در
نامه
سرگشادهاي
به رييس قوه
قضاييه؛
ادوار تحكيم
وحدت شعبه
استان همدان
به ادامه بازداشت
موسوي
خوئيني
اعتراض كرد
14/07/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
سازمان دانشآموختگان
ايران
اسلامي(
ادوار تحكيم
وحدت) شعبه
استان همدان
در نامه
سرگشادهاي
به رييس قوه
قضاييه نسبت
به ادامه
بازداشت علياكبر
موسوي
خوئيني
انتقاد كرد. 
به گزارش
"ايلنا"، در
اين نامه با
اشاره به
اينكه حقوق
شهروندي و
تعيين وظايف
حاكميت و
دستگاههاي
دولتي و زيانهايي
كه به سبب
ناقانونمندي
از آن به مردم
ميرسد، از
گفتمانهاي
ديرين در
جهان متمدن
است، آمده
است: جناب
آقاي
شاهرودي،
نوشتن اين
نامه
يادآوري
قانون به
جنابعالي
نيست كه خود
در رأس قوه قضاييه
و مشرف و آگاه
بر قوانين
هستيد بلكه
هشداري است
مكرر درباره
نقض پياپي آن
و گوشزدي براي
بيداري
وجدانها و
نگرشي
درباره
سرنوشت
ايران و
ايرانيان.
نويسندگان
اين نامه با
اشاره به عدم
رعايت حقوق
مدني مردم و
مسأله توقيف
و بازداشتهاي
سياسي و
مطبوعاتي،
مينويسند:
جناب آقاي
شاهرودي! در
كشور ما و در
لواي
مسؤوليت
خطير شما
چگونه نقض
حقوق و هتك
حرمت انسان
اينگونه
آسان شده
است؟
اين نامه ميافزايد:
آقاي سيدعلياكبر
موسوي
خوئيني،
دبيركل
سازمان دانشآموختگان
ايران
اسلامي
(ادوار تحكيم
وحدت )كه به
دليل
پشتيباني آرام
و منطقي از
دانشجويان و
تجمع مسالمتآميز
زنان در
زندان است،
بدون آنكه
جزئياتي از
اتهام ايشان
بر افكار
عمومي مشخص و
حتي از حقوق
ابتدايي يك
زنداني بهرهمند
باشد و به
گفته ايشان
در هنگام
شركت در مراسم
چهلم مرحوم
پدرش كه تحتالحفظ
در آن حضور
يافته بود، در
زندان شكنجه
ديده و تحت
فشار بوده
است و اين وضعيت
كسي است كه
زماني
شجاعانه
نمايندگي مردم
در مجلس
شوراي
اسلامي را به
عهده داشته
است. از
جنابعالي ميپرسيم
در چنين
فضايي
برخورد با يك
شهروند ناشناخته
و منتقد در
گوشهاي از
اين كشور
چگونه خواهد
بود؟ آيا اين
جاي نگراني
نيست؟
اين نامه
تصريح ميكند:
اوضاع موجود
منافي مباني
اخلاقي،
انساني و
ناقض حقوقي
است كه در
قوانين جهان
و ايران به
رسميت
شناخته شده
است و به
مصلحت هيچ
كشور و نظام
حاكمي نيست و
هماكنون
چهره كشور ما
و مردم ما و
نظام حاكم را در
جهان زشت
نمايانده است.
مردم ايران و
روشنفكران و
آزادگان،
آزادي فوري
مهندس موسوي
خوئيني و
رسيدگي شخص
جنابعالي به
كار و جبران
حقوق از دسترفته
ايشان و كيفر
مسببان اين
قانونشكني
را
خواستارند.
|