|
جمعي از
مخالفان
سنگسار در
ايران،
خواستار حذف
اين مجازات
از قوانين
ايران شدند
14/08/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
جمعي از
مخالفان
سنگسار در
ايران،
خواستار حذف
مجازات
سنگسار از
قوانين
ايران شدند.
به گزارش ايلنا،
در متن اين
دادخواست
آمده است؛
مجازات
سنگسار در
دنياي امروز
آنچنان
غيرانساني و
غيرقابل
پذيرش است كه
حتي حكومتگران
نيز از افشاي
آن پرهيز
دارند و
اجراي آن را
در ايران
تكذيب ميكنند.
با اين همه،
اين مجازات
همچنان بخشي
از قوانين
كيفري ايران
را به خود
اختصاص داده
و اجراي آن بيهيچ
تضمين جدي،
همواره در
معرض بروز
قرار دارد.
در اين
دادخواست
آمده است: ما
امضاكنندگان
زير به شدت
نگران اجراي
حكم سنگسار
به عنوان يك مجازات
در نظام
حقوقي ايران
هستيم. با
اينكه مقامات
قضايي دستور
توقف سنگسار
را در بهمن ماه
1381 صادر كردند؛
اما اجراي
سنگسار
متوقف نشده
است. در
ارديبهشت
ماه 1385 يك زن و
يك مرد به نامهاي
محبوبه. م و
عباس. ح در
مشهد سنگسار
شدهاند.
پيش از
سنگسار با
اين محكومان
همچون مردگان
رفتار شد،
بدنهايشان
در مردهشويخانه
بر اساس
موازين
اسلامي غسل
داده شد و سپس
در كفن
پيچانده
شدند. محبوبه
تا شانه و عباس
تا كمر، در
خاك دفن شدند.
اين دو سپس از
سوي جمعيتي
كه براي كشتن
تدريجي آنان
داوطلب شده بودند،
هدف پرتاب
سنگ قرار
گرفتند، در
حالي كه حتي
خبر سنگسار
آنان در
رسانههاي
داخلي با
عنوان اعدام
منتشر شد.
در ادامه اين
دادخواست
تصريح شده
است: در حال
حاضر، جدا از
اين دو مورد
كه حكم آنها
به اجرا
درآمد، دست
كم 11 نفر ديگر
از جمله نه زن
به اسامي زير
در فهرست
محكومان
سنگسار قرار
دارند كه
وضعيت آنها
بسيار نگران
كننده است.
همچنين ممكن
است موارد
ديگري از
محكومان به
حكم سنگسار
در ديگر
زندانهاي
كشور باشد كه
ما از آنها بيخبريم.
برطبق اين
گزارش،
پريسا الف.
(زندان عادل
آباد، شيراز),
كبري، ن.
(زندان
تبريز،
تبريز), خيريه.
و (زندان
سپيدار،
اهواز), ايران.
الف (زندان
سپيدار،
اهواز), ملك
(شمامه)،
قرباني (
زندان
اروميه), حاجيه
اسماعيلوند
( زندان جلفا),
صغري مولايي
(زندان
ورامين)،
اشرف كلهري
(زندان اوين،
تهران) فاطمه
(يكي از زندانهاي
استان تهران),
زهرا رضايي
(زندان رجايي
شهر، كرج) و دو
مرد با نامهاي
عبدالله
فريور (زندان
ساري، ساري) و
نجف. الف
(زندان عادل
آباد، شيراز)
از جمله افرادي
هستند كه به
حكم سنگسار
محكوم شدهاند.
در ادامه اين
دادخواست
آمده است: بر
اساس ماده 6
كنوانسيون
بينالمللي
حقوق سياسي و
مدني كه در
سال 1975 به امضا و
تصويب ايران
رسيد، "در
كشورهايي كه
مجازات اعدام
لغو نشده
است، حكم مرگ
فقط بايد
براي جديترين
جنايات صادر
شود." ماده 7
همان
كنوانسيون
ميگويد :"
هيچكس نبايد
در معرض
شكنجه يا
رفتار تحقيرآميز
و مجازات
غيرانساني و
ترذيلي قرار گيرد.
درحالي كه
قانون
مجازات
اسلامي
ايران به
قاضي اين
اختيار را ميدهد،
در صورتي كه
مايل باشد،
حتي با وجود
كافي نبودن
شواهد و
مدارك، متهم
را مجرم
اعلام كرده و
او را به
سنگسار محكوم
كند. ماده 105
قانون
مجازات
اسلامي
ايران اين اختيار
را به قاضي ميدهد
كه در صورتي
كه شواهد و
مدارك لازم
براي اثبات
"زنا" وجود
ندارد، با
"علم" خويش
متهم را
محكوم نمايد
و به بيان
ديگر، حكم
سليقهاي
صادر كند.
در اين
دادخواست
همچنين آمده
است: ما امضا
كنندگان اين
دادخواست
ضمن تاكيد بر
لزوم تغيير
تمام قوانين
خلاف حقوق
بشر و تبعيضآميز،
بر اين
باوريم كه
هيچ جرمي
مستحق مجازات
سنگسار نيست
و بدينوسيله
لغو اين
مجازات
غيرانساني
را خواستاريم.
|