كامبيز نوروزي:
قرار رفع توقيف از روزنامه ايران بايستي اجرا شود

27/04/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك وكيل دادگستري و مدرس حقوق مطبوعات گفت: اعتراض هيأت نظارت بر مطبوعات به قرار صادره از سوي بازپرس پرونده ايران، موجبي براي توقف اجراي مفاد قرار بازپرس مبني بر جواز ادامه انتشار روزنامه ايران نيست.

كامبيز نوروزي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در پاسخ به اين سوال كه زماني كه بازپرس پرونده ايران قرار رفع توقيف از اين روزنامه را صادر و دادستان تهران نيز در نامهاي به وزير ارشاد مجوز ادامه انتشار روزنامه ايران را صادر كرده است، آيا هيأت نظارت بر مطبوعات ميتواند به عنوان شاكي پرونده نسبت به قرار بازپرس اعلام شكايت كند، گفت: در آيين دادرسي كيفري دو اصطلاح در مورد واژه شاكي وجود دارد كه اگرچه از جهاتي مشابه هم هستند اما تفاوتهايي نيز با هم دارند؛ يكي واژه شاكي خصوصي است و ديگري اعلامكننده جرم.
وي افزود: اصولاً در تعاريف حقوقي، شاكي خصوصي به شخص حقيقي يا حقوقي گفته ميشود كه به طور مستقيم از جرم زيان ديده باشد. در ماده 9 آيين دادرسي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است: « شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده ... شاكي ناميده ميشود». اين توضيح ضروري است كه وقتي جرمي به وقوع ميپيوندد، كل جامعه آسيب ميبيند اما مقصود از شاكي خصوصي در اينجا كسي است كه بر اثر ارتكاب جرم به طور مستقيم زيان ديده باشد البته در جرايم عمومي مثل فعاليت تبليغي عليه نظام دادستان رأساً به تشكيل پرونده اقدام ميكند.
نوروزي تصريح كرد: مواردي وجود دارد كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي، دولتي يا غيردولتي به موجب تكليف قانوني يا بنا به احساس مسووليت شخصي، وقوع جرمي را به مرجع قضايي يا مرجع انتظامي اطلاع ميدهند يا آن كه به اصطلاح به مرجع قضايي اعلام جرم ميكنند. اين قبيل اشخاص اصولاً شاكي محسوب نميشوند و حقوق و تكاليفي را كه شاكي از آنها برخوردار استف ندارند. به عنوان مثال در بسياري از جرايم با گذشت شاكي، براي متهم قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود اما وقتي فردي اعلام جرم ميكند، تعقيب متهم موكول به اراده اعلامكننده جرم نيست.
اين حقوقدان ادامه داد: در تمام جرايم شاكي ميتواند ضرر و زيان ناشي از جرم را مرتكب جرم مطالبه كند اما براي اعلامكننده جرم چنيني حقي وجود ندارد.
وي با تأكيد بر اينكه هيأت نظارت بر مطبوعات در اعتراض به قرار بازپرس شاكي تلقي نميشود، گفت: در رژيم حقوقي مطبوعات ايران، هيأت نظارت بر مطبوعات مختار يا موظف است كه وقوع جرم مطبوعاتي را به مرجع قضايي اعلام كند كه البته بعد از رسيدگي مرجع قضايي است كه مشخص ميشود كه آيا جرمي واقع شده يا خير.
نوروزي افزود: هيأت نظارت بر مطبوعات شرايط شاكي را ندارد. هر جرم مطبوعاتي نظير نشر اكاذيب، افترا، توهين به مقدسات و مسوولان نظام، فعاليت تبليغي عليه نظام و افشاي اسناد طبقهبندي شده كه به وقوع ميپيوندد، هيچ كدام از آنها متوجه هيأت نظارت بر مطبوعات نيست، بنابراين آن دسته از حقوقي كه متوجه شاكي است، متوجه هيأت نظارت بر مطبوعات نيست بلكه اين هيأت حداكثر ميتواند به عنوان كارشناس يا مطلع در خدمت مرجع قضايي باشد و بيش از آن تكليف و حقي ندارد.
اين مدرس حقوق مطبوعات درباره اينكه آيا قرار بازپرس پرونده روزنامه ايران در رفع توقيف از اين روزنامه لازمالاجراست يا خير، گفت: قرارهاي صادره از ناحيه بازپرس قابل اعتراض است و بنا به قواعد ساده حقوقي در مورد قرارها -بسته به نوع قرار- متهم يا شاكي يا وكلاي آنها ميتواند به قرار اعتراض كند، يعني كسي كه نسبت به قرار اعتراض ميكند، بايد در پرونده سمتي داشته باشد. زماني كه بازپرس پرونده و دادستان از دستور توقيف روزنامه ايران رفع اثر كردند و انتشار آن را بلامانع دانستهاند، اين قرار توسط هيأت نظارت بر مطبوعات قابل اعتراض نيست چون شاكي محسوب نميشود و فقط اعلامكننده جرم تلقي ميشود.
وي تصريح كرد: بنابراين طبق آيين دادرسي كيفري و قانون مطبوعات، اصولاً اعتراض هيأت نظارت بر مطبوعات در مورد رفع توقيف از روزنامه ايران به دليل فقدان سمت اين هيأت در پرونده نبايد در دادسرا ثبت ميشد.
نوروزي خاطرنشان كرد: بر اساس قسمت اخير بند «ن» از ماده «3» از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اعتراض به قرار مانع از اجراي قرار نيست، يعني به فرض آنكه هيأت نظارت بر مطبوعات صلاحيت قانوني براي اعتراض به قرار بازپرس را داشته است، اين اعتراض نميتواند موجبي شود كه مفاد قرار صادره از سوي بازپرس پرونده تا تصميمگيري دادگاه صالح به اعتراض، متوقف بماند، در واقع مفاد قرار بازپرس پرونده روزنامه ايران بايستي به اجرا درآيد.
پايان پيام

HOME