|
وكيل محسن
سازگارا
نسبت به
محكوميت
موكلش اعتراض
كرد
04/07/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
وكيل محسن
سازگارا از
اعتراض خود
نسبت به حكم پنج
سال حبس
تعزيري و پنج
سال محروميت
از حقوق
اجتماعي موكلش،
به شعبه
تشخيص ديوان
عالي كشور
خبر داد. 
شيرزاد
حيدري شهباز
در گفتوگو
با خبرنگار
"ايلنا" با
اعلام اين
مطلب، گفت:
پيش از اين
شعبه 36 دادگاه
تجديدنظر
استان تهران،
محكوميت پنج
سال حبس
تعزيري و پنج
سال محروميت
از حقوق
اجتماعي
سازگارا را به
اتهام اقدام
عليه امنيت
كشور با
تشكيل گروه
غيرقانوني
"ائتلاف ملي
آزاديخواهان"
جهت برهم زدن
امنيت كشور و
تهيه و
انتشار
دستورالعمل
نافرماني
مدني تحت
عنوان
"مانيفست"
تأييد كرده
بود كه نسبت
به اين حكم به
شعبه تشخيص ديوان
عالي كشور
اعتراض كردم.
وي در توضيح
موارد
اعتراضي خود
گفت: محسن
سازگارا در
سال 1381 با شكايت
وزارت
اطلاعات (قبل
از تشكيل
دادسرا) در
دادگاه
مستقر در
فرودگاه تحت
تعقيب قرار
گرفت و پس از
تشكيل
دادسرا و
دادگاه
انقلاب شعبه 26 اين
دادگاه به
همان
اتهامات
(اقدام عليه
امنيت ملي،
تبليغ عليه
نظام و غيره)
تحت پيگرد
قرار گرفت. با
توجه به
اينكه حسب تبصره
چهار الحاقي
قانون اصلاح
قانون تشكيل
دادگاههاي
عمومي و
انقلاب كه
مقرر ميدارد؛
"جرايمي كه
تا تاريخ
اجراي اين
قانون به طور مستقيم
در دادگاه
مطرح شده
است، در همان
دادگاه بدون
نياز به
كيفرخواست و
رسيدگي دادسرا
رسيدگي
خواهد شد و
چنانچه نياز
به تحقيقات
يا اقداماتي
جهت كشف جرم
يادشده
دادگاه بايد
رأساً نسبت
به انجام آن
اقدام
ننمايد،
دادسرا و
دادگاه
انقلاب
صلاحيت
رسيدگي
نداشتهاند،
اقدامات به
عملآمده و
آراء صادره
خلاف قانون
هستند".
وكيل محسن
سازگارا
افزود: اتهامات
وارده به
موكلم سياسي
بوده و
رسيدگي به اتهامات
سياسي نيز
حسب اصل 168
قانون اساسي
و تبصره يك
ماده چهار
قانون اصلاح
قانون تشكيل
دادگاههاي
عمومي و
انقلاب ميبايست
علني و با
حضور هيأت
منصفه و در
دادگاه
كيفري استان
رسيدگي شود.
حيدري شهباز
ادامه داد:
ماده 15 قانون
بازسازي
نيروي
انساني
وزارتخانهها
و موسسات
دولتي مصوب
پنجم مهر ماه 1360
نيز جرايم
سياسي و
نظامي را
احصاء كرده و
با توجه به اينكه
اتهامات
وارده به
سازگارا كه
موضوع حكم
واقع شده،
منطبق بر
مصاديق مقرر
در قانون مذكور
هستند، اين
قانون قرينههايي
در تعيين
مصاديق
جرايم سياسي
بوده است. ضمن
اينكه
حقوقدانان
اسلامي، جرم
سياسي را
منطبق بر «بغي»
ميدانند
كه البته در
حقوق اسلامي
هم مسبوق به سابقه
است، لذا با
توجه به
اينكه احكام
صادره برخلاف
قانون و خلاف
شرع هستند،
منطبق بر
تبصره دو
ماده 18 بوده و
ميبايست نقض
شوند.
|