گزارش کامل برخورد با سندیکای اتوبوسرانی تهران

24.08.09

 احکام فعالان کارگری که توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کار اخراج شده بودند با حکم دیوان عدالت اداری لغو شد. بنابر اعلام روزنامه رسمی مورخ يكشنبه 88/5/4 در تاريخ 21 تير ماه 1388 هيئت عمومي دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع کلیه احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود. سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران در ارديبهشت ماه سال 82 پس از 37 سال بازگشايي و در انتخابات هيأت مديره در خرداد همين سال منصور اسانلو به سمت رئيس آن انتخاب شد. پس از اين انتخابات كه با كارشکني خانه كارگر و حمله وابستگان اين تشكل به انتخابات سنديكا و ضرب و جرح اعضاي هيأت مديره همراه بود، ، با برگزاري کلاس هاي آموزشي، سازماندهي فعاليتهاي صنفي و تاکيد بر مطالبات کارگران، اعضاي سنديكا به بيش از 4000 نفر رسيد. در آذرماه 84 اعتراضي از سوي سنديكا به منظور دستيابي به حقوق معوقه و خواسته هاي صنفي برگزار ومتعاقب آن اعضاي هيأت مديره در اول دي ماه همين سال در منازل خود توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند. در اعتراض به دستگيري اعضاي هيأت مديره و در روز سوم دي ماه 84 كارگران اتوبوسراني تهران و حومه دست به اعتصاب زدند. خواسته کارگران، آزادي اعضاي هيات مديره و تحقق حقوق معوقه و بهبود شرايط کار بود. اعضاي هيات مديره بجز منصور اسانلو آزاد شدند، وي کماکان در سلول انفرادي بند 209 زندان اوين در بازداشت باقي ماند. اعتصاب نهايتا با حضور قاليباف، شهردار تهران و قول مساعد او در مورد آزادي اسانلو پايان يافت. يك ماه پس از اين واقعه در حالي كه كارگران تصميم به برگزاري اعتصاب مجدد داشتند بار ديگر اعضاي هيأت مديره و تعدادي از فعالين كارگري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. به دليل عدم دسترسي به تعدادي از كارگران همسر و فرزندان منصور حيات غيبي، يعقوب سليمي، سعيد ترابيان و داود رضوي از سوي اين نيروها بازداشت و تا معرفي اين فعالين در زندان باقي ماندند. در اعتراض به اين برخورد غيرقانوني در روز 8 بهمن كارگزان شركت اتوبوسراني دست به اعتصاب سراسري در سطح شهر تهران زدند. حضور نيروهاي امنيتي از ساعات اوليه اين روز در جهت سركوب اعتراضات مشهود بود. اعتصاب با برخورد شديد نيروهاي امنيتي و انتظامي مواجه و دست كم هزار تن از كارگزان معتصب بازداشت شدند. تعدادي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران نيز كه براي همراهي با كارگران در منظقه 6 تهران حضور پيدا كرده بودند، دستگير و به بازداشتگاه پليس امنيت در عشرت آباد منتقل شدند. اكثريت بازداشت شدگان در روزهاي بعد آزاد و قريب به 100 تن از آنان عليرغم عدم طي مراحل قانوني توسط شرکت واحد از کار تعليق گرديدند. باقيمانده اعضا و فعالين سنديکا تا 27 اسفندماه در بند 209 اوين نگهداري و تا نيمه فروردين 85 همگي بجز منصور اسانلو آزاد شدند. کارگران تعليقي ضمن شکايت از شرکت واحد اتوبوسراني بدليل تعليق بي دليل آنان، خواستار رعايت حقوق قانوني خود شدند. مطابق قوانين ، کارگران در زمان تعليق و پيش از صدور حکم قطعي اخراج مي توانند از 50% حقوق ماهيانه خود بهره مند شوند. در اسفند 85 با راي ديوان عدالت اداري شرکت واحد ملزم به پرداخت حقوق معوقه گرديد. از بين کارگراني که در ابتدا تعليق شدند نزديك به 50 نفر کماکان از حضور در کار خويش محرومند و عليرغم دريافت حکم بازگشت به کار10 نفر، شرکت واحد از پذيرفتن آنان امتناع مي ورزد. در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 85 مصادف با اول ماه می، روز جهانی کارگر، کارگرانی که به منظور بزرگذاشت این روز و اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو در برابر دفتر شرکت اتوبوسرانی تهران تحمع کرده بودند توسط ماموران مورد شرب و شتم قرار گرفتند و 5 دانشجو و 8 فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان بین یک تا 4 روز در بازداشت بسر برده و به قید تعهد آزاد شدند. منصور اسانلو در 18 مرداد 85 با قرار وثيقه 150 ميليون توماني آزاد گرديد. طبق آنچه پس از آزادي اظهار داشت، دوره بازجويي وی، بسيار طاقت فرسا و همراه با انواع فشارهاي جسمي و روحي بوده است. پس از آن، اسانلو باردیگر در 28 آبان ماه به مدت يکماه بازداشت شد. اگرچه دادگاه انقلاب دلایل بازداشت مجدد وی را عنوان نکرد اما به گفته ی از فعالان سنديكاي اتوبوسراني تهران تنها جرم اسانلو ’آموزش قانون اساسي جمهوري اسلامي’ و آگاه كردن كارگران از حقوقي بوده كه در قانون برايشان در نظر گرفته شده است. ديگر اعضاي هيات مديره نيز مکررا احضار و يا بازداشت شدند. یکم ماه مي 2007 برابر با یازده اردیبهشت 86 همزمان با روز جهاني کارگر، ماموران امنيتي در صدد دستگيري منصور اسانلو بر آمدند که به دليل دخالت مردم به دستگيري یعقوب سليمي از دیگر اعضای سندیکا، اکتفا نمودند. منصور اسانلو در خرداد ماه 86 در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» به چهار سال حبس، و بابت اتهام «تبليغ عليه نظام» به يک سال حبس، و در مجموع، به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد. حکم مزبور در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران تایید شد. نوزدهم تیرماه 1386( دهم ژوییه 2007) ماموران وزارت اطلاعات، با متوقف ساختن اتوبوس حامل اسانلو، اقدام به ضرب و شتم و بازداشت وی نمودند. اتهام وی " اقدام علیه امنیت" عنوان شده است. مشخص نیست این اتهام بر اساس چه مستنداتی بر اسانلو وارد شده است. منصور اسانلو که از تاریخ فوق در زندان اوین بسر می برد، در ارتباط با تمرین مسالمت آمیز حق شناخته شده بین المللی خود، تشکیل و پیوستن به اتحادیه و انجام امور صنفی یا آزادی بیان دستگیر شده است، از این رو زندانی عقیدتی محسوب می شود. هفت تن از فعالین کارگری و اعضای هیأت مدیره سندیکا در روز ۱۸ مرداد 86 برابر با نهم اوت 2007، بازداشت شدند. ابراهيم مددی، ابراهيم گوهری، يعقوب سليمی، داوود رضوی، همايون جابری، فاطمه حاجيلو و طاهر صادقی در حالی که قصد داشتند جهت ابراز همدردی و همبستگی با خانواده آقای اسانلو، به منزل او بروند، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان در روزهای بعد به قید وثیقه آزاد شدند. در اين ميان داوود رضوی و همايون جابری با وثيقه های ۵۰۰ ميليون ريالی آزاد شده اند. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد در پی فراخوان اعلام همبستگی اتحادیه های کارگری جهان در18 مرداد 1386 در حین مراجعه به منزل منصور اسالورئیس هیئت مدیره سندیکا جلو منزل ایشان دستگیرودر شعبه 28 دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیزی محکوم شد. به اندرزگاه هشت زندان اوين منتقل و در روزهای بعد اخباری مبنی بر انتقال وی به زندان قزل حصار منتشر شد. در مورد شکايت کارگران تعليقي از شرکت واحد، بدليل اعمال نفوذ تشکلهاي دولتي ، اين شکايت پس از يکسال اعلام وصول شد و هم اکنون نيز با دستور مستقيم شوراي تامين استان از رسيدگي به آن جلوگيري مي شود. درحالی که دستگاه امنیتی ایران مطالبات کارگران را " آمیختن مطالبات صنفی با انگیزه های سیاسی خوانده و بدین سبب با آن برخورد می کند، اعضای سندیکای شرکت واحد بر حق قانونی خود برای داشتن اتحادیه مستقل تاکید می ورزند. فعالین سندیکا به دفعات در زمان فعالیت های صنفی و بویژه پخش اطلاعیه های سندیکا توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شده اند. نکته حائز اهمیت دیگر مقاوله نامه های شماره 87 و 98 بنیادین سازمان جهانی کار است که حق تشکل های آزاد کارگری و داشتن حق قراردادهای دسته جمعی را برسميت مي شناسد. طبق ماده 9 قانون مدنی به عنوان تعهدات دولتی این مقاوله نامه ها حکم قانون دارند و ایران خود عضو سازمان بین المللی کار است. کنفرانس عمومی این سازمان در 17 ژوئن 1948 در سی و یکمین اجلاس مقاوله نامه ها را با عنوان مقاوله نامه های آزادی و حمایت از حقوق سندیکایی را در 21 ماده به تصویب رساند. هم اکنون پرونده هاي اعضاي هيات مديره و فعالين سنديکا کماکان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام مفتوح است و کارگران تعليقي نيز در بلاتکليفي بسر مي برند. مطابق بند اول ماده ۲۲ کنوانسییون حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته: هر کس آزاد است با دیگران انجمن تشکیل دهد، از جمله تشکیل اتحادیه برای دفاع از منافع اش و در ماده ۲۶ قانون اساسی ایران آمده است: تشکیل احزاب، اجتماعات، انجمن های سیاسی و حرفه ای آزاد است، به شرط آنکه ناقض اصول استقلال، آزادی، یگانگی ملی، ضوابط اسلام یا پایه های جمهوری اسلامی نباشد. هیج کس از عضویت در گروهای فوق منع یا مجبور به عضویت در آنها نخواهد شد.

HOME