بار ديگر خبر صدور حكم سنگسار براى دو شهروند ايرانى رسيده است. خانم ملك قربانى در شهر نقده و آقاى حسن موسوى‌نيا در شهر دهدشت (در استان كهگيلويه و بوير احمد) به اتهام داشتن رابطه جنسى خارج از چارچوب ازدواج محكوم به سنگسار شده‌اند. و اين در حالى است كه در دو سال گذشته مقامات عالى قضايى ايران با توجه به خدشه‌اى كه اجراى حكم سنگسار بر حيثيت ايران در سطح جهان وارد آورده و مى‌آورد، بر اجراى چنين احكامى صحه نگذاشته‌اند. محمدعلى دادخواه، حقوقدان و عضو كانون مدافعان حقوق بشر به پرسشهايى در اين زمينه پاسخ گفته است.



مصاحبه‌گر: كيواندخت قهارى

آقاى محمدعلى دادخواه، پيش آمده است كه مقامات قضايى جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره قطع عضو و سنگسار گفته‌اند كه اين مجازاتها وجود ندارند. اما طبق گزارش‌هايى كه هم امروز به دست ما رسيده‌ است، قرار است كه دو نفر، يكى در شهر نقده و ديگرى در شهر دهدشت، بخاطر رابطه خارج از ازدواج سنگسار بشوند. اين را شما چگونه توضيح مى‌دهيد؟

محمدعلى دادخواه: برابر قانون مجازات اسلامى اين موارد در قانون ايران وجود دارد. اما مقامات قضايى بارها گفته‌اند، با عنايت به اينكه هم از موضع نگرش فقهى و هم از موضع نگرش صلاح و مصلحت جامعه بر اين مبادى پاى فشرده‌اند كه مجازاتهاى جايگزين به جاى اين نحو مجازاتها اعمال بشود و نهايتا دادگاهها مكلف بودند با توجه به رويه جديد و اتخاذ تصميم تازه كه حاكى از رعايت موازين جهانى نگرش انسانى و توجه به كرامت انسانى بود، بر همين مبادى اقدام بكنند. اينكه باز هم خبر از اين نوع تصميم‌ها در مراجع قضايى مى‌آيد، خبرى اسف‌انگيز است كه بايد قبل از اجراى اين احكام اقدام كرده و حتما از اجراى آن جلوگيرى بكنند. چون گذشته از اينكه برخلاف مبانى تصميم مراجع و مقامات قضايى است، مغاير موازين حقوق بشرى است. اصولا اين نحو اتخاذ تصميم در خصوص مجرمان نوعى بينش منفى را در ميان جامعه جهانى عليه جمهورى اسلامى ايران ايجاد خواهد كرد. افزون بر اين هر نتيجه‌اى كه از اين نحو مجازاتها اتخاذ كنند، مى‌شود با مجازاتهاى جايگزين هم اتخاذ كرد.

منظورتان از مجازات جايگزين كه مى‌گوييد چيست؟

محمدعلى دادخواه: به عنوان مجازات جايگزين امكان دارد براى يكى از اينها حبس بدهند يا مجازات نقدى بدهند يا نحوه ديگرى از مجازاتها را جايگزين اينها بكنند، كه در نهايت اين گونه اقدامات انجام نگيرد.

آيا مى‌توانيم از اينكه هم اكنون براى نمونه در شهرهايى چون نقده و دهدشت چنين احكامى صادر شده‌اند، نتيجه بگيريم كه بيشتر در شهرهاى كوچكتر ايران است كه هنوز اين احكام را صادر مى‌كنند و به گونه‌اى بستگى دارد به اينكه قاضى چه كسى باشد؟

محمدعلى دادخواه: بله، اين استنباط هست. بخصوص اينكه بعضى از قضات استقلال خودشان را به گونه‌اى تعبير و تفسير مى‌كنند كه به اين بايدها و نبايدهاى تصميمات مقامات ارشد قضايى توجه وافى نكنند. اما اينها بايد توجه بيشترى به عواقب اين نحو تصميم‌هاى قضايى داشته باشند و آن حيثيت، موقعيت و شرافت انسانى از يك سو و توجه به موقعيت كشور در منظر جهانى است.

آقاى دادخواه، هم اكنون سازمانهاى مدافع حقوق بشر، از جمله كانون مدافعان حقوق بشر ايران، چه تلاشى مى‌كنند براى اينكه چنين مواردى ديگر تكرار نشود؟

محمدعلى دادخواه: ما بارها طى اعلاميه‌هاى متعددى كه داديم به مقامات قضايى و اجرايى اعلام كرديم كه اين نحو اتخاذ تصميم اصولا شايسته نيست و از سوى ديگر راهكارهاى مجازات جايگزين را هم پيشنهاد كرده‌ايم. اما متاسفانه در بسيارى از مواقع كمتر به اين موارد توجه مى‌كنند.

در اينجا الان مسؤول كيست و چه كسى بايد براى جلوگيرى از اجراى حكم توجه و اقدام كند؟

محمدعلى دادخواه: قاعدتا بايد داديار ناظر اجراى احكام، كه مسؤول اجراى حكم است، از اجراى حكم جلوگيرى به عمل بياورد و به مقامات ارشد قضايى اعلام بكند كه عليرغم تصميمات پيشين مبادرت به تصميماتى بدينسان شده است، تا قبل از اينكه حكم اجرا بشود دستور جلوگيرى از آن را از طرف مقامات قضايى اخذ و به قاضى صادركننده حكم ارائه بدهد.

آقاى محمدعلى دادخواه، بسيار سپاسگزارم كه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد