فاجعه
تابستان ۱۳۶۷ در
دادگاه هاي
جهاني؟
گفت
وگو با پيام
اخوان مشاور
حقوقي سازمان
ملل متحد
طي هفته هاي
گذشته ما در
شهروند به
بررسي چگونگي
برخورد حقوقي
و اجتماعي با
وقايع
تابستان 1367 که
بعضا "فاجعه
ملي" و "جنايت
عليه بشريت"
نام گرفته است
پرداختيم و در
اين مسير با
برخي افراد
آشنا به موضوع
و متخصص در
اين زمينه گفت
وگو کرديم. در
اين شماره و
در ادامه اين
بحث با دکتر
پيام اخوان
صحبت کرديم.
او در اين گفت
وگو به امکانات
و محدوديتهاي
موجود براي
رسيدگي حقوقي
در مراجع
جهاني به
کشتار 1367 مي
پردازد و بيان
مي کند که
دستگاه قضايي
ايران به دليل
اينکه خود نقش
اصلي در اين
فاجعه را بر
دوش دارد نمي
تواند مرجع
رسيدگي به اين
جنايت قرار
بگيرد.
اين گفت وگو
به زبان
انگليسي
انجام شده
است.
دکتر پيام
اخوان استاد
حقوق در
دانشگاه مک
گيل يکي از
صاحب نظران
حقوق بين الملل
در ميدان "نسل
کشي"، "جنايت
عليه بشريت" و
"جنايت جنگي"
است. تز فوق
ليسانس او با
موضوع "تحقق
کنوانسيون
نسل کشي" (1) در
سال 1990 در دو نشريه
معتبر حقوقي،
"مجله قوانين
حقوق بشر"(2) و "سالنامه
حقوق بشر
هاروارد" (3 )
منتشر شد.
در اوايل دهه
نود "قانون
نورنبرگ" که
بر اساس آن
جنايتکاران
آلمان
فاشيستي
محاکمه شده بودند
تغيير يافت و
به تاسيس
تريبونال هاي
جنايي بين
المللي
انجاميد. پيام
اخوان در شکل
گيري عملي اين
تريبونال ها
نقش به سزايي
داشت و در عين
حال مقالات و
گفتارهاي
منتشر شده از
او در رابطه
با نسل کشي
توجه جهاني را
به خود جلب
کرد. اين
مقالات به
انتشار کتاب
"کاهش نسل کشي
به يک قانون" (4)
و دريافت دکترا
از هاروارد
انجاميد.
پيام اخوان در
سن 26 سالگي در
سال 1992 به هيئتي
تعلق داشت که
از سوي
"کنفرانس
همکاري و
امنيت در اروپا"(سي.اس.سي.اي)
بررسي فجايع
بوسني هرزه
گوين را به
عهده گرفت.
اين هيئت
تاسيس
"تريبونال جنايي
بين المللي"
براي رسيدگي
به جنايات و
دادگاهي کردن
جنايت کاران
در يوگسلاوي
سابق را براي
اولين بار
پيشنهاد کرد.
اين پيشنهاد
اساس تشکيل
دادگاهي قرار
گرفت که ديرتر
اسلوبودان
ميلوسويچ را
محاکمه و
محکوم کرد.
پيام اخوان در
اين دادگاه در
لاهه، به
عنوان مشاور
عالي دفتر
دادستان
"تريبونال
بين المللي براي
جنايات در
يوگسلاوي
سابق" و
دستيار دادستان
انجام وظيفه
کرد. او در
تريبونالها و
دادگاه هاي
بين المللي در
پيوند با نسل
کشي در کامبوج
و رواندا نيز
نقشي موثر
ايفا کرده
است.
پيام که پيش
از آغاز کار
در دانشگاه مک
گيل در ايالات
متحده زندگي
مي کرد، در
پرونده هاي حقوق
بشري از جمله
عليه دونالد
رامسفلد به
عنوان وکيل
مدافع ياسر
حمدي از
زندانيان
گوانتاناموبي
در مقابل
دادگاه عالي
آمريکا عمل
کرده است. او
از بنيان
گذاران "مرکز
جمع آوري اسناد
نقض حقوق بشر
در ايران" است.
خ ــ ش
آقاي پيام
اخوان آيا شما
تا کنون شخصا
به موضوع
کشتارهاي سال
1367 در ايران
پرداخته ايد؟
ــ بله من
کشتار جمعي
سال 1367 را
مطالعه کرده
ام. نمي توانم
ادعا کنم که
در اين موضوع
يک متخصص
هستم. فکر مي
کنم نياز دارم
تا با عناصر
پايه اي آن
بيشتر آشنا
شوم.
آيا تا کنون
به عنوان يک
پرونده جنايي
به آن نگاه
کرده ايد؟
ــ من تجزيه و
تحليل آن را
از ديدگاه
حقوق جنايي
بين الملل
آغاز کردم.
اين دو سئوال
که چگونه اين
جنايت مي
تواند طبقه
بندي شود و چه
کسي مسئوليت
آن را به عهده
دارد، مورد
نظر من بوده
اند. من کشتار
جمعي تابستان
1367 را "سربرنيتسا"ي
ايران مي
نامم، زيرا ما
در جنگ يوگسلاوي
در بوسني شاهد
"پاکسازي
قومي" و نقض گسترده
حقوق بشر
بوديم اما
"سربرنيتسا"
عملا محل تجمع
استفاده از
"پاکسازي قومي"
و نقض گسترده
حقوق بشر، در
يک زمان و در
يک عمل بود.
"سربرنيتسا"
تبلور طبيعت
آن جنگ و رژيم
يوگسلاوي بود.
کشتار جمعي 1367
نيز استفاده
يک رژيم از
اعدام هاي
جمعي هزاران
نفر بود. ما
بايد اين
فاجعه را به
عنوان يک عمل
ببينيم که نتايج
مشخصي در
رابطه با
طبيعت حکومت
به دست مي دهد.
منظور اين است
که در اين کار
نقش آفرينان
اصلي به مناصب
بالاي حکومتي
دست يافتند.
از اين ديدگاه
کوتاهي در
دادگاهي کردن عاملان
فاجعه 1367
همچنان جامعه
ايران را تحت
تاثير خود
قرارداده
است، اما اين
تاثير به وجود
يک جراحت
اجتماعي
(سوشيال
تراما) محدود
نمي شود، بلکه
نقشي تعيين
کننده در مشخص
کردن طبيعت
رژيم حاضر
دارد. به
عنوان مثال ما
شاهد صعود
افرادي همچون
اسماعيل
شوشتري [وزير
دادگستري در
کابينه محمد
خاتمي] و
مصطفي پورمحمدي
[وزير کشور
کابينه احمدي
نژاد] به مناصب
وزارتي هستيم
که از نقش
آفرينان آن جنايت
بودند. وقتي
که مي گوييم
اين امر
درباره طبيعت
رژيم
اطلاعاتي به
دست مي دهند
در حقيقت پاسخ
اين سئوال را
مي جوييم که
چه نوع رژيمي
به جاي محاکمه
عاملان چنين
جنايتي، به
آنها ترفيع مي
دهد؟ آيا
کشتار 1367 در نظر
جمهوري
اسلامي يک
جنايت است و
يا يک آزمايش
براي سنجش
وفاداري
کارگذارانش؟
و يا چه
اعتباري ميتوان
براي يک رژيم
قائل شد که
عاملان کشتار
جمعي را در
رده وزير در
کابينه
حکومتي جاي
داده است؟
آيا شما کشتار
1367را با توجه به
تعريف رسمي
موجود از ترم
حقوقي "جنايت
عليه بشريت"
به اين عنوان
مي شناسيد؟
ــ بله. من بر اساس
برداشت خود از
حقوق بين
الملل کشتار 1367
را "جنايت
عليه بشريت"
ميدانم.
پاراگراف
هفتم اساسنامه
(ICC)
((5)) در
حقوق بين
الملل "حمله
گسترده و
برنامه ريزي
شده به مردم
غير نظامي" که
قتل و/ يا
شکنجه را در
بر مي گيرد را
"جنايت عليه
بشريت" تعريف
مي کند. به عقيده
من اعدام جمعي
نزديک به چهار
هزار نفر تنها
و تنها به
خاطر
اعتقادات
سياسي و يا
مذهبي يکي از
روشن ترين
موارد "جنايت
عليه بشريت"
است. من به
عنوان کسي که
در رسيدگي به
پرونده هاي متعددي
از اين دست
شرکت داشته ام
معتقدم که اتفاق
واقع شده در
سال 1367 تمامي
ملزومات اين
تعريف را در
بر دارد. با
توجه به آنچه
تا کنون روشن
شده است، هيچ
گونه شکي نيست
که اعدام ها
برنامه ريزي
شده بودند و
گستردگي آن در
مقياسي است که
نمي توان از
"موارد منفرد
نقض حقوق بشر"
صحبت کرد.
آنها که به
نوعي در اين
امر نقش
داشتند، نه
تنها افرادي
که عمله اين
اعدام ها
بودند، بلکه
آنها که در
کميسيون هاي
مرگ بعد از
بازپرسي
درباره
اعتقادات افراد
حکم اعدام را
صادر کردند و
آنها که به اين
پروسه
مشروعيت
دادند يک
مجموعه به هم
پيوسته جنايي
را تشکيل
دادند و توطئه
انجام قتل عام
جمعي را عملي
کردند. اين
بدان مفهوم است
که عاملان
تنها آنها
نيستند که
طناب دار به گردن
ها آويختند
بلکه همه
ديگراني که در
رده هاي مختلف
در به سرانجام
رساندن اعدام
هاي جمعي نقش
داشتند شريک
جرم محسوب مي
شوند.
براي اينکه
چنين پرونده
اي در مراجع
مربوطه بين
المللي مثلا (ICC) مطرح
شده و به
عنوان جنايت
عليه بشريت
پذيرفته شود و
به همين عنوان
هم با آن
برخورد شود چه
مراحلي بايد
طي شود؟
ــ مرجع بين
المللي (ICC) در
جولاي سال 2002 به
طور رسمي کار
خود را آغاز
کرده است و
متاسفانه
مشروعيت
رسيدگي به
اعدام هاي 1367 را
ندارد، زيرا
اساسنامه اين
مرجع قضاي بين
المللي خود
تصريح کرده
است که حق
رسيدگي به
جناياتي که
قبل از شکل
گيري آن انجام
شده است را
ندارد. بد
نيست تصريح
کنم که اين يک
تصميم سياسي
بود، زيرا
امضاء
کنندگان
اساسنامه آن
نمي خواستند
که مشروعيت آن
عطف به ماسبق
بشود. پس همين کافي
است تا (ICC) از ليست
مراجع قضايي
ذيصلاح براي
رسيدگي به اين
پرونده حذف
شود، اما
امکانات
متعدد ديگري
وجود دارند.
يکي از اين
امکانات
برقرار کردن
يک تريبونال
بين المللي
همچون
دادگاهي است
که براي
رسيدگي به جنايات
در يوگسلاوي
سابق در لاهه
برقرار شد.
ابزار ديگر
برقرار کردن
يک "تريبونال
ترکيبي" يا
"هايبريد
تريبونال"
همچون موردي
که در سيرالئون
و کامبوج
انجام شده
است. در اين دو
حالت يک مرجع،
مرکب از کادر
قضايي بين
المللي و ملي
رسيدگي به
پرونده را به
عهده مي گيرد.
حالت دوم براي
ايران به اين
صورت خواهد
بود که قوه
قضاييه ايران
بخشي از ترکيب
حقوقي رسيدگي
کننده به
پرونده
خواهد، اما با
توجه به وضعيت
امروز قضا در
ايران حالت
دوم غير ممکن
ميشود چرا که
دستگاه قضايي
ايران امروز
خود به عنوان
ابزار اصلي
سرکوب عمل مي
کند. ديگر
اينکه، اين
دستگاه
توانايي حرفه
اي و تخصصي
لازم براي
رسيدگي به اين
پرونده را
ندارد.
در عين حال
دستگاه قضايي
ايران به دليل
نقشي که در
جنايات و به
طور مشخص در
اعدام هاي
دسته جمعي سال
1367 داشته است،
خود بر صندلي
اتهام قرار دارد.
در تجربه
تاريخي، ما پس
از جنگ جهاني
دوم با مقوله
ي Justice Trial روبرو
هستيم که
دادگاهي کردن
قضات خلافکار
را در بر مي
گرفت. مورد
جرم اين قضات
به کار گرفتن
قوانيني بود
که خود زير پا
نهادن قوانين
بين المللي
محسوب مي
شدند.
حالت ديگري که
مي توان اين
افراد را در
دام عدالت
اسير کرد،
روشي است که
براي پينوشه
به کار گرفته
شد. در اين
حالت دادگاه
هاي ملي حق مي
يابند حقوق
بين الملل را
اجرا کنند چرا
که طبيعت اين
جنايات عملا
به هر دادگاهي
اجازه مي دهد
در رابطه با
آنها
دادگستري کند.
با تمام آنچه
گفته شد من
فکر نمي کنم
که وظيفه ما
در حال حاضر
تمرکز بر يک
مکانيزم
مشخصي باشد که
با آن بتوانيم
به هدف
دادگستري
برسيم. ما براي
اينکه فرهنگ سياسي
را در ايران
تغيير دهيم
اکنون نياز
داريم که
حقيقت را
بدانيم و بر
فراموشي
تحميل شده
فائق آييم. ما
از نمونه هاي
آرژانتين و
آفريقاي
جنوبي مي
دانيم که براي
تحقق يک نظم
دمکراتيک
مردم بايد
حقيقت را
درباره
جزييات طبيعت
جنايات انجام
شده بدانند.
نکته ديگر
اينکه براي يک
تحول
دمکراتيک
بايد مسئوليت
افراد براي
اعمالشان
مشخص شود و
اين پروسه اي
طولاني را در
بر مي گيرد. در
مورد
يوگسلاوي
توجه دادن به
مسئوليت آقاي
اسلوبودان
ميلوسويچ ده
سال زمان نياز
داشت. در اين
راستا ما بايد
جامعه جهاني
را وادار کنيم
تا مسئولان
نقض حقوق بشر
در ايران را
شناسايي کند.
در مرحله بعد
مکانيزمي به
وجود بياورد
(مثلا کميسيون
هاي تحقيق) که
توسط آن،
افرادي را که
مسئول شناخته
مي شوند
ايزوله کند.
ادامه اين راه
ميتواند منجمد
کردن دارايي
هاي اين
افراد، و يا
جلوگيري از
شرکت آنها در
مجامع بين
المللي باشد.
در اين رابطه
اخيرا ما مورد
آقاي سعيد
مرتضوي را
داشتيم که در
پرونده قتل
زهرا کاظمي
صاحب نقش
شناخته شده
است، اما
توانست براي
شرکت در
کميسيون حقوق
بشر سازمان
ملل به ژنو
سفر کند.
شما از
تريبونال بين
المللي صحبت
کرديد، اشکال
عملي چنين
تريبونالي
براي متهمان به
جنايت عليه
بشريت در
ايران چگونه
است؟
ــ يک راه
تشکيل چنين
مرجعي از
شوراي امنيت
سازمان ملل مي
گذرد. اين راه
در حال حاضر
هموار نيست و
به نظر نمي
آيد که شوراي
امنيت علاقه و
انگيزه اي
براي تصويب
قطعنامه اي در
اين رابطه داشته
باشد، اما ما
ميتوانيم بر
اين روند
تاثير
بگذاريم. به
عنوان مثال
ايران به عنوان
تهديد براي
امنيت مطرح
ميشود. ما
ميتوانيم رابطه
ميان اين
تهديد و طبيعت
ضد حقوق بشري
رژيم ايران را
به نمايش
بگذاريم.
راه ديگر اين
است که نظام
آينده حاکم بر
ايران خود
داوطلبانه
پرونده چنين
جناياتي را به
يک تريبونال
بين المللي
ارجاع دهد. از
نظر من يک
"تريبونال
ترکيبي" که از
کادر حقوقي
ايراني و بين
المللي تشکيل
شده باشد براي
ايران مطلوب
است.
دليل من براي
طرح نياز به
حضور قضات بين
المللي اين
است که اين
حضور ميتواند
ضامن بيطرفي
دادگاه باشد.
از سوي ديگر
کار يک مرجع
شامل کادر بين
المللي و در
غيبت
حقوقدانهاي
ايراني عملا
از واقعيت
جامعه به دور
خواهد ماند. باز
هم يادآوري مي
کنم که ما
الان نبايد به
دنبال شکل
مشخصي از
دادگاه و نظام
دادگستري
باشيم. امروز
وظيفه اصلي ما
مستند کردن
جنايات است.
ما بايد مطمئن
شويم که وقتي
زمان فرا رسيد
و اين زمان
يقينا فرا
ميرسد، چرا که
هميشه چنين
بوده است،
جنايت کاران
قادر به فرار
از عدالت
نشوند.
گر چه شما
تاکيد مي کنيد
که بر نوع
مشخصي از مکانيزم
دادخواهي
متمرکز
نشويم، اما
سئوال بعدي من
باز هم به اين
موضوع باز مي
گردد. گفتيد که
يک "تريبونال
ترکيبي" را
شکل ايده آل
رسيدگي به
پرونده
"جنايت عليه
بشريت" در
ايران مي
دانيد. آقاي
رضا معيني فعال
حقوق بشر و
يکي از مدعيان
اين جنايت در
مصاحبه با
شهروند مي
گويد: "اين
فاجعه ملي
بوده است پس
دادخواهي نيز
بايد ملي
باشد" نظر شما
چيست؟
ــ نظر ايشان
در تئوري
بسيار دلپذير
مي نمايد، اما
به سختي
ميتوان با آن
موافقت کرد.
واقعيت ايران
ديدگاه مذکور
را به در حد
همان تئوري
دلنشين متوقف
مي کند. کدام
دستگاه قضايي
در سطح ملي مي
خواهد به اين
پرونده رسيدگي
کند؟ آيا
دستگاهي که
خود ابزار
اصلي جنايت
بوده قرار است
خود را قضاوت
کند؟ مگر نه
اينکه اين
دستگاه امروز
به عنوان
ابزار اصلي
سرکوب عمل مي
کند؟ اسماعيل
شوشتري وزير دادگستري
دولت پيشين و
کريمي راد
وزير دادگستري
کابينه فعلي
هر دو نقش
کليدي در اين
جنايات داشته
اند. دادستان
کل تهران آقاي
سعيد مرتضوي
خود در يک
پرونده قتل با
ابعاد جهاني، بر
صندلي متهم
قرار دارد. از
اين دستگاه
چگونه ميتوان
انتظار عدالت
داشت؟
اما راه حل
هاي پيشنهادي
شما نيز چه در
چارچوب بين
المللي و چه
در شکل
"تريبونال
ترکيبي" به تغيير
سياسي در
ايران موکول
مي شوند. اگر
در هر صورت
دادگاهي کردن
متهمان جنايت
به فرداي تغيير
حکومت واگذار
مي شود چرا
نبايد يک نظام
قضايي ملي به
آن رسيدگي
کند؟
ــ زيرا به
عقيده من
دستگاه قضايي
ايران بايد به
کلي از
مسئوليت به
زير کشيده و
از نو ساخته شود.
اين دستگاه
توانايي
قضاوت
عادلانه، تخصصي
و بيطرفانه را
دارا نيست. و
ما مي توانيم
مطمئن باشيم
که شکل گيري
دستگاه قضايي
جديد در همان
فرداي روز تغيير
در ايران ممکن
نيست. ببينيد
هيچ کس نمي داند
در دو و يا پنج
سال آينده در
ايران چه
اتفاقاتي مي
افتد. فرض
کنيم به اميد
خدا يک حرکت
گسترده مدني
مردمي به
تغيير شرايط
انجاميده و توازن
سياسي جديد
بيافريند و در
پي آن دستگاه
قضايي حاضر
مرخص و گروهي
از قضات و
حقوق دانان
جوان و ايده
اليست جاي آن
را بگيرند در اين
صورت چه بهتر
از اينکه جاري
شدن قضا به اين
گروه محول
شود. از سوي
ديگر شايد
شرايط امنيتي
برگزاري
دادگاه را در
تهران غير
ممکن کند. موردي
که در
سيرالئون و
پرونده چارلز
تيلور با آن
روبرو شديم.
به دليل اينکه
چارلز تيلور
در فري تاون،
پايتخت
سيرالئون
صاحب يک ميليشياي
شخصي است.
راستي بسيج و
انصار حزب الله
در فرداي
تغيير در
ايران چگونه
عمل مي کنند؟
به هر حال به
طور قطع امروز
براي تعيين
شکل دادگاه
براي رسيدگي
به جنايات
مورد نظر زود
است.
به عنوان يک
حقوقدان تا چه
حد به تاثيرات
اجتماعي نظر و
عمل فکر مي
کنيد و اين
تاثيرات براي شما
مهم هستند؟
ــ من به
تجربه از کار
خود در
يوگسلاوي،
گواتمالا،
کامبوج و
روآندا
دريافته ام که
کار خود را در
پيوند با
اجتماع ببينم.
شما وقتي که
نه با جنايات
منفرد بلکه با
جنايت سازمان
يافته دولتي
روبرو هستيد،
نه يک فرد که
يک سيستم
ارزشي سياسي
را به دادگاه
مي بريد. در
آنجا معيارها
به چالش کشيده
مي شوند.
اينکه چه چيز
عدالت است و
ظالمانه کدام
است زير سئوال
مي رود. در اين
موارد که مثلا
يک وزير
کابينه
دادگاهي مي شود،
تلاش اين است
تا نشان داده
شود که جنايت عاقبت
خوشي در بر
ندارد و
"جنايت بدون
پاسخگويي" (crime with impunity)
حتي براي سران
عاليرتبه يک
حکومت ديگر
ممکن نيست.
تاثير
اجتماعي اين
عمل را در
هنگام غيبت
اين عدالت
شاهد هستيم.
مثلا در
ديکتاتوري
هاي آمريکاي
جنوبي، بلوک
شرق سابق عدم
پاسخ گويي
جنايت کاران براي
اعمال خود به
گسترش فساد در
جامعه انجاميد.
در ايران
امروز خودمان
خودمان وضع به
همين منوال
است. جنايت
کاران در
سيستم نه
تنبيه شده که
ترفيع گرفته
اند اين امر
تاثير خود را
در جامعه بر
چاي گذاشته
است پس براي
شکل گيري نظمي
سالم و
دمکراتيک در
جامعه اي سالم
با فرهنگي
دمکراتيک
بازخواست از
مسئولان جنايت
در هر رده اي
يک پيش شرط
است.
گفت و گو: در
دانشگاه مک
گيل 15 سپتامبر 2006
Enforcement of the Genocide Convention (1
Human
Rights Law Journal (2
Harvard
Human Rights Yearbook (3
Reducing Genocide to Law (4
International
Criminal Court (5
شهروند -
شماره ۱۰۹۴
- ۵ اکتبر ۲۰۰۶
- پنجشنبه
۱۳ مهر ۱۳۸۵
خسرو شميراني
shemiranie@yahoo.com
منبع: سايت
ديدگاه