انجمن دفاع از حقوق زندانيان تبديل هر چه سريع‌‏تر قرار بازداشت موسوي خوئيني را خواستار شد

 31/05/1385

تهران- خبرگزاري كار ايران

انجمن دفاع از حقوق زندانيان با صدور بيانيه‌‏اي ضمن انتقاد به رفتار نامناسب صورت‌‏گرفته با موسوي خوئيني در جريان رحلت پدر وي، خواستار تبديل هر چه سريع‌‏تر قرار بازداشت او و رعايت موازين حقوقي و مصالح ملي شد.


به گزارش "ايلنا"، در اين بيانيه با اشاره به اينكه تاكنون 70 روز از بازداشت مهندس سيدعلي‌‏اكبر موسوي خوئيني، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دبير سازمان ادوار تحكيم وحدت و نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم مي‌گذرد، آمده است: در اين مدت انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حد توان فعاليت‌‏هايي را انجام داده و به اقدامات حقوقي اكتفا ورزيده و تاكنون بيانيه‌اي هم در اين مورد صادر كرده‌ است اما بازداشت وي براي سومين ماه متوالي تمديد شده است، بدون اينكه اجازه حضور وكيل در بازجويي‌هاي وي داده شود.
اين بيانيه با اشاره به اينكه طولاني شدن بدون دليل و فاقد توجيه قانوني، شبهات متعددي را درباره بازداشت موسوي خوئيني برانگيخته است، مي‌‏افزايد: آنچه به اين شبهات دامن مي‌زند رفتاري است كه در پي درگذشت پدر وي از سوي مقامات مربوطه بروز كرده است. مرحوم حجت‌‏الا سلام والمسلمين سيد آقا موسوي خوئيني نتوانست تألمات ناشي از حبس فرزندش را تاب‌ آورد و در روز 27/5/1385 چشم از جهان فرو بست. پيگيري‌هاي فراواني از سوي اين انجمن و برخي شخصيت‌هاي معتبر به منظور تبديل قرار طولاني بازداشت موقت آقاي سيدعلي‌‏اكبر موسوي جهت شركت در مراسم تشييع و تدفين و سوگواري‌هاي پدر وي صورت گرفت اما با كمال ناباوري اجازه حضور وي در تشييع و تدفين داده نشد و تنها در ساعات محدودي همراه با مامور به مجلس ترحيم اعزام گرديد كه اين‌‏گونه حضور موجب مضاعف گرديدن اندوه و تألمات خانواده و بستگان شد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه بيانيه خود آورده است: اين رفتار برخلاف قانون و اخلاق و عواطف انساني است زيرا طبق ماده 213 آيين‌‏نامه سازمان زندان‌ها در موارد ازدواج و فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه يا معضلي كه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد، محكوم با اخذ تأمين متناسب به شرح تبصره 2 ماده 125 به مدت يك هفته به مرخصي اعزام مي‌شود. در تبصره 2 آمده است: در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است. ماده مذكور درباره فردي است كه مجرميت او محرز و محكوم گرديده است در حالي كه آقاي موسوي خوئيني نه يك محكوم كه در بازداشت موقت است و هنوز هيچ جرمي ثابت نشده است. از سوي ديگر اتهام او نياز به تحقيقات طولاني نداشته و حسب اطلاع، تنها چند ساعت از ايام بازداشت طولاني او صرف بازپرسي شده و برخلاف ماده 124 قانون آيين‌ دادرسي كيفري كه ايجاب مي‌كند مدارك اتهام بايد پيش از احضار متهم تدارك شود و در اسرع وقت تفهيم اتهام صورت گيرد، متهم در سومين ماه بازداشت كه فاقد وجاهت حقوقي است، به‌‏سر مي‌برد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: درگذشت پدر موسوي خوئيني فرصتي براي پايان دادن به بازداشت موقت طولاني وي بود اما رفتاري كه از آغاز تاكنون صورت گرفته، اين شبهه را پديد آورده است كه گويا هدف اصلي، تحت فشار قرار دادن متهم به منظورهاي ديگري بوده است. بدينوسيله هشدار مي‌دهيم كه بروز شيوه‌هايي از اين قبيل و عدم جلوگيري از آن توسط نمايندگان مجلس و مقامات قضايي و ساير مراجع و مقامات مسوول مي‌تواند منجر به تكرار تجارب تلخ گذشته در دستگاه امنيتي در ارتباط با منتقدين گردد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان بار ديگر يادآور شده است: هرگونه كوشش براي اخذ اقرار و وادار كردن متهمان به مصاحبه يا نوشتن مقاله و برخورد با گذشته فكري خويش در دوران بازجويي بدون حضور وكيل، مخالف قوانين و مقررات حقوق شهروندي و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي‌‏اي است كه ايران امضا كرده، لذا اعتبار اين قبيل اقارير و نوشته‌‏ها با مشكل جدي روبرو است.

HOME