|
از
سوي دادگاه
تجديدنظر
استان
اردبيل؛
محكوميت 16 ماه
حبس يكي از
بازداشتشدگان
حوادث اخير
اردبيل از به 18
ماه افزايش
يافت
12/08/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
شعبه اول
دادگاه
تجديدنظر
استان
اردبيل، محكوميت
16 ماه حبس
تعزيري عباس
لساني، از
بازداشتشدگان
حوادث خرداد
ماه اردبيل
را كه هماكنون
در زندان به
سر ميبرد،
به 18 ماه حبس
افزايش داد.
محمدرضا
فقيهي، وكيل
مدافع لساني
در گفتوگو
با خبرنگار
"ايلنا"، با
اظهار شگفتي
از اين حكم
دادگاه
تجديدنظر
استان
اردبيل، گفت: پس
از اينكه
شعبه 105 عمومي
جزايي
اردبيل
موكلم را به
تحمل 16 ماه حبس
تعزيري و 50
ضربه شلاق
محكوم كرد،
نسبت به اين
رأي اعتراض
كرديم كه اين
پرونده با
اعتراض ما به
دادگاه
تجديدنظر
استان
اردبيل
ارجاع شد.
متأسفانه
دادگاه تجديدنظر،
تقاضاي
دادستان
عمومي و
انقلاب اردبيل
مبني بر
تشديد
مجازات
موكلم از
بابت اتهام
شركت در
اخلال در
نظم، آسايش و
آرامش عمومي كه
پيش از اين
براي اين
اتهام 10 ماه
حبس تعيين
شده را مورد
پذيرش قرار
داد و در
نهايت مجازات
موكلم در اين
اتهام را از 10
ماه به 12 ماه
حبس افزايش
داد.
وي افزود: در
تبصره 3 ماده 22
قانون تشكيل
دادگاههاي
عمومي و
انقلاب
قانونگذار
در جهت توسيع اختيارات
دادستان،
آورده است كه
اگر فردي به كيفر
محكوم شد،
محاكم عالي
نميتوانند
ميزان اين
مجازات را
ارتقا دهند،
مگر به
درخواست
دادستان و
شاكي خصوصي.
در واقع دادگاه
تجديدنظر با
تمسك به اين
تبصره،
مجازات
موكلم را از 16
ماه به 18 ماه
حبس افزايش
داده است.
وكيل مدافع
لساني،
ادامه داد:
دادستان
اردبيل با
استناد به
ماده 19 قانون
مجازات
اسلامي
خواستار
تتميم و تكميل
مجازات
تعزيري
موكلم و
افزايش اين
محكوميت در
اتهام شركت
در اخلال در
نظم، آسايش و
آرامش عمومي
از 10 ماه حبس به
12 ماه حبس و در
مجموع از 16 ماه
حبس به 18 ماه
حبس و نيز
تحمل 50 ضربه
شلاق شده بود
كه اين تقاضا
مورد پذيرش
دادگاه
تجديدنظر
قرار گرفت.
ضمن اينكه دادگاه
تجديدنظر با
كمال تأسف در
حكم خود اقامت
اجباري
لساني به مدت
سه سال در
شهرستان طبس
را نيز آورده
است.
فقيهي تأكيد
كرد: اين حكم
در تاريخ
قضايي جمهوري
اسلامي بيسابقه
است و اگر هم
بيسابقه
نيست، بنده
از مسبوق به
سابقه بودن
اين حكم بياطلاعم.
زماني كه
دادگاه بدوي
موكلم را در
اتهام شركت
در اخلال در
نظم، آسايش و
آرامش عمومي
به مجازات
تكميلي
محكوم نكرده
است، چطور دادگاه
تجديدنظر
محكوميت
صادره از سوي
دادگاه بدوي
را افزايش ميدهد.
وي افزود:
بنده اين رأي
را سليقهاي
ميدانم و
به طور قطع
نسبت به اين
حكم در شعب
تشخيص ديوان
عالي كشور
اعتراض
خواهم كرد.
|