بيانيه اتحاديه اروپا در مورد قتل اکبر محمدي

احضار وزير اطلاعات به مجلس

سپيده عبدي

۵ شهریور ۱۳۸۵

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير اطلاعات سه شنبه اين هفته به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي رود تا به سئوال مشترك ۵ نماينده در خصوص "مبناي نقض و عدم رعايت قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در مواجهه با برخي زندانيان" توضيح دهد. آنها همچنين با اشاره به فوت "اكبر محمدي" متعاقب بازديد هيات پارلماني از زندان مذكور، خواستار روشن شدن علت اين مساله شده اند.

اكبر اعلمي نماينده تبريز، اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد، محمدرضا تابش نماينده اردكان، ولي الله شجاع پوريان نماينده بهبهان و رضا نوروززاده نماينده اسفراين اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هفتم در سئوال مشترك خود از وزير اطلاعات اعلام كرده اند: "در طول بازديد از زندان اوين و ديدار با برخي زندانيان، قرائن و شواهد حاكي است در بند ۲۰۹ اين زندان، برخي بندهاي ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي توسط بعضي از ماموران نقض مي شود." اين نمايندگان همچنين تصريح كردند كه "با وجود تماس هاي مكرر با معاونت پارلماني آن وزارتخانه و هماهنگي هاي به عمل آمده، بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بند ۲۰۹ زندان اوين ميسر نشد." سئوال كنندگان از محسني اژه اي پرسيده اند: "علت نقض و عدم رعايت برخي بندهاي ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي توسط بعضي از ماموران اطلاعات چيست و مبناي قانوني عدم هماهنگي براي بازديد نمايندگان ملت از بند ۲۰۹ اوين چه بوده است؟"

سوال از وزير اطلاعات همزمان با آن مطرح مي شود که محسني اژه اي در گفتوگويي اختصاصي با خبرنگار فارس، با تاکيد بر اين که وزارتخانه متبوع وي "با بازنگري در مسائل امنيتي" سعي دارد "سطح امنيت جامعه را بالا ببرد"، خبر داده که در همين راستا " ۱۰ نفر ديگر از متهمان [ناآرامي هاي اهواز] در دادگاه بدوي به اعدام محکوم و پرونده آنها براي اجراي حکم به ديوان عالي کشور ارجاع شده است."

بيانيه اتحاديه اروپا

از سوي ديگر، روز پنجشنبه گذشته، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي ضمن ابراز نگراني در مورد وضعيت حقوق بشر و شرايط زندانيان سياسي در ايران، خواستار تحقيقات مستقل پيرامون مرگ اکبر محمدي شد.

اتحاديه اروپا در بيانيه خو آورده است: "گفته شده که آقاي محمدي در پي نه روز اعتصاب غذا در اعتراض به عدم دسترسي به امکانات پزشکي در خارج از زندان و پس از بازگرداندن از بيمارستان به بند در زندان اوين درگذشته است... در زمان انتشار خبر درگذشت اکبر محمدي از قول وکيل وي گزارش شد که به آقاي محمدي اجازه يک سال مرخصي از زندان داده شده بود اما او مجددا بازداشت و به زندان انتقال يافت."

در بيانيه اتحاديه اروپا، که از سوي فنلاند - رييس دوره اي اتحاديه - انتشار يافته نسبت به دسترسي اکبر محمدي به کمک هاي پزشکي مناسب ابراز ترديد شده است.

اين بيانيه مي افزايد که گزارش هايي که در باره نحوه رسيدگي به پرونده اکبر محمدي دريافت شده حاکي از آن است که جريان محاکمه با نواقص جدي همراه بوده و در زندان نيز با وي "رفتار نامناسبي" صورت مي گرفته است. اتحاديه اروپا در بيانيه خود از مقامات جمهوري اسلامي خواسته است تحقيقات مستقلي را در مورد مرگ اکبر محمدي انجام دهد و افزوده که از نزديک شرايط منوچهر محمدي، برادر اکبر که او نيز در ارتباط با تظاهرات سال ۱۹۹۹ در زندان است، و ساير فعالان دانشجويي را که در زندان هاي ايران به سر مي برند، زير نظر دارد.

در اين بيانيه آمده است که اتحاديه اروپا "نسبت به برخورد شديد با معترضان سياسي، رهبران مخالف، فعالان دانشجويي و تمامي مدافعان حقوق بشر در زندان هاي ايران احساس نگراني عميق مي کند."

بيانيه ٤٠٥ امضايي

در واکنشي جداگانه، ٤٠٥ تن از فعالان سياسي ، فرهنگي و دانشجويي با انتشار بيانيه اي با محکوم کردن نحوه رفتار با اكبر محمدي در زندان نسبت به وضعيت ساير زندانيان سياسي اعلام خطر كرده اند.

در اين بيانيه آمده است: "از لحظه دستگيري تا هنگام مرگ [اکبر محمدي] مردم شريف و هوشيار و فعالان آزاديخواه در اين سرزمين نگران حال او، برادر زنداني اش ، دانشجويان مظلوم محبوس كوي دانشگاه و هزاران زنداني عقيدتي ديگر كه جرمشان تنها اعتراض به بي عدالتيها، آزادي خواهي و افشاي حقيقت بوده و هستند. همچنين احمد باطبي دانشجوي ديگري كه با گذراندن شش سال حبس و تبديل حكم اعدام به همان اتهام هاي بي اساس به ١٢ سال زندان در مرخصي به سر ميبرد در همان روز مرگ اكبر محمدي بازداشت شد و اين موضوع بر نگزاني ما افزوده است ."

در ادامه خاطر نشان شده است: "ما امضا كنندگان اين بيانيه مسئوليت مستقيم مرگ مشكوك اكبر محمدي را مانند مرگ ديگر زندانيان جان باخته متوجه مسولان عاليرتبه اجرايي و قضايي و به ويژه مسئولان امنيتي و زندانها ميدانيم.
اين جوان بيگناه به لحاظ انساني ، قانوني و حقوق بشر امانتي در دست اين مسئولان ، كه خودشان هم برايش پاپوش درست كرده بودند ، بوده است."

امضا کنندگان بيانيه در ادامه آورده اند: "شرافت و انصاف به ما حكم ميكند كه انزجار خود را از اين گونه زشت كرداري ها به همه مردم آزاديخواه و انسالن دوست ايران و جهان اعلام داريم و خواهان ادامه تلاش براي مردم سالاري و توقف خيره سري هاي دستگاه هاي سركوب در سراسر كشور خود به ويژه در زندان ها باشيم . ما همچنين از تمام نهادهاي مسول در ايران و سازمانهاي حقوق بشري در همه جاي جهان خواستار پيگيري اين مورد ، مانند مورد زنده ياد زهرا كاظمي هستيم."

بيانيه با اين هشدار به پايان مي يابد که: "ادامهي اين مصائب و زشتيها آزادي و استقلال همه ما را باز هم بيشتر از پيش به مخاطره ميافكند و ملت را كماكان از امنيت و مردمسالاري محروم ميسازد."

HOME