مدير كل اشتغال اتباع خارجي:
222 هزار كارگر خارجي غير مجاز از كشور اخراج شدند - 2007 08 31
خبرگزاري فارس
مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: با اجراي طرح شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع
خارجي از ابتداي ارديبهشت تا پايان تيرماه سال جاري 222 هزار و 760 كارگر خارجي غير
مجاز از كشور اخراج شدند.
محمد حسن صالحي مرام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره نتايج
اجراي طرح شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اظهار داشت: در طرحي كه با عنوان
شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اجرا شد، در مجموع 222 هزار و 760 تبعه
خارجي غير مجاز شناسايي و از كشور اخراج شدند.
وي افزود: اين طرح از ابتداي ارديبهشت سال جاري آغاز شد و تا پايان تير ماه
سال‌جاري ادامه داشت و در سال هاي پس از انقلاب كار جديدي بود و مي‌توان به اجراي
آن نمره قبولي داد.
مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: قرار بود در اين مدت اجراي اين طرح 500 هزار نفر
تبعه خارجي اخراج شوند، اما با توجه به مسائلي كه در مسير اجراي طرح پيش آمد، مثل
بحثها و هياهوي كاذبي كه در شهرداري تهران مطرح شد،باعث شد تا اجراي اين طرح با
شدت كمتري اجرا شود و تنها 222 هزار نفر افغاني از كشور اخراج شوند.
وي با اشاره به اين كه مسائل پيش آمده در مسير اجراي اين طرح داخلي بود، گفت:سازمان
هاي بين المللي مانعي در اجراي طرح شناسايي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي ايجاد
نكرده اند، از آنجا كه اينها اتباع غير مجاز هستند و هر كشوري حق دارد اتباع خارجي
غير مجاز را كه به نوعي به حقوق شهروندان آن كشور تجاوز كرده‌اند، اخراج كند.
صالحي مرام با اشاره به درخواست صدور 20 هزار پروانه اشتغال اظهار داشت: پس از
اجراي اين طرح براي 20 هزار نفر درخواست پروانه كار ارائه شده است كه 13 هزار
پروانه اشتغال صادر شده و 7 هزار درخواست نيز در انتظار صدور پروانه كار هستند.
وي درباره معرفي نيروي كار داخلي براي جايگزيني با نيروي كار خارجي غير مجاز به
كارفرماياين آنها گفت: قرار نيست ما به كارفرماهايي كه نيروي كار خارجي غير مجاز
داشتند، كارگر معرفي كنيم، در مورد اين كارفرمايان از سياستهاي تشويقي استفاده
كرديم، يعني براي كارفرمايي كه نيروي كار خارجي غير مجاز را با نيروي كار داخلي
جايگزين مي كند سياست هاي تشويقي در نظر گرفته ايم.
وي افزود: متاسفانه اين كارفرماها به قانون شكني عادت كرده‌اند، خيلي سخت است در
حاليكه امروز ضد فرهنگ استخدام و به كارگيري نيروي كار خارجي غير مجاز در جامعه
حاكم است، افراد را به اجراي قانون و تبديل آن به عرف و فرهنگ وادار كرد.
صالحي مرام گفت:در حال حاضر منافع مادي بعضي افراد ايجاب مي‌كند تا به جاي كارگر
ايراني كه بايد بر اساس قانون كار دستمزد وي را پرداخت و بيمه و مزاياي وي را نيز
در نظر گرفت ، از كارگران خارجي غير مجاز استفاده كنند تا بتوانند با كمترين دستمزد
ممكن از كارگران خارجي غير مجاز حداكثر استفاده كنند،
وي افزود: اين كارفرماها تا مورد خطاب جدي قانون قرار نگيرند و به طور جدي با آنها
برخورد قانوني نشود، از اين منفعت طلبي خود صرفنظر نخواهند كرد.
مدير كل اشتغال اتباع خارجي درباره تفاهم‌نامه منعقد شده ميان اداره كل اشتغال
اتباع خارجي و شهرداري تهران گفت: تعداد كارگران جايگزين شده تعداد قابل قبولي است
و به استناد آمار شهرداري 7 هزار نيروي كار خارجي غير مجاز شهرداري تهران با نيروي
كار داخلي جايگزين شده‌اند.
وي افزود: اما اين رقم ها توجيه كننده حضور هيچ كارگر خارجي غير مجاز در محيط كسب
و كار كشور نيست و نقض قانون از هيچ كس پذيرفته نيست البته درخواست هاي شهرداري
براي پروانه كار، كارگران خارجي براي مشاغل سخت و زيان آور است.
صالحي مرام تاكيد كرد: اتحاديه سنگبري‌ها، اتحاديه دامداران و اتحاديه مرغداران هيچ
كدام به تعهدات خود پايبند نبوده‌اند، اداره كل اشتغال اتباع خارجي با امضاي اين
تفاهم نامه ها حجت را بر اين اتحاديه‌ها تمام كرده است.
وي افزود: اينكه دولتي بخواهد اشتغال اتباع خارجي را در كشور ساماندهي كند، حق مسلم
او است و قطعا منجر به افزايش قيمت هيچ كالايي نخواهد شد، حتي در كالاهايي كه قيمت
آنها به صورت مصوب از سوي دولت تعيين مي‌شود، در هزينه تمام شده كالا قيمت، دستمزد
كارگران مطابق قانون كار در نظر گرفته شده است.
مدير كل اشتغال اتباع خرجي گفت: اقتصاد مدرن ابزارهاي خود را مي‌طلبد كه مهمترين
آنها نيروي انساني است و نيروي انساني عصر اقتصاد مدرن بايد ويژگي هايي داشته و
شرايط رفاهي خاصي داشته باشد.
وي با اشاره به دريافت 3 ميليارد ريال جريمه از كارفرمايان متخلف در استخدام نيروي
كار خارجي غير مجاز اظهار داشت: متاسفانه از 30 ميليارد ريال جريمه ابلاغ شده به
كارفرمايان متخلف تنها حدود 3 ميليارد ريال دريافت شده است، بسياري از پرونده‌هايي
كه از سوي اداره كل اشتغال اتباع خارجي به قوه قضائيه ارائه شده است در مسير دادرس
مورد عفو و بخشودگي قرار گرفته اند.
صالحي مرام تاكيد كرد: مطابق قانون بايد تمام دستگاه‌هاي دولتي كه انجام بعضي از
امور خود را به پيمانكاران بخش خصوصي واگذار مي‌كنند بايد بر اجراي قانون كار توسط
پيمانكار نظارت داشته باشند و يكي از موارد اجراي قانون كار، عدم اشتغال اتباع
خارجي غير مجاز است اما متاسفانه دستگاه‌هاي دولتي توجه لازم را به اين امر مبذول
نداشته‌اند.
وي افزود: هر چند دولت بهترين الگوي مردم در اجراي قانون است اما از آنجا كه اشتغال
اتباع خارجي غير مجاز بيشترين آسيب را به مردم وارد مي‌كند، مردم نبايد و
نمي‌توانند منتظر دولت در اجراي قانون باشند و بايد ضمن توجه و رعايت قانون در عدم
به كارگيري نيروي كار خارجي، اجراي اين امر را از دولت مطالبه كنند.
مدير كل اشتغال اتباع خارجي گفت: سال گذشته بيش از 35 پيمانكار شهرداري و بيش از
200 پيمانكار ساير دستگاه‌هاي دولتي به دادگاه معرفي شده‌اند، اما متاسفانه قوه
قضائيه با اين متخلفان با قوه قهريه برخورد نكرده است.
وي افزود: در حال حاضر يك ميليون و 200 هزار افغاني در كشور حضور دارند كه حدود 21
هزار نفر آنها مجوز اشتغال در كشور دارند. سال گذشته از اين حجم كارگران خارجي،
كمتر از هزار نفر مجوز اشتغال در كشور را داشتند.
صالحي مرام تاكيد كرد: هر چند با صدور 20 هزار مجوز اشتغال براي كارگران خارجي غير
مجاز، شناسايي اتباع خارجي غير مجاز در كشور 2 هزار درصد رشد داشته است ، اما حتي
اين رقم هم مشكل حضور و اشتغال غير قانوني اتباع خارجي را توجيه نمي كند.