اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت بیان داشته:” هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.” نکته حائز اهمیت در این اصل تأکید بر عدم توسل به اجبار است که متکی بر حاکمیت اراده و احترام به شخصیت انسانی است، اجبار نوعاُ تهدید آمیز است و اقدام تهدید آمیز از نظر حقوقی فاقد ارزش است.

تلویزیون ایران، در طی روزهای اخیر با پخش تیزرهایی از پخش برنامه ای با عنوان” به اسم دموکراسی” خبر داده است، که در آن قرار است اعترافات ۳ تن از ایرانی های دارای تابعیت دوگانه که در حین اقامت در ایران بازداشت شده اند پخش گردد. هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو افرادی هستند که در این برنامه در مقابل دوربین های تلویزیون به اعتراف در مورد عملکرد خود در مورد گسترش دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران واداشته شده اند.

هاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات “وودرو ویلسون” در تاریخ ۸ مه ۲۰۰۷ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. وی که هم اکنون بیش از ۲ ماه است در زندان اوین و در بند ۲۰۹ به سر می برد، برای دیدار با مادرش به ایران آمد، اما پس از ربودن گذرنامه اش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.

کیان تاجبخش پژوهشگر علوم اجتماعی، و نماینده موسسه ” جامعه باز” و نیز بنیاد ” سوروس” در ایران نیز بنا بر گزارشها در تاریخ ۱۱ مه بازداشت شد، اما بستگان وی تا مدتی پس از بازداشت از سرنوشت او بی¬اطلاع بودند، وی نیز همانند هاله اسفندیاری به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره میشود، منتقل شد.

رامین جهانبگلو، فیلسوف و اندیشمند ایرانی- کانادایی، سال گذشته پس از حدود ۴ ماه بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۰۹ آزاد و بلافاصله پس از آزادی به محل خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) رفت و در آنجا به توضیح عملکرد خود پرداخت و از اینکه ناخواسته بازیچه گروه های سیاسی قرار گرفته اظهار پشیمانی نمود. در حالی که در همان زمان، روزنامه کیهان بارها از پخش فیلم اعترافات رامین جهانبگلو در محافل خصوصی خبر داده بود و گمانه زنی ها ی فعالین حقوق بشر حاکی از این بود که وزارت اطلاعات قصد دارد بار دیگر پروژه تکراری اعترافات تلویزیونی را اجرا نماید اما بر خلاف انتظار چنین نشد. با این حال پس از گذشت یکسال هم اکنون رامین جهانبگلو، به همراه هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش در برابر دوربین های تلویزیونی قرار است که از انجام توطئه هایی علیه حکومت ایران و تلاش برای راه اندازی انقلاب مخملی در این کشور خبر دهند.

نکته نگران کننده در پرونده این افراد، نقض کلیه قوانین حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی است، در حالی که بنا بر بخشنامه حقوق شهروندی ، نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی با هر مساحت و تحت هر نام ممنوع است، با این حال افراد در طول دوران بازداشت خود در سلول انفرادی نگهداری شده اند. اصل ۳۵ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی” داشتن وکیل را در کلیه مراحل دادرسی برای متهم به رسمیت شناخته” اما در پرونده این ۳ پژوهشگر ایرانی، وزارت اطلاعات به صورت آشکار از حضور وکیل در پرونده متهمان جلوگیری کرده است و آنها حتی امکان تماس و ملاقات با خانواده خود را نیز بدست نیاورده اند.

در سالهای گذشته نیز برخی از فعالین جنبش دانشجویی پس از بازداشت و شکنجه های شدید روحی و جسمی در زندان، به ناچار در برابر دوربین قرار گرفته و متنهای از پیش آماده شده وزارت اطلاعات را در برابر دوربین قرائت کردند، این افرد پس از آزادی کلیه اعترافات خود را تکذیب کرده و آنها را ناشی از فشارهای شدید روحی و جسمی در طی دوران بازداشت دانستند. به نظر می رسد وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی در پس پخش اعترافات این افراد اهداف دیگری را دنبال می کنند و قصد دارند با دخیل کردن تمام جریانهای منتقد حاکمیت و تمامی فعالین مدنی ، در پروژه راه اندازی انقلاب مخملین، اقدام به سرکوب اعتراضات و بازداشت گسترده ای نمایند، اعترافات این افراد تنها واقعیتی را که آشکار می نماید، وجود فشارهای جسمی و روانی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و اجبار بر اقرار متهم است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، با بی اعتبار دانستن اینگونه اعترافات، توجه تمامی مجامع حقوق بشر را به آنچه که در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات می گذرد جلب می نماید و خواهان توجه جدی نهادهای مذکور به وضعیت افراد زندانی در بند است، این کمیته همچنین نسبت به موج جدید سرکوب و بازداشت فعالین جامعه مدنی هشدار داده و اقدام و واکنش نهادها و جوامع حامی حقوق انسانی را در این زمینه خواستار است.

منبع:کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر