|
در
بيانيههاي
جداگانه؛
كانون
مدافعان
حقوق بشر
نسبت به
توقيف «شرق» و ممانعت
از ادامه
تحصيل
فعالان
دانشجويي
انتقاد كرد
25/06/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
كانون
مدافعان
حقوق بشر در
بيانيههاي
جداگانهاي
نسبت به
توقيف
روزنامه شرق
و ممانعت از
ادامه تحصيل
برخي فعالان
دانشجويي
انتقاد كرد. 
به گزارش
"ايلنا"، در
بيانيه
كانون
مدافعان حقوق
بشر در خصوص
توقيف
روزنامه
شرق، آمده است:
بنا بر اخبار
منتشره،
هيات نظارت
بر مطبوعات
وزارت ارشاد
در جلسه مورخ
20/6/85 به استناد
تبصره ماده 12 و
بندهاي 1، 2، 4 و 8
ماده 6 قانون
مطبوعات
روزنامه شرق
را توقيف و
پرونده مربوط
را به دادسرا
ارسال كرده
است. همچنين
در همين جلسه
نشريه نامه
توقيف و
نشريات حافظ
و خاطره بدون
ارايه هيچ مستندي
لغو امتياز
شدهاند.
اين بيانيه
ميافزايد:
به استناد
اصل 168 قانون
اساسي و
تبصره 1 ماده 4 و
تبصره 1 ماده 20
قانون تشكيل
دادگاههاي
عمومي و
انقلاب،
تنها مرجع
صلاح رسيدگي به
جرايم
مطبوعاتي
دادگاه
كيفري استان
بوده و حكم
مندرج در
تبصره ماده 12
قانون مطبوعات
اولا به لحاظ
تحديد آزاديهاي
مشروع مردم
به استناد
اصل 9 قانون
اساسي فاقد
توجيه حقوقي
است ثانيا به
استناد اصل 159 قانون
اساسي تجاوز
به صلاحيت
قوه قضاييه
نيز هست.
در اين
بيانيه آمده
است: كانون
مدافعان
حقوق بشر
توقيف و لغو
امتياز
نشريات فوق
را مغاير اصول
و مواد فوق و
اصول 22 ، 23، 24 ، 36 و 37
قانون اساسي
و ماده 2 قانون
مجازات
اسلامي، اصل
قانوني بودن
جرم و مجازات
ارزيابي
نموده و از
مسوولين قوه
قضاييه ميخواهد
با توجه به
موازين
قانوني پيشگفته
به خصوص
موقعيت حساس
و خطير كنوني
نسبت به رفع
توقيف و
الغاي لغو
امتياز
نشريات فوق
اقدام نمايد.
كانون
مدافعان
حقوق بشر در
بيانيهاي
ديگر نسبت به
ممانعت از
ادامه تحصيل
برخي فعالان
دانشجويي
انتقاد كرده
و آورده است:
همزمان با
آغاز سال
تحصيلي جديد
اخبار نگرانكنندهاي
از ايجاد
مانع جهت
ادامه تحصيل
فعالان دانشجويي
به گوش ميرسد.
تعداد قابل
توجهي از
دانشجويان
مزبور كه از
عهده آزمون
علمي
كارشناسي
ارشد برآمدهاند،
قادر به ثبت
نام در
دانشكدههاي
مربوطه
نگرديدهاند،
فارغ از
اهدافي كه در
وراي اين
اقدام نهفته
است و اينكه
اين وضعيت تا
چه حد ميتواند
با هزينهدار
نمودن فعاليت
سياسي،
دانشجويان
را از تلاش
جهت گسترش حقوق
فردي و آزاديهاي
عمومي و
دستيابي به
حقوق انساني
خود بازدارد.
محروميت از
حق آموزش و
پرورش نقض
بارز ماده 126
اعلاميه
جهاني حقوق
بشر است و اين
وضعيت ميتواند
كارنامه
حقوق بشر
كشورمان را
در شوراي
حقوق بشر
سازمان ملل
متحد با
افزودن به
نكات منفي
مفتوح نمايد.
اين بيانيه
ميافزايد:
از سوي ديگر
اصل 30 قانون
اساسي نيز آموزش
و پرورش را در
زمره حقوق
ملت برشمرده
است. بر اين
اساس كانون
مدافعان
حقوق بشر
توجه مباشرين
اين اقدام را
به آثار وخيم
عمل خود
معطوف
نموده،
پرهيز از اين
اقدام
غيرقانوني
را متذكر ميشود.
كانون
مدافعان
حقوق بشر
اميد دارد كه
مسوولين امر
با عمل خود
نگرانيهاي
ايجادشده را
از بين ببرند.
|