ماجراي اول:
دستگيري 300 تن
از افراد تجمع
كننده مدعي
طرفداري از يك
فرد روحاني
اين
حادثه در حالي
صبح روز 15
مهرماه رخ داد كه
افرادي مجهز
به چماق، قمه
و شمشير با ادعاي
طرفداري از يك
فرد روحاني و
طرح شعارهاي
مذهبي به تصور
اين كه كسي
قصد دستگيري
وي را دارد،
وارد عمل شده
و با بستن خيابان و
روشن كردن آتش
نظم عمومي را
مختل كردند.
به
گزارش
خبرنگار «حواث» خبرگزاري
دانشجويان
ايران با
تشكيل شوراي
تامين استان
در جريان اين
حادثه، با
وجود اين كه
پليس از سه
روز پيش در
جريان
اقدامات تجمع
كنندگان كه با
برهم زدن نظم عمومي،
وحشت عمومي را
به راه
انداخته بودند،
دست نگه داشت
تا بلكه با
مذاكره و اندرز بدون
كمترين تنشي
به موضوع
پايان دهد، اما
سرانجام با بينتيجه
ماندن تلاشها در اين
خصوص، حدود
ساعت دو
بامداد با
وارد عمل شدن
عوامل يگان
ويژه، اين فرد روحاني به
همراه 300 تن از
مدعيان
طرفداري
دستگير شدند.
متهمان
به اوين تحويل
داده شدهاند،
اما هنوز
مقامات
امنيتي و
انتظامي
اظهارنظر خاصي
در طول اين
هفته درباره
انگيزههاي اقدامات
تجمع كنندگان
نكردهاند.
ماجراي
دوم: تسليم
استعفاي يكي از چهرههاي
رسانهاي
نيروي
انتظامي از
سمت فرماندهي
ماجرا از
تسليم
استعفاي يكي
از چهرههاي
رسانهاي
نيروي انتظامي
از سمت
فرماندهي
آغاز شد.
در
خبري كه در
اين رابطه
منتشر شد،
آمده بود كه
سردار طلايي
يك ماه و نيم
پيش پس از 7 سال
فرماندهي
پايتخت،
استعفاي خود
را تقديم
فرمانده ناجا
كرده است تا
احتمالا خود را
براي نامزدي
در انتخابات
شوراي شهر آماده كند.
در
اين ميان
سردار احمدي
مقدم در پاسخ
به كنجكاوي
خبرنگاران در
اين باره
ابتدا اعلام كرد
كه
استعفانامهاي
از سوي رييس
پليس پايتخت
دريافت نكرده
و در ادامه
اصرار نمايندگان
رسانهها با
صراحت عنوان
كرد كه تا جانشين
شايستهاي
براي اين سمت
معرفي نشود،
استعفاي
سردار طلايي
را نميپذيرد.
وي
همچنين گفت: سردار
طلايي از حدود
يكسال پيش به
دلايل مختلف و
از جمله سختي
كار در اين
حوزه
استحفاظي
تقاضاي
انتقال به بخشهاي
ديگر ناجا را
مطرح كرده،
اما تا كنون
با هيچيك
موافقت نشده
است.
جديترين
پراكندهگوييها
در اين باره
از روي
كار آمدن
احتمالي فردي
حكايت ميكند
كه در زمان
سردار
قاليباف،
فرمانده پيشين ناجا، چهرهاي
غيررسانهاي
داشت...
ماجراي
سوم: چيزي
نيست؛ «مواجهه پزشكي»
تكنيسينهاي
اورژانس با يك
مورد
سوءتغذيه!
گاهي
نرسيدن بهتر از
اين طور رسيدن
است
سومين
ماجرا در
تاريخ 15
مهرماه طي حادثهاي
ناگوار در يكي
از محلات
تهران و اين
بار از سوي
گروه امداد
اورژانس رخ داد.
بر
اساس اين
گزارش در حالي
كه اهالي محلهاي طي
تماس با مركز 115،
تقاضاي اعزام
نيروي امدادي
جهت نجات جان
پيرمردي 80 ساله كرده
بودند،
ماموران
اورژانس پس از
حضور در محل و
معاينه وي
اعلام كردند
كه پيرمرد
مبتلاء به سوء
تغذيه است.
به
دنبال اين
برآورد
پزشكي، بدون
انتقال پيرمرد
به بيمارستان
و انجام
اقدامات
درماني،
ماموران
اورژانس محل
را ترك كرده و اين در حالي
بود كه دقايقي
بعد، پيرمرد 80
ساله شايد به
همان دليل
سوءتغذيه،
جان خود را
از دست داد.
چندي
پيش دكتر
پناهي، رييس
اورژانس كشور با تاكيد بر
بالا بودن
كيفيت اقدامات
تكنيسينهاي
اورژانس نسبت
به مراقبتهاي غيراصولي از
بيماران يا
مصدومان
حوادث درخواست
كرده بود: اطرافيان
بيمار يا
مصدوم براي
رسيدن
امدادگران
اورژانس صبر
به خرج دهند!
بد
نيست اين نكته
را نيز
بخوانيد كه از ابتداي سال
جاري تا كنون 55
فقره شكايت طي
پنج ماه از
اورژانس كشور
ثبت شده كه يك سوم آن
مربوط به
تهرانيها در
خصوص رفع
مسأله مدت
زمان رسيدن
امدادگران به
محل وقوع حادثه بوده؛
غافل از آنكه
گاهي نرسيدن
بهتر از اين
طور رسيدن است.
چند
خبر بد براي
مجرمان
و
اما اگر
خوانندگان
خواهان آن
هستند كه مطلع شوند
مسوولان
قضايي براي
برخورد با
مجرمان حرفهاي
چه كردهاند؟
بهتر است بدانند كه
نحوه مواجهه با
اين دسته از
مجرمان بالأخره در
هفته جاري
تصويب شد.
به
گزارش ايسنا
بر اساس ماده 17
آيين نامه دادرس كيفري
مقرر شده است،
پس از صدور
كيفر خواست از
سوي محاكم و
پايان
محكوميت و مجازات
تعيين شده،
مجرمان حرفهاي
به نوعي تحت
نظارت باشند.
اين
در حاليست كه
رييس كل نظارت
و پيگيري قوه قضاييه
گفته است: محكومان
سابقهدار و
حرفهاي از
پيشنهاد عفو و
اعمال ماده 14 بخشنامه
ابلاغي رييس
قوه قضاييه
مستثني هستند،
چرا كه امكان
تجري و تكرار
در جرايم امنيتي،
كلاهبرداري،
جعل و سرقت
مسلحانه وجود
دارد.
به
اين ترتيب با
استناد به
گفته معاون اجتماعي
ناجا مبني بر
مجرم بودن
تنها 3 تا 5 درصد
شهروندان،
جالب است
بدانيد كه اين تصميمات
محكم، براي
نجات 95 تا 97 درصد
ديگر افراد
جامعه كه به
اصطلاح
قرباني نقشههاي
شوم مجرمان
هستند، اتخاذ
شده است.
ماجراي
آخر: استفاده
از سلاح؛ تيغ
دو لبهاي
براي پليس در
برخورد با
متهمان
در
حادثهاي كه
مقارن 18 مهر
ماه رخ داد، مامور 44 ساله يگان
تهران بزرگ در
حالي كه بر
خلاف قوانين
با خودرو شخصي
خود قصد داشت،
دو متهم
دستبند خورده
كه در صندلي
عقب قرار
گرفته بودند
را از يگان
قضايي دادگستري
كل استان
تهران به
شهريار و كرج انتقال
دهد، ناگهان
يكي از
متهمان، پشت يكي از چراغهاي
قرمز با باز
كردن دستبند
متواري شد.
دستگيري
اين متهم در
حالي انجام شد
كه به گفته
شاهدان،
مامور ياد
شده، پس از
گرفتار كردن
متهم فراري،
قصد داشت تا
با فشار دادن
اسلحه روي
گردن وي، او
را مهار كند
كه ناگهان
تيري از اسلحه
خارج شد و به بازوي يك
نوجوان 11 ساله
حاضر در منطقه
و سپس به قلب پسر
12 ساله ديگر اصابت
كرد كه به
مرگش منجر شد.
نكته
قابل توجه
آنكه اين
مامور متهم به قتل شبه عمد در
جلسه بازپرسي
عنوان كرده كه
در طول خدمتش
بيش از 5 هزار
متهم را جابهجا
كرده و فكر
نميكرده كه
متهم بتواند
دستبندش را
باز كند و متواري شود.
قانون
صراحتا در
پنجمين بند از
ماده سه قانون
بكارگيري
سلاح توسط
ماموران
نيروهاي مسلح
آنهم در موارد
ضروري گفته
است: در صورتي
كه شخص
بازداشت شده
يا زنداني از
بازداشتگاه
يا زندان و يا
در حال انتقال فرار كند،
مامور يا
ماموران بايد
از اقدامات ديگر
براي دستگيري
يا توقف وي
استفاده كرده و
چنانچه نتيجهاي
عايد نشد، حق
بكارگيري
سلاح را دارند.
آيا
به واقع اين
مامور با وجود
اظهارات شاهدان
در اين صحنه
كه عنوان كردهاند
وي قصد شليك
نداشته، باز
هم مقصر است؟