/طرح جرايم جاسوسي/
يك حقوقدان و وكيل دادگستري:
افشاي اسرار اقتصادي، علمي و فني جاسوسي محسوب نمي‌‏شود

 24/04/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران 

يك حقوقدان و وكيل دادگستري گفت: افشاي اسرار اقتصادي، علمي و فني جاسوسي محسوب نمي‌‏شود اما شايد قانونگذار با هدف تشديد مجازات مربوط به سرقت اثر علمي و فني مبادرت به ارايه طرح جرايم جاسوسي كرده است.


نعمت احمدي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص تصويب كليات طرح جرايم جاسوسي در مجلس هفتم كه طبق آن افشاي مسايل اقتصادي، علمي و فني جزو جرايم جاسوسي محسوب شده است،‌‏ گفت: به اعتقاد بنده افشاء و انتشار اسرار علمي، ‌‏اقتصادي و فني جاسوسي محسوب نمي‌‏شود، بلكه اين «افشاء» را مي‌‏توان نوعي سرقت آثار علمي و فرهنگي دانست كه فردي كه داراي حق مالكيت و تأليف است، مي‌‏تواند به استناد آن از فردي كه مبادرت به افشاء و انتشار اثر وي كرده‌‏اند،‌‏ اقامه دعوي كند.
وي افزود: طبق قانون، افشاي اسناد محرمانه،‌‏ سري و فوق سري دولت به وسيله پرسنل سازمان‌‏هاي دولتي جاسوسي محسوب مي‌‏شود. طبق قانون مصوب سال 1346 زماني جرم جاسوسي تحقق مي‌‏يابد كه اولاً اسناد به صورت محرمانه،‌‏ سري و فوق سري طبقه‌‏بندي شده باشد،‌‏ ثانياً در اختيار فرد باشد و ثالثاً به وسيله خود فرد افشاء شود،‌‏ در غير اين صورت جرم جاسوسي مصداق پيدا نمي‌‏كند.
احمدي تصريح كرد: در پرونده رامين جهانبگلو و عبدالفتاح سلطاني بايد مشخص شود كه آنها چه چيزي را افشا كرده‌‏اند يا به عبارتي ديگر چه اطلاعاتي نزد آنها بوده است كه مبادرت به افشاي آن كرده‌‏اند. جرم جاسوسي نسبت به افرادي كه عضو سازمان دولتي نبوده و اسناد محرمانه،‌‏ سري و فوق سري نزد آنها نبوده است كه بخواهند آن را افشا كنند، مصداق پيدا نمي‌‏كند.
اين حقوقدان با اشاره به تعريف جاسوسي در جوامع حقوقي دنيا، گفت: امروز در دنيا جاسوس به فردي اطلاق مي‌‏شود كه جزيي از پرسنل سازمان‌‏هاي دولتي باشد و از موضوعات مجموعه خود كه جنبه محرمانه،‌‏ سري و فوق‌‏ سري دارد، باخبر باشد و مبادرت به افشاي اسرار مجموعه خود كند.
احمدي تصريح كرد: ما امروز در دنيايي زندگي مي‌‏كنيم كه ماهواره‌‏ها و رادارها همه مسائل فني و علمي را به راحتي رويت مي‌‏كنند، بنابراين موضوعي در قالب محرمانه نمي‌‏ماند كه كسي بخواهد آن را افشا كند.
اين حقوقدان و وكيل دادگستري تأكيد كرد:‌‏ نوشتن قانون ساده است اما تعيين مصاديق جرم در قالب قانون كاري است مشكل. نبايد تفسير قانون را به عهده قاضي گذاشت كه اگر چنين شد، به مشكل برمي‌‏خوريم.
پايان پيام

HOME