|
دادگاه مدير
مسوول چشم
انداز ايران
برگزار شد
22/05/1385
IRAN SOS
دومين جلسه
رسيدگي به
اتهامات لطفالله
ميثمي،
مديرمسوول
نشريه چشمانداز
ايران صبح
امروز در
شعبه 76 بیدادگاه
كيفري استان
تهران به
رياست قاضي
صارمي و با
حضور اعضاي
هيأت منصفه
مطبوعات
برگزار شد. 
به گزارش
خبرنگار
"ايلنا"، در
جلسه اول
محاكمه لطفالله
ميثمي،
نماينده
مدعيالعموم
اتهامات وي
را تبليغ
عليه نظام،
انتشار
مطالب خلاف
واقع، افترا
نسبت به
نيروي انتظامي،
ترويج
مطالبي كه به
اساس نظام
لطمه وارد ميكند،
انتشار
مطالبي عليه
اصول قانون
اساسي و
انتشار
مطالب
الحادي و
برخلاف نظام
عنوان كرد. در
اين جلسه
ميثمي به
دفاع از خود
پرداخت و وكيل
مدافع وي نيز
مطالبي را در
دفاع از
موكلش بيان
كرد.
در اين جلسه
آخرين دفاع
از مدير
مسوول نشريه
چشمانداز
ايران اخذ شد
و قرار است
دادگاه ظرف
مهلت قانوني
نسبت به صدور
رأي خود
اقدام كند.
در ابتداي
اين جلسه،
لطفالله
ميثمي با
قرار گرفتن
در جايگاه به
دفاع از خود
پرداخت و در
خصوص اتهام
افترا به
نيروي
انتظامي در
ويژهنامه 18
تير سال 84
نشريه چشمانداز
ايران، گفت:
اگر قاضي
تحقيق
بيانات رهبري
انقلاب را در
مورد 18 تير مطالعه
ميكرد،
اين اتهامات
را در مورد
بنده مجاز
نميدانست
چون رهبري
نظام هم بر
مظلوميت قشر
دانشجو در
واقعه 18 تير
تأكيد كردند.
وي در خصوص
اتهام تحريك
دانشجويان
گفت: هدف ما از
انتشار ويژهنامه
مزبور
جايگزيني
خشونت با گفتوگو
بود. رويه
نشريه اين
بود كه نقدهاي
وارد بر اين
ماجرا را چاپ
و صرفا در
محدوده گفتوگو
باشد. وقايعنگاري
18 تير در نشريه
ما مستند به
گزارشهاي
نهادهاي
رسمي بود. ما
قصد داشتيم
بين دانشجويي
و شورشگري
مرزبندي
برقرار كنيم.
ميثمي تصريح
كرد: نشريه
چشمانداز
ايران قصد
داشت فضاي
دوقطبي كاذب
در جامعه را
به صدا
درنياورد. در
اين چند سال
كه از فعاليت
نشريه ميگذرد،
ما حتي
اخطاري از
سوي هيأت
نظارت بر مطبوعات
و نهادهاي
امنيتي و
اطلاعاتي
دريافت نكردهايم.
مديرمسوول
نشريه چشمانداز
ايران افزود:
اگر ما در
نشريه خود
واژه گروه
فشار را
آورديم، اين واژه
را از بيانيه
شوراي عالي
امنيت ملي
استخراج
كرديم. ضمن
اينكه ما در
ويژهنامه
خود مقالههايي
از افراد و
گروههاي
مختلف جامعه
منتشر كرديم.
ميثمي در
خصوص انتشار
عكسي از
واقعه كوي
دانشگاه كه
در آن يك پسر
دانشجو در
حال انتقال
يك دختر
دانشجو به
بيمارستان به
تصوير كشيده
شده بود، گفت:
اين عكس و عكسهاي
كوي دانشگاه
همگي از
منابع داخلي
استفاده شده
بود.
وي در خصوص
اتهام
انتشار
مطالب
الحادي گفت:
در اين مورد
بايد بگويم
كه فردي كه
داراي هويت مذهبي
بود، در نامهاي
به نشريه درد
و دلي را در
باب اقتصاد
اسلامي كرد
كه ما نيز آن
را به چاپ
رسانديم كه
اين شد اتهام
ما. در باب
اقتصاد
اسلامي حتي
فقهاي ما نيز
با يكديگر
اختلاف نظر
دارند.
ميثمي در
خصوص انتشار
اظهارات
داود
سليماني،
نماينده
مجلس ششم در
نشريه چشمانداز
ايران گفت:
زماني كه
اظهارات
سليماني از
راديو
سراسري به
صورت مستقيم
پخش ميشود
و در روزنامه
رسمي مجلس
نيز به چاپ ميرسد،
نميتوان
انتشار آن در
نشريه چشمانداز
ايران را
مصداق اتهام
ناميد.
وي در مورد
چاپ مصاحبهاي
با آيتالله
منتظري در
شماره 26 نشريه
چشمانداز
ايران در
خصوص جايگاه
مجمع تشخيص
مصحلت نظام
گفت: بنده در
مصاحبه
ايشان مطلبي
نديدم كه در
راستاي تضعيف
مجمع تشخيص
مصلحت نظام و
شوراي
نگهبان باشد.
از آنجايي كه
قانون اساسي
تنظيمكننده
وفاق ملي
است، بر همه
شهروندان
واجب است در
راستاي تحقق
آن مشاركت
داشته باشند
و آن را نقد
كنند. در زمان
حضرت امام (ره)
نيز در فاصله
تصويب و
بازنگري
قانون اساسي
به اين قانون
نقد ميشد
اما آيا امام
از ناقدين
شكايت كرد،
خير بلكه
ايشان قول
دادند كه
متممي هم در
كار است. رويه
امام و
فرهيختگان
اين بود كه هم
قانون اساسي
مشروطه و هم
قانون اساسي
جمهوري
اسلامي را ميتوان
نقد كرد.
وي افزود: آيتالله
منتظري در
هيچ كجا صحبت
از نفي قانون
اساسي به
ميان نياورد.
ايشان به
عنوان يك
كارشناس
اظهاراتي را
بيان كردند
كه ما نيز آن
را به چاپ
رسانديم. آيا
طرح پرسشهايي
از جانب
ايشان جرم
است؟ هدف اول
آيتالله
منتظري
اولويت دادن
به احكام
اجتماعي اسلام
بود.
ميثمي در
مورد نظريه
ولايت فقيه
كه در مصاحبه با
آيتالله
منتظري
منتشر شده
بود، گفت:
تاكنون نظرات
متفاوتي در
اين مورد
مطرح شده است
و ايشان نيز
با توجه به
جايگاه علمي
خود
اظهاراتي
ايراد كردند.
بنده معتقدم
تنها
راهبردي كه
به صلاح مردم
است،
قانونگرايي
است.
مديرمسوول
نشريه چشمانداز
ايران افزود:
بنده در
سرمقالهاي
در اين نشريه
عنوان كردم
كه ما به
قانون اساسي
مشروطه بيتوجهي
كرديم چون
قانون اساسي
مشروطه حاوي
نكاتي بود كه
بايد مورد
توجه قرار ميگرفت.
در اين
سرمقاله
قانون اساسي
فعلي را نيز
نقد كردم.
وي در پاسخ به
سوال اعضاي
هيأت منصفه
مطبوعات كه
پرسيد "شما
در نشريه خود
ماجراي 18 تير
را عامل خشم افشاي
قتلهاي
زنجيرهاي
عنوان كردهايد،
آيا اين مورد
را قبول
داريد؟" گفت:
آقاي خاتمي
كه در سال 78
رييسجمهور
بود و در عين
حال رياست
شوراي عالي
امنيت ملي را
نيز برعهده
داشت، حمله
به كوي
دانشگاه
تهران را تاوان
افشاي قتلهاي
زنجيرهاي
و اعلام جنگ
به دولت
اعلام كرد كه
ما نيز آن را
منتشر كرديم
اما آيا
انتشار صحبتهاي
رييسجمهور
جرم است؟
كمترين واژهاي
كه براي حملهكنندگان
به كوي
دانشگاه ميتوان
به كار برد،
اقتدارگرايي
است چون همه
اركان و
مقامات نظام
عاملان حمله
به كوي را
محكوم كردند.
به اعتقاد
بنده جريان
اقتدارگرايي
جزيي از
اركان نظام
نيست.
در ادامه اين
جلسه، يوسف
مولايي،
وكيل مدافع لطفالله
ميثمي در
مقام دفاع از
موكلش، گفت:
پروسه
تحقيقات
مقدماتي
پروسهاي
علمي است كه
زيربناي كار
دادگاه را
تشكيل ميدهد.
متأسفانه در
پرونده
موكلم از
نهادهايي كه
در حادثه 18 تير
ذيمدخل
بودند،
تحقيقي به
عمل نيامد و
كيفرخواست
صادره نيز
صرفاً بر
اساس استباط
قاضي تحقيق
تنظيم شده
است. پرونده
ميثمي اگر
بخواهد روند
درست خود را
طي كند، بايد
تحقيقات
مقدماتي در
آن به صورت
صحيح رعايت شود.
وي با تأكيد
بر اينكه
اتهامات
نبايد خارج
از ظرف زماني
و مكاني آن
مورد بررسي
قرار گيرد،
به انتشار
عكسي در
نشريه چشمانداز
ايران كه در
آن يك پسر
دانشجو در
حال انتقال
يك دختر
دانشجو به
بيمارستان
به تصوير كشيده
شده بود،
اشاره كرد و
گفت: اين عكس
در شرايط خاصي
گرفته شده
بود كه اگر
خارج از ظرف
زماني و مكاني
خود مورد
بررسي قرار
گيرد، آنگاه
ميتواند
خلاف شرع
محسوب شود.
مولايي با
اشاره به
اتهام تبليغ
عليه نظام كه به
موكلش نسبت
داده شده
است، گفت:
زماني ميگوييم
تبليغ عليه
نظام صورت
گرفته است كه
فردي به دنبال
جايگزين
كردن نظام
ديگري به جاي
نظام جاري باشد،
در حالي كه
ميثمي
همواره از
توانمندي اين
نظام دفاع
كرده است.
وي با اشاره
به اتهام
انتشار
مطالبي عليه
اصول قانون
اساسي كه به
ميثمي نسبت
داده شده
است، گفت:
قانون اساسي
ما يكسري
اصولي مانند
ولايت فقيه
دارد كه اصول
پايهاي به
شمار ميآيد
اما برخي
اصول اين
قانون بر
اساس نظرات كارشناسي
تدوين شده
است كه بحثهاي
تكنيكي در آن
لحاظ شده است
كه ميتواند
بنا به
ديدگاههاي
كارشناسي
مورد نقد
قرار بگيرد.
مولايي در
خصوص اتهام
افترا به
نيروي
انتظامي نيز
گفت: زماني ميگوييم
اتهام افترا
مصداق دارد
كه فردي به صورت
صريح اين
اتهام را
متوجه فرد
خاصي كند،
ضمن اينكه
اظهارات وي
نيز بايد
داراي وصف مجرمانه
باشد در حالي
كه موكل بنده
هيچگونه
افترايي
نسبت به
نيروي
انتظامي و
نهادهاي ديگر
انجام نداده
است.
در پايان اين
جلسه، لطفالله
ميثمي با
قرار گرفتن
در جايگاه به
ذكر آخرين
دفاع خود
پرداخت و ضمن
انتقاد از
ايراد اتهام
انتشار
مطالب
الحادي به وي
گفت: از هيأت منصفه
مطبوعات ميخواهم
در كنار رأي
خود ما را
راهنمايي
كنند كه
چگونه كار
كنيم. نشريه
چشمانداز
ايران يك
نشريه تخصصي
و در شمارگان
محدود چاپ ميشود
و افراد خاصي
نيز آن را
مطالعه ميكنند.
وي افزود:
هيأت منصفه
مطبوعات و
دادگاه بايد
به نيت بنده
هم توجه
داشته باشد.
بنده حتي يك
مصاحبه با
راديوهاي
بيگانه
نكردهام
چون اعتقادي
به آن ندارم و
دوست دارم در
كنار مردم
باشم.
در پايان اين
جلسه قاضي
صارمي ختم
جلسه رسيدگي
را اعلام كرد
و قرار
دادگاه ظرف
مهلت قانون نسبت
به صدور رأي
خود اقدام
كند.
منبع: ایلنا
|