سعيد مرتضوي:
در بازجويي از ضارب قاضي مقدس متوجه شدم هدف او گرفتن ويزا و پناهندگي بود
هيأت نظارت بر مطبوعات حق تجديدنظرخواهي نسبت به قرار رفع توقيف ايران را داشت

08/05/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: در بازجوييهايي كه بنده به طور مستقيم با متهم اصلي پرونده ترور شهيد مقدس داشتم، مشخص شد كه تصور اين فرد اين بود كه با ترور فرد خدمتگزاري مانند شهيد مقدس بتواند برگ سبزي براي دريافت ويزا و امكانات از سوي استكبار جهاني و آمريكا داشته باشد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سعيد مرتضوي در حاشيه اولين مراسم سالگرد شهادت قاضي مقدس در جمع خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت پرونده ترور قاضي مقدس، گفت: تروريستي كه اين اقدام ددمنشانه را انجام داد، در فكر و خيال پناهندگي به آمريكا بود. وي پس از ترور، حدود يك ماه را در منزل خود مخفي شده بود و پس از آن با انجام يك سري برنامهريزيها، به امارات پناه برد و در آنجا به سفارت اين كشور رفت و اعلام كرد كه ميخواهد با سفير آمريكا در امارات ملاقات داشته باشد.
وي افزود: وي در مراجعهاي كه به پليس امارات داشت، موضوع را با آنها در ميان ميگذارد كه اين پليس نيز موضوع مزبور را به سفارت ايران اعلام ميكند و ما نيز درخواست استرداد اين متهم را كرديم كه وي به ايران بازگردانده شد.
مرتضوي گفت: شهيد مقدس پيش از آن حادثه، با اين متهم برخوردي نداشت و تنها انگيزه اين فرد تروريست اين بود كه با اين اقدام ناجوانمردانه خود بتواند برگ سبزي براي پناهندگي به آمريكا داشته باشد. در بازجوييهاي كه از وي به عمل آورديم، براي ما اثبات شد كه فرد تروريست صد در صد خود او بوده است. اين فرد تروريست عوامل و شركاي خود را نيز به ما معرفي كرد.
دادستان تهران اعلام كرد: اداره آگاهي، سازمان اطلاعات تهران و وزارت اطلاعات گزارش نهايي خود در اين پرونده به ما دادهاند كه انشاءالله تا يك هفته آينده براي اين پرونده قرار مجرميت صادر خواهد شد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ارجاع ميشود.
وي در مورد تأمين امنيت قضات، گفت: ما تأمين امنيت قضات را جداي از تأمين امنيت آحاد جامعه نميدانيم اما به دليل موقعيت حساس قضات و پروندههاي بعضاً حساسي كه آنها رسيدگي ميكنند، ميطلبد كه تمهيداتي براي تأمين امنيت برخي قضات بينديشيم كه البته اين كار از قبل آغاز شده بود. امروز قضات ما از امنيت نسبي برخوردارند.
مرتضوي تأكيد كرد: اينگونه حركات ددمنشانه و ناجوانمردانه هيچ اثري در كار قضات نخواهد گذاشت.
دادستان تهران در خصوص آخرين وضعيت پرونده روزنامه ايران، گفت: اين روزنامه به دليل چاپ كاريكاتوري كه استنباط اهانت به يك زبان را داشت، از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات توقيف و پرونده آن به دادسرا ارجاع شد كه بازپرس ما نيز در مورد اتهام توهين و اهانت در اين پرونده قرار مجرميت صادر كرد اما اين موضوع را كه اتهام مزبور جزو جرايم امنيتي محسوب شود، منتفي دانست و در اين مورد قرار منع پيگرد صادر و براي روزنامه نيز قرار رفع توقيف صادر كرد اما اين قرار با اعتراض هيأت نظارت بر مطبوعات مواجه شد كه موضوع جهت رفع اختلاف به دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا"، مبني بر اينكه آيا هيأت نظارت بر مطبوعات كه طبق قانون شاكي محسوب ميشود، حق تجديدنظرخواهي در پروندهها را نيز دارد، گفت: قانونگذار در قانون مطبوعات به هيأت نظارت بر مطبوعات اين اجازه را داده است كه نسبت به نشريهها تا آخر روند رسيدگي به پرونده آنها اختيارات شاكي را داشته باشد، بنابراين هيأت نظارت بر مطبوعات حق تجديدنظرخواهي نسبت به قرار بازپرس پرونده را داشت.
مرتضوي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه "مگر شما قرار رفع توقيف از روزنامه ايران را ابلاغ نكرديد، پس چرا اين روزنامه همچنان در توقيف به سر ميبرد؟" گفت: ما قرار بازپرس پرونده را ابلاغ كرديم اما هيأت نظارت به آن اعتراض كرد كه پرونده براي رفع اختلاف در مورد موضوع توقيف اين روزنامه به دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است كه اگر اين دادگاه نظر بازپرس پرونده را تأييد كند، از توقيف روزنامه ايران رفع اثر ميشود.
پايان پيام

HOME