شيرين
عبادي:
تاسيس
نهادهاي مدني
مهمترين ضامن
ثبات يك كشور
است
حكومت با آزاد
كردن
زندانيان
سياسي و
نهادهاي
مدني، وحدت
ملي ايجاد كند
13/04/1385
تهران-
خبرگزاري كار
ايران
شيرين عبادي
گفت: دردناك
است كه در
صدمين سال پيروزي
انقلاب
مشروطه و با
پشت سر گذاشتن
جنبش ملي شدن
نفت، انقلاب
اسلامي و جنگ،
هنوز در ايران
زنداني سياسي
داريم. 
به
گزارش
خبرنگار
"ايلنا"،
برنده جايزه
صلح نوبل طي
سخناني در
دفتر سازمان
دانش
آموختگان
ايران (ادوار
تحكيم وحدت)
با اظهار تاسف
از بازداشت
علياكبر
موسوي
خوئيني،
دبيركل اين
سازمان، گفت:
روزگاري خودم
به دليل
پيگيري
پرونده 18 تير و كشته
شدن يك جوان
در اين حادثه،
در همان بندي كه
امروز موسوي
در آن به سر ميبرد،
بودم. موسويخوئيني
آن زمان
نماينده مجلس
بود و بسيار
دنبال اين
پرونده بود و
براي اجراي
عدالت تلاش
كرد.
به گفته
عبادي، موسوي
خوئيني و حسين
انصاريراد
در مجلس ششم
مرجع و
پناهگاهي
براي زندانيان
شده بودند و
شايد به همين
دليل در
انتخابات
بعدي
ردصلاحيت
شدند.
برنده جايزه
صلح نوبل
اظهار
اميدواري كرد
كه هرچه زودتر
موسويخوئيني,
ياشار
قارجار، عابد
توانچه, ناصر
زرافشان,
اصانلو و
تمامي افرادي
كه به خاطر
حقوق خود در
زندانند،
آزاد شوند.
عبادي با بيان
اينكه زماني
ميتوانيم
ادعا كنيم در
يك كشور
دموكراسي
وجود دارد كه
اولين پله آن
يعني آزادي
بيان تامين
شود، گفت: تا
زماني كه مردم
در بيان عقايد
و افكار خود
آزاد نباشند،
دموكراسي به
وجود نميآيد.
وي تصريح كرد:
براي اينكه
مشخص شود يك
كشور دموكرات
است يا نه،
بايد ديد
زنداني سياسي
دارد يا نه،
براي كشور ما
بسيار منفي
است كه بگويد آن
قدر زنداني سياسي
دارد.
عبادي با مهم
ارزيابي كردن
وجود نهادهاي
مدني و تشكلهاي
مردمي براي
استقرار
دموكراسي و
امنيت در يك
كشور، گفت:
چون نهادهاي
مدني به خاطر
ديكتاتوري
صدام در عراق
شكل نگرفتند،
امروز امنيت
اين كشور
تامين نميشود
حتي اگر
نيروهاي
آمريكايي از
آن بيرون بروند.
وي افزود: در
جامعهاي كه
به دليل ثروتش
مورد طمع
بيگانگان
است، اگر
نهادهاي مدني
شكل نگيرند،
مردم نميتواند
از آن جامعه
دفاع كنند؛
تاسيس نهادهاي
مدني مهمترين
ضامن ثبات يك
كشور و كوتاه
كردن دست
بيگانگان است.
عبادي
خاطرنشان كرد:
اين در حالي
است كه در ايران
اگر قرار باشد
نهاد مدني به
وجود بيايد،
اول وزارت
كشور ميگويد
بايد
اساسنامه را
من تاييد كنم،
بعد بايد
صلاحيت سياسي
موسسان آن
نهاد تاييد
شود و بعد هم
ميگويند هر
كاري ميخواهيد
بكنيد بايد به
ما بگوييد،
اين ديگر نهاد
مدني نيست و
بايد اسمش را
اداره دولتي
گذاشت.
برنده جايزه
صلح نوبل با
بيان اينكه
دموكراسي
حادثهاي
نيست كه يك
شبه اتفاق
افتد و كالا
نيست كه از
بيرون وارد
شود, گفت: اگر
نهادهاي مدني
در كشور شكل
نگيرند، دودش
به چشم همه ميرود.
به اعتقاد اين
حقوقدان،
وقتي زندانياي
كه در سلول
انفرادي به سر
ميبرد و
ارتباطي با
خانواده و
وكيلش ندارد،
اعتراف ميكند،
همه دنيا ميداند
كه اين اعتراف
معتبر نيست و
ميگويد اين
فرد در وضعيت
روحي و شرايط
خاص اين حرفها
را زده است.
عبادي ادامه
داد: چند سال
پيش من را سه
بار به دليل
اعتراف يك
پيرمرد 70 سالهاي
كه در زندان
تحت فشار بود،
به عنوان
جاسوس احضار
كردند، گفتم
بگذاريد اين
پيرمرد از
زندان بيرون بيايد،
آن گاه اگر در
حضور خانواده
و وكيلش اين
حرف را زد، من
قبول ميكنم.
عبادي، وجود
بيش از سه
ميليون هكتار
اراضي آغشته
به مين در
ايران را
يادآور شد و
گفت: ايران دومين
كشور آغشته به
مين در دنياست
اما چون
نهادهاي مدني
كه پيگير اين
مساله هستند،
در ايران وجود
ندارد, دنيا
براي حل اين
مشكل به ما
كمك نميكند.
وي با اشاره
به تهديدهاي
بينالمللي
عليه
كشورمان، گفت:
بهترين راه
مقابله با
دشمنان خارجي
اين است كه
نهادهاي مدني
را در كشورمان
تقويت كنيم
اما متاسفانه
برعكس عمل ميكنيم.
عبادي با
غيرقانوني
خواندن
برخورد با
تجمع مسالمتآميز
زنان در 22
خرداد، اظهار
داشت: قانون
اساسي ميگويد
تجمعات و
راهپيماييهاي
مسالمتآميز
به شرط آنكه
همراه با حمل
اسلحه و مخل به
مباني اسلام
نباشد، آزاد
است. يعني
احتياج به كسب
اجازه ندارد.
وي افزود: عدهاي
از زنان اعلام
كردند كه ميخواهند
در اعتراض به
قوانين تبعيضآميز
دور هم جمع
شوند اما با
تجمعشان آنگونه
برخورد شد.
مردم و حكومت
از اين
برخوردها سود
نميبرند
بلكه فقط
دشمنان سود ميبرند.
اگر آن تجمع
برگزار ميشد
و تعدادي زن
مظلوم حرفشان
را ميزدند،
اتفاقي نميافتاد
اما با اين
نوع برخورد
همه دنيا چشمشان
به ايران
دوخته شد.
برنده جايزه
صلح نوبل با
اشاره به
اينكه ايران
از درصد
بالايي از
زنان تحصيلكرده
برخوردار است
و زنان ايران
از مردان تحصيلكردهتر
هستند، گفت:
آيا ميشود
در چنين جامعهاي
كه زنان آن از
خيلي قديم حق
و حقوق
داشتند, گفت
كه اگر زن و
مردي در
خيابان تصادف
كردند، خسارتي
كه به زن
پرداخت ميشود،
نصف مرد است؟!
عبادي،
مطالبات زنان
در تجمع 22
خرداد مبني بر
تغيير قوانين
را مخالف با مباني
اسلام ندانست
و اظهار داشت:
همين مساله ديه
زن و مرد مورد
اختلاف علما
است, تعدادي
از جمله آيتالله
صانعي با
صراحت گفتهاند
ديه زن و مرد
برابر است،
بنابراين اگر
اعتراضي به
اين قانون ميشود،
اين امر مخل
مباني اسلامي
نيست كه مجوز بخواهد.
وي افزود: از
سويي ديگر اگر
بر فرض اين
تجمع مجوز ميخواست,
وظيفه پليس
حفظ امنيت و
نظم است يا برخورد
با مردم، اگر
كسي از چراغ
قرمز عبور
كرد، آيا پليس
بايد او را
جريمه كند يا
او را كتك بزند؟
عبادي با
اشاره به برخي
قوانين مربوط
به زنان مبني
بر اينكه اگر
مردي زني را
به قتل برساند,
خانواده زن
براي اجراي
عدالت بايد
نصف ديه مرد
را بدهد، گفت:
اين با كجاي
عدالت انطباق
دارد؟ اين
قانون اسلام
نيست، اسلام
بسيار عادلانهتر
و انسانيتر
از اين است.
اينها تفسير
نادرست از
اسلام است,
گفتن اين حرف
چه اشكالي
داشت كه با
تجمع 22 خرداد
آن گونه
برخورد شد؟
وي با بيان
اينكه موسوي
خوييني براي
تعطيل شدن
زندانهاي
غيرقانوني
زحمت كشيد،
گفت: آيا اين
اقدام عليه
خود و كشور
نيست كه شخصي
مثل مهندس موسوي
كه در نوجواني
به جبهه رفته
و از يك
خانواده
روحاني است،
دستگير شود؟
عبادي تصريح
كرد: هنگامي
كه بحث سهميه
جنسيتي به
منظور
جلوگيري از
قبول شدن
دختران در
كنكور در مجلس
ششم مطرح شد،
برخي از
نمايندگان از
جمله مهندس
موسوي با آن
مخالفت كردند.
برنده جايزه
صلح نوبل حقوق
زن و دموكراسي
را دو كفه يك
ترازو دانست و
گفت: كشوري را
سراغ ندارم كه
دموكراتيك
باشد اما حقوق
زنان در آن
تبعيضآميز
باشد, در
كشورهاي
دموكراتيك
حقوق زن با مرد
در قانون
برابر است،
بنابراين
پيروزي جنبش
فمنيستي راه
را براي
دموكراسي باز
ميكند.
وي افزود: نميتوان
حرف از
دموكرات بودن
زد اما نصف
افراد جامعه
از حقوق خود
محروم باشند,
نميتوانيد
بگوييد كشور دموكرات
است اما نيمي
از افراد آن
جنس دومند و نميتوانند
شهادت بدهند.
عبادي قوانين
مربوط به زنان
را در ايران
ناشي از تفسير
نادرست از
اسلام و فرهنگ
مردسالار دانست
و گفت: فرهنگ
مردسالار
همواره تفسير
خود از هر
چيزي را طوري
ارايه ميدهد
كه به نفع
خودش باشد, اين
فرهنگ
پدرسالار
تفسير خود از
مذهب را طوري
ارايه ميكند
كه بتواند
موجوديت خود
را به اثبات
برساند.
وي افزود: در
ايران با
اينكه فرض اين
است كه به دليل
وجود شوراي
نگهبان همه
قوانين شرعي
است اما تناقص
در قوانين
بسيار به چشم
ميخورد, به
طور مثال سن
ازدواج در قانون
براي دختر 13
سال است اما
همين دختر تا 15
سالگي نميتواند
راي بدهد, سن
مسووليت
كيفري براي
دختر 9 سال و
براي پسر 15 سال
است. بنابراين
اگر دختري 10 ساله
مرتكب جرمي
شود، قانون او
را به همان
چشم نگاه ميكند
كه به مرد 40
ساله مينگرد
و پدر اين
دختر را مسوول
نميداند
اما اگر اين
دختر بخواهد
از كشور خارج
شود، بايد
اجازه پدرش را
داشته باشد.
عبادي معتقد
است كه اين
تناقضها در
قوانين ايران
نشان ميدهد
كه قوانين
نياز به
بازنگري
دارند.
برنده جايزه
صلح نوبل با
بيان اين ادعا
كه نقض حقوق
بشر در ايران
قانونمند شده
است، گفت: يكي
از موارد نقض
آن برخوردي
است كه با
موسوي خوييني
شده است. او
تاكنون تنها يك
بار وكيل و
خانوادهاش
را ديده است.
رامين
جهانبگلو تا
كنون وكيلش را
نديده است،
بعد ميگويند
ميخواهد
انقلاب مخملي
كند.
وي، با بيان
اينكه خواهان
دموكراسي و
پيشرفت هستيم
و به نقض حقوق
بشر معترضيم
اما اجازه تهاجم
نظامي به
كشورمان را
نميدهيم،
افزود: ما
مشكلاتمان را
خودمان حل ميكنيم
و اين هيچ
ربطي به سرباز
آمريكايي
ندارد, اجازه
نميدهيم
ايران به عراق
ديگري تبديل
شود, از حكومت
ميخواهيم
با آزاد كردن
زندانيان
سياسي و
نهادهاي مدني
اجازه دهد
وحدت ملي
ايجاد شود.
برنده جايزه
صلح نوبل،
تشكيل ديوان ICC را كه
در آن جنايت
عليه بشر
بررسي و با آن
مقابله ميشود،
نقطه عطفي
براي حقوق بشر
و ضامن اجراي
آن دانست و
گفت: ديوان ICC در
سال 2000 تشكل شد و
هم اكنون 96
كشور به آن
ملحق شدهاند
و در حال شكل
دادن به
دادگاهش براي
محاكمه
ناقضان حقوق
بشر است.
وي افزود:
مهمترين
مخالف ديوان ICC
آمريكا و بعد
از آن اسرائيل
و چين هستند،
چون اگر ICC
كارهايش را
آغاز كند,
دنيا صاحب
پيدا ميكند.
عبادي تصريح
كرد: دولت
ايران در دولت
خاتمي الحاق
به ICC را امضا
كرد اما خاتمي
تا زماني كه
سر كار بود، اين
لايحه را به
مجلس نداد,
يكي از گلههاي
من به عنوان
يك شهروند از
خاتمي اين است
كه فرصت داشت
اين لايحه را
به مجلس ششم
كه همراهش
بود، بدهد اما
نداد.
به گفته
عبادي، مردم
كشورهايي كه
به ديوان ICC ميپيوندند،
اگر سند داشته
باشند، ميتوانند
از حاكمانشان
به اين ديوان
شكايت كنند،
كشورهايي كه
به ICC نميپيوندند،
يا بايد صبر
مردمشان را
زياد كنند يا
صبر كنند تا
حوصله مردمشان
لبريز شود.
وي با اشاره
به اينكه بيش
از 10 ميليون
ايراني زيرخط
فقر زندگي ميكنند
و اين براي
كشور
ثروتمندي مثل
ايران نشاندهنده
وجود فساد
مالي، اداري و
برنامهريزي
غلط اقتصادي
است، گفت: اگر
حكومتي نيازهاي
مردمش را
برآورده
نكند، خلاف
حقوق بشر عمل
كرده است،
درصد بالاي
بيكاري و
دستمزدهاي پايين
در ايران
برخلاف حقوق
بشر است.
عبادي افزود:
در صلح مردم
ميتوانند
مطالباتشان
را از حكومت
بخواهند اما
در جنگ اين
مطالبات
متولي ندارد و
مردم خواستههايشان
را فراموش ميكنند،
چون مسالهشان
مرگ و زندگي
است.
عبادي تصريح
كرد: من به
حكومت انتقاد
دارم اما با
جنگ عليه
ايران مخالفم.
يك عده لسآنجلسي
كه امكانات و
راديو و
تلويزيون در
اختيار
دارند، از اين
حرفها خوششان
نميآيد،
چون چاره را
در جنگ ميبينند.
پايان پيام