يك حقوقدان:
نياز به پالايش در حوزه قوانين كيفري داريم
تمديد آزمايشي قانون مجازات اسلامي بدون تفكر و اصلاح، ايجاد مشكل ميكند

1385/05/07

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك حقوقدان معتقد است قوانين ما نياز به اصلاحات بنيادين و پالايش در حوزهي كيفري از نظر ماهوي و شكلي دارد.

دكتر زينالي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،دربارهي تصويب يك فوريت طرح تمديد يك ساله اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي از سال 70 به صورت آزمايشي بدون اينكه مجلس وارد جزييات آن شود، تصويب شده است. اين شيوه به خصوص براي قانون مجازات اسلامي كه يك قانون مهم و انعكاس دهندهي ارزشهاي بنيادين جامعه است شيوهي درستي نيست.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد وقت آن رسيده كه قانون گذاري به سمت تدوين يك قانون جامع كيفري حركت كند و از تمديد مجدد قوانين دست بردارد و قانون قطعي را تصويب كند.

وي دربارهي قطعيت پيدا كردن قانون مجازات اسلامي گفت: براي اينكه يك قانون از حالت آزمايشي به قطعي تبديل شود بايد اشكالات و ايراداتي كه بر آن وارد است برطرف شود، از سالها پيش مراكز مختلف به ويژه قوهي قضاييه و مجلس، اصلاح و تدوين يك قانون مجازات بدون ايراد را در دستور كار خود قرار دادهاند.

زينالي خاطرنشان كرد: قانون مجازات اسلامي فعلي كه قسمتهاي زيادي از آن به صورت آزمايشي است در طول سالهاي مختلف محك خورده و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شده است و با تشكيل يك شوراي راهبردي اعم از قضات و اساتيد دانشگاهها ميتوان در فرصت كوتاه به سمت تدوين و بعد از آن تصويب يك قانون كيفري جامع حركت كرد براي اينكه ما براي رسيدن به اين هدف هم پشتوانهي قضايي و رويهي قضايي خوب و هم پشتوانهاي فقهي خوبي داريم و با اتكا به اين پشتوانهها ميتوانيم به راحتي به همهي اهدافمان دست يابيم.

اين استاد دانشگاه دربارهي اشكالاتي كه بر قانون مجازات اسلامي وارد است، گفت: قانون مجازات اسلامي فعلي را در سه بخش ميتوان بررسي كرد بخش اول در خصوص مباحث كلي و اصول اساسي كيفري كشور، بخش ديگر به مباحث قصاص و ديات و بخش سوم به مجازاتهاي بازدارنده اشاره دارد كه معتقدم در هر بخش ايرادات اساسي وجود دارد.

وي افزود: بخش كليات قانون مجازات اسلامي همچنان از قانوني كه مقتبس از قانون فرانسه است تبعيت ميكند تغييراتي كه در اين بخش ايجاد شده مشكلات بيشتري را ايجاد كرده است، در قسمت مخصوص به قصاص و ديات كه مقولهاي جدا از حقوق كيفري عرفي و حقوق جزايي موضوعه است موارد مختلفي وجود دارد كه بايد مورد بازنگري و بازبيني قرار گيرد در اين بخش هماهنگي قوانين با فقه و شرع از اهميت زيادي برخوردار است.

زينالي خاطرنشان كرد: بخش سوم قوانين كه مربوط به مجازاتهاي بازدارنده است پيشرفتهترين قسمت مجازات اسلامي است و چون بسياري از اصول و مجازاتهاي عمومي را در خود تكرار كرده نيازمند بازنگري مجدد است.

اين حقوقدان اظهار داشت: به طور كلي ما نياز به اصلاحات بنيادين و پالايش در حوزهي قوانين كيفري از نظر ماهوي و شكلي داريم تا از اين تشتت قوانين ناسخ و منسوخ نجات يابيم. ايرادات قوانين كاملا مشخص است فقط بايد ارادهاي مبني بر اجراي راهبردي و اصلاح قوانين شكل گيرد تا مشكلات برطرف شود.

وي در پايان تاكيد كرد كه تمديد آزمايشي قوانين جز رفع تكليف نيست و خود اين تمديد بدون تفكر و اصلاح، مشكلاتي را براي مردم و حتي قانونگذاري ايجاد ميكند.

انتهاي پيام

HOME