يك حقوقدان و وكيل دادگستري:
هيأت نظارت بر مطبوعات حق اعتراض نسبت به قرار بازپرس پرونده روزنامه ايران را ندارد

27/04/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك حقوقدان و وكيل دادگستري گفت: هيأت نظارت بر مطبوعات حق اعتراض نسبت به قرار بازپرس پرونده روزنامه ايران مبني بر رفع توقيف از اين روزنامه را نداشته است.
شيرزاد حيدري شهباز در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين مطلب، گفت: در قانون مرجع اعتراض به قرارهاي صادره از سوي بازپرس مشخص است كه طبق آن شاكي، متهم و دادستان ميتوانند به قرار بازپرس اعتراض كنند كه در اين صورت پرونده جهت رفع اختلاف به دادگاه صالحه ارجاع ميشود.
وي با بيان اينكه جايگاه هيأت نظارت بر مطبوعات در وقوع جرايم مطبوعاتي، تنها اعلامكننده جرم است، گفت: اين هيأت پس از اعلام جرم هيچ حق و سمتي در پيگيري پرونده ندارد، چون اين هيأت اعلامكننده جرم است و هيچ نفعي در نتيجه جرم ندارد. طبق آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي در جرايمي كه جنبه عمومي دارد، اعلامكننده جرم حق اعتراض به قرار بازپرس و سمتي در پيگيري پرونده ندارد.
حيدري شهباز با تأكيد بر اينكه هيأت نظارت بر مطبوعات به دليل فقدان سمت در پرونده روزنامه ايران حق اعتراض نسبت به قرار بازپرس پرونده مبني بر رفع توقيف از اين روزنامه را ندارد، گفت: شاكي فردي است كه از بابت ارتكاب جرم به صورت مستقيم متضرر شود.
اين حقوقدان تصريح كرد: زماني كه بازپرس پرونده قرار رفع توقيف از نشريهاي را صادر ميكند و شاكي، متهم و دادستان هم نسبت به اين قرار اعتراض نميكنند، ديگر ورود دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض فرد يا ارگاني كه سمتي در پرونده ندارد، فاقد وجاهت قانوني ندارد.
پايان پيام

HOME