بر باد رفته
12درصد مراجعهكنندگان روزانه تشخيص هويت سوءسابقه دارند

1385/04/24

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حوادث

«دوسال قبل، به جرم سرقت خودرو روانه زندان شدم. ماجرا از آنجا آغاز شد كه خودرو يكي از دوستانم را كه حاضر نشده بود، طلبم را پس بدهد، به جاي بدهياش، از او گرفتم و طي تماسي موضوع را به او اطلاع دادم. اما او با اعلام سرقت خودرو به پليس، با مامور به سراغم آمد».

«بدين ترتيب به جرم سرقت خودرو به تحمل يك سال حبس محكوم شدم و پس از گذراندن اين مدت، سال قبل از زندان آزاد شدم و براي جبران همه آن روزهاي سختي كه بر خود و خانوادهام گذشت، تصميم گرفتم با توجه به اين كه ديپلم هم داشتم، شغل مناسبي پيدا كنم اما هر جا مراجعه كردم «گواهي عدم سوء پيشينه»، يكي از مداركي بود كه درخواست ميشد.

28/10/1384 اظهارات «محمد ـ د» 22 ساله پس از دستگيري در كلانتري 107 «فلسطين» ــ تهران

اين بار او به اتهام اقدام به سرقت مسلحانه از بانك و ارتكاب سرقت خودرو حين فرار دستگير شده بود.

اگر بار اول، او تنها يكسال از زندگيش را بر باد داده بود، اين بار تمام زندگي خود را بر باد رفته ميديد.

نگاهي به مجرماني كه هم اكنون در زندانها به سر ميبرند، بيانگر آن است كه درصد زيادي از آنها براي چندمين بار روانه زندان شدهاند و اين در حاليست كه در بسياري از موارد جرايم ارتكابي بعدي از سوي متهمان به مراتب سنگينتر از جرم اول بوده است.

در حاليكه امروزه از «بيكاري» به عنوان مهمترين عامل موثر بر وقوع و افزايش جرم ياد ميشود و از سوي ديگر گواهي عدم سوءپيشينه يكي از اسناد و مدارك مهم استخدام در مراكز دولتي و گاه غيردولتي به شمار ميرود، نگاهي به سابقه تكرار جرم برخي مجرمان نشان ميدهد، بين اين دو مساله متضاد بايد راهي را جستوجو كرد كه از يكطرف حقوق كارفرما در خصوص اطمينان از فردي كه درخواست كار كرده، حفظ شود و از طرف ديگر درخواست چنين سندي، موجب بيكاري مادامالعمر كساني كه واقعا مجرم بوده و يا به هر دليل سابقه جرم در پيشينه آنها ثبت شده است، نشود، چراكه امروز كمتر كارفرمايي است كه به محض مشاهده گواهي پيشينه جرم اقدام به استخدام فرد سابقهدار كند.

در اين ميان پرسشي كه مطرح ميشود، اين است كه گواهي سوء پيشينه چه تاثيري در جلوگيري از وقوع مجدد جرم سابقهداران و نيز ادامه بيكاري آنها و تكرار جرم دارد. آيا بايد در اين زمينه تفاوتي ميان مجرمان حرفهاي با ساير مجرماني كه دوران محكوميتشان كوتاه بوده، قائل شد؟ و سوالاتي از اين گونه كه كارشناسان در گفتوگوهايي با خبرنگار حوادث ايسنا به آن پاسخ ميدهند.

دكتر فربد فدايي، روانپزشك جنايي و استاد دانشگاه معتقد است: از نظر انساني هر كس اين حق را دارد كه از امكانات مساوي با ديگر افراد جامعه برخوردار باشد و پيش داوريها نبايد مانعي در راه گزينش افراد باشد، اما با كمي واقعبيني، به اين نكته دست مييابيم كه ملاك پيشبيني رفتار آينده يك فرد، بررسي گذشته اوست.

وي با بيان اين كه ميزان ارتكاب مجدد جرم در كساني كه قبلا مرتكب آن شدهاند، از كل جمعيت بالاتر است، به ايسنا ميگويد: چنانچه واقع بينانه به موضوع بنگريم، خواهيم پذيرفت كه مجرمان بر اثر نابهنجاريهاي شخصيتي به ارتكاب جرم تمايل دارند.

به گزارش ايسنا كارشناسان مسايل و آسيبهاي اجتماعي بر اين باورند كه درخواست گواهي عدم سوء پيشينه براي مشاغلي كه با زندگي و مال انسانها ارتباط مستقيم دارد، توجيهپذير است اما براي افرادي كه دوران محكوميت خود را گذرانده و در زندان رفتار شايستهاي بروز دادهاند، پيشنهاد ميشود، در قبال حسن رفتار آنها «توصيهنامه»اي از سوي قوه قضاييه صادر شود تا در يافتن شغل به آنها كمك كند.

دكتر فدايي با اشاره به شباهت وضعيت يك سابقهدار با شخصي كه ازدواج كرده و طلاق گرفته است، ميگويد: همانطور كه فرد طلاق گرفته نميتواند، ادعا كند همچون فردي است كه تاكنون ازدواج نكرده است، مجرمي كه از زندان آزاد شده نيز نميتواند منكر گذشته خود بشود.

وي بر اين عقيده است كه براي عدهاي از مجرمان، اين موضوع كه چند ساعت در روز كار كنند و حقوقي دريافت كنند، مضحك است اما مجرماني نيز هستند كه به دليل نياز مالي مرتكب جرم شدهاند و در صورتي كه شغل مناسب و ثابتي داشته باشند، هرگز مرتكب خلاف و بزه نميشوند.

از سوي ديگر دكتر كريمي، مدير كل تشخيص هويت معاونت آگاهي نيروي انتظامي در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا با بيان اين كه «دادسرا» مرجع صدور گواهي عدم سوء پيشينه است و در اين ميان تشخيص هويت تنها اطلاعات ثبت شده در بانك مجرمان را در اختيار دادسرا قرار ميدهد، اظهار ميكند: به دليل اين كه متقاضيان گواهي عدم سوء پيشينه براي ارايه درخواست و دريافت اين گواهي به ادارات و پايگاههاي تشخيص هويت مراجعه ميكنند، عموم افراد تشخيص هويت را مرجع صدور ميدانند، اين در حاليست كه اين اداره، تنها اطلاعات را بررسي كرده و دادسرا با استناد به نتايج به دست آمده از آن، نسبت به صدور گواهي اقدام كرده و آن را مجدد در اختيار تشخيص هويت قرار ميدهد.

دكتر كريمي با اشاره به اين كه روزانه 1200 تا 1300 تن جهت دريافت گواهي عدم سوء پيشينه به تشخيص هويت مراجعه ميكنند كه 10 تا 12 درصد آنها داراي سوء سابقه هستند، اضافه ميكند: در اين ميان مدارك افرادي كه سوء سابقه داشته باشند به همراه كارت اطلاعات در اختيار خودشان قرار ميگيرد تا با مراجعه به دادسرا، از خود دفاع كرده و بدين ترتيب در صورت تشخيص مقام قضايي از سوء سابقه وي، رفع اثر شود.

وي با بيان اين كه تشخيص هويت سابقه فردي كه با هر جرمي به حكم قاضي به زندان رفته را به دادسرا ارجاع ميدهد، به ايسنا ميگويد:از جرايمي كه در چند سال قبل جرم محسوب ميشده و هم اكنون طبق قانون جرم نيست و همچنين تخلفات مالي و رانندگي رفع اثر شده و دادسرا گواهي عدم سوء پيشينه صادر ميكند.

دكتر كريمي به عنوان مدير كل ادارهاي كه مهمترين مراحل صدور گواهي عدم سوء پيشينه در آن انجام ميشود، معتقد است، شايد درخواست اين گواهي از سوي كارفرمايان مشاغل عادي ضروري نباشد اما درخواست آن براي مشاغل مهم و دولتي ضروري است، چرا كه هيچ سازماني نميتواند براي مثال حسابداري شركت خود را به يك سارق سابقهدار بسپارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسيني، جامعهشناس و عضو هيأت علمي دانشگاه نيز طي گفتوگويي با ايسنا به تشريح ديدگاه در اين زمينه پرداخته و اذعان ميكند: بر اساس ديدگاه اول كسي كه مرتكب جرمي ميشود تا پايان عمر بايد به ديد يك مجرم به او نگريست، حتي اگر به ازاي خطاي ارتكابي مجازات شده باشد.

به گفته وي، ديدگاه دوم محيط و عوامل اجتماعي را عامل ارتكاب جرم ميداند كه اگر اين عوامل رفع شود، بروز چنين مشكلاتي در وجود يك مجرم به حداقل و يا صفر ميرسد، از اين رو بايد امكان بازگشت دوباره مجرماني كه مدت حبس تعيين شده از سوي قاضي را سپري كردهاند، به جامعه فراهم شود.

دكتر حسيني معتقد است: اگر شرايط براي بازگشت سابقهداران به اجتماع فراهم شود، امكان ارتكاب مجدد جرم از مجرم گرفته خواهد شد.

وي با اشاره به وضعيت موجود كه زندانها تبديل به آموزشگاه جرم شدهاند، بر اين عقيده است كه نبايد مشاغلي همچون معلمي را كه با منافع عمومي در رابطه است، به افرادي كه داراي سوء سابقه هستند، سپرد و در اين كه بايد بر افراد سابقهدار نظارتي صورت گيرد، ترديدي وجود ندارد.

عضو هيأت علمي دانشگاه با تاكيد بر اين كه ارتكاب جرم امري ذاتي و طبيعي نبوده و از شرايط اجتماعي نشأت ميگيرد، به ايسنا ميگويد: بايد شرايط و امكانات به گونهاي فراهم شود كه امكان بازپروي فردي كه به دليل مشكلات اقتصادي و اجتماعي مرتكب جرم شده و به زندان رفته وجود داشته باشد و با افشاي گذشته او امكان بروز مجدد جرم فراهم نشود.

اما دكتر صديق، آسيب شناس مسايل اجتماعي در اين رابطه معتقد است: اگر بنا باشد نيروي كارآمد به دليل آنكه در گذشته مرتكب جرمي شده و سوءسابقه دارد، كنار گذاشته شود و به اين ترتيب فردي بيكفايت كه صرفا به دليل فعال نبودن سابقهاي هم ندارد، جايگزين او شود،اثرات منفي اين گونه تصميمات را در روند توسعه كشور شاهد خواهيم بود.

وي ميگويد: در تمام نقاط جهان افراد بر اساس كفايت و بازده كاريشان سنجيده ميشوند، اين در حاليست كه مسوولان همواره به اين نكته اشاره ميكنند كه وضع فعلي افراد ملاك عمل و تصميمگيري خواهد بود و گزينشها بر اساس احتمالات صورت نميگيرد.

دكتر صديق ميافزايد: حتي براي افرادي كه ميخواهند در مشاغل مهم كشور شاغل باشند، بايد به صلاحيت آنها توجه شود، نه سابقه قبليشان، از اين رو تنها در صورتي كه همتا و همسطح فرد سابقهدار، يك بيسابقه هست كه ميتواند امور را به همان خوبي پيش ببرد، آن وقت از ميان اين دو، بايد فرد بيسابقه انتخاب شود.

وي اظهار ميكند: اگر خودمان را از يك بخش از نيروهاي مفيد و كارآمد به دليل آنچه سوء سابقه تعريف ميشود، محروم كنيم و چون جايگزين مناسبي براي آنها وجود نداشته، عدهاي بيايند كه از آنها لطمه بخوريم، غير منطقي رفتار كردهايم و در هيچ جاي دنيا، اين كار انجام نميشود.

به گزارش ايسنا در اين رابطه بسياري از كارشناسان علوم اجتماعي معتقدند كه ارتكاب جرم در بيشتر موارد دلايلي دارد كه عمده آن نيازهاي اوليه زندگي است، از اين رو با محروم كردن اين افراد از زندگي اجتماعي، خودمان را از نيرو، انرژي و فكر آنها محروم كردهايم.

دكتر صديق با بيان اين كه سوء سابقه منجر به آن شده كه جرم جزئي از هويت يك سابقهدار به حساب آيد، بر اين عقيده است كه بدين ترتيب خود با برچسب زدن به مجرم، آينده او را به سوي تباهي كشاندهايم. در اين شرايط با عادي شدن جرم براي متهم، مداومت در ارتكاب آن حتي ميتواند به آدم كشي هم بينجامد.

وي با تأكيد بر اين كه زد و بندها، جاي اخلاق و سلامت مردم و مسايل اجتماعي را در بسياري موارد گرفته از ضرورت نياز به يك دستگاه دقيق و اصولي براي حل مشكلات اجتماعي سخن ميگويد كه با توجه به شرايط فعلي در كوتاه مدت امكان پذير نيست.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از پيشنهاد ارايه توصيه نامه به زندانيان معتقد است، بايد در زندانها طبقهبندي وجود داشته باشد و مجرمان بر اساس شدت جرم در زندان دستهبندي شوند، در بيرون از زندان هم بايد اين روال رعايت شود و فرقي بين يك مجرم ساده و يك مجرم با سابقه وجود داشته باشد و اين كه براي هر دو يك سوء سابقه وجود داشته باشد، ظلم در حق مجرم كم سابقه است.

وي ميگويد: فعال بودن انسانها نشان دهنده كارآمد بودن آنهاست و نميتوان بر اساس منفعل بودن آنها قضاوت كنيم كه در طول مدت منفعل بودنشان هيچ خطايي مرتكب نشدهاند، پس خطاكار نيستند.

اين آسيبشناس در پايان پيشنهاد ميكند: محكوماني را كه جرايم مهم و تأثيرگذاري مرتكب نشدهاند، تحت كنترل قرار گرفته و به جاي اين كه مجرم 5 سال در زندان مانده و فرسوده شود و پس از آن هم نتواند به جامعه بازگردد، يكسال به زندان برود و چهار سال كار كند و براي 4 سال فعاليت بدون انحراف و مناسب خود گواهي دريافت كند.

انتهاي پيام