كامبيز نوروزي:
هيأت نظارت بر مطبوعات به مديران مسوول نشريات امكان دفاع بدهد
هيأت نظارت در استفاده از اختيارات خود نهايت مصلحتانديشي را به كار بگيرد

21/06/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك مدرس حقوق مطبوعات پيشنهاد داد كه هيأت نظارت بر مطبوعات در جلسات خود امكان دفاع براي مديران مسوول نشريات را فراهم كند.

كامبيز نوروزي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" در پاسخ به اين سوال كه آيا هيأت نظارت بر مطبوعات حق توقيف نشريهها را دارد، گفت: در قانون مطبوعات قبل از سال 79 هيأت نظارت بر مطبوعات فقط در يك مورد اجازه توقيف نشريهها را داشت كه مربوط به ماده 27 قانون مطبوعات و تبصره ماده 31 اين قانون بود اما در اصلاحيه سال 79 قانونگذار طي تبصره ماده 12 اختيار يا اجازه توقيف مطبوعات را به شكل گستردهاي به هيأت نظارت بر مطبوعات تفويض كرد.
وي افزود: در همان زمان نيز مذاكرات و مباحثي در باب تفسير اصلاحيه قانون مطبوعات صورت گرفت مبني بر اينكه تفويض اين اختيار با مقتضيات حقوق مطبوعات و الزامات ناشي از اصل 24 و 168 قانون اساسي سازگار نيست اما در هر حال اين تبصره به تصويب رسيد.
نوروزي با اشاره به تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، گفت: در اين تبصره آمده است كه در مورد تخلفات موضوع ماده "6" به جز بندهاي "3" و "4" و بندهاي "ب"، "ج" و "د"، هيأت نظارت بر مطبوعات ميتواند نشريهها را توقيف كند، بنابراين، اين هيأت اجازه توقيف مطبوعات را دارد.
اين مدرس حقوق مطبوعات تصريح كرد: بنده در اينجا به دو نكته مهم اشاره ميكنم، اول اينكه اگرچه هيأت نظارت بر مطبوعات در مواردي كه نشريهاي دچار تخلف ميشود، اجازه توقيف دارد اما بنا به قواعد كلي حقوقي و رويههاي جاري لازم است هيأت نظارت بر مطبوعات براي احراز وقوع تخلف، اقداماتي را به انجام برساند. يكي از كارهايي كه در اين زمينه لازم است انجام شود، اين است كه نشريهاي كه در مظان اتهام ارتكاب تخلف از مقررات قانون مطبوعات قرار گرفته بتواند در فرصت مناسب مدافعات خود را به هيأت نظارت بر مطبوعات عرضه كند.
نوروزي افزود: بنابراين لازم است كه موارد تخلف به نشريه ابلاغ شود و نشريه نيز اظهارات و دفاعيات خود را به هيأت نظارت بر مطبوعات عرصه كند و حتي به مديران مسوول نشريههاي متخلف اين اجازه داده شود كه در جلسات هيأت مزبور حاضر و به ارايه دفاعيات خود بپردازد و سپس هيأت نظارت بر مطبوعات اقدام به تصميمگيري در مورد آن نشريه كند. البته اين نكته، در قوانين و آييننامهها وجود ندارد اما اقتضاي اجراي اين مقررات همين است، در غير اين صورت اگر بخواهيم تشخيص هيأت نظارت را در مورد تخلف نشريه ملاك قرار دهيم، به نتايج ناگواري برخواهيم خورد كه با قانون اساسي نيز سازگاري ندارد.
وي گفت: خوب است كه وزارت ارشاد و هيأت نظارت بر مطبوعات در مورد كيفيت اجراي تبصره ماده 12 قانون مطبوعات از حيث ايجاد امكان دفاع براي مديران مسوول تمهيدي بينديشند.
نوروزي افزود: نكته دوم اين است كه هرچند هيأت نظارت بر مطبوعات طبق قانون فعلي مطبوعات اجازه توقيف نشريه متخلف از مفاد ماده "6" قانون مطبوعات را دارد اما به نظر بنده مناسب است كه اين هيأت در استفاده از اين بخش از اختيارات خود نهايت امساك، مصلحتانديشي و ملايمت را به كار گيرد. لازم است هيأت نظارت بر مطبوعات براي استفاده از اين اختيارات سعي كند روشي را به كار گيرد كه بقاي نشريات تا حد امكان حفظ شود.
اين مدرس حقوق مطبوعات خاطرنشان كرد: جامعه ما و دولت حكومت ما براي آن كه بتواند در رقابت با فضاي رسانهاي جهان و تغذيه رسانهاي جامعه ايران قدرتمندانه عمل كند نيازمند آن است كه يك شبكه ملي مشتمل بر تلويزيون، راديو، خبرگزاري و مطبوعات داشته باشد. براي دستيابي به اين شبكه نيز ضروري است نشريات متعدد و حتي تلويزيونهاي متعدد بر اساس قاعده تنوع و تكثر فعال باشند تا بتوانند با حفظ اصول و قواعد ملي و در چارچوب ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران و ملاحظات داخلي، حضور قدرتمندانهاي داشته باشند و سليقههاي داخلي و رسانهاي جامعه را پاسخگو باشد، زيرا تنوع و تكثر در عرصه مطبوعات يك امر ضروري است.
نوروزي در پاسخ به اين سوال كه "آيا اخطارهاي هيأت نظارت بر مطبوعات بايد به صورت كتبي به مديران مسوول نشريهها ابلاغ شود؟" گفت: قاعدتاً هر نوع اخطار و ابلاغي در هر موردي زماني موثر و نافذ است كه به مخاطب ابلاغ شده باشد. در مقررات قضايي هم همواره ابلاغ اخطار و رأي ملاك است، در غير اين صورت مسووليتي متوجه مديرمسوول نميشود.

HOME