|
رييس قوه
قضائيه:
هيچكس حق
مسامحه در
رسيدگي به
پروندههاي
امنيتي
ندارد
مسأله حفظ
امنيت نظام و
مردم هيچ
ارتباطي به حفظ
حقوق
شهروندي
ندارد
04/05/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
رييس قوه
قضائيه با
انتقاد شديد
از افزايش وقوع
اختلاف و جرم
كه بيشتر
آنها ريشه در
مسائل اجتماعي،
اقتصادي و
نقص در
مقررات و
دستور العملهاي
سازمانها
و بانكها و
صنعت بيمه
كشور دارد،
اعلام كرد: در
كشوري با
حدود 70 ميليون
نفر جمعيت،
تشكيل بيش از
هفت ميليون
پرونده در يك
سال بار
سنگيني را به
دستگاه قضايي
تحميل كرده
است. 
به گزارش
"ايلنا" سيد
محمود هاشمي
شاهرودي صبح
امروز در
برنامه
ارتباط زنده
تصويري (ويدئو
كنفرانس) با
شوراي تأمين
استان
كردستان، اظهار
داشت: اين
ميزان وقوع
اختلاف و
درگيري و جرم
در هيچ كشوري سابقه
ندارد و آمار
بسيار زياد
پروندههاي
حقوقي،
كيفري و
خانواده
نياز به آسيب
شناسي
فرهنگي
داشته و ميبايست
نگاهي ريشهاي
به علل و
عوامل آن
داشت.
رييس قوه
قضائيه با
اشاره به
اينكه چگونه
ممكن است از
هر 10 نفر يك نفر
در كشورها
دستخوش اختلافات
باشد،
خاطرنشان
كرد: به عقيده
من بسياري از
اين
اختلافات ريشه
در مقررات
موجود دارد
كه بايد
اصلاح شود. البته
در اصول و
سياستهاي
مصوب مجمع
تشخيص مصلحت
نظام ريشهيابي
بروز
اختلافات در
جامعه و
فراهم كردن تمهيدات
لازم براي
آنكه
اختلافات
ايجاد نشود،
ديده شده است.
وي با بيان
اين مطلب كه
در كشورهاي
ديگر حل
مسايل
بانكي،
بيمه، ثبت،
منابع
طبيعي،
شهرداريها
و امثال آن از
طريق دادگاهها
انجام نميشود،
متذكر شد: در
بسياري از
كشورها چك
بلامحل يا
جعل سند
مفهوم ندارد
و سيستم
پيشرفته بانكي
و بيمهاي
اجازه اين
امور را نميدهد
تا پيامد آن،
افراد به
دادگاه
مراجعه كنند.
هاشمي
شاهرودي با
تأكيد بر
استفاده از
فنآوري و
تجربيات
كشورهاي
پيشرفته،
گفت: در يك پرونده
زمين در
تهران كه
چهار هزار
نفر شاكي پرونده
هستند،
ابتدا زمين
توسط
سازماني
واگذار شده و
سپس همان
زمين توسط
نهاد دولتي
ديگري ملي اعلام
ميشود و
اين نكته به
وضوح مشخص ميكند
كه در مقررات
و نحوه
واگذاري و
نحوه تغيير
كاربري
اشكال اساسي
وجود دارد كه
بايد پيش از
واگذاري
اصلاح شود و
اگر چنين بود
چهار هزار
پرونده به
دستگاه
قضايي تحميل
نميشد.
رييس قوه
قضائيه در
اين ارتباط
زنده تصويري
با تأكيد بر
قاطعيت و
هماهنگي
مسوولان و
دست اندركاران
قضايي
امنيتي و
انتظامي در
كشور اعلام كرد:
در رسيدگي به
پروندههاي
امنيتي كه به
حفظ آب و خاك و
حيثيت و امنيت
مردم ارتباط
دارد، هيچ كس
حق ندارد
كوتاه بيايد
يا مسامحه
كند و ضروري
است دادگاه
با قاطعيت
رأي لازم را
صادر و
مسوولان
امنيتي و
انتظامي با
قاطعيت تمام
عمل كنند.
هاشمي
شاهرودي
تصريح كرد:
مسأله حفظ
امنيت نظام و
امنيت مردم
هيچ ارتباطي
به حفظ حقوق
شهروندي
ندارد و در
بحث امنيت و
اقتدار نظام
همه موظفند
قاطعانه و
بدون فوت وقت
عمل كنند و
تعلل از هيچ
مقامي در اين عرصه
پذيرفتني
نيست.
وي با تأكيد
بر تقويت
نهاد
شوراهاي حل
اختلاف و نقش
و اثر گذاري
شوراها در حل
اختلافات
مردم
اظهارداشت:
الحمدالله
علماي اهل
سنت از تشكيل
اين شوراها
استقبال
چشمگيري
داشتهاند
و آن را در
مناطق خود
توسعه دادهاند
و گزارشها
حاكي از آن
است كه علماي
محترم اهل
سنت استانهاي
كردستان و
سيستان و
بلوچستان در
اين زمينه
بسيار خوب
عمل كردهاند.
رييس قوه
قضائيه
متذكر شد:
شوراهاي حل
اختلاف در
سال 1384 به بيش
از چهار
ميليون
پرونده در
سراسر كشور
رسيدگي
كردند و گام
ارزشمندي در
عرصه قضازدايي
و زندان
زدايي در اين
سال برداشته
شد و لذا
ضروري است
نسبت به
تصويب و
حمايت نهاد
شوراي حل
اختلاف در
همه استانهاي
كشور حساسيت
لازم به عمل
آيد.
هاشمي
شاهرودي در
اين جلسه بر
ايجاد امنيت
سرمايه
گذاري و
حمايت از آن
در راستاي
توسعه اقتصادي،
كاهش نرخ
بيكاري،
تشكيل
ستادهاي هماهنگي
در خصوص
مبارزه با
زمين خواري
در استانها
و تعامل
بيشتر ميان
مسوولان
تأكيد كرد.
در ابتداي
اين ديدار
استاندار
كردستان
گزارشي از
شرايط
اقتصادي،
اجتماعي و
امنيتي استان
ارائه داد.
پايان پيام
|