|
سخنگوي قوه
قضاييه:
هفت قاضي در
سال 84 به دليل
نقض حقوق
شهروندي معلق
شدند
20/04/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
سخنگوي قوه
قضاييه در خصوص
اجراي قانون
حفظ حقوق
شهروندي و
آزاديهاي
مشروع، گفت:
در سال 84 شش
مورد قاضي به
اتهام
بازداشت
غيرقانوني و
يك قاضي به
لحاظ اخذ اقرار
غيرقانوني
معلق شدهاند.
ما قضات عادل
و عدالتمحور
در كشور
بسيار داريم
اما نسبت به
يك مورد تخلف
هم حساس
هستيم. 
به گزارش
خبرنگار
"ايلنا"،
جمال كريميراد
در نشست خبري
خود با
خبرنگاران
با تاكيد بر
ملي شدن
خدمات
حقوقي، گفت:
همه مردم ميتوانند
در دادگاهها
از وكيل
استفاده
كنند، كساني
هم كه هزينه پرداخت
حقالوكاله
را ندارند ميتوانند
به دفتر
حمايت قضايي
در دادگستريها
و كانونهاي
وكلا مراجعه
و از وكيل
معاضدتي
استفاده كنند.
وي افزود:
ورود وكيل به
پرونده، به
دادرسي عادلانه,
منصفانه و
قانونمند
كمك ميكند.
كريميراد
در پاسخ به
سوال ديگري
مبني بر
اينكه چرا
برخي از
بازپرسها
از حضور وكيل
در تحقيقات
مقدماتي
ممانعت ميكنند،
گفت: طبق
تبصره ذيل
ماده 128 آيين
دادرسي
كيفري، حضور
وكيل در
پروندههاي
امنيتي منوط
به اجازه
قاضي است كه
ميتواند
وكيل را از
حضور در
تحقيقات
مقدماتي محروم
كند البته
مجلس ششم در
مورد اين
تبصره مصوبهاي
داشت كه با
اشكالات
وارده، به
مجمع تشخيص مصلحت
نظام ارجاع
شد اما مجمع
با توجه به
اينكه قوه
قضاييه در
حال تدوين
آيين دادرسي
جامعي است،
اين مصوبه را
مسكوت
گذاشته تا
قوه قضاييه
آيين دادرسي
جامع خود را
ارايه كند.
وي تاكيد كرد:
برخيها به
ماده 3 قانون
حقوق
شهروندي
استناد ميكنند
و ميگويند
كه اين ماده
محدوديت
حضور وكيل در
مرحله
تحقيقات
مقدماتي در
پروندههاي
امنيتي را در
ماده 128 آيين
دادرسي
كيفري نقض
كرده است، در
حالي كه اين
گونه نيست.
كريميراد
افزود: طبق
اصل 35 قانون
اساسي و
مصوبه مجمع
تشخيص در سال
70، قضات نبايد
متهمي را از
داشتن وكيل
محروم كنند
اما ميتوانند
از حضور وكيل
در پروندههاي
مقدماتي در
مرحله
تحقيقات
مقدماتي ممانعت
به عمل آورند.
آقاي وكيل در
مرحله
تحقيقات
مقدماتي چه
چيزي ميخواهد
بگويد؟
البته ميتواند
لايحه ارايه
دهد و بازپرس
هم نبايد بدون
توجه به
لايحه وكيل،
قرار خود را
صادر كند.
سخنگوي قوه قضاييه
در پاسخ به
اين سوال كه
چه تدابيري
را براي
پيشگيري از
تخلفات
احتمالي
انتخابات مجلس
خبرگان
رهبري پيش
بيني كردهايد،
گفت: تا
برگزاري اين
انتخابات
زمان زيادي
باقي است.
سخنگوي قوه
قضاييه در
پاسخ به اين
سوال كه معاونت
امنيتي
دادستاني
تهران در چه
حيطهاي
كار ميكند
و آْيا اين
معاونت جديد
تاسيس شده
است، گفت:
محدوده كاري
معاونت
امنيتي
دادستاني
تهران به طور
كلي مربوط به
پروندههاي
امنيتي است و
اين معاونت
در ارتباط با
مراكز
امنيتي
مشغول به
فعاليت است.
اين معاونت, معاونت
جديدي نيست و
پيش از اين
نيز مشغول به فعاليت
بوده است.
وي در خصوص
حوادث اخير
شرق كشور،
گفت: ستاد ويژهاي
در منطقه شرق
كشور مستقر
شده است كه
دستگاه
قضايي هم
حضور فعالي
در آن دارد.
رييس جديد دادگستري
سيستان و
بلوچستان هم
مجتمع قضايي
ويژهاي را
در اين رابطه
ايجاد كرده
است كه
تاثيرات
خوبي در كاهش
جرايم داشته
است.
كريميراد
افزود: با
تدابير
انجامشده
در منطقه شرق
كشور، 95 درصد
گروگانگيريها
كشف و گروگانها
آزاد شدهاند،
همچنين سرقت
مسلحانه 16
درصد, قتلهاي
مسلحانه 50
درصد, آدمربايي
35 درصد, درگيري
مسلحانه 45
درصد,
دستگيري اشرار
150 درصد و شهادت
نيروها 80 درصد
كاهش يافته
است. تعدادي از
افراد شرور
نيز در ملاء
عام اعدام
شدهاند كه
موجب اعتماد
عمومي
شهروندان در
سيستان و
بلوچستان
شده است.
وي در پاسخ به
سوال
خبرنگاري
مبني بر
اينكه چرا
قانون اعلام
اسامي
مفسدين
اقتصادي
اجرا نميشود،
گفت: اگر اين قانون
قابليت اجرا
پيدا كند،
كسي نميتواند
نسبت به
اجراي مفاد
آن خودداري
كند.
وزير
دادگستري در
خصوص پيگيري
دولت و قوه
قضاييه در
مورد حراج
لوحهاي
ايراني در
آمريكا، گفت:
اين الواح در
زمان طاغوت
از ايران
خارج شده بود
و تاكنون هم
به ايران هم
باز نگشته
است اما در
چند روز اخير
شاهد حكمي از
سوي محكمه
آمريكايي
بوديم كه اين
الواح را به
نفع رژيم
غاصب
اسرائيل
مصادره كرده
بود كه اين
اقدام آنها توجيه
حقوقي و
قانوني
ندارد و همه
انسانهاي
متعهد, اهل
فرهنگ و تمدن
و پايبند به
قانون و منطق
در سراسر
جهان نسبت به
اين موضوع اعتراض
كردند. در
داخل نيز ما
شاهد اعتراض
جدي دولت,
دستگاه
قضايي و
نمايندگان
مجلس بوديم.
وي افزود:
دولت ايران
اعتراض جدي
خود را نسبت به
اين مساله به
يونسكو
ارايه كرده و
نمايندگي
جمهوري
اسلامي در
نيويورك نيز
اين قضيه را پيگيري
كرده است. اين
اقدام خلاف
قانون دادگاه
آمريكايي
حتي احساسات
دانشگاه
شيكاگوي
آمريكا را كه
الواح
ايراني در آن
به امانت
گذاشته شده
بود، نيز
برانگيخته
است.
كريميراد
با اشاره به
ديدار اخير
مسوولان
عالي قضايي
با مقام معظم
رهبري، گفت:
آقا طبق
جايگاهشان
متذكر شدهاند
كه قوه
قضاييه بايد
طوري عمل كند
كه مردم آن را
به عنوان يك
مرجع عادل و تيزبين
و مجري عدالت
ببيند.آقا
همچنين
فرمودند كه
قوه قضاييه
بايد به
كمترين خلاف
در درون خود
بسيار حساس
باشد كه اين
مورد نيز
مورد توجه
رييس و
مسوولان قوه
قضاييه قرار
دارد.
سخنگوي قوه
قضاييه با
اشاره به
موضوع حمايت
از زنان و
اطفال در قوه
قضاييه، گفت:
در اين زمينه
ما شاهد
پيشرفتهاي
مطلوبي
هستيم و حتي
در 30 استان
كشور دفاتر
حمايت از
حقوق اطفال و
زنان ايجاد
شده است.
سخنگوي قوه
قضاييه در
پاسخ به سوال
خبرنگاري مبني
بر اينكه آيا
اظهارات
اخير وزير
اطلاعات در
خصوص اتهام رامين
جهانبگلو
مبني بر راهاندازي
انقلاب
مخملي در
ايران صحت
دارد، گفت:
اين موضوع را
چرا از من ميپرسيد؟
اطلاعرساني
مطلوبي در
اين زمينه به
عمل آمده است
و اين پرونده
نيز هنوز در
مرحله
تحقيقات است.
كريميراد
در خصوص
وضعيت
روزنامه
ايران، گفت:
اين پرونده
در سه دادگاه
در حال
پيگيري است
كه دادگاه
انقلاب به
اتهامات
سردبير و
كاريكاتوريست,
شعبه 76 دادگاه
كيفري به
اتهامات
مديرمسوول و
شعبه 1060 دادگاه
عمومي نيز به
اعتراض هيات
نظارت بر مطبوعات
در خصوص قرار
بازپرس
پرونده
رسيدگي ميكند.
هنوز وقت
رسيدگي به
اتهامات مديرمسوول
اين روزنامه
تعيين نشده
است و دادگاه عمومي
نيز به زودي
نظر خود را در
مورد توقيف روزنامه
ايران اعلام
ميكند.
كريميراد
در خصوص
وضعيت دو
تبعه
فرانسوي و
آلماني كه در
زندانهاي
ايران به سر
ميبرند،
گفت: در مورد
اين دو تبعه،
دو پرونده تشكيل
شده است كه در
يك پرونده
حكم قطعي
صادر و
پرونده ديگر
در حال
پيگيري است.
آيتالله
شاهرودي هم
دستور ويژهاي
در اين
پرونده صادر
كردهاند
كه از طريق
مرجع مربوطه
در حال
رسيدگي است.
وي در خصوص
پرونده ترور
قاضي مقدس،
گفت: اين پرونده
براي تنظيم
قرار نهايي و
صدور
كيفرخواست
آماده ميشود.
اين پرونده
از زماني كه
متهمين
دستگير شدهاند،
روند خوبي را
طي كرده است و
قاضي پرونده
نيز دستور
داده است كه
آخرين بررسيها
را از طريق
يكي از مراجع
پيگيري كنند.
به گفته وي،
در پرونده
ترور قاضي
مقدس ده نفر دستگير
شدهاند.
سخنگوي قوه
قضاييه در
پاسخ به اين
سوال كه آيا
وجود قضات
مسن در دستگاه
قضايي،
تاثيري در
روند قضاوت
ندارد، گفت:
در كشور ما
سقف سني براي
بازنشستگي
قضات وجود
ندارد.
اتفاقا وجود
قضات
باتجربه به
نفع سيستم
قضايي كشور
است. ضمن
اينكه
كميسيون نقل
و انتقالات
قضات نيز اگر
قاضي را از لحاظ
توان جسمي
صالح به
ادامه كار
نبينند،
بازنشسته ميكنند.
پايان پيام
|