پليس خدمات قضايي تشكيل شد
مسوولان قضايي و انتظامي:
نبايد منتظر تصويب لايحه پليس قضايي در مجلس شد
تشكيل پليس خدمات قضايي از اطاله دادرسي جلوگيري ميكند

1385/06/06

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

مراسم افتتاحيهي پليس خدمات قضايي در سالن ولايت مجتمع قضايي امام خميني (ره) بعدازظهر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين مراسم معاون اول رييس قوهي قضاييه، دادستان عمومي و انقلاب تهران و جانشين فرمانده ناجا به ايراد سخنراني پرداختند.

لايحهي تشكيل پليس قضايي در تاريخ 25/ 7/ 84 در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد، اين لايحه پيش از اين در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي و رد شده بود.

بعد از رد اين لايحه از سوي مجلس شوراي اسلامي معاون دادستان تهران عنوان كرد كه با توجه به نياز دستگاه قضايي به ضابطان آموزش ديده و آشنا به مسايل قضايي، تعدادي از ضابطان قضايي در قالب دورههاي آموزشي به منظور انجام قسمتي از وظايف پليس قضايي و در راستاي اجراي دستورات قضايي، آموزش ميبينند.

بر اساس توافقنامهي اجراي مرحلهي اول طرح «پليس خدمات قضايي» تهران بزرگ،به تاريخ 5/4/85 و پيرو پيشنهاد فرماندهي نيروي انتظامي در جلسهي مسوولان قضايي و طرح دادستاني تهران كه پيرامون طرح آزمايشي تشكيل «پليس خدمات قضايي» صورت گرفت مراتب ذيل مورد توافق واقع و مقرر شد كه در صورت تصويب رييست قوهي قضاييه و فرماندهي ناجا به عنوان مرحلهي اول طرح به مورد اجراء گذاشته شود.

1- فرماندهي انتظامي تهران بزرگ تعداد 800 نفر از كاركنان كادر با تجربه و داراي سابقه در رسيدگي و تكميل پروندههاي قضايي و اجراي دستورات قضايي را جهت اين طرح اختصاص داده. به نحوي كه وظيفهي اصلي اين نيروها اجراي دستورات قضايي و تكميل تحقيقات مقدماتي و كشف علمي جرايم خواهد بود.

2- دادسراي تهران با هماهنگي معاونت آموزش دادگستري كل استان تهران در محل ساختمان سنايي براي كاركنان «پليس خدمات قضايي» به صورت دورهي 100 نفري كلاس آموزشي برقرار مينمايد. مدت زمان آموزش 2 الي 3 ماه بوده و كليهي كاركنان در زمان آموزش عرضي به صورت تمام وقت از خدمت رها خواهند شد.

3- به آن دسته از كاركناني كه موفق به طي دورهي عرضي مذكور گردند گواهي طي دورهي قضايي از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران جهت خدمت در پليس خدمات قضايي اعطا و ساير كاركناني كه موفق به طي دورهي مذكور نشوند از اين واحد منفك و افراد ديگري جايگزين آنان خواهد شد.

4- شكواييههاي اوليه كه به دادسرا واصل شده و نياز به تحقيقات ميداني دارد از طريق كلانتري به اين واحد كه پس از تصويب و تاييد نهايي «پليس خدمات قضايي» ناميده ميشود ارجاع و تمامي كلانتريها موظفند اينگونه كاركنان را در معاونت خدمات قضايي كلانتريها ساماندهي نموده تا امكان انجام تحقيقات مقدماتي به صورت تخصصي ميسر شود.

5- معاونت خدمات قضايي در دعاوي فيمابين شهروندان تلاش خود را در جهت صلح و سازش و اصلاح ذاتالبين مبذول و در صورت امكان، جرايمي كه جنبهي خصوصي داشته را با صلح و سازش خاتمه داده بديهي است در صورت موفقيت به تحصيل رضايت شاكي مراتب استحضارا به دادسرا مربوطه اعلام خواهد شد.

6- سمينارهاي مشترك علمي و كاربردي و هماهنگ كننده فيمابين مجموعهي كاركنان جهت ارتقاي كيفيت امور به صورت منظم برگزار تا طرح مذكور در جهت حفظ نظم و آسايش عمومي و جلوگيري از اطالهي دادرسي و اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم به صورت كامل و موفق اجرا گردد.

7- كليهي هزينههاي پشتيباني و تداركاتي و لجستيك «پليس خدمات قضايي» بر عهدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.

8- كليهي كاركنان شاغل در معاونت خدمات قضايي از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند تحت رياست و نظارت دادستان ميباشند.

كساني كه متخلفند بايد احساس نا امني كنند

سهم پليس متخصص در عدالت كيفري بسيار بالاست

معاون اول قوه قضاييه با بيان اين كه سهم پليس متخصص در عدالت كيفري بسيار بالاست، اقدامات قضايي و پليس را مكمل يكديگر دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين رييسي در مراسم افتتاحيهي پليس خدمات قضايي با بيان اينكه اقدامات قضايي و پليس مكمل يكديگر هستند گفت: كشف، تعقيب و اجرا، تهيه دلايل، مدارك و ادلهي مثبت، حفظ آثار و دلايل از مواردي است كه كمك بسزايي به قاضي و دستگاه قضايي در جهت عدالت دارد و سهم پليس متخصص در عدالت كيفري بسيار بالاست.

وي ادامه داد: پليس متخصص در كنار قاضي و دادستان براي كشف و تحقيق و همچنين تحت تعليمات مقام قضايي ميتواند كمك مؤثري باشد.

معاون قوه قضاييه افزود: در كنار وظايف ديگر پليس، انجام دستورات قضايي و اجراي دقيق آن و تشكيل پليس متخصص آشنا به امور قضايي و تحت تعليمات دادستان يك ضرورت است و در دستور كار در سراسر كشور قرار دارد و آنچه قوهي قضاييه دنبال ميكرد اين است كه پليس متخصص علمي باشد.

رييسي افزود: اين توانايي علمي باعث خواهد شد كه فرد به احضار و ابلاغ آشنا شود. مردم از مجموع دادستانيها و پليس ابتدا و به قول امروزيها آتاريته ميخواهند اما هيچ تضادي بين اين كه فرد با اقتدار، قانون را اجرا كند و اخلاق و ادب را رعايت نمايد، وجود ندارد.

رييسي با بيان اينكه شهر با قانون و شهروندي با قانونمندي تعريف ميشود، عنوان كرد: بايد با متخلف، شرور و جاني با دستان قدرتمند قضات و پليس برخورد شود تا جامعه امن بماند لذا مأموريت پليس و دادستاني با دستگاههاي ديگر كه متولي امور فرهنگي و خدماتي هستند، متفاوت است. دستگاه قضايي بايد با ايجادكنندگان ناامني مقتدرانه برخورد كند.

وي ادامه داد: هر جا صحبت از قضات شده از ادب قضايي نيز صحبت شده است و در همهي زمينهها و در كنار همهي مأموريتها يك اخلاق نيز تعريف شده است.

رييسي با بيان اينكه اكنون كشور ما از همهي مواقع امنتر است، عنوان كرد: با اين حال امروز دشمن در اطراف كشور خيمه زده است و هر روز مشغول يك فتنه و توطئه است و اگر همكاري بين پليس و دستگاه قضايي نزديك نباشد دشمنان از اين خلأها سوءاستفاده ميكنند پس بايد پليس، دادستان و دادسراي مقتدر براي برخورد با ايجادكنندگان ناامني وجود داشته باشد.

وي در مورد پروندهها و جرايم سازمانيافته عنوان كرد: بايد رسيدگي به اين پروندهها بسيار سريع صورت گيرد كه ايجادكنندگان ناامني با ديدن آثار مجازات در جامعه بترسند و اين كار عين ادب است. كساني كه متخلفند بايد احساس ناامني كنند.

انجام وظيفه درپليس قضايي مستمراست

فردا اولين گروه پليس خدمات قضايي فارغالتحصيل ميشوند

درصورت موفقيت،دورنماي خوبي از كاهش اطاله دادرسي داريم

دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز گفت: تشكيل پليس خدمات قضايي در جهت احقاق حقوق عامه و تامين امنيت و آسايش عمومي بايد صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سعيد مرتضوي در مراسم افتتاحيهي پليس خدمات قضايي به ارايهي گزارشي در اين زمينه پرداخت و گفت: پس از انحلال پليس قضايي، يكي از مشكلات قوهي قضاييه نداشتن پليس متخصصي است كه اشراف كافي به مسايل قضايي داشته باشد و از امور ديگر منفك باشد.

وي افزود: پيشنهادهاي مختلفي مانند تشكيل مجدد پليس قضايي مطرح شد تا زماني كه سردار مقدم در جلسهاي در حضور رييس قوهي قضاييه اعلام آمادگي كرد در مجموعهي پليس و نيروي انتظامي، پليس قضايي تشكيل شود تا با استفاده از امكانات پليس به گونهاي اين نهاد ساماندهي شود كه نيازهاي قوهي قضاييه و دادگستري را تامين كند و تعدادي پرسنل و افسران مجرب گزينش شوند و آموزشهاي لازم را در اين زمينه ببينند.

مرتضوي ادامه داد: اين اقدام در جهت احقاق حقوق عامه و تامين امنيت و آسايش عمومي بايد صورت گيرد. پس از پيشنهاد فرماندهي ناجا و ارايهي پيشنهادهايي در اين زمينه، يك كارگروه مشترك از نيروي انتظامي و قضات تهران تشكيل شد كه در نهايت در تاريخ 5/ 4/ 85 توافقنامهي اجرايي مرحلهي اول طرح پليس خدمات قضايي تهران بزرگ كه بين دادستاني و فرماندهي تهران بزرگ به امضاء رسيد كه بر مبناي آن 700 نفر براي اين اقدام در سطح شهر تهران ساماندهي ميشوند و كليهي كلانتريهاي تهران واجد پليس خدمات قضايي ميشوند.

مرتضوي ادامه داد: اولين دورهي آموزشي اين پرسنل در يك گروه 100 نفره در معاونت آموزشي دادگستري استان تهران انجام شد و نزديك به يك ماه است كه اين دورهي آموزشي آغاز شده است و فردا اولين گروه فارغالتحصيل ميشوند. با راهاندازي اين واحد در فاصلهي زماني 3-4 ماه همهي اين پرسنل را آموزش ميدهيم. در نتيجه در آينده يك پليس متخصص و متبحر در امور قضايي خواهيم داشت. انجام وظيفهي افراد در پليس قضايي به طور مستمر خواهد بود.

وي در ادامه با اشاره به مكاتب حقوقي دنيا در بحث اجراي عدالت، عنوان كرد: كشف جرم، تعقيب مجرم، تحقيقات، محاكمه و اجراي احكام از جمله مواردي است كه بر عهدهي دادگاههاست و تنها بيان كيفرخواست و اعلام جرم بر عهدهي دادسرا است و به اين ترتيب دادسرا با همكاري نيروي انتظامي موفق ميشود وظايف محوله را انجام دهد و اگر اين طرح موفق شود دورنماي خوبي از كاهش اطالهي دادرسي خواهيم داشت.

دادستان تهران خاطرنشان كرد: پليس تخصصي، علمي ميتواند در كوتاهترين سرعت دستورات قضايي را به انجام رساند و كمك شايان توجهي در كوتاه كردن مدت رسيدگي و جلوگيري از اطالهي دادرسي داشته باشد. به اين ترتيب رسيدگيها فني و تخصصي ميشود.

وي اظهار اميدواري كرد نهاد متخصص، متبحر و موفق به نام پليس خدمات قضايي را در مجموعهي قوهي قضاييه و نيروي انتظامي شاهد باشيم كه به مردم اميد دهد اگر حقشان ضايع شد و جرمي در جامعه رخ داد در كوتاهترين مدت آن را كشف ميكنند.

موظف به رعايت حقوق شهروندي و تامين امنيت شهروندان به طور همزمان هستيم

جانشين فرمانده ناجا نيز در اين مراسم تاكيد كرد كه نيروي انتظامي موظف است به رعايت حقوق شهروندي از يك طرف و تامين امنيت شهروندان از طرف ديگر بپردازد و براي تحقق اين اهداف بايد سازوكاري مناسب فراهم شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار ذوالفقاري گفت: ساماندهي و سازماندهي پليس تخصصي هم در حوزهي دانشگاه علوم انتظامي و هم در حوزهي داخلي نيروي انتظامي بايد صورت گيرد ولي هنوز به نقطهي مورد نظر نرسيديم. 7 پليس تخصصي در حوزهي مأموريت ما در حال ساماندهي است كه عبارتند از پليس مرزي، پليس ويژه، آگاهي، امنيت، مواد مخدر، راهور و انتظامي.

وي ادامه داد: عمده وظايفي كه بر عهدهي ماست در حوزهي ضابطيت قضايي است اما وقتي بررسي ميكنيم ثقل كار نيروي انتظامي در حوزهي كلانتريهاست و از گذشته اين ضرورت مدنظر بوده است.

ذوالفقاري افزود: در نهايت جمعبندي شد كه در حوزهي كلانتريها عنوان پليس قضايي را ايجاد كنيم و در اين قسمت بتوانيم با تغيير سازوكاري كه به عهدهي نيروي انتظامي است بهتر به آن بپردازيم و وظايف ما به نوعي در تعامل و مقدمهي كار دستگاه قضايي است.

وي با بيان اينكه نيروي انتظامي موظف است به رعايت حقوق شهروندي از يك طرف و تامين امنيت شهروندان از طرف ديگر بپردازد عنوان كرد: براي تحقق اين اهداف بايد سازوكاري مناسب فراهم شود كه و داراي نيروهاي آموزشديده و كارآمد باشيم كه نتيجه آن منجر به اجراي قانون شود.

جانشين فرمانده ناجا با تاكيد بر اين كه مردم و نخبگان بايد اجراي قانون را از ما بخواهند، افزود: زيرا كليد حل معما اينجاست و براي انجام همهي وظايف بايد قانون را اجرا كنيم.

ذوالفقاري گفت: در جهت رسيدن به اين هدف بايد كشف و تعقيب علمي جرايم و اجراي دستورات جزايي، جلوگيري از اطاله دادرسي، توسعه پليس قضايي، توسعه آموزشهاي قضايي صورت گيرد كه اين بخش در حوزهي كلانتريها صورت ميگيرد.

نبايد منتظر شد تا لايحه پليس قضايي در مجلس به تصويب برسد

تشكيل پليس خدمات قضايي كمك بسياري به دستگاه قضايي و دادستانيهاست

همچنين معاون اول رييس قوهي قضاييه در حاشيه اين مراسم گفت: تشكيل پليس خدمات قضايي گام مثبتي در جهت تشكيل پليس علمي و متخصص در كنار قاضي است كه ميتواند سهم بسزايي در اجراي عدالت كيفري ايفا كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون اول رييس قوهي قضاييه در حاشيهي مراسم افتتاحيهي پليس خدمات قضايي در جمع خبرنگاران گفت: اقدام نيروي انتظامي براي ايجاد پليس خدمات قضايي كمك بسياري به دستگاه قضايي و دادستانيهاي ما در جهت كشف، تعقيب، تحقيق و ابلاغ و اجراي احكام به صورت سريع و دقيق خواهد بود.

وي افزود: اگر پليس متخصص، آگاه به مباني حقوقي و قضايي در كنار قضات داشته باشيم، ميتواند دستورات قضايي را به موقع و دقيق اجرا كند.

معاون اول رييس قوهي قضاييه، با بيان اينكه ماموريت پليس در رابطه با كار قضايي ماموريت خاص پليس است، افزود: لازم است به صورت تخصصي آموزشهاي لازم هم در دانشكدههاي پليس و هم طبق قانون تحت تعليمات دادستان به نيروي پليس داده شود كه بايد آموزشها تداوم يابد و تداوم آن را براي پليس ضروري بدانيم يعني پليس بايد به آخرين روشها و مسائل علمي در رابطه با مسائل حقوقي و قضايي مجهز شود.

رييسي ادامه داد: ما ايجاد امنيت در جامعه را در گرو همكاري نزديك ميان پليس و دستگاه قضايي ميدانيم و ايجاد پليس خدمات قضايي هم در راستاي اين همكاري سهم بسياري ميتواند در جهت تعامل و حفظ امنيت اجتماعي داشته باشد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه لايحهي پليس قضايي در مجلس هنوز تصويب نشده است، آيا تشكيل اين پليس غيرقانوني نخواهد بود؟ پاسخ داد: اول پيروزي انقلاب اسلامي براي تشخيص اين ضرورت كه بايد در كنار قاضي يك پليس كارآزموده متخصص باشد، سازمان پليس قضايي ايجاد شد.

معاون اول قوه قضاييه افزود: در ادامه نيروهاي سازمان پليس قضايي با نيروهاي انتظامي ادغام شد كه از آن زمان همواره اين بحث وجود داشته است كه ما به يك پليس قضايي متخصص نيازمنديم و در عين حال اين بحث در دستگاه قضايي در مجلس، نيروي انتظامي و ساير بخشها موافقان و مخالفاني نيز دارد آنها معتقد كه همين وظايف را پليس ميتواند به انجام رساند ولي سابقه كار نشان ميدهد كه نبايد منتظر شد تا اين لايحه بتواند در مجلس به تصويب برسد ولو اينكه اگر اين لايحه در مجلس به تصويب برسد نيز با كاري كه پليس امروز انجام ميدهد هيچ منافاتي ندارد زيرا پليس قضايي از بدنه نيروي انتظامي و افراد متخصص نسبت به مسائل حقوقي تشكيل ميشود كه اين كار اكنون در حال انجام است بلكه ميتواند آن را تسريع كند.

رييسي خاطرنشان كرد: كاري كه اكنون در رابطه با پليس قضايي انجام شده در جهت مأموريتهاي اصلي نيروي انتظامي است كه عبارتند از ضابط بودن براي قوهي قضاييه و ميتواند كمك بسياري به دستگاه قضايي كند و سهم بسزايي در اجراي عدالت كيفري به نسبت كشف، تعقيب و تحقيق و ابلاغ و اجراي احكام داشته باشد و گام مثبتي است در جهت تشكيل پليس علمي و متخصص در كنار قاضي كه هر دو به مباني حقوقي كاملا آشنا هستند.

معاونت خدمات قضايي ميتواند پليس را در انجام وظايف قانونياش ياري كند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ايجاد معاونت خدمات قضايي ميتواند پليس را در انجام وظايف قانونياش ياري رساند.

سردار طلايي در حاشيهي مراسم افتتاح پليس خدمات قضايي گفت: كشف و تعقيب علمي جرايم، اجراي سريع و دقيق دستورات قضايي و حفظ آثار، دلايل و مستندات صحنههاي جرم از وظايف مهم و اوليه پليس است.

وي افزود: اجراي دقيق وظايفي كه براي پليس به عنوان ضابط دستگاه قضايي در قانون ذكر شده، جلوگيري از اطاله دادرسي و اينكه ما بتوانيم توانمنديهاي پليس را براي انجام دستورات قضايي بالا ببريم از ديگر وظايف ماست.

طلايي خاطرنشان كرد: ما در نشستهايمان به اين نتيجه رسيديم كه در تهران معاونت خدمات قضايي را در كلانتريهاي تهران راهاندازي كنيم كه بتواند اين وظايف را عملياتي و اجرايي كند و توافقنامهاي هم در اين زمينه تنظيم شده است.

تشكيل پليس خدمات قضايي از اطاله دادرسي جلوگيري ميكند

برخوردهاي نامناسب احتمالي درطرح جمعآوري ماهواره رسيدگي ميشود

همچنين جانشين فرمانده ناجا نيز درخصوص اجراي طرح جمعآوري ماهوارهها اظهار داشت: اگر برخوردهاي بدي در اجراي اين طرح وجود داشته باشد به آنها رسيدگي ميكنيم.

به گزارش ايسنا، سردار ذوالفقاري در حاشيهي مراسم افتتاحيهي پليس خدمات قضايي دربارهي هدف و نحوهي اجراي طرح پليس خدمات قضايي اظهار داشت: وظايف بر عهدهي ماست كه بايد به عنوان ضابط قوهي قضاييه عمل كنيم مخصوصا در كشف جرم، تعقيب و احضار متهمان، جلب متهمان و ابلاغ اوراق قضايي كه مكلف هستيم به عنوان ضابط قضايي دستورات قضايي را انجام دهيم و از گذشته نيز اين اقدامات صورت ميگرفت.

وي افزود: به منظور بهبود عملكرد و تسريع در انجام تكاليف قضايي كه به عهده نيروي انتظامي است و استفاده از نيروهايي كه تواناييهاي بالاتري در كارهاي قضايي و كشف جرم ميتوانند داشته باشند و آموزش آنها، پليس خدمات قضايي را ايجاد كرديم كه بتوانيم وظايفي كه بر اساس قانون به عهده ماست به نتيجه برسانيم.

ذوالفقاري دربارهي گستردگي اين طرح عنوان كرد: در كلانتريهاي تهران بزرگ اين ساختار جديد را اجرا ميكنيم و پس از اجرا در تهران و پس از رفع نقاط ضعف احتمالي آن در صورت داشتن نتيجه مثبت، آن را در كشور گسترش ميدهيم.

وي درخصوص هدف اين طرح ابراز داشت: اين طرح با هدف كشف علمي جرايم، انجام دقيقتر و بهتر دستورات قضايي صورت گرفت و از اطاله دادرسي جلوگيري ميكند و بر اساس تعاليم داده شده ممكن است در برخي موارد قضات نيز با سرعت بيشتري اقدام كنند و پرونده سريعتر و دقيقتر تكميل خواهد شد و براي مطرح شدن در دادسرا آماده ميشود.

جانشين فرمانده ناجا دربارهي ايجاد رشته پليس قضايي در دانشكدههاي مربوطه عنوان كرد: اين احتمال وجود دارد زيرا بخش زيادي از كارهاي ما جنبه قضايي دارد؛ اكنون نيز در دانشكدههاي پليس هر كدام به فراخور وضعيتشان واحدهايي تحت عنوان آموزشهاي قضايي دارند.

ذوالفقاري در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي جمعآوري ماهوارهها تأكيد كرد: سياستهاي نيروي انتظامي در اين زمينه اجراي قانون است.

وي در پاسخ به اينكه چرا قبلا اجراي قانون با اين شدت صورت نميگرفت، اظهار داشت: دليلي وجود ندارد كه اگر زماني موضوعي با جديت تمام انجام نشده اكنون نيز با جديت انجام نشود.

ذوالفقاري با بيان اينكه اگر برخورد بدي وجود داشته باشد رسيدگي ميكنيم، گفت: اكنون نيروهاي ما با هماهنگي كامل قضايي در حال انجام وظيفه هستند و افرادي كه برخورد بدي با آنها صورت ميگيرد، از طريق 197 ميتوانند اقدام كنند و اگر شاكي خاص وجود دارد ميتوانند به بازرسيهاي تهران بزرگ و بازرسي مركز مراجعه كنند.

وي دربارهي حكم كلي قضايي در ورود به منازل عنوان كرد: منظور از حكم كلي را نميدانم اما بخشي به نام مشائات مجتمعها وجود دارد كه براي آن هم مراحلي تعريف شده است و اين طور نيست كه في البداهه صورت گيرد.

ذوالفقاري با بيان اينكه هماكنون اعلام ميكنيم كه استفاده از تجهيزات ماهوارهاي بر اساس قانون جرم است و افراد اين كار را نكنند، ادامه داد: اگر كسي ميخواهد مأموران انتظامي به عنوان يك جرم با آن برخورد نكنند خودشان آن را جمعآوري كنند و استفاده نكنند اما نكته اساسي اين است كه آسيبهايي كه از اين رهگذر متوجه خانوادههاست بايد مدنظر قرار گيرد اما ما از موضع قانون ميگوييم كه اين مسأله جرم است.

وي افزود: نيروي انتظامي در مقاطع مختلف با اين موضوع برخورد داشته است اما انتظار ما از مردم اين است كه از پليس بخواهند كه قانون را اجرا كند.

HOME