|
گزارش فصلي
كانون
مدافعان
حقوق بشر در
مورد وضعيت
حقوق بشر در
ايران منتشر
شد
30/07/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
كانون
مدافعان
حقوق بشر
گزارش بهار و
تابستان خود
در مورد
موارد نقض
حقوق بشر در
ايران را در
نه محور
منتشر كرد. 
نرگس محمدي،
سخنگوي اين
كانون در گفتوگو
با خبرنگار
"ايلنا"، با
بيان اينكه
اين نه محور
با استناد به
اعلاميه
جهاني حقوق بشر
تدوين شده
است، گفت:
يكي از موارد
ذكرشده در
اين گزارش،
بررسي نحوه
برخورد با
فعالان
سياسي و حقوق
بشري است كه
در محاكمات
آنها موارد
نقض قوانين
داخلي جمهوري
اسلامي در
مورد
بازداشتها،
برگزاري
جلسات
غيرعلني
دادگاهها،
صدور قرار
وثيقههاي
سنگين و
غيرمتعارف و
صدور احكام
سنگين براي
اين فعالان
مشاهده شده
است.
وي افزود: در
گزارش كانون
مدافعان
حقوق بشر به
برخي دخالتهاي
مقامات
غيرمسوول در
جريان تحقيق
نيز اشاره
شده و حداقل 38
مورد از اين
دخالتها
ذكر شده است.
از نظر كانون
مدافعان
حقوق بشر،
محاكمات
سياسي،
مطبوعاتي و
فعالان حقوق بشري
و وكلا بايد
طبق ضوابط
قانوني و
مطابق با معيارهاي
حقوق بشري
انجام شود.
محمدي با
اشاره به
ديگر محور
گزارش كانون
مدافعان
حقوق بشر در
مورد وضعيت
مطبوعات،
كتاب و فعالان
اين عرصه،
گفت: در گزارش
كانون حداقل
به 29 مورد
محاكمه و
احضار
فعالان
مطبوعاتي، 35
مورد محاكمه
مديران
مسوول
نشريات، هفت
مورد لغو
امتياز
مطبوعات و
توقيف
روزنامهها
و نشريات
اشاره شده
است، به خصوص
اينكه اين
لغو
امتيازها و
توقيف
نشريات از
سوي هيأت نظارت
بر مطبوعات
وزارت فرهنگ
و ارشاد
اسلامي صورت
گرفته است.
كانون
مدافعان
حقوق بشر
معتقد است كه
اين اقدام
مغاير با اصل 168
قانون اساسي
و تبصره ذيل
ماده 20 قانون
تشكيل
دادگاههاي
عمومي است.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر
تصريح كرد: از ديگر
محورهاي
گزارش كانون
در مورد
وضعيت مطبوعات،
كتاب و
فعالان اين
عرصه ميتوان
به عدم مجوز
توزيع كتابها
اشاره كرد كه
مواردي از
جمعآوري
كتابهاي
منتشر شده
نيز در اين
گزارش ذكر
شده است.
محمدي
افزود: در
مورد محور
ذكرشده،
محاكمه مديران
سايتها و
وبلاگنويسان
نيز مورد
بررسي قرار
گرفته و
حداقل پنج
مورد از
اينگونه
محاكمات ذكر
شده است. فيلترينگ
سايتهاي
خبري و سياسي
نيز از جمله
موارد نقض
حقوق بشر است
كه در گزارش
كانون به آن
اشاره شده
است.
وي با بيان
اينكه از
ديگر موارد
ذكرشده در
گزارش كانون
مدافعان
حقوق بشر،
وضعيت نگرانكننده
فعالان
دانشجويي
است، گفت: تا
آنجايي كه
پروندههاي
دانشجويي در
كانون مورد
بررسي قرار
گرفته است و
در حد
اطلاعات ما
بوده، حداقل 130
مورد احضار و محروميت
دانشجويان
در كميتههاي
انضباطي
دانشگاهها
صورت گرفته
است كه
جزئيات اين
موارد در گزارش
كانون ذكر
شده است.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر
ادامه داد: برخورد
با
دانشجويان
منحصر به
محيط
دانشگاه نبوده
كه احضار
دانشجويان
به دادگاهها
و بازداشت و
صدور احكام
قضايي براي
تعدادي از
اين
دانشجويان
مويد اين
مطلب است كه
در گزارش
كانون
مدافعان حقوق
بشر حداقل به 21
مورد از اين
احضارها و
محكوميتها
اشاره شده
است.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر
افزود: از سوي ديگر
تعليق
نهادهاي
دانشجويي طي
شش ماه گذشته
يكي از موارد
نگراني
فعالان حقوق
بشري بوده كه
شش مورد آن در
گزارش كانون
ذكر شده است.
سياست اخير
در برخورد با
دانشجويان
يعني اخراج و
محروميت از
ادامه تحصيل
دانشجويان
از دغدغههاي
اصلي كانون
مدافعان
حقوق بشر است
كه اين مورد
در كانون در
حال بررسي
است.
وي با اشاره
به اينكه
وضعيت
تحصيلي
فعالان
دانشجويي و
اجتماعي وضعيت
نگرانكنندهاي
است، گفت: پس
از موج اول
اخراج
دانشجويان و
ممانعت از
ادامه تحصيل
چهار دانشجو
در سال 84، موج
جديد ديگري
با شدت بيشتر
در سال 85 به راه
افتاده است
تا جايي كه
آمار نشان ميدهد
تاكنون از 50
دانشجو براي
ثبتنام در
ترم بعد تعهد
اخذ شده است و
از ادامه تحصيل
54 دانشجو نيز
به عناوين
مختلف
جلوگيري شده
است كه البته
هنوز هم اين
مساله پايان
نيافته است و
عليرغم
شروع سال
تحصيلي
دانشجويان
محروم از ادامه
تحصيل در
حالت
بلاتكليفي
به سر ميبرند.
محمدي با
بيان اينكه
از ديگر
محورهاي
گزارش كانون
مدافعان حقوق
بشر، مساله
مربوط به
زنان است،
گفت: به نظر ميرسد
با استقرار
دولت جديد،
ديدگاههاي
مردسالارانه
و سنتي نسبت
به زنان شدت
يافته كه در
اين مورد ميتوان
به اظهارات
مسوولان
دولتي از
جمله مخالفت
صريح رييس
مركز زنان در
خصوص عدم
پيوستن
ايران به
كنوانسيون
لغو كليه
اشكال تبعيضآميز
عليه زنان
اشاره كرد. در
اين محور،
همچنين به
منشور عفت و
حجاب كه در 16
بند از سوي
وزير فرهنگ و
ارشاد
اسلامي در
فروردين ماه
سال جاري به
نهادهاي
دولتي ابلاغ
شده، اشاره
شده است.
سخنگوي
كانون مدافعان
حقوق بشر
تصريح كرد:
يكي ديگر از
موارد ذكر شده
در گزارش
كانون
برخورد صورتگرفته
در شش ماهه
گذشته با
زنان بوده كه
اعتراض
محافل حقوق
بشري را هم به
دنبال داشته
است. از جمله
اين
برخوردها،
برخورد صورتگرفته
با اجتماع
مسالمتآميز
زنان در 22
خرداد بود كه
به صورت رسمي
هم اعلام شد
كه 70 نفر از
تجمعكنندگان
بازداشت
شدند كه اين
امر از نظر
مدافعان
حقوق بشر
مغاير ماده 20
اعلاميه
جهاني حقوق
بشر محسوب ميشود.
وي افزود: در
اين زمينه
كانون
مدافعان
حقوق بشر
وكالت
پرونده
مزبور را
برعهده
گرفته است اما
در گزارش اين
كانون اعلام
شده است كه
متأسفانه
شكايت
موردنظر مطابق
موازين
قانوني مورد
رسيدگي قرار
نگرفته است.
محمدي با
اشاره به
اينكه از
ديگر
محورهاي گزارش
كانون
مدافعان
حقوق بشر
مربوط به
وضعيت كارگران
و سنديكاهاي
كارگري و
بازداشت
فعالان سنديكاي
شركت واحد
اتوبوسراني
تهران است،
گفت: در گزارش
كانون به 240
مورد
بازداشت
كارگران، 165
مورد اخراج و
تشكيل
پرونده براي 19
فعال كارگري
اشاره شده
است. ضمن
اينكه بايد
اخراج كارگران
از كارخانهها
را هم به اين
آمار افزود.
وي افزود:
تأخير در
پرداخت
دستمزد
كارگران از ديگر
موارد ذكر
شده در گزارش
كانون
مدافعان
حقوق بشر است
كه حتي حداقل
حقوق و
دستمزد
كارگران كه
مطابق ماده 41
قانون كار و
توسط شوراي
عالي كار
اعلام ميشود،
پرداخت نميشود
و اين پرداختها
زير خط فقر
پرداخت ميشود.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر
تصريح كرد: گزارشهاي
خبرگزاري
كار ايران
(ايلنا) نشان
ميدهد در
فاصله بين 15
فروردين تا 25
ارديبهشت
سال جاري،
پرداخت حقوق
كارگران از
يك تا 36 ماه به تأخير
افتاده است
كه اين مورد
نيز در گزارش
كانون ذكر
شده است. عدم
امنيت شغلي و
اخراج كارگران
هم از ديگر
مواردي است
كه در گزارش
كانون به آن
اشاره شده
است.
محمدي با
بيان اينكه
از ديگر
محورهاي
گزارش كانون
مدافعان
حقوق بشر،
بررسي وضعيت
قوميتها و
اقليتها
است كه مطابق
مواد
اعلاميه
جهاني حقوق
بشر مورد
بررسي قرار
گرفته است،
گفت: در اين
زمينه به
برخورد با
دراويش
گنابادي قم
كه حتي در رديف
اقليتهاي
مذهبي هم
قرار نميگيرند
و مطابق با
اصل 12 قانون
اساسي كه دين
رسمي جمهوري
اسلامي را
اسلام و مذهب
آن را جعفري
اعلام كرده،
اشاره شده
است. گرايش
اين دراويش
هم در درون
مذهب شيعه
بوده، اما
برخورد
شديدي با
آنها صورت
گرفته است به
طوري كه 52 نفر
از اين دراويش
به تحمل يك
سال حبس
تعزيري و 74
ضربه شلاق
محكوم شدهاند.
ضمن اينكه
عدهاي از
آنها مجروح
شدهاند.
كانون
مدافعان
حقوق بشر
وكالت اين
دراويش ضرب
و شتم ديده را
برعهده دارد
و شكايتي را
نيز تقديم
دادسراي
عمومي قم
كرده است كه
متأسفانه اين
دادسرا حتي
به اصليترين
وظيفه خود
نيز عمل
نكرده است.
وي با بيان
اينكه از
ديگر
محورهاي
گزارش كانون
مدافعان
حقوق بشر،
وضعيت جامعه
مدني كشور است،
گفت: در اين
خصوص در
گزارش كانون
آمده است كه
اين نهاد طي
ماههاي
اخير در معرض
فشار قرار
گرفتهاند
و در اين خصوص
به مواردي هم
اشاره شده است.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر با
اشاره به ديگر
محور گزارش
اين كانون كه
در مورد
وضعيت محيط
زيست و ميراث
فرهنگي كشور
است، اشاره
كرد و گفت: در
گزارش كانون
به وقايع رخ
داده در "آشورا
ده" و ادامه
قتل محيطبانان
توسط
شكارچيان
غيرقانوني و
موارد نقض
حقوق بشر در زمينه
ميراث
تاريخي به
ويژه در
اصفهان
اشاره شده
است. در خصوص
ميراث
تاريخي
اصفهان
متأسفانه
مسوولان امر
نسبت به اين
مورد بيتوجهي
هستند تا
جايي كه
دادستان شهر
اصفهان اعلام
كرد كه ميراث
فرهنگي در
زمه حقوق بشر
محسوب نميشود.
وي با بيان
اينكه از
ديگر
محورهاي گزارش
كانون
مدافعان
حقوق بشر در
خصوص وضعيت
زندانها
در ايران
است، گفت:
وضعيت
زندانيان در
طول بازداشت
موقت چه در
مورد
زندانيان
عادي و چه در
مورد
زندانيان
سياسي،
وضعيت
بهداشتي زندانها،
طبقهبندي
زندانيان و
وضعيت مرخصي
و ملاقات
آنها از
مواردي است
كه در گزارش
كانون به آن
اشاره شده و
كانون در آن
اعلام كرده
است كه وضعيت
زندانهاي
كشور مطلوب
نيست.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر
تأكيد كرد: كانون
اميدوار است
پس از بررسي
موارد نقض
حقوق بشر در
ايران كه در
نه محور به آن
اشاره شده
است، وضعيت
حقوق بشر در
كشور بهبود يابد
و شاهد وضعيت
مناسبي در
داخل و عرصه
بينالملل
در زمينه حفظ
حقوق بشر
باشيم.
|