عبدالفتاح سلطاني نسبت به حكم خود اعتراض كرد

28/04/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

عبدالفتاح سلطاني كه از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بود، با شمردن برخي ايرادات حكم صادره عليه خود، نسبت به اين حكم اعتراض كرد.

اين وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: در رأي صادره عليه بنده آمده است كه در تاريخ ششم ارديبهشت ماه سال جاري در وقت مقرر به اين پرونده رسيدگي شد، در حالي كه اين وقت به بنده و وكلايم ابلاغ نشده بود.
وي افزود: در رأي صادره همچنين اتهام بنده افشاي اسناد محرمانه و چند تا نقطهچين آمده است كه اصولا در رأي نقطهچين نميگذارند، ضمن اينكه دادگاه مشخص نكرده است كه منظورش از اسناد محرمانه كه بنده آن را طبق كيفرخواست افشا كردهام، چيست.
سلطاني افزود: در رأي صادره، پيدا كردن چند كارت ويزيت مربوط به برخي خانمها و مصاحبه با راديوهاي خارجي جرم تلقي شده است. دادگاه بدون اينكه مصداقي براي اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام بياورد، بنده را به صورت كلي به اين اتهام متهم كرده است، در حالي كه بايد مصاديق اين اتهام را ذكر كند.
وي تصريح كرد: در اين پرونده آخرين دفاع از بنده اخذ نشد و از نظر قانوني دادگاه نميتواند بدون اخذ آخرين دفاع، به صدور رأي مبادرت كند. دادگاه همچنين پرونده را جهت مطالعه در اختيار بنده قرار نداده بود.
عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به استناد دادگاه به يك سيدي، گفت: در حالي دادگاه به اين سيدي استناد كرده است كه اين سيدي هرگز در اختيار بنده و وكلايم قرار نگرفت تا بدانيم محتواي آن چيست. طبق استناد دادگاه، تهيه لوايح و دفاعيهها در پروندههاي امنيتي عمل مجرمانه تلقي شده است، به عبارت ديگر دادگاه دفاع از متهمين پرونده جاسوسي هستهاي را امر خلاف قانون دانسته است. دادگاه همچنين در رأي خود به فردي اشاره كرده است كه وي اصلاً متهم پرونده جاسوسي هستهاي نيست بلكه اتهامش مربوط به قتلهاي زنجيرهاي است.
سلطاني از اتهام جاسوسي تبرئه اما به اتهام افشاي اسناد محرمانه به چهار سال و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم كرد. وي همچنين به پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده است.

HOME