رييس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور:
قتل افراد با ادعاي مهدورالدم بودن بدون دليل و شاهد قصاص دارد

10-11-2006

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه

رييس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور با بيان اين كه اگر كسي با فرض مهدورالدم بودن كسي را به قتل برساند و دليل و شاهدي نداشته باشد، قصاص خواهد شد، گفت: تشخيص مرتد نيز بر عهدهي حاكم است و اگر ارتداد شخصي براي حاكم ثابت شد، بايد دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.

حجتالاسلام و المسلمين علياصغر باغاني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصاديق مهدورالدم از نظر فقه شيعه و قانون را برشمرد و گفت: اولين مورد از مهدورالدم، كافر حربي است. يعني كافري كه در حال جنگ با مسلمانان است كه خونش هدر و قتلش موجب قصاص و ديه نخواهد شد.

وي ادامه داد: مورد ديگر مهدورالدم زني است كه با وجود همسر داشتن با مرد اجنبي زنا كند و مرد آنها را در حال عمل ببيند كه ريختن خونش مباح است و در اين صورت همسر آن زن ميتواند هم مرد اجنبي و هم زن خود را به قتل برساند و البته بايد در دادگاه در حال عمل بودن آنان و رضايت زن خويش به اين عمل را ثابت كند كه اين مورد موافق ماده 630 قانون مجازات اسلامي است.

وي افزود: مورد بعدي از موارد مهدورالدم كسي است كه به پيامبران اولوالعزم ( محمد، ابراهيم، موسي، عيسي، نوح)و امامان و حضرت زهرا (عليهمالسلام)، اهانت كند كه اين مورد در مادهي 513 قانون مجازات اسلامي بيان شده است.

رييس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور با اشاره به فتواي امام خميني (ره)، درمورد مهدورالدم بودن سلمان رشدي، گفت: حكم امام(ره) به وجوب قتل سلمان رشدي بر اين اساس بود كه او به پيامبران الهي است، اهانت كرده بود.

باغاني گفت: مورد ديگر از موارد مهدورالدم اين است كه كسي به مقدسات دين اسلامي توهين كند مثل اين است كه به كعبه جسارت كند يا قرآن را آتش بزند، پنجمين مورد كسي است كه ادعاي نبوت كند و مدعي شود كه از طرف خداوند مأمور هدايت بشر است.

رييس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور تصريح كرد: اگر كسي در اينگونه قتلها دليل و شاهدي نداشته باشد، قصاص خواهد شد.

باغاني افزود: ششمين مورد مهدورالدم، شخص مرتد است و مرتد كسي است كه يكي از ضروريات دين مثل نماز، روزه و... را انكار كند.

وي ادامه داد: تا زماني كه اين شخص اهانت به مقدسات نكند و فقط منكر باشد، نميتوان چنين شخصي را بدون اذن حاكم به قتل رساند.

رييس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور گفت: در مورد اخير بايد به دادگاه شكايت كرد تا اگر براي دادگاه ثابت شد، اقدام به قتل كند و قتل چنين شخصي بدون اذن حاكم جايز نيست.

HOME