ديوان عالي كشور محكوميت الياس حضرتي را نقض و پرونده را به دادگاه بدوي ارجاع كرد

17/07/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور، حكم محكوميت 18 ماه حبس تعليقي الياس حضرتي، مديرمسوول روزنامه اعتماد را، نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع كرد.

نعمت احمدي، وكيل مدافع الياس حضرتي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: شعبه مزبور با توجه به اينكه در خصوص اتهام نشر اكاذيب، موضوع شكايت فرماندهي پليس فرودگاههاي كشور، منبع خبر از موكلم سوال نشده است و از دادگاه مربوط به آن هم، از صحت و سقم موضوع استعلام نشده است و نيز با توجه به اينكه محكوميت موكلم به اتهام نشر اكاذيب موضوع شكايت مدعيالعموم، جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست، حكم مزبور را فاقد توجيه قانوني دانسته است.
وي افزود: شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور همچنين در خصوص محكوميت الياس حضرتي به اتهام اهانت به اشخاص حقوقي با توجه به اينكه سمت اين اشخاص بدون ذكر مصاديق اهانت و مقامات توهينشده ذكر شده است، استناد دادگاه به ماده 609 قانون مجازات اسلامي را قابل توجيه ندانسته و حكم مزبور را نقض كرده است. ضمن اينكه شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور تعيين يك مجازات براي دو جرم مشمول دو ماده قانوني 608 و 609 قانون مجازات اسلامي را مغاير با صدر ماده 47 اين قانون دانسته است.
احمدي تصريح كرد: شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور همچنين اعلام كرده است كه در محكوميت موكلم به اتهام تحريص و تشويق افراد و گروهكها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران، مصاديق اين اتهام ذكر نشده و به صورت كلي حكم واقع شده است.
وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه اعتماد گفت: شعبه مزبور همچنين اعلام كرده است كه دادگاه بدوي حسب مقررات ماده 183 قانون آيين دادرسي كيفري، ميبايست به تمامي موارد اتهام پس از رفع موارد نقص به صورت توأم و وحداني رسيدگي و حكم مقتضي را صادر ميكرد.
وي افزود: شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور همچنين تعليق مجازات حبس الياس حضرتي به لحاظ تعدد جرايم را مغاير با مقررات ماده 36 قانون مجازات اسلامي دانسته است.
احمدي تصريح كرد: شعبه مزبور با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري، رأي صادره از سوي شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به همين شعبه ارجاع كرد.
الياس حضرتي پيش از اين از سوي شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع به قصد اضرار و تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام و تحريص افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي به تحمل 18 ماه حبس كه به مدت سه سال به حالت تعليق درخواهد آمد و نيز پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده بود.
شاكيان مديرمسوول روزنامه اعتماد، نيروي انتظامي، انصار حزبالله، مهسا يوسفي دلدار، شركتهاي انبوهسازي عمرانساز شقايق، انبوهسازي مفيد آريا، الگاگستر شقايق، ايران خودرو، گمرك كشور و مدعيالعموم عنوان شده بود.

HOME