ابراهيم
مددى: تداوم
محروميت ۵۵ نفر از
كارگران
سنديكاى شركت
واحد از حق
بازگشت به كار
تداوم
محروميت ۵۵
نفر از
كارگران
سنديكاى شركت
واحد از حق
بازگشت به كار
و حتى عدم ثبت شكايت
رسمىشان،
آنها را بر آن
داشته طى نامهاى
خطاب به دبير
كل فدراسيون
جهانى
كارگران حمل و
نقل درخواست
كنند تا با
اتكاء به
موازين بينالمللى،
وظايف قانونى
وزارت كار
جمهورى اسلامى
ايران نسبت به
كارگران
گوشزد شود.
ابراهيم مددى
عضو هيات
مديره
سنديكاى
كاركنان شركت
واحد در
مصاحبه با
دويچه وله در
باره اين
اقدام و ساير
تلاش هاى
كارگران براى
بازگشت به كار
ميگويد.
مصاحبه:
مهيندخت
مصباح
آقاى مددى
تقاضاى شما از
فدراسيون
جهانى حمل و
نقل تا كنون
به چه نتايج
مشخصى منجر
شده است؟
ابراهيم مددى:
تا آنجا كه ما
خبر داريم از
طرف اين
فدراسيون
نامهاى براى
وزارت كار
جمهورى
اسلامى ايران
مبنى بر دفاع
از حق بازگشت
به كار ما و به
رسميت شناختن
سنديكاى شركت
واحد تذكراتى
و درخواستهايی
به وزير منعكس
شده است.
موضوع
بازگردانده
شدن ۵۵ نفر
اخراجى
سنديكا به
كار، بر اساس
چه موازين قانونى
و جهانى امكان
پذير است؟
ابراهيم مددى:
مطابق قانون
كار جمهورى
اسلامى
ايران،
كارگران حق
دارند براى
دفاع از حقوق خود
اگر از طرف كارفرما
بر آنها ستمى
رفته باشد،
شكايت كنند. بيش
از ۳۰۰ نفر
از كارگران
شركت واحد در
بهمن ماه سال ۸۳ بازداشت
شدند. هنوز
معلوم نيست بر
اساس چه
دستورالعمل
قانونى
اينكار شد و
به زندان اوين
رفتند. اينها
براى دفاع از
حقوق خود به
وزارت كار
مراجعه كرده و
شكايتهاى
خود را آنجا
مطرح كردهاند.
اما بخلاف
قانون كار،
وزارت كار به
هيچيك از اين
شكايتها طبق
وظايفى كه بر
عهدهاش است،
رسيدگى نكرده
است. بعضا از
بسيارى
دوستان ما نيز
با ترساندن و
رعب، تعهد
گرفتهاند تا
آنها را به سر
كار برگردانند.
۵۵ نفر از
دادن اين تعهد
به وزارت كار
خوددارى ميكنند
و كماكان
خواستار رسيدگی
به شكايت خود
هستند. وزارت
كار طى ۹
ماه گذشته
جواب قانونى و
حقوقی به آنها
نداده و به
همين ترتيب ما
از ”آى سى اف“
تقاضا كرديم
نسبت به
استيفاى حقوق
ما بر اساس
روابط
اتحاديهاى
كمك كند.
در نامه شما
به ”آى سى اف“
اشاره شده كه معاون
وزارت كار،
آقاى نظرى
جلالى تا
حدودى هماهنگىهايى
انجام دادهاند
برای رسيدگى
به خواستهاى
شما و برعكس
آقاى تيزمغز
مديركل اداره
كار استان
تهران، اعلام
كرده
ماداميكه شما
توبه نكرده و
اعتراف نكنيد
كه مجرم بودهايد،
به كار برنمىگرديد.
اين تناقض در
مديريت و
تصميم گيرى در
اداره كار را
چگونه
ارزيابى مىكنيد؟
ابراهيم مددى:
اتفاقا سوال
ما هم همين
است. از نظر
سلسله مراتب
وزارتخانه
معاون وزير
كار مقاماش
بالاتر از
مديركل استان
تهران است اما
براى همه
شاهدان و
پيگيران اين
سوال هست كه
چگونه يك مدير
كلى كه نزديك
به يكسال است،
منصوب شده و
قبلا هم
دادستان بوده
است، مقابل
اجراى وظايف
قانونى خودش
بهانه هاى
مختلف مياورد
و كارگران را
از حقوق خود
محروم مىكند.
آيا طى اين
يكى دو روزه
كه نامه را
نوشتهايد،
باز مراجعهاى
داشتهايد به
وزارت كار و
آيا مقام
ديگری
اظهارنظر
كرده است؟
ابراهيم مددى:
بله! سه شنبه و
چهارشنبه
گروهى از همين
كارگران به
وزارت كار
مراجعه كردهاند.
مسئولان قول دادهاند
كه نسبت به
رسيدگى به اين
دادخواستهاى
كارگران
اقدامهاى
قانونى
خواهند كرد.
اميدواريم
هرچه زودتر
اين وعده ها
صورت تحقق
پيدا كنند.
شما در اقدامهاى
گذشتهتان
حسابى
بازكرده و
درخواست كرده
بوديد تا براى
كمك مالى به
كارگران
اخراجى و
خانوادههايشان
كه حتى از
بيمه هاى
درمانى هم
محروم شدهاند،
به اين حساب
مبالغى واريز
كنند. وضعيت
اين حسابجارى
اينك چگونه
است؟ آيا
استقبال و كمكى
شد؟
ابراهيم مددى:
با توجه به
سيستم امنيتى
كه در شركت
واحد عليه
فعالان
سنديكايى و
اين گروه از
كارگران
اخراجى وجود
دارد، با
شايعات مختلف
و ايجاد رعب و
وحشت از سوى
حراست شركت واحد،
متاسفانه
جلوگيرى مىكنند
از كمكهايى
كه كارگران ميخواهند
به سود ما
انجام دهند.
بعضا
كارگرانى را
كه كمك كردند
به ما به
حراست
فراخواندند و
آنها را مورد
ترس و ارعاب
قرار دادند
اما با همه
اين شرايط
كارگران از مختصر
كمك هايى كه
شده و به لحاظ
معنوى براى ما
خيلى ارزشمند
است،
برخوردارند.
آقاى مددى
سپاسگزار از
شما بخاطر
توضيحاتى كه
داديد
منبع: رادیو صدای آلمان 14 مهر 1385