حکم دادگاه سوسیال ایالتی در مورد خدمات سوسیال و تأمین اجتماعی پناهجویان


30.08.06 - سایت انتگراسیون - حنیف حیدر نژاد مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

توضیح:

 از زمانی که متقاضیان پناهندگی در آلمان در خواست پناهندگی خود را ارائه می دهند، به لحاظ حقوق ومزایای نقدی و  جنسی و  نیز امکانات درمانی ، زیر پوشش قانون خدمات سوسیال ویژه پناهجویان و پناهندگان قرار می گیرند. این قانون 30 تا 40 درصد از حقوق و امکانات معمول سوسیال، کمتر بوده و نحوه به اجرا گذاشتن آن نیز در هر شهر و شهرداری به عهده خود آن شهرداری واگذار شده است، به نحوی که در دو شهر کنار هم، می توان دو سیاست کاملا متفاوت را در مورد پناهجویان ملاحظه کرد. مثلا در یک شهر به پناهجویان پول ماهیانه داده می شود، اما شهر دیگر مقدار ناچیزی پول تو جیبی داه وبقیه آنرا"شاین" میدهند.(برگه های اعتباری خرید که برای خرید از مغازه های خاصی در نظر گرفته شده است). ویا در یک شهر ممکن است بتوان از خوابگاه پناهندگان خارج شده وخانه شخصی کرایه کرد، اما در شهر دیگر این کار بسیار بسیار سخت خواهد بود. و...
ماده 3 قانون مربوط به پناهجویان Asylbewerberleistungsgesetz (
AsylbLG) مقرر می دارد که بعد از 36 ماه که از ثبت درخواست پناهندگی پناهجویان می گذرد، آنها می توانند از کمکهای معمول سوسیال برخوردار شوند. البته باید درخواست آن به اداره سوسیال شهر محل سکونت داده شده واین کار اتومات انجام نمی گیرد. در عمل اما، در اغلب موارد ادارات سوسیال در مقابل این مسئله اشکال تراشی کرده و بویژه در مورد پناهجویانی که پرونده آنها بسته  شده و "دولدونگ" دارند، سخت گیری شدیدی اعمال می کنند. در چنین مواردی، پناهجویان می توانند در اعتراض به اداره سوسیال، شکایت خود را به بالاترین دادگاه ایالتی در امورسوسیال ارجاع دهند.Landessozialgerichte(LSG )
احکام دادگاه های ایالتی سوسیال

اینک احکام صادره از سه ایالت در آلمان در دسترس قرار گرفته است که در آن به حق پناهجویان در برخورداری از حقوق و مزایای سوسیال معمولی بعد از 36 ماه تأکید کرده و بویژه استدلال ادارات سوسیال در مورد افراد دارنده دولدونگ و قطع حقوق ومزایای آنها را رد می کنند.
این احکام بسیار مهم تلقی می شوند. پناهجویان و حتی دارندگان دولدونگ می توانند با مراجعه به وکیل خود وبا در اختیار گذاشتن یک کپی از متن آلمانی این خبر، که در آن شماره پرونده های مربوطه نیز آورده شده است، درخواست خود را به اداره سوسیال شهرشان ارائه دهند.

 تأکید می شود از آنجا که در اغلب موارد، ادارات سوسیال حتی با وجود چنین احکامی مایل نیستند که به راحتی چنین درخواستهائی را بپذیرند، لازم است که پناهجویان از طریق یک وکیل مجرب و حتی الامکان در محل سکونت خود برای این مسئله اقدام کنند

 

اصل مطلب به زبان آلمانی

Landessozialgerichte: Angebliche Möglichkeit einer „freiwilligen Ausreise“ geduldeter Flüchtlinge kein Kriterium für den Ausschluss von Sozialhilfe

Nunmehr haben auch die Landessozialgerichte Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt klargestellt, dass der übliche Verweis der Sozialämter auf die angebliche Möglichkeit einer „freiwilligen Ausreise“ geduldeter Flüchtlinge kein Kriterium für den Ausschluss von den - nach 36 Monaten Bezugs von Leistungen nach § 3 AsylbLG zu beanspruchenden - höheren Leistungen analog dem Sozialhilferecht (SGB XII) darstellen kann. Hierauf weist Georg Classen von Berliner Flüchtlingsrat hin.
Das LSG Hamburg mache deutlich: „Würde die freiwillige Ausreisemöglichkeit bereits dazu führen, dass Analogleistungen ausgeschlossen wären, liefe § 2 AsylbLG leer, denn die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise besteht - außer im Fall der Einreiseverweigerung des (wieder-)aufnehmenden Staates (etwa wegen fehlender Reisedokumente) - grundsätzlich immer.“
Die (bloße) Ausnutzung der Rechtsposition einer Duldung sei nicht rechtsmissbräuchlich, obwohl damit die Aufenthaltsdauer beeinflusst wird (so auch LSG Nds-Bremen L 7 AY 51/05 v. 20.12.05, LSG Sachsen L 3 B
179/05 AY-ER v. 09.02.06). Ein Absehen von einer Abschiebung seitens der Ausländerbehörden dürfe nicht den Betroffenen angelastet und ihnen deswegen Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden.
Das LSG Hamburg stelle weiter klar, dass nach 36 Monaten - entgegen der üblichen Praxis - Leistungen analog SGB XII für Geduldete der Regelfall sind: „Nach 36-monatiger Bezugsdauer nach § 3 können die erhöhten Leistungen nur noch in wenigen Ausnahmefällen versagt werden, wenn dem Leistungsberechtigten ein entsprechendes Fehlverhalten vorgeworfen werden kann.“
Zugleich hätten die genannten Gerichte auch die Eilbedürftigkeit („Anordnungsgrund“) von Verfahren nach § 2 AsylbLG bejaht, so Georg Classen weiter.
Sinngemäß ebenso hätten bereits die Landessozialgerichte Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen und Bremen (dort das weiter zuständige OVG) entschieden. Aus Thüringen lägen erstinstanzliche Entscheidungen vor (u.a. SG Nordhausen zu geduldeten Irakern). Somit würde die - aktuell leider auch durch den „Gemeinschaftskommentar AsylbLG“ gestützte - weit verbreitete gegenteilige Behördenpraxis als rechtswidrig gebrandmarkt.
Demgegenüber schienen das LSG Bayern sowie das LSG Berlin-Brandenburg - anders als die zuvor zuständigen dortigen oberen Verwaltungsgerichte - Antragstellern in Sachen § 2 AsylbLG in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise den einstweiligen Rechtsschutz zu verweigern. Die genannten Gerichte muteten den Betroffenen offenbar eine - rückwirkend nicht wieder gut zu machende - jahrelange Leistungsabsenkung bis zu einer möglichen Hauptsacheentscheidung zu, was angesichts der in Bayern allgemein und in Brandenburg teilweise üblichen Sachleistungen und Einweisung in Sammellager, aber auch angesichts der seit 1993 ausgebliebenen Anpassung des Leistungsniveaus des § 3 AsylbLG an die Preisentwicklung mehr als problematisch erscheint.

Download:

Urteil vom Landessozialgericht NRW vom 08.05.2006

 

http://www.fluechtlingsrat-nrw.de/2315/index.html

 

HOME