعه جهاني نشان دهد در ايران نيز مانند جوامع پيشرفته به گزارشات و اعتراضات نهادهاي مدني و فعالان حقوق بشري توجه ميشود يا خير.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با تأكيد بر ضرورت تأمين امنيت وكلاي پروندههاي امنيتي، گفت: اگر وكلا براي دفاع از متهم احساس امنيت نكنند، اين دادرسي مردود خواهد بود. به لحاظ فقهي، حقوقي و مباني حقوق بشري وكيل به همان اندازهاي كه قاضي داراي مصونيت است، مصونيت دارد.
وي افزود: وكلايي كه از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان وكالت اين نه محكوم به اعدام را به عهده گرفتهاند، بدون مداخله در اصل اتهام و صرفاً در راستاي دفاع از حقوق اين متهمان به دفاع از آنها ميپردازند و ما به وكلاي قبلي آنها نيز قول حمايت دادهايم.
باقي، ريشه برخي از اين مسايل را ناشي از عدم اطلاع مسوولان دانست و گفت: متأسفانه همگان از بس درگير مسايل سياسي و مناقشات هستهاي و مسايل حاشيهاي ديگر شدهاند كه از بسياري فجايع و مسايل انساني و حقوق بشري غافل ميمانند، اگر هم توجهي شود، به افراد خاصي است.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: بر اساس مطالعات انجامشده مشخص شد كه حقوق برخي زندانياني كه در نقاط دوردست و دور از مركز تحمل حبس ميكنند، تضييع ميشود.
وي افزود: بر اساس نامههايي كه زندانيان اهوازي براي ما ارسال كردهاند و بررسيهايي كه از مجاري مختلف انجام داديم، متأسفانه نتايج خوشايندي حاصل نشد كه بيتوجهي به آنها باعث آسيب ديدن مصالح ملي و عمومي ميشود. ما معتقديم مسوولان كشور بايد در جريان اين امور و بيتوجهيها قرار بگيرند، چون اطلاع آنها از برخي مسايل تكاندهنده به حل آن موضوع كمك شاياني ميكند. نبايد اجازه داد كه برخي افراد به بهانه انجام تحقيقات مقدماتي و عدم حضور وكيل در اين مرحله، حقوق بشر را نقض و قانون را زير پا گذارند.
باقي تأكيد كرد: صدور برخي احكام به تقويت افراطيون در منطقههاي حساس كشور كمك ميكند.
وي پيشنهاد كرد كه هرچه سريعتر كميتهاي متشكل از نمايندگان مجلس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و نمايندگان جامعه مدني در خصوص جلوگيري از صدور احكام اعدام تشكيل شود تا نمايندگان اين كميته به صورت مستقيم و آزادانه با زندانيان و محكومين به اعدام و خانوادههاي آنها وارد گفتوگو شوند، اين امر باعث جلب اعتماد عمومي خواهد شد. بهتر است چنين كميتهاي نه فقط براي پروندههاي خوزستان كه براي رسيدگي به پروندههاي آذربايجان و كردستان هم دست به مطالعه بزنند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به نقش پدرانه حكومت در برخورد با مجرمين، گفت: همانگونه كه يك پدر با فرزند خطاكار خود به زبان نصيحت صحبت و او را ارشاد ميكند، در اينجا نيز حكومت بايد نقش پدرانه خود را در خصوص اين نه محكوم به اعدام ايفا كند. پدر حتي اگر فرزند خطاكار را تنبيه كند، او را نميكشد. حكومت نبايد جانب فرزندي را عليه فرزند ديگر بگيرد و بايد تحقيق كند كه نقش همه موثرين و طرفين در يك قضيه چه بوده است. عوامل اجرايي حكومت در يك منطقه خود طرف دعوا هستند و نبايد منبع انحصاري اطلاعات و تصميمات حكومت باشند. اگر مسوولان نخواهند جانبدارانه قضاوت كنند، بايد معلوم شود آيا ماموران دولت نيز قصور يا تقصيري داشتهاند، چنانكه در حوادث سال پيش در كردستان مقامات پليس و استانداري شجاعانه اعلام كردند كه مامور دولت مقصر بوده و توبيخ و تنبيه خواهد شد.
باقي افزود: صرف نظر از ديدگاهي كه من درباره اصل مجازات اعدام دارم و ديگران كم و بيش به آن آگاهند، اساساً حتي با معيارهاي حقوقي و فقهي مقبول در جمهوري اسلامي نيز نبايد چنين احكام اعدامي صادر شود. نبايد به قضات بدوي يا تجديدنظر و ديوان اختيارات مطلق براي تصميمگيري درباره جان انسان داده شود، مطابق فقه سنتي هم در اين امور اولاً مجتهدان و فقهاي وارسته حكم صادر ميكنند نه مثلا يك قاضي جوان 28 يا 30 ساله بدون تحصيلات كافي و مكفي. در فقه شيعه حضور جمعي از مجتهدان در جلسه دادگاهي كه احكام سنگيني صادر ميكند، براي مشورت دادن به قاضي لازم است.
وي تصريح كرد: بر همين اساس در تبصره يك ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده است: "رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدا يا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين موارد دادگاه مذكور، دادگاه كيفري استان ناميده ميشود و دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام يا حبس دايم باشد، از پنج نفر قاضي و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد، از سه نفر عضو تشكيل ميشود"، اين در حالي است كه احكام اعدام صادر شده در اهواز توسط يك قاضي كمسابقه صادر شده است. در مورد اين پروندهها به اندازهاي مشكلات حقوقي وجود داشته كه قهراً انتظار ميرود در شعبه ديوان عالي كشور نقض شود و اين به سود منافع ملي و همبستگي ملي است.
پايان پيام

HOME