|
با
تاييد راي
دادگاه
جزايي بندرعباس؛
سرپرست
واحد
كشتيراني خط
جنوب ايران
به حبس،جزاي
نقدي، شلاق و
انفصال ابد
محكوم شد
1385/08/06
خبرگزاري
دانشجويان ايران
- تهران
سرويس:
فقه و حقوق - حقوق
اقتصادي
بنا بر
اعلام
دادگستري
هرمزگان، با
تاييد راي
شعبهي 105
دادگاه جزايي
بندرعباس در
شعبهي اول
دادگاه تجديدنظر
استان
هرمزگان،
قنبر قنبري
سرپرست واحد
كشتيراني خط
جنوب ايران
به اتهام
اختلاس توام
با جعل و
ارتشاء جمعا
به 12 سال حبس،
1 ميليارد
ريال و 290
ميليون و 706
ريال جزاي
نقدي، 70 ضربه
شلاق،
بازگرداندن مبلغ 600
ميليون ريال
به صندوق بيتالمال
و انفصال ابد
از مشاغل
دولتي محكوم
شد؛ البته
در ميزان حبس
تخفيف داده
شد.
به
گزارش گروه
دريافت خبر
خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا)،
روابط عمومي
دادگستري كل
هرمزگان
اعلام كرد: بر
اساس مفاد
اين راي كه
وفق اصلاحيهي
اخير مادهي 188
قانون آيين
دادرسي
كيفري منتشر
ميشود،
متهم و تعدادي
از همدستان
وي در اين
شركت كه زير
مجموعهي
شركت
كشتيراني
جمهوري
اسلامي ايران
است مبالغي
را به صورت
ماهيانه تحت
پوشش هديه و
عيدي از شركتهاي
طرف قرارداد با
كشتيراني
اخذ و در ازاي
آن بخشي از
حقوق دولت
نسبت به
خدمات ارايه
شده را
ناديده ميگرفتند.
متهم رديف
اول – قنبر
قنبري – همچنين
با جعل و دستكاري
در اسناد
شركت مبالغي
را اختلاس
كرده است.
ميزان
ارتباط
ناسالم مالي
مدير و برخي
كاركنان شركت
كشتيراني خط
جنوب بسيار
پيچيده و
داراي سابقهي
طولاني بوده
است.
وكلاي
متهم رديف
اول و ساير
متخلفان با
طرح اين دفاع
كه مبالغ
ماخوذه تحت
عنوان هديه
بوده و نيز با ارايهي
اين نظر كه
شركت كشتيراني
خط جنوب
دولتي تلقي
نميشود سعي
در تبرئه
كردن آنان را
داشتند كه
دادگاه جزايي
و متعاقبا
دادگاه
تجديدنظر با
استعلامات
قانوني و
تحقيقات
وسيع كه منجر
به تشكيل
پروندهاي
در دو جلد با
صدها صفحه شد
اين دو
استدلال را
نپذيرفتند.
همچنين
در اين
پرونده:
1- ع. الف-
كارشناس
بازرگاني
كشتيراني
جنوب به اتهام
دريافت 25 عدد
سكهي بهار
تمام آزادي
به عنوان
رشوه به 7 سال
حبس، 70 ضربه شلاق و
جزاي نقدي
معادل بهاي
سكههاي
ماخوذه.
2- م . ق- كارمند
شركت مذكور
به اتهام
ارتشاي مبلغ 50 ميليون
ريال به 5 سال
حبس، 50 ريال
جزاي نقدي و 6
ماه انفصال
از خدمات
دولتي.
3- ر. الف-
مدير عامل
شركت خصوصي «پ . هـ» طرف قرارداد
كشتيراني به
اتهام
پرداخت 96
ميليون ريال
رشوه به 6 ماه
حبس، ضبط مال پرداخت شده
به نفع صندوق
دولت.
4- ع . ش - رييس
هيات مديرهي
شركت «پ . هـ» به اتهام
پرداخت 6
ميليون ريال
و 25 سكه بهار
آزادي به
عنوان رشوه
به 6 ماه حبس و
ضبط مال
پرداخت شده
به نفع صندوق
دولت.
5- م . ش - عضو
هيات مديرهي
شركت «پ . هـ »به اتهام
پرداخت 10
ميليون ريال
رشوه به 6 ماه
حبس و ضبط مال
پرداخت شده
به عنوان
رشوه به
نفع صندوق
دولت.
6- ج . ب - عضو
هيات مديرهي
شركت «پ . هـ» به اتهام
پرداخت رشوه
به 6 ماه حبس و
ضبط مال
پرداخت شده
به عنوان
رشوه، محكوم
شدند.
در عين
حال شعبهي 105
دادگاه
جزايي
بندرعباس با توجه به
تاهل
متهمان، عدم
وجود سابقهي
كيفري موثر،
برخي از
مجازاتها
را مورد تخفيف
قرار داد.
در
همين راستا،
مجازاتها
در خصوص متهم
رديف اول از
مجموع 12 سال
حبس به 10 سال،
متهم رديف دوم (ع. الف) به
5 سال، متهم
رديف سوم (م. ق) از
5 سال حبس به 2
سال، «ر. الف» از
96 ميليون ريال
مجازات نقدي
به 50 ميليون
ريال و نيز
حبس ساير
متهمان به
مجازاتهاي
نقدي، تبديل
و تخفيف يافت. ساير مجازاتهاي
در نظر گرفته
شده نيز به
قوت خود باقي
ماند.
بر
اساس تبصرهي
3 اصلاحيهاي
كه اخيرا از
سوي مجلس
شوراي
اسلامي بر
مادهي 188
قانون آيين
دادرسي
كيفري اعمال
شده است در خصوص جرايمي
همچون
اختلاس،
ارتشاء يا هر
گونه اخلال
در نظام
اقتصادي
كشور خلاصه
متن حكم از
جمله مشخصات
و سمت محكوم
با حصول برخي
شرايط در
اختيار
رسانههاي
عمومي
گذاشته ميشود.
HOME
|