سيمنار "حق برگزاري تجمعات و راهپيماييها"
عبدالفتاح سلطاني:
واژههاي قانوني بايد دقيقاً تعريف شوند/1/

13/04/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

سمينار "حق برگزاري تجمعات و راهپيماييها" صبح امروز از سوي كانون مدافعان حقوق بشر در محل اين كانون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" در ابتداي اين سيمنار، سعيد مدني، از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر گفت: كانون مدافعان حقوق بشر در اين جلسه تأكيد دارد كه محدوديتهاي ايجاد شده براي احزاب و فشارهاي موجود بر آنها جز تضييع حقوق ملت، معناي ديگري ندارد.
در ادامه اين سيمنار، عبدالفتاح سلطاني، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر، در سخناني با بيان اينكه اصل 27 قانون اساسي حق برگزاري راهپيمايي را براي افراد به رسميت شناخته است، گفت: طبق اين اصل راهپيمايي با شرط حمل سلاح و مخل به مباني اسلام بودن، غيرقانوني شناخته شده است. حال سوال اين است كه آيا مسوولين و فقهاي ما تعريف مشخصي از مباني اسلام ارايه كردهاند. واژههاي قانوني بايد دقيقاً تعريف شوند، مخصوصاً واژههاي كشدار كه داراي معاني مختلفي است.
وي با طرح اين سوال كه بايد به كدام منبع مراجعه كرد تا فردي كه تجمعي را كه ميخواهد برگزار كند، بداند اين تجمع مخل به مباني اسلام هست يا خير؟ گفت: اين ايراد به قانون اساسي ما وارد است كه در متن خود در برخي جاها از واژه "مباني اسلام" و در برخي جاهاي ديگر از واژه "ضوابط" و يا "موازين اسلامي" استفاده كرده است. طبق قانون اساسي تفسير قوانين با شوراي نگهبان است اما ميبينيم كه اختيار تشخيص مخل به موازين اسلام بودن در يك تجمعي بر عهده كميسيون ماده 10 وزارت كشور گذاشته شده است كه اعضاي اين شورا نه حقوقدان هستند نه فقيه و صرفاًَ بر اساس سليقه و يا نگرش سياسي رأي به برگزاري يا عدم برگزاري تجمعي ميدهند.
اين حقوقدان در خصوص اعلام مخل به مباني اسلام بودن تجمعي پيش از برگزاري آن تجمع گفت: كميسيون ماده 10 وزارت كشور از كجا ميتواند پيش داوري كند كه تجمعي مخالف اسلام است. طبق منشور مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، اين مجلس اصل را بر آزادي تجمعات قرار داده است، به جز دو استثنا كه در اصل 27 قانون اساسي ذكر شده است اما ميبينيم كه تشخيص اين دو استثنا در قانون احزاب به وزارت كشور محدود شده است.
وي تأكيد كرد: اصولاً دو قيد اصل 27 قانون اساسي براي مخالفين نظام آورده شده است تا بتوانند با رعايت آن دو قيد راهپيمايي برگزار كنند.
در ادامه اين سمينار، مددي، از اعضاي سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني با بيان اينكه سنديكاي متبوعش داراي شماره ثبتي پيش از انقلاب بوده و تاكنون نيز قانونيت خود را از دست نداده است، گفت: قانون كار سابق كه تا سال 69 نيز قانونيت خود را از دست نداده بود به صراحت 50 صفحه در مورد تشكيلات سنديكايي مقررات وضع كرده بود.
وي با بيان اينكه در ايران حقوق سنديكاها ناديده گرفته ميشود، گفت: در دهه 70 علاقهمنداني پيدا شدند و يك سنديكاي مستقل كارگري به نام سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني را تشكيل دادند. در آن زمان حتي نامهاي به رييسجمهور و وزير كار وقت نوشتيم و عنوان كرديم كه ميخواهيم فعاليت سنديكايي خود را آغاز كنيم. فعاليت خود را نيز شروع كرديم اما برخيها كه مخالف حقوق اساسي ما بودند، با اين اقدام ما مخالفت كردند. ما با اصرار و فداكاري اعضاي سنديكا تاكنون به فعاليت خود ادامه داده و هزينههاي آن را نيز پرداخت كردهايم.
اين عضو سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني با تشريح موضوع بازداشت برخي از اعضاي اين سنديكا از جمله منصور اصانلو، نسبت به ادامه بازداشت وي انتقاد كرد و خواستار آزادي اصانلو شد.
ادامه دارد...

HOME